عربي ودولي

1150

محاكمة إسرائيل.. تسلسل زمني لما حدث والحكم المتوقع من محكمة العدل الدولية

شهد العالم اليوم أولى جلسات محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، بموجب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا لوقف المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع ومحاسبة حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال على جرائمهم.

إليك تسلسل زمني لما حدث في محكمة لاهاي وأبرز المعلومات، وفق تقرير بموقع الجزيرة نت:

تتألف الدعوى من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا فها إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

- تلت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوغو قائمة بالمسائل الإجرائية التي ستتخذها المحكمة في نظر الدعوى بمشاركة قاضيين من جنوب أفريقيا وإسرائيل، وذلك لضمان النزاهة والشفافية، على حد تعبيرها.

- رغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، لا توجد أي وسيلة لتنفيذها أو الإلزام باحترامها، لكن من شأن صدور حكم ضد إسرائيل أن يشكل سابقة قانونية، وأن يعمق عزلة إسرائيل، ويضر بسمعتها دوليا.

- هذه المرة الأولى التي تقبل إسرائيل فيها المثول أمام محكمة العدل الدولية بعد أن رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن إجراءات جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة.

يمثل الجانب الجنوب الأفريقي في القضية محامون بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب أفريقي جون دوغارد، وفي المقابل سيمثل الجانب الإسرائيلي المحامي البريطاني مالكولم شو.

- من المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقاً، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية. لكننا نحاول تتبع التسلسل الزمني المتوقع لجلسات المحاكمة.

- في 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

- استمعت المحكمة خلال الجلسة الأولى اليوم الخميس،11 يناير 2024، لمرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، والذي قال إن "نية ارتكاب جرائم إبادة متوفرة لدى جميع المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل".

- ستعقد المحكمة غداً الجمعة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب.

- وفقاً للإجراءات الاحترازية، ينبغي على المحكمة أن تنظر أولاً فيما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت الأفعال التي تتهم بها إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

- ستنظر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضياً -بينهم قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل- في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتحديد مواعيد بدء المحاكمة وكذلك مواعيد البت في التدابير المؤقتة (الطارئة) التي طلبتها جنوب أفريقيا من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، ومنها وقف العمليات العسكرية والسماح بعودة النازحين "قسريا" وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً.

- يتوقع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة؛ ويرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية، وفق ما قاله المتحدث باسم الفريق زين دانغو.

وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد دانغو أن الفريق قدم قضية تفصيلية، ووضع فيها عدة أمور من بينها وجود إبادة جماعية، مضيفاً "لقد دعمنا هذا الأمر بالنصوص القانونية، وأوضحنا أن نية الإبادة المسبقة موجودة".

ووفقاً للمتحدث، فقد أوضح الفريق القانوني "بشكل دقيق أهمية وجود نية الإبادة عند القيادة الإسرائيلية بدءاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مروراً بقادة الجيش ووصولاً إلى الجنود".

- في حال رفض طلب جنوب أفريقيا "فستكون هناك أسباب سياسية، لكن الفريق لا يعتقد ذلك؛ لأنه أوضح أهمية هذه القضية على مستقبل القانون الدولي والمحكمة نفسها في حال لم تصدر قراراً لصالحنا"، حسب المتحدث.

أما لو وافقت المحكمة على الطلب، فإن إسرائيل ومن يدعمها سيكونون مطالبين بوقف هجماتهم فوراً على سكان غزة؛ لأنهم يقولون إنهم يحترمون القانون، كما يقول دانغو.