أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أهمية إقامة المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال للمرة الثانية في قطر، مما يؤكد دورها المحوري في أمن الطاقة العالمي وتلبية احتياجات المستقبل. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة (إكس): «إقامة المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال للمرة الثانية في قطر تؤكد دورها المحوري في أمن الطاقة العالمي وتلبية احتياجات المستقبل، بالتزامن مع الشراكات المتعددة مع الشركات المختصة في مجال الغاز، لبحث أفضل الحلول المبتكرة التي تسهم في صياغة مستقبل أمن الغاز الطبيعي».

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحتضن الدوحة فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، الأكبر من نوعه بالنسبة للطاقة على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة أكثر من 80 دولة، وتحت شعار ريادة الغاز الطبيعي المسال توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد، حيث سيتم مناقشة مستقبل أسواق الغاز خلال المرحلة القادمة، في ظل التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وينتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة العديد من صناع القرار في هذا القطاع بالتحديد، ومن الأسماء المرشحة للتواجد خلال جلسات المؤتمر سعادة سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، ودارين وود رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، بالإضافة إلى كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني، ووائل سوان الرئيس التنفيذي لشل، وباتريك بوياني رئيس مجلس إدارة توتال إنرجيز. -صناعة الغاز الطبيعي ويُعد المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرون للغاز الطبيعي المسال أحد أهم وأكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، من خلال جمعه صناع القرار، ووزراء الطاقة، وكبار التنفيذيين في شركات الطاقة العالمية، إضافة إلى خبراء وتقنيين من مختلف دول العالم، وتكمن أهمية المؤتمر في كونه منصة استراتيجية لمناقشة مستقبل سوق الغاز الطبيعي المسال، ودوره المحوري في أمن الطاقة العالمي ودعم التحول نحو طاقة أقل انبعاثًا للكربون. كما يسلط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الإنتاج، والنقل، والتسييل، والاستدامة. ويُعتبر المعرض المصاحب فرصة فريدة لتعزيز الشراكات الدولية والاستثمارات، وتبادل الخبرات بين الشركات والحكومات، بما يعكس مكانة قطر الرائدة عالميًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال ودورها المؤثر في رسم ملامح مستقبل الطاقة.

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتوقعات طقس أكثر برودة عززت الطلب، ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا 10.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 9.50 دولار في الأسبوع السابق، في إشارة إلى تحسن نسبي في شهية الشراء. ولاحظ محللون زيادة في المناقصات الفورية داخل الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع، حيث سعت شركتا كانساي وتوهوكو اليابانيتان للكهرباء إلى شراء شحنة لكل منهما لتسليم خلال فبراير ومارس، وذلك استباقا لموجة برد متوقعة في شمال شرق آسيا لاحقا هذا الشهر. وفي أوروبا، استقرت أسعار الغاز على مؤشر «تي تي إف» الهولندي عند 12.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة مكاسب أسبوعية قوية بلغت 31.3 في المائة، مع عودة الطقس البارد إلى أنحاء القارة وتسارع وتيرة السحب من المخزونات بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. -ارتفاع أسعار النفط هذا واختتمت أسعار النفط تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، مدعومة بإقدام بعض المستثمرين على إغلاق صفقات البيع على المكشوف قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، إلى جانب استمرار القلق في الأسواق من احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران. وفي هذا السياق، استقرت عقود خام برنت عند مستوى 64.13 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة عند 59.44 دولار. وعلى أساس أسبوعي، حقق خام برنت مكاسب بلغت 1.2 في المائة، في حين ارتفع خام غرب تكساس بنحو 0.5 في المائة.

قالت مجلة MEES المتخصصة في صناعة النفط والغاز بالمنطقة إن قطر ومصر عززتا علاقاتهما في قطاع الطاقة باتفاقية جديدة للغاز الطبيعي المسال، واستعرضت المجلة بنود الاتفاقية قائلة إن قطر للطاقة ستزود القاهرة بـ 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف للمساعدة في سد العجز المتزايد في إمدادات الغاز. ونوهت المجلة إلى أنه في ذات السياق تواصل الشركة القطرية تواجدها وتوسعها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​المصرية. وأضافت المجلة أن القاهرة اتخذت خطوات لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف، وأعلنت وزارة البترول المصرية في 4 يناير أن مصر وقطر وقعتا «مذكرة تفاهم في مجالي الطاقة والغاز الطبيعي». وحسب المجلة فقد شهد إنتاج مصر المحلي من الغاز، الذي بلغ متوسطه 4.20 مليار قدم مكعبة يومياً العام الماضي، انخفاضاً حاداً منذ أن بلغ ذروته عند 7.19 مليار قدم مكعب يومياً في سبتمبر 2021، مما دفع القاهرة إلى اتباع نهج مزدوج لتأمين الواردات. الجدير بالذكر وقّعت شركة قطر للطاقة الشهر الجاري، مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تهدف من خلالها إلى توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة على المدى الطويل، والتركيز على إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق المصري خلال السنوات المقبلة، ودعم النمو الاقتصادي والصناعي النشط في البلاد. وتعكس مذكرة التفاهم بين قطر للطاقة ووزارة البترول المصرية بعدين أساسيين، الأول هو مساهمة قطر في دعم أمن الطاقة المصري، عبر إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال، والثاني هو تعزيز التكامل الإقليمي في الغاز داخل منطقة تمتلك واحداً من أكبر أحجام الاحتياطيات والإنتاج عالمياً، كما يتقاطع الاتفاق مع استراتيجية قطر لتوسيع قاعدة مستوردي الغاز المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال، ومع رؤية مصر لتأمين احتياجاتها من الوقود مع الحفاظ على دورها مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز وإسالته وإعادة تصديره، بما يخلق معادلة «رابح - رابح» للطرفين على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي.

