محليات

3292

مواطنون لـ الشرق: قطع غيار السيارات نار.. وخدمات الصيانة ضعيفة

دعا مواطنون الجهات الرقابية في الدولة ممثلة بحماية المستهلك إلى اتخاذ القرارات الفعالة ضد محال بيع قطع غيار السيارات، والكراجات المختصة ببيع قطع الغيار المستعملة في المنطقة الصناعية، لافتين إلى انهم يشترون القطع بأسعار «نار» على حد تعبيرهم، مقارنة بأسعار ذات القطع بالدول المجاورة، موضحين انهم اصبحوا يتجهون بسياراتهم الى دول مجاورة لصيانة واصلاح سياراتهم، مؤكدين أن غلاء اسعار قطع غيار السيارات تقابله محال صيانة أسعارها هي أيضا خيالية، بالإضافة إلى وجود بعض العمالة ليست لديها الخبرة الكافية التي تؤهلها لأن تكون عاملة في محال صيانة السيارات، متمنين ايقاف استنزاف جيوب المستهلكين من هذا الجانب عبر وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة الأساسية التي تواجه كل من تتعطل سيارته ويرغب بإصلاحها داخل البلاد.

وأشار المواطنون لـ «الشرق» إلى وجود كراجات تقوم ببيع قطع غيار مستعملة بأسعار مقاربة لقطع الغيار الجديدة التي يتم شرائها من وكالات السيارات، متسائلين عن أسباب غياب الرقابة عن تلك الكراجات ومحال بيع قطع غيار السيارات.

 

 

جاسم الشرشني: لا حسيب.. ولا رقيب

قال جاسم الشرشني: يتعرض المستهلك القطري الى الاستغلال من قبل التجار في مختلف السلع، ومنذ سنوات طال هذا الاستغلال وكالات السيارات، والكراجات ومحال بيع قطع الغيار التي تتسابق هي أيضا برفع الاسعار دون حسيب أو رقيب ووسط صمت تام من قبل الجهات الرقابية، موضحا أن السوق مفتوح للجميع للتلاعب بأي وقت دون وجود رقابة، والدليل على ذلك بيع ذات السلع وبنفس الجودة بأسعار متفاوتة، ما يستدعي وقفة صارمة من الجهات المعنية لوقف استنزاف جيوب المواطنين والمقيمين.

وأضاف، طال الاستغلال حتى شركات السيارات التي تدعي أن غالبية السيارات الحديثة ليست موجودة في الأسواق وتقوم ببيعها على معارض السيارات التي بدورها تبيعها على المشتري بسعر مبالغ فيه، متمنيا وقف هذه التجاوزات والضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بالقوانين ويستغل المستهلك.

وطالب الزام جميع التجار بالبيع وفق اشتراطات تحددها الجهات المعنية في الدولة. وأوضح أن تحديد أسعار الايجارات بحسب كل منطقة حل للقضاء على ارتفاع الأسعار، بتحديد اسعار الإيجارات لأصحاب العقارات قبل منحهم تراخيص البناء.

 

جابر الشاوي: التجار سبب رفع الأسعار

يرى جابر الشاوي أن التجار سبب رفع الأسعار في البلاد، مطالبا بضرورة سن قوانين واضحة تلزم التجار البيع دون رفع الاسعار او استغلال المستهلكين وخداعهم بطريقة وأخرى كما هو حاصل اليوم من بيع السيارات الحديثة بأسعار خيالية تفوق أسعارها في وكالات السيارات رغم ان الوكالات تقوم ببيع نفس السيارات بأسعار مناسبة للمعارض التي تشتري منها بقيمة مناسبة.

وأكد على ان الحاصل اليوم من استغلال المستهلك القطري لا يقتصر على وكالات السيارات بل حتى كراجات السيارات التي تبيع قطع غيار مستعملة تقوم برفع اسعار بيع تلك القطع بأسعار مقاربة للقطع الجديدة وربما تكون تلك القطع تالفة ولا يحق للمشتري ارجاعها بعد انقضاء مدة الضمان التي لا تتجاوز اسبوعا.

وشدد على ضرورة وجود رقابة والعمل دون محاباة على كافة التجار في البلاد ومنهم تجار السيارات والوكالات، وكذلك تجار كافة السلع الأخرى، والزامهم بتحديد قيمة الأسعار قبل دخول السلع الى البلاد ومنحهم موافقة من عدمه نحو ذلك، وعدم ترك الامور بأيديهم في عملية تحديد الأسعار كما هو حاصل اليوم حيث إن التجار يقومون بتحديد الاسعار بمزاجية.

