رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد محلي

436

قطر تقود التحول نحو تكنولوجيات الطاقة النظيفة

11 فبراير 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ حسين عرقاب

أكد موقع « power technolohy « قيادة قطر لعملية التحول نحو تكنولوجيات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرا إياها أحد اللاعبين الرئيسين في طرق النهوض بهذا القطاع على المستوى العالمي، وليس الإقليمي وفقط، مبينا أن الدوحة وبالرغم من عملها على الرفع من حجم انتاجها من الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 126 مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن، بدلا من كفاءتها الحالية المقدرة بـ 77 مليون طن سنويا، لم تغفل أهمية مواكبة هذا التوسع بآخر على مستوى توليد الطاقة، عبر الموارد الصديقة للبيئة كالأشعة الكهروضوئية، حيث أطلقت العديد من المشاريع البارزة في هذا الصدد، وفي مقدمتها محطة الخرسعة، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في السوق الدولي.

التزام الدوحة

وشدد التقرير على أن التوجه القطري نحو الطاقة النظيفة يعكس التزام الدوحة التام بمعاهدات الاستدامة والحفاظ على البيئة، التي تعد جزءا أساسيا فيها، لافتا إلى إمكانية ربط أكثر من 80% من قدرات الحدّ من الانبعاثات المحتملة في العالم بخمس تكنولوجيات رئيسية، وهي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتكنولوجيا المخلفات الغذائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأغذية البديلة  البروتينات منخفضة الغازات الدفيئة، وهي المحاور التي بدأت قطر في العمل عليها منذ مدة، لاسيما المتعلقة منها بالطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، الذين تتوفر فيها قطر على إمكانيات رهيبة تؤهلها لتبوء مناصب قيادية في هذين القطاعين خلال المرحلة المقبلة.

الاستثمار الأجنبي

وأضاف التقرير أن قطر قطر تشهد فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية، ما يجعل منها أرض خصبة لاستقبال الاستثمارات في هذا القطاع، سواء كان ذلك عبر الشركات المحلية و ممثلي القطاع الخاص، أو غيرها من المؤسسات الأجنبية التي ستسعى بكل تأكيد  إلى اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق القطري في التكنولوجيا النظيفة، مستغلة كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة القطرية، وفي مقدمتها القدرة على التملك بنسبة كاملة، إلى جانب التخفيضات الأخرى التي تمس الرسوم والضرائب، وكذا التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية صاحب المال الأجنبي في حال نشوب أي نزاعات.

مساحة إعلانية