قالت مجلة PUMPS AFRICA المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية إن إمدادات الغاز القطري ستلعب دورا حاسما في تلبية الطلب المصري على الطاقة. وقالت المجلة في تقرير لها إن مذكرة التفاهم التي وقعتها قطر ومصر تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداد مصر بإمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال خلال ذروة موسم صيف 2026. وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ونظيره المصري ستزود قطر للطاقة مصر بما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، على أن يتم التسليم في ميناءي العين السخنة ودمياط خلال صيف 2026. وكجزء من هذا الترتيب، تضيف المجلة، وضعت قطر للطاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) آلية تنفيذية لإدارة عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز جهود مصر في الحفاظ على أمن الطاقة في ظل ارتفاع الطلب المحلي. كما توفر الاتفاقية إطارًا للمناقشات حول عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل وتعميق تكامل البنية التحتية. ووفقا للمجلة، تستند مذكرة التفاهم إلى محادثات جرت في مايو 2025، عندما بحث الوزيران لأول مرة توسيع نطاق الغاز الطبيعي المسال والتعاون طويل الأجل في مجال الطاقة. وتنشط قطر للطاقة بالفعل في ستة مواقع استكشاف بحرية في المياه المصرية بالبحر الأبيض المتوسط، وتخطط لزيادة الاستثمارات وإطلاق حملة حفر جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة بالشراكة مع شركات طاقة عالمية. ووفقا للتقرير تسعى مصر إلى تنويع مصادر استيراد الطاقة لديها، حيث انخفض إنتاج الغاز المحلي منذ أواخر عام 2022، مما أثر على طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز. وبينما تواصل مصر استيراد الغاز من إسرائيل وقبرص، تقول المجلة إنه من المتوقع أن تلعب إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر دورًا حاسمًا في تلبية الطلب على الطاقة.

أغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة الماضي، في أول جلسة تداول لعام 2026، بعد تسجيلها أكبر خسارة سنوية منذ عام 2020، في وقت وازن فيه المستثمرون بين مخاوف تخمة المعروض والمخاطر الجيوسياسية. وسجّلت عقود خام برنت الآجلة 60.75 دولار للبرميل، في حين أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات عند 57.32 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.2%، بينما صعد خام غرب تكساس بنسبة1%. بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. استهلّت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا العام على استقرار، في ظل ضعف الطلب الإقليمي ووفرة الإمدادات، ما أبقى السوق دون تغيير يُذكر بعد تراجع حاد بنسبة 34% خلال عام 2025. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا 9.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع السابق. ولا تزال ظروف السوق هادئة نسبيًا، لكن مع معنويات سلبية، في وقت يُرجّح أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال قد بلغت مستويات قياسية جديدة عند نحو 42 مليون طن. وفي أوروبا، أغلق سعر الغاز الهولندي القياسي «تي تي أف» عند 9.90 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجّلًا مكاسب أسبوعية بلغت 2.1%. ورغم أن توقعات الطقس المعتدل وتباطؤ وتيرة السحب من المخزونات خلال ديسمبر قد خففت من الضغوط الفورية، فإن أوروبا دخلت فصل الشتاء بمستويات تخزين أدنى بكثير من السنوات الأخيرة، ما سيجبرها على استقطاب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهري يناير وفبراير للحفاظ على توازن السوق.

قال منتدى الدول المصدرة للغاز إن دولة قطر والولايات المتحدة وأستراليا حافظت على صدارتها كأكبر ثلاث دول مُصدِّرة للغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الأخيرة. ووفقا للمنتدى فقد صدرت قطر 34 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال خلال 11 شهرًا من عام 2025 حتى نوفمبر، وفقًا لأحدث بيانات المنتدى. وخلال هذه الأشهر، استحوذت دول منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال على 45% من صادرات شحنات الغاز الطبيعي المسال، بقيادة قطر وماليزيا وروسيا. وفي نوفمبر، بلغ إجمالي صادرات الشحنات العالمية 587 شحنة، بزيادة قدرها 20 شحنة عن أكتوبر، و52 شحنة عن العام الماضي. وأشار المنتدى إلى أنه بعد مرور أحد عشر شهرًا من عام 2025، وصل إجمالي صادرات الشحنات إلى 5928 شحنة، بزيادة قدرها 154 شحنة عن الفترة نفسها من عام 2024. وعلى الصعيد العالمي، حافظت الولايات المتحدة وأستراليا وقطر على صدارتها كأكبر ثلاث دول مُصدِّرة للغاز الطبيعي المسال خلال شهر نوفمبر، وفقًا للتقرير. وفي نوفمبر، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 15% (5.23 مليون طن) على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 39.79 مليون طن، مقتربةً من 40 مليون طن. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى صادرات الدول غير الأعضاء في المنتدى، بينما ساهمت الدول الأعضاء فيه بنسبة أقل، مما عوض انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال المعاد تصديرها. وبين يناير ونوفمبر من هذا العام، بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية 397.56 مليون طن، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.7% (24.91 مليون طن) على أساس سنوي. وقد ساهمت الدول غير الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال (GECF) في الجزء الأكبر من هذا النمو، بينما أضافت الدول الأعضاء في المنتدى كميات إضافية. وخلال الفترة نفسها، سجلت إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً طفيفاً. وفي نوفمبر، بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء والمراقبة في منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال 17.19 مليون طن، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.6% (0.91 مليون طن) على أساس سنوي. ويُعد هذا أعلى مستوى للصادرات يُسجل في شهر نوفمبر. وعلى مستوى الدول، كانت قطر من أبرز المساهمين في هذه الزيادة، مما عوض بشكل كبير الانخفاض في صادرات دول أخرى. وحسب التقرير فقد ساهم انخفاض أعمال الصيانة في مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال في زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر.