 

 

جابر الكبيسي: التهاون مع الوكالات.. لماذا؟

تساءل جابر الكبيسي عن اسباب التهاون مع وكالات السيارات والكراجات ومحال بيع قطع الغيار، التي تتعمد رفع الاسعار بحجة رفعها من الدول المصدرة، لافتا إلى أن نفس السلع تباع بالدول المجاورة بأسعار مناسبة، ما يؤكد على أن الدول المصدرة لم ترفع الأسعار ولكن المسألة تلاعب من قبل التجار وأصحاب تلك المحلات لا أكثر.

وأكد على أن التهاون مع التجار يجعلهم يتلاعبون بأسعار جميع السلع سواء الخاصة بالأكل والشرب واللباس، او تلك الاخرى التي تتعلق بأسواق السيارات ووكالاتها والكراجات ومنافذ بيع قطع الغيار، مطالبا الضرب بيد من حديد ووضع حد للتجار الذين باتوا ينتهجون نهج اخفاء السلع عن السوق ليزيد عليها الطلب من قبل المستهلكين ومن ثم ارجاعها بأسعار مضاعفة كما حصل في الكثير من المنتجات سابقا، متمنيا القضاء على هذه العادة التي اعتاد عليها التجار منذ سنوات وسط غياب دور الجهات الرقابية في البلاد والمعنية بوقف مثل هذه التجاوزات.

 

خالد البدر: الاحتكار سبب ارتفاع الأسعار

قال خالد البدر: إن مسألة رفع السلع عبارة عن دائرة مرتبطة ببعضها، حيث أن ارتفاع الايجارات والمصاريف الأخرى تجعل التجار يضطرون رفع اسعار السلع وقطع الغيار في البلاد، وكذلك الكراجات أيضا، أما بالنسبة لوكالات السيارات فإن الوضع مختلف تماما حيث انها تقوم ببيع مجموعة كبيرة من السيارات على المعارض التي تعيد بيعها بسعر مبالغ فيها على المستهلكين، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى شراء سياراتهم الحديثة من الدول المجاورة التي تعتبر أسعار السيارات لديها أرخص بكثير، موضحا ان التوجه للشراء من الدول الاخرى بات حلا مناسبا أمام العديد من المواطنين للهرب من جشع وطمع التجار لدينا، حيث شراء السيارات الجديدة وقطع الغيار بالإضافة شراء وتركيب قطع الغيار واصلاح السيارات أيضا، منوها إلى أن احتكار الوكيل سبب آخر في رفع الاسعار، حيث إن من يحتكرون السلع بأنواعها هم الموزعون لتلك السلع ويقومون ببيعها على المستهلك المحلي.

وطالب البدر بفرض رقابة على الموزعين وكافة التجار في الدولة، وفك شفرة التلاعب بالأسعار من خلال فتح الأبواب أمام الجميع للتجارة وعدم احتكارها على تجار بأعينهم.

 

فهد النعيمي: سوق سوداء لبيع السيارات الحديثة

قال فهد النعيمي صاحب تطبيق مزاد قطر: ان عملية احتكار توريد السيارات سبب رئيسي في ارتفاع اسعارها خلال السنوات الأخيرة، موضحا وجود سوق سوداء لبيع السيارات الحديثة في البلاد، حيث إن بعض الشركات تقوم بإخفاء السيارات تحت عذر نفاذ الكمية، وتطلب من العملاء حجز سيارات لفترات تصل إلى عدة أشهر، وفي الحقيقة أن تلك الوكالات تقوم بطرق ملتوية ببيع السيارات لديها إلى المعارض التي تعيد بيعها على المستهلك القطري بفائدة تصل إلى 40 ألف ريال على السيارة الواحدة، لافتا إلى أن هذه العملية خلقت سوقا سوداء في البلاد وأدت إلى ارتفاع أسعار السيارات، مطالبا الجهات الرقابية بشن حملات تفتيشية على الوكالات ومخازنها المعروفة، واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يساهم في التلاعب بالأسعار وزيادتها عن سعر الوكالة، مشيرا إلى أن بعض معارض السيارات لديها ازدواجية في النشاط التجاري لنجد انها تقوم ببيع سيارات حديثة وأخرى مستعملة وعادة ما يؤدي ذلك الى استغلال المستهلكين.