تقارير وحوارات

1957

حقوقيون يطالبون بتحقيق دولي حول "جرائم السلطة في مصر"

طالبت منظمات حقوقية ومدنية مصرية ودولية، اليوم الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم، التي ترتكبها السلطة في مصر.

جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمات المصرية، وتلي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بإسطنبول، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر، كل عام.

وقال البيان الذي تلاه القاضي المصري، وليد شرابي، إنه "كان للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، دور كبير في التغطية على تلك الجرائم، بعدم قيامه بالدور المنوط به".

وطالب البيان بـ"إفساح المجال أمام وسائل الإعلام، لإظهار الحقائق وإبرازها أمام الرأي العام، لأن إخفاء الحقائق لا يعني إلا أن الجرائم كبيرة وكثيرة، وأن ما يظهر منها ما هو إلا تسريبات، لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من الواقع".

الاختفاء القسري

وقالت سلمى أشرف، من منظمة هيومن رايتس مونيتور، إن "هناك ٦ فتيات مختفيات قسريا، لا يوجد أي خبر عنهن، فيما هناك ٦٣ معتقلة، وبلغت حالات القتل نحو ٢٠٠ من بينهم أطفال".

وأضافت "رصدت انتهاكات وحرمان من حقوق للمعتقلات، وتعرض ١٠ فتيات في دمياط للاختفاء، ومن ثم للتعذيب دون اتهام، مشيرة لوجود ٦ حالات إهمال طبي، وهناك فتيات أصبن بالشلل نتيجة التعذيب، إضافة إلى ١٦ فتاة محكوم عليهن، والبقية حجز احتياط".

وكشف ممثل مؤسسة "إنسانية"، حذيفة فتوح، أن هناك "٤٠ ألف معتقل، بينهم أكثر من ٣٢٠٠ طفل قاصر تعرضوا للاعتقال، من بينهم أيضا ٣٨٠ معتقلا قتلوا في السجون"، لافتا إلى أنه "في العام الحالي، قتل ٥٩ معتقلا، وتعرض نحو٢٢٠٠ امرأة للاعتقال".

الأقصر

من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية في مدينة الأقصر بجنوب مصر، إن النيابة العامة أحالت اليوم، 4 ضباط و5 من أمناء الشرطة إلى المحاكمة الجنائية في قضية تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة بالمدينة السياحية.

وأضافت المصادر أن القرار اتخذ بناء على تقرير صدر من الطب الشرعي قبل نحو أسبوع وأثبت أن المواطن طلعت شبيب "47 عاما"، توفي نتيجة تعرضه للضرب في منطقة الظهر والرقبة وهو ما أدى إلى كسر في فقرات العنق وقطع في الحبل الشوكي.

وتابعت المصادر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة "الضرب الذي أفضى إلى الموت.