تحت عنوان «عندما يتقاطع توقيتان: توسعة قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال تتزامن مع بدء تشغيل المفاعل النووي الصيني» أعدت مجلة Porbes الاقتصادية المتخصصة تحليلا متعمقا أبعاد الاستراتيجية القطرية في مجال تصدير الغاز وتوظيف العقود الجديدة لبناء شراكات تغير النمط التقليدي للعقود بدلا من مجرد البيع وتوقيع العقود إلى دمج المشترين في هيكل المشاريع الجديدة. وتقول المجلة في تقريرها إنه في 16 أكتوبر 2025، اختُتمت الاختبارات التشغيلية الباردة في مفاعل ACP100 الصيني المعياري الصغير (لينجلونغ 1) في تشانغجيانغ بمقاطعة هاينان، حيث إنه لهذا التوقيت أهمية بالغة، فغالباً ما تغرق النقاشات حول استبدال الغاز في التوقعات ودراسات الجدوى. لكن هذه المرة كانت الأمور مختلفة: فقد انتقل أول مفاعل معياري صغير تجاري بري من نوعه من مرحلة التصميم إلى مرحلة التشغيل التجريبي النهائية، مما وفر بيانات قابلة للتحقق بعد أن كانت التوقعات هي السائدة. وفي الوقت نفسه، تقدّم توقيت آخر في أسواق الغاز الطبيعي المسال، إذ تقترب توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة من بدء التشغيل، حيث أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026. ولهذا التزامن تقول المجلة أهمية خاصة: ففي عام 2026، سيصل إمداد قطري جديد إلى الأسواق الآسيوية، بينما تظهر مؤشرات تشغيلية مبكرة - غير مكتملة ولكنها لم تعد افتراضية - من تقنيات تُسوق عادةً كبدائل للغاز. وفي هذه الحالة لم يعد السؤال المتداول حول أي تقنية ستتحكم في الأسواق، بل حول كيفية إعادة تسعير شركات الطاقة الآسيوية للعقود طويلة الأجل عندما يبدأ عاملان رئيسيان - توسيع نطاق الغاز الطبيعي المسال والتحقق من صحة الطاقة النووية - بالعمل بالتوازي، حيث يُولّد كل منهما بيانات تُجبر الآخر على تبرير علاوة المخاطرة. ووفقا للمجلة لا يُعد انخراط قطر للطاقة في الصين صفقة بارزة فحسب، بل هو هيكل تجاري مُتعدد الطبقات يجمع بين عقود شراء طويلة الأجل ومشاركة في رأس المال. ففي أبريل 2023، نقلت قطر للطاقة إلى شركة سينوبك حصة 5% «ما يُعادل وحدة واحدة من وحدات الطاقة النووية»، موضحة ذلك صراحة بأن سينوبك أصبحت مُساهمًا في إحدى شركات المشروع المُشترك للطاقة النووية. وأشارت قطر للطاقة في الوقت نفسه إلى اتفاقية نوفمبر 2022 لتزويد سينوبك بـ 4 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 27 عامًا، «وهي أطول اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في تاريخ الصناعة». وفي نوفمبر 2023، أعلنت قطر للطاقة عن شراكة ثانية لمشروع حقل الشمال الجنوبي، إلى جانب اتفاقية بيع وشراء لمدة 27 عامًا لتزويد محطات استقبال سينوبك بـ 3 ملايين طن سنويًا. وشمل الإعلان نقل حصة 5% إلى سينوبك في شركة مشروع مشترك تمتلك ما يعادل 6 ملايين طن سنويًا من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الجنوبي. ووفقا للمجلة فهذه ليست مجرد تفاصيل هامشية في الصفقات، بل إنها تكشف عن منطق استراتيجي يغفله التحليل المبسط لـ «العرض والطلب»: قطر لا تبيع أطنانًا فحسب، بل تُدمج المشترين الرئيسيين في هياكل المشاريع. وهذا يخلق توافقًا مؤسسيًا يتجاوز مجرد كتابة العقود. وتضيف المجلة أن ما لا يثبته هذا هو أن الصين «مُقيدة» أو «مُحاصرة» بحصص الملكية. تعكس خيارات السياسة الحكومية في الصين متغيرات أوسع نطاقًا - كالعقيدة الأمنية، والسياسة الصناعية، والجغرافيا السياسية - لا يمكن استنتاجها من المشاركة في المراحل الأولية. تخلق حصص الملكية حوافز وتُرسّخ العلاقات، لكنها لا تُحدد مسبقًا قرارات الشراء بعد خمس سنوات. -قوة التفاوض وحسب المجلة فإن مسار التوريد لقطر مهم لأن مراحل التشغيل التدريجية تُساهم في تعزيز مكانتها في السوق. وتشير في هذا الصدد إلى أنه في فبراير 2024، أعلن سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن رفع طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويًا «قبل نهاية عام 2030». وحسب المجلة، يحدد هذا الهدف كيفية تفسير المشترين لكل مرحلة من مراحل المشروع: ليس كمشاريع منفصلة، ​​بل كتوسع متعدد المراحل يعزز دور قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي حتى أواخر العقد الحالي. -المؤشر الحاسم وبالنسبة لعام 2026 تحديدًا تقول المجلى سيُصبح أول إنتاج من توسعة حقل الشمال هو المؤشر الحاسم. فعندما تبدأ الكميات بالتدفق في النصف الثاني من عام 2026، لا يعني ذلك بالضرورة انهيارًا تلقائيًا في الأسعار، بل يعني وصول إمدادات إضافية في الوقت الذي تُجرى فيه مفاوضات مكثفة بشأن قرارات التعاقد لأواخر العقد الحالي وأوائل العقد القادم. بعبارة أخرى: عام 2026 ليس نهاية المطاف، بل هو بداية تأثير أولى الكميات القطرية الجديدة على قوة التفاوض، وتخطيط المحافظ الاستثمارية، وعقلية لجان المشتريات في جميع أنحاء آسيا.

