اقتصاد

344

مستثمرون متفائلون بعودة الإرتفاع إلى البورصة مع إعلان توزيعات الأرباح

مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل تقليل الخسائر وتحقيق صعود يعيد السوق للمنطقة الخضراء، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة.

وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 مليون سهم بقيمة 246.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3779 صفقة.

العمادي: العوامل الخارجية مستمرة في التأثير على أداء الأسواق

وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل الخارجية مازالت تضغط على الأسواق المالية، وقالوا إن أسعار النفط مستمرة في التراجع، والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال سالبة على المشهد الاقتصادي العالمي، وأضافوا أن المؤشر مقبل على ارتفاعات طفيفة في ظل إعلان نتائج الشركات.

ارتفاعات طفيفة

وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تأثيرات العوامل الخارجية مازالت مستمرة على الأسواق، حيث التراجع المستمر في أسعار النفط، إلى جانب الظلال السالبة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد عليها ضعف النمو في الاقتصاد الصيني، مشددا على أهمية عودة السيولة للأسواق.

وقال: هي الوقود المحرك لها والدافع للمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات جيدة، لافتا إلى أن الأسواق تشهد الآن حالة من الحذر والترقب إلى حين معرفة ما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأوضح العمادي أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إنها فترة مهمة يتوقع معها أن يشهد المؤشر ارتفاعات، إلا أنه قلل من تلك الارتفاعات المتوقعة وقال: "سيكون هناك ارتفاع ولكنه طفيف".

وأكد العمادي على أهمية الإدراجات التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين، وقال إن الإدراجات ستسهم في زيادة السيولة، إلا أن الوقت الحالي غير مناسب لإدراج أي شركات جديدة، حيث يمكن أن تتعرض الشركات للخسارة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، حيث التدني الواضح في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد الصيني، وقال إن العامل النفسي هو المسيطر الآن على حركة السوق ونشاط المستثمرين.

مؤكداً على قوة الاقتصاد القطري، وقال إنه يعتبر حائط صد وأمان للبورصة، حيث ساعدها في تحقيق الاستقرار وتقليل حدة التراجعات في المؤشر، وقال إن السوق القطري صامد مقارنة مع ما يجري من أحداث ألقت بظلال قاتمة على أداء العديد من الأسواق.

عوامل نفسية

وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر إن الأوضاع الاقتصادية في العالم مازالت تضغط على أسواق المال، حيث هبوط أسعار النفط وأسعار السلع وبورصة طوكيو وشنغهاي، وقال إن كل تلك الأزمات ولدت لدى المستثمر العالمي مخاوف، وضبابية في الرؤية حول مستقبل الأوضاع في الأسواق، مشيراً إلى أن بورصة قطر ونسبة لارتباطها بعمليات تبادل مع العديد من الدول، خاصة في مجال النفط، تأثرت هي الأخرى بتلك الأحداث.

وأضاف قائلا: "كان لابد أن تتأثر بورصة قطر رغم قوة الاقتصاد القطري وقوة مركزها المالي، والفعل الاقتصادي الذي يتسم بالنشاط، إلى جانب قوة معظم المؤشرات في الاقتصاد المحلي، حيث لا توجد مخاوف، ولكن الأثر الأكبر على نفسية المستثمرين جاء من المخاوف العالمية، خاصة المستثمرين الأجانب، لوجود صعوبات في الأسواق الأخرى وبالتالي هم يحاولون تعويض الخسائر في جهة ثانية، وذلك من خلال نقل الأرباح لتغطية تلك الخسائر.

ولفت الخاطر إلى أن هناك مخاوف من تراجع الاقتصاد الصيني وعدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يلي الاقتصاد الصيني ونموه كان واحدا من الأحمال الثقيلة على كاهل الأسواق، إذ إن قطر على علاقة اقتصادية جيدة مع الصين، وتتواصل معها في مجال الطاقة.

وقال إنه رغم أن هناك زيادة في الطلب على النفط بـ1.5% إلا أن العرض مازال أكبر وبالتالي أثر على الأسواق العالمية، ويرى الخاطر أن التراجع الذي أصاب المؤشرات الصينية طبيعي، وهي ذات الوضع الذي كان سائدا في شهر أغسطس من العام الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف غير مبررة، حيث طغى الجانب النفسي على تحركات المستثمرين.

وقال الخاطر إن بورصة قطر قوية ومستقرة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث مازالت المشاريع ماضية والموازنة قوية، إلا أن المخاوف العالمية هي المسيطرة على حركة المستثمرين. مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء على مستوى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتوقع معه عودة المستثمرين والمحافظ الأجنبية في غضون الأسبوعين القادمين إلى السوق القطري.

وأكد الخاطر على أهمية عمليات الإدراج للشركات الجديدة، مذكرا بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى عدم التخوف من المضي قدما في تحسين القطاع المالي في البلاد وبالتالي رفع مستوى التنوع وإدخال أدوات جديدة للقطاع المالي، خاصة البورصة.

وقال إن عملية الإدراج من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر بشكل عام، إلى جانب أن التنوع والعمق والقدرة من العوامل المهمة في السوق، وأضاف أن عدم وجود ذلك يؤثر على قدرات المستثمرين، كما يؤثر على السوق، وأشاد بآلية التداول التي ينتظر أن يتم تنفيذها خلال هذا العام، مشيراً إلى أنها ترفع من مستوى السيولة في السوق وتمكن المستثمرين من الحركة والاهتمام أكثر بالسوق، فضلا عن تحسين الأداء وتقليل المخاطر. وأكد الخاطر أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وفي انتظار أن تقطف ثمارها.

المؤشر مازال يقاوم

وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة.

كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.

وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق 515.07 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.6 مليون سهم بقيمة 102.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 952.9 ألف سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.5 ألف سهم بقيمة 4.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.3 ألف سهم بقيمة 898.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات.

الخاطر: إدخال أدوات جديدة للبورصة من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر

وبلغت كمية الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 128.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 553.7 ألف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 523.05 ألف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.

أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 186.2 سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.