حافظت قطر على مكانتها بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر من هذا العام. وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية مستوى قياسيًا بلغ 38.56 مليون طن، مسجلةً زيادةً سنوية بنسبة 13% 4.50 مليون طن - وهي أكبر زيادة سنوية منذ أبريل 2019. وساهم كلٌّ من منتدى الدول المصدرة للغاز GECF والدول غير الأعضاء في المنتدى في هذه الزيادة، مما عوّض انخفاض إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال.من يناير إلى أكتوبر 2025، ارتفعت الصادرات العالمية التراكمية من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد بنسبة 5.5% على أساس سنوي 18.78 مليون طن، لتصل إلى 357.98 مليون طن. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الدول غير الأعضاء في المنتدى، بينما ساهمت الدول الأعضاء فيه أيضًا بدرجة أقل. وخلال الفترة نفسها، انخفضت عمليات إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل طفيف. وارتفعت حصة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنتدى من 45.3% و53.7% في أكتوبر من العام الماضي إلى 45.4% و54.5% في أكتوبر 2025 على التوالي. في المقابل، انخفضت حصة إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، من 1% إلى 0.1% فقط. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وقطر وأستراليا ظلت أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال الشهر. في أكتوبر من هذا العام، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء والمراقبة في منتدى الدول المصدرة للغاز بنسبة 13% على أساس سنوي (2.06 مليون طن) لتصل إلى 17.50 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025، وهو رقم قياسي لهذا الشهر. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات من الجزائر وأنغولا ومصر وموريتانيا ونيجيريا وقطر وروسيا والسنغال وترينيداد وتوباغو، والتي عوّضت بشكل كبير الانخفاض في صادرات الإمارات العربية المتحدة. وأشارت المنظمة إلى أن الزيادة في أنغولا ومصر ونيجيريا وترينيداد وتوباغو تُعزى إلى زيادة توافر غاز التغذية. وفي موريتانيا والسنغال، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل زيادة الإنتاج في منشأة GTA FLNG 1، التي يطورها البلدان بشكل مشترك.

أكد موقع «DW» في أحدث تقارير سير قطر نحو تعزيز ريادتها في أسواق الغاز العالمية، متوقعا نجاح صادرات الدوحة في تغطية ربع الطلب العالمي بحلول عام 2030، متربعة بذلك على عرش أكثر دول تصديرا للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع تحولات جذرية، في ظل التقلبات الجيوسياسية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن. -تكلفة الإنتاج المنخفضة وأرجع التقرير توقعاته الريادة لقطر بنهاية العقد الحالي، إلى أربعة عوامل رئيسية، أولها التكلفة الإنتاجية المنخفضة مقارنة بباقي المنافسين، مما يعزز قدرتها على البقاء في موقف الرابحة حتى في سيناريوهات أسعار أقل، حيث تحتضن قاعدة إنتاج منخفضة التكلفة للغاز المسال، تُقدر بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، في حين تقدر كلفتها في باقي المشروعات، بما فيها تلك الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية بين 9 إلى 10 دولارات، وهي المقومات التي تُؤمّن مرونة مالية أكبر، وتمنح الدوحة قدرة على الاستفادة حتى في سيناريوهات تراجع أسعار الغاز في الأسواق الدولية. -المشروعات التوسعية الضخمة وأضاف التقرير إلى ذلك التوسعات الكبيرة المخطط لها، والتي من شأنها أن تمكن قطر من السيطرة على حصة متنامية في السوق العالمي من المنتظر أن تصل إلى تحو 25 % من السوق بنهاية العقد الجاري، وذلك بفضل الانتهاء من مشروع حقل الشمال الذي سيرفع طاقة الدوحة الإنتاجية من نحو 77 مليون طن إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030ما يمنحها موطئ قدم أقوى في معادلات العرض والطلب العالمية، المحتاجة إلى المزيد من الإنتاج بالنسبة للغاز الطبيعي المسال المتماشي مع المتغيرات الحالية على المستويين البيئي والمناخي. -الطلب الآسيوي المتزايد وبين التقرير أن الطلب المتزايد في آسيا، سيوفر لقطر أسواقاً ملبية لطموحات التصدير بعيداً عن التنافس الشديد في بعض المناطق، بالنظر إلى الموقع المتميز الذي تحظى به الدوحة في الأسواق الآسيوية، والثقة اللامتناهية التي تلقاها من جميع دول هذه القارة التي تعد الزبون الأول للغاز الطبيعي المسال. وتابع التقرير بأن بلدانا مثل الصين والهند ستشهد نمواً واسعاً في الحاجة للغاز الطبيعي المسال، ما يؤمّن لقطر مسار تصدير بعيد عن الحِدّة التنافسية المتزايدة في الدول الغربية من المنتجين القادرين على تمويل الأسواق الأوروبية. -مصادر طاقة نظيفة وأشار التقرير إلى أن النظر إلى الغاز الطبيعي المسال كجزء من وقود الانتقال للفهارس منخفضة الكربون، سيدعم موقف قطر الريادي في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال ويقوي مكانتها لدى المشترين الدوليين الذين يتطلعون إلى مصادر طاقة أقل انبعاثا، باعتبارها واحدة من الدول المنتجة لهذا النوع من الغاز الموافق لمتطلبات العصر الحالي في حماية المناخ والبيئة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. -التعاقدات طويلة الأجل وبالرغم من كل ذلك وضح التقرير أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود أمام قطر، فبالرغم من كل هذه العقود والخطط، تتنبأ تقارير بأن فائضاً في المعروض العالمي قد يظهر بحلول عام 2030، ما قد يُضعف الضغوط على الأسعار ويُشكل اختباراً لقدرة الدول المُصدرة حتى ذات التكلفة المنخفضة على المحافظة على هوامش ربحية قوية، لذا يبدو أن التوسع والتعاقدات طويلة الأجل هما مفتاح قدرة قطر على السيطرة وعدم الوقوع في فخ الفائض الضار، مشددا على أنه مع كل هذا فإن قطر تُظهر استراتيجية واضحة لبناء موقع قيادي في سوق الغاز المسال من خلال العوامل المذكورة سابقا، واستهداف أسواق جديدة.

أقامت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال النسخة الأولى من حفل جوائز الرئيس التنفيذي للتميز في الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مقرها الرئيسي بالدوحة، ويمثل هذا الحفل إنجازًا هامًّا لتقدير الأداء المتميز والإنجازات الاستثنائية في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والجودة على مستوى الشركة. وشهد الحفل الإطلاق الرسمي لـ «أسبوع السلامة 2025» للشركة، حضره كبار المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي وأعضاء فريق الإدارة العليا وكبار القادة في الشركة وممثلي المساهمين، وذلك لتكريم الفرق المتميزة التي تواصل جهودها لتعزيز ثقافة السلامة عالمية المستوى في «قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال». وتقديراً للإنجازات التي تحققت في عام 2024، تم تقديم حوالي 28 جائزة ضمن سبع فئات تمثل المجموعة الكاملة للتميز التشغيلي، بحيث تكون كل جائزة بمثابة تكريم للمبادرات التي تضيف تحسينات قابلة للقياس على صعيد الصحة والسلامة والبيئة والجودة، وتظهر قيادة قوية، وتساهم في ثقافة التحسين المُستمر. وقد تم ضمن الحفل الكشف رسمياً عن منصة «رحلتنا نحو التميز في الصحة والسلامة والبيئة والجودة»، وهي معرض تفاعلي يسلط الضوء بشكل مرئي على المبادرات الرائعة والإنجازات والعمل الجماعي الذي يقف خلف التقدُّم الذي أحرزته «قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال» على مرِّ السنين. وأكد الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال» في كلمته أن السلامة تأتي في صميم ثقافة الشركة وهويتها، قائلًا: «في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، السلامة هي أساس شركتنا. وهي الوعد الذي نقطعه لكل موظف وكل شريك وكل أسرة، بأننا سنبذل كل ما في وسعنا لحماية الأرواح، والحفاظ على أصولنا، وصون البيئة التي نعمل فيها». وباعتباره حدثاً بارزاً في «أسبوع السلامة 2025»، لم يقتصر الحفل الافتتاحي على تكريم الإنجازات المتميزة فحسب، بل عزَّز أيضًا التزام «قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال» بالحفاظ على ثقافة تتكامل فيها السلامة، والإشراف البيئي، والانضباط التشغيلي، وتميز المشاريع.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء تبلغ مدتها 17 عاما تورد من خلالها ما يصل إلى مليون طن في العام من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بترول ولاية غوجارات في جمهورية الهند. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أنه بموجب الاتفاقية سيتم تسليم كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها إلى محطات في الهند اعتبارا من عام 2026. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يسعدنا أن نوسع شراكتنا القيمة مع شركة بترول ولاية غوجارات من خلال هذه الاتفاقية طويلة الأمد، والتي تسلط الضوء على التزامنا المستمر بدعم احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة. وأضاف أن هذا التعاون لا يعزز الروابط الوثيقة بين شركتينا فحسب، بل يسهم أيضا في تحقيق رؤية الهند في تعزيز أمن الطاقة والانتقال إلى مزيج طاقة أنظف. وستظل قطر للطاقة ملتزمة بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي المسال لدعم الهند في مساعيها. وتأتي اتفاقية البيع والشراء بين قطر للطاقة وشركة بترول ولاية غوجارات بناء على أول اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال تم التوقيع عليها عام 2019. كما تعكس الثقة المستمرة بين الجانبين وتؤكد رؤيتهما المشتركة لمستقبل مستدام للطاقة وتعزيز التعاون الثنائي. تعكس هذه الاتفاقية التزام قطر للطاقة المستمر بتعزيز شراكاتها العالمية، وتشجيع استخدام الحلول التي تستخدم طاقة أنظف، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية في الأسواق الرئيسية حول العالم.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة: إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية لم تشهد تغيراً يُذكر خلال الأسبوع الماضي، إذ توازن وفرة المخزونات وضعف الطلب مع موجات البرد الإقليمية والمخاوف من فرض مزيد من العقوبات على الغاز الروسي. ووفقاً لتقديرات مصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا نحو 11.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مرتفعاً ارتفاعاً طفيفاً عن 11.10 دولار في الأسبوع السابق. وفي اليابان، يُتوقّع أن يزداد الطلب على التدفئة في وقت لاحق من هذا الشهر مع هبوط درجات الحرارة دون المعدلات الموسمية، غير أن ذلك لم ينعكس بعد على زيادة الطلب الفعلي في السوق الفورية. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز عند 10.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً طفيفاً بنسبة 0.2% .

شاركت جامعة قطر في المؤتمر الهندسي التاسع عشر للهندسة الذي تنظمه قطر للطاقة للغاز الطبيعي المُسال على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمهنيين وصناع القرار من مختلف دول العالم. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة قطر على تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في خدمة القطاعات الحيوية، وتعزيز التواصل بين المجتمع الأكاديمي والصناعي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد شهد جناح الجامعة إقبالًا لافتًا من الحضور، حيث استعرض مجموعة متميزة من المشاريع البحثية والابتكارات التقنية التي تسلط الضوء على جهود الجامعة في دعم مجالات الطاقة المستدامة، والتحول الرقمي، والهندسة. عرضت الجامعة مجموعة من الابتكارات النوعية التي تعكس ريادتها في مجالات الطاقة والاستدامة والتقنيات المتقدمة. من أبرز المشاريع، نظام حصاد طاقة هجين يجمع بين التقنيتين الكهروضغطية والكهرومغناطيسية لاستخدامه في الاستشعار عن بُعد في خطوط أنابيب النفط والغاز، وحلول فحص غير تدميري باستخدام الموجات فوق الصوتية لتقييم مواد إنشائية مستدامة، مثل الخرسانة المعززة بالألياف المعاد تدويرها وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما كشفت الجامعة عن عدد من الحلول التقنية الداعمة للاستدامة والسلامة الصناعية. شملت هذه الابتكارات جهاز (ClearExhaust) المبتكر لخفض انبعاثات محركات الديزل بنسبة تصل إلى 30 %، ونظاما ذكيا لعزل الاهتزازات باستخدام مواد مغناطيسية هجينة، ومنصة «رقيب» الآلية لمراقبة الإجهاد الحراري، إلى جانب مبرد سيارات عالي الكفاءة مخصص للظروف المناخية الحارة.

من المتوقع أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر ليصل إلى 4.8 % في عام 2026، بفضل الإنتاج «الكبير» من الغاز الطبيعي المسال من خلال توسعة حقل الشمال، مما سيعزز الفوائض المالية ويدعم تفاؤل الأعمال، وفقًا لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW). وذكر تقرير Institute of Chartered Accountants للربع الثالث من عام 2025، الصادر عن أكسفورد إيكونوميكس: «نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 2.7% لهذا العام و4.8% لعام 2026». وأشار التحديث الاقتصادي إلى أن بيانات الإنتاج الصناعي للربع الثاني أظهرت نموًا بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع إنتاج التعدين، على الرغم من أن هذا النمو جاء بعد انخفاض طفيف عن العام الماضي. أظهر تقرير يوليو الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن اتجاهات إنتاج الغاز الطبيعي المسال تدعم الصادرات، و»نعتقد أن النشاط سيتحسن خلال الفترة المتبقية من العام، قبل أن يرتفع بشكل حاد في عام 2026 مع اكتمال المشاريع المخطط لها». تستهدف قطر الوصول إلى طاقة إنتاجية للغاز الطبيعي المسال تبلغ 142 مليون طن سنويًا بنهاية عام 2030؛ بزيادة تقارب 85% عن مستواها الحالي البالغ 77 مليون طن سنويًا، وبزيادة 13% عن الهدف الوسيط البالغ 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ستأتي أول دفعة إنتاج من مشروع حقل الشمال الشرقي بحلول منتصف عام 2026، تليها مرحلة التوسعة الجنوبية لحقل الشمال. أما مرحلة التوسعة الغربية لحقل الشمال فهي في مراحلها الأولى، ومن المرجح أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027. ووفقًا للتحديث، فإن توسعة مشروع غاز حقل الشمال تعني أن قطاع الطاقة سيلعب دورًا أكثر بروزًا في السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد. وأفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW: «نتوقع أن تحقق قطر فائضًا في الميزانية قدره 14.1 مليار ريال 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يتضاعف هذا الفائض أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2026، بفضل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال». ويأتي هذا على الرغم من عجز تراكمي قدره 1.3 مليار ريال في النصف الأول من عام 2025؛ مما يعكس ارتفاعًا في الإنفاق العام في ظل تقلبات عائدات النفط والغاز. تظل الشركات متفائلة بشأن التوقعات على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن الطلب، وقد ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة أعلى من متوسط ​​النصف الأول البالغ 51.1، وذلك بفضل قوة سوق العمل المستمرة.

من المتوقع أن تشهد قطر تطوير مكاتب جديدة في المناطق الرئيسية خلال العامين المقبلين، مع بدء تشغيل أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال في البلاد من حقل الشمال الشرقي، وفقًا لشركة كوشمان آند ويكفيلد. وأفادت في أحدث تقاريرها: «قد تظهر مشاريع مكاتب جديدة في المناطق الرئيسية خلال عامين، ولكن فقط إذا دعم نمو الإيجارات جدوى المشروع». ورغم ارتفاع معدلات الشواغر في بعض المواقع الثانوية، فإن قلة توافر المساحات المكتبية عالية الجودة تشير إلى أن الضغط التصاعدي على إيجارات المناطق الرئيسية «مرجح في المدى القريب». وذكر التقرير أنه اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025، تتراوح أسعار مكاتب الفئة «أ» الرئيسية عادةً بين 100 و140 ريالًا قطريًا للمتر المربع شهريًا، بينما تتوفر عادةً مساحات مكتبية جاهزة بأقل من 100 ريال قطري للمتر المربع شهريًا. ذكرت كوشمان آند ويكفيلد أن الطلب على المكاتب لا يزال مدفوعًا بشكل أساسي بالحكومة وقطاعي النفط والغاز. ودعمًا للأسس الاقتصادية الكلية القوية، أبرز التقرير أن توسع قطر في قطاع الطاقة يمضي قدمًا، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع حقل الشمال الشرقي في منتصف عام 2026. وأضافت الشركة أنه على مدار العامين الماضيين، هيمنت المتطلبات الحكومية الكبيرة - غالبًا لمبانٍ كاملة - على النشاط، حيث استحوذت على أكثر من 170 ألف متر مربع من التأجير في الخليج الغربي ومشيرب. وعلى الرغم من أن نشاط التأجير في سوق المكاتب في قطر ظل هادئًا في الربع الثاني من عام 2025، فقد ذكرت الشركة في تقريرها أن ذلك جاء عقب 18 شهرًا من الطلب الحكومي القوي الذي استوعب عرضًا كبيرًا من الدرجة الأولى، مما دفع «معدلات الشواغر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016».

ذكرت fDi Intelligence أن قطر تُضاعف إنتاجها من الغاز لضمان مستقبلها، مشيرةً إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سيعتمد على الغاز الطبيعي، على عكس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضاف التقرير: لم تُؤثر التوترات التجارية العالمية المتزايدة والمشهد الجيوسياسي المُظلم على المسار الاقتصادي القطري الثابت، لكن هذه الوتيرة الخافتة قد تتلاشى قريبًا، مع دخول البلاد مرحلة ما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022 من خلال مضاعفة ثرواتها من الغاز الطبيعي لضمان مستقبلها، على عكس نظيراتها الإقليمية المُصدرة للوقود الأحفوري، تعتمد قطر على ميزتها في مجال الطاقة، والتي تشمل ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لضمان سلامة ماليتها العامة وأمنها الاقتصادي على المدى الطويل. على وجه الخصوص، تهدف السلطات إلى مضاعفة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال تقريبًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي خطوة من شأنها الحفاظ على الدور المهم للهيدروكربونات في الاقتصاد الأوسع، مع تعزيز النمو على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيانات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، يُمثل قطاع الهيدروكربونات حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في قطر، وهي نسبة أعلى من كل من المملكة العربية السعودية 30%، والإمارات العربية المتحدة 25%. كما أدى استكمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم، إلى جانب انخفاض الإنفاق الحكومي وركود إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض من خانة الآحاد منذ عام 2023. وأشارت fDi Intelligence إلى أن البنك الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا في قطر بدءًا من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع عائدات الهيدروكربونات، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%، يليه 7.6% في عام 2027. مشيرة إلى أن هذا سيدعم زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، المقرر أن يرتفع من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويًا، مدعومًا باستثمارات ضخمة في حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. وأشارت fDi Intelligence إلى أنه نتيجة لذلك، تهدف الحكومة إلى رفع حصة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي من حوالي 20% إلى ما يقرب من 25%، وفقًا لبحث أجراه معهد بيكر التابع لجامعة رايس. وأشارت fDi Intelligence إلى أن شركة قطر للطاقة، عملاق الطاقة الحكومي، تهدف إلى خفض كثافة الكربون في عملياتها الأولية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 25% بحلول عام 2035، وفي عمليات مرافقها للغاز الطبيعي المسال بنسبة 35% خلال الفترة نفسها، من خلال تعزيز أهداف سعة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من بين تغييرات أخرى.

حمّلت قطر 25 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال بين يناير ويونيو من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لبيانات منتدى الدول المصدرة للغاز. وأفاد المنتدى في تقريره الشهري الأخير، أنه بين يناير ويونيو، حمّلت الولايات المتحدة 102 شحنة إضافية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وسجّلت الكونغو وأنغولا والولايات المتحدة أكبر نسبة زيادة خلال هذه الفترة. في يونيو 2025، تم تصدير 504 شحنات من الغاز الطبيعي المسال عالميًا، أي أقل بثماني شحنات مقارنةً بالعام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3% على أساس شهري. خلال النصف الأول من العام، تم تصدير حوالي 3,190 شحنة، أي أكثر بـ 13 شحنة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأشار التقرير إلى أن دول منتدى الدول المصدرة للغاز شكلت 46% من الشحنات حتى الآن في عام 2025، بقيادة قطر وماليزيا وروسيا. ولا يزال سوق شحن الغاز الطبيعي المسال يعاني من حالة من الكساد، على الرغم من ارتفاع أسعار التأجير في الأشهر الأخيرة. في يونيو، ارتفع متوسط سعر التأجير الفوري الشهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تعمل بمحركات توربينية بخارية عالميًا بنسبة 210% على أساس شهري ليصل إلى 3,100 دولار أمريكي يوميًا. ومع ذلك، ظل هذا السعر أقل بنسبة 90% عن العام الماضي، وأقل بمقدار 31,700 دولار أمريكي يوميًا عن متوسط السعر لخمس سنوات في ذلك الشهر. ومن الجدير بالذكر يُعد مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، جزءًا من خطة قطر الطموحة لمضاعفة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. سيرتفع الإنتاج من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2026، ثم إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027 بعد اكتمال المرحلة الثانية من مشروع حقل الشمال الجنوبي. وعند اكتمال مشروع حقل الشمال الغربي، الذي لا يزال في مرحلة التصميم الهندسي، تهدف قطر إلى الوصول إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

- توقعات بإبرام اتفاقيات جديدة لمعالجة فائض الغاز قررت باكستان بدء محادثات مع دولة قطر بشأن مستقبل إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ويعود ذلك أساسًا إلى بند افتتاح الأسعار المقرر تفعيله في مارس 2026 بموجب اتفاقيتين طويلتي الأجل للغاز الطبيعي المسال. وأفادت صحيفة «ذا نيوز» بأن وفدًا رفيع المستوى برئاسة وزير البترول والموارد الطبيعية علي برويز مالك سيزور قطر بنهاية أغسطس الجاري. ويكمن الهدف الرئيسي من الزيارة في وضع اللمسات الأخيرة على خطة التسليم السنوية لشحنات الغاز الطبيعي المسال لعام 2026. تأتي هذه المناقشات وسط مخاوف متزايدة بشأن فائض الغاز الطبيعي المسال في باكستان، والذي تفاقم بسبب عدم قدرة قطاع الطاقة على استغلال الغاز وفقًا للعقود الحالية. وقد اتُخذ قرار بدء المحادثات مبكرًا لتجنب المزيد من التعقيدات، حيث تم تأجيل خمس شحنات، كان من المقرر تسليمها في البداية لعام 2025، إلى عام 2026. وبموجب الاتفاقيات الحالية مع الدوحة، تستورد باكستان 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، منها خمس شحنات بنسبة 13.37% من سعر خام برنت، وأربع شحنات بنسبة 10.02% من سعر خام برنت. صُممت هذه الاتفاقيات لضمان إمداد ثابت من الغاز الطبيعي المسال لمحطات الطاقة في البنجاب. ومع ذلك، وبسبب عجز قطاع الطاقة عن استغلال الغاز، تواجه باكستان ضغوطًا متزايدة على شبكة الغاز الطبيعي المسال لديها، حيث تُحوّل كميات كبيرة منه إلى السوق الدولية للبيع، بما في ذلك الشحنات المستوردة من شركة إيني الايطالية. ووفقًا للتقرير ستركز المحادثات المقبلة على بند افتتاح الأسعار في مارس 2026، حيث سيكون لباكستان خيار خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاقيات القائمة. كما تهدف المحادثات إلى التفاوض على أسعار جديدة للشحنات المتبقية بناءً على ظروف السوق السائدة. في الوقت نفسه، تسببت وفرة الغاز الطبيعي المسال في مشاكل كبيرة لقطاع الغاز الباكستاني، حيث أدى نقص استخدام الغاز الطبيعي المسال في قطاع الطاقة إلى ارتفاع خطير في الضغط في خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال الرئيسي. واعتبارًا من الأحد الماضي، وصل الضغط إلى 5,170 مليار قدم مكعبة في شبكة الغاز الوطنية. ولمنع حدوث أزمة، اضطرت السلطات إلى إغلاق آبار الغاز التي تنتج ما بين 350 و400 مليون قدم مكعبة يوميًا.