محليات

1354

المالكي: خطة لخفض وفيات الحوادث إلى 6 أشخاص لكل 100 ألف نسمة في 2022

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، نظمت اللجنة اليوم بفندق "إنتركونتيننتال ذا ستي"، المنتدى الرابع لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بعنوان "تقييم الخطة التنفيذية 2017 - 2022".

حضر المنتدى العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والبروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، والعميد محمد معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والدكتور دايفد هيالي، خبير الخطة التنفيذية، والدكتورة سونيا فورورد، خبيرة التوعية المرورية، والدكتورة هنريتا ورنر، خبيرة التوعية المرورية، وعدد كبير من منسقي الجهات المعنية.

وقد استعرض العميد محمد المالكي في كلمته لدى افتتاح المنتدى مدى ارتباط قطاع النقل بتطور الدول، نظرا لما له من علاقة بالواقع المعيشي لأفراد المجتمع وحركته المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية.. وقال إن التحدي الذي يواجه متخذي القرار والمخططين والمهندسين ورجال المرور أصبح تحديا كبيرا، كون شبكات الطرق أصبحت تتعلق باحتياجات المجتمع الحديثة، ونمو المدن وزيادة الطلب على النقل وتوزيع السكان.

نظام نقل آمن

وأشار إلى أن دولة قطر تشهد حاليا نموا كبيرا في كافة المجالات، يتطلب بناء نظام نقل مستدام وآمن، وبناء مدن متطورة تلبي احتياجات الدولة والمجتمع الآنية والمستقبلية، لافتا إلى أن التطور السريع للتكنولوجيا واستعمالات نظام النقل الذكي، والحاجة لأساليب الصيانة الحديثة قد أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال، يجب أخذها بنظر الاعتبار من قبل مخططي ومصممي شبكات الطرق والنقل.

وأكد العميد المالكي، اهتمام القيادة السياسية بالدولة ببناء شبكات الطرق وخدمات النقل وتحسين السلامة المرورية، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة، والمباشرة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي شملت كافة القطاعات ذات العلاقة، مثل شبكات الطرق وتخطيط المدن والنقل الجماعي والازدحام والسلامة المرورية في الدولة.

مشاركة 30 جهة

وتحدث العميد المالكي عما حققته دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية، مثل مشاركة أكثر من 30 جهة معنية في الدولة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، عضوية اللجنة الوطنية في تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، تطوير أهداف الإستراتيجية الوطنية استنادا لقرارات مجلس الوزراء والأمم المتحدة.

كما عدد بعضا مما تم خلال السنوات الأربع الماضية من عمر تنفيذ الإستراتيجية، كإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، لدعم الجهات المعنية وتقديم استشارات لمتخذي القرار، وتعزيز نظام التقييم والمتابعة، تشكيل مجموعات عمل اختصاصية مثل: مجموعة منسقي الإستراتيجية الوطنية، مجموعة إدارة السرعة، مجموعة المشاة، مجموعة التوعية والإعلام، مجموعة التحقيق في حوادث الطرق، مجموعة القطاع الخاص، مجموعة الازدحام المروري، مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، وكذلك تشكيل مجموعة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية.

نتائج الإستراتيجية

أما بالنسبة للنتائج فقد بين العميد المالكي أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية حددت مرحلتين، لكل مرحلة إطارها الزمني خمس سنوات، تهدف إلى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل مائة ألف نسمة إلى 6 بحلول 2022، وقد حققت الاستراتيجية في النصف الأول للمرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات، حيث انخفضت النسبة إلى 7.5 عام 2015 الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة.

كما تم تنفيذ 114 مشروعا من أصل 166 مشروعا، الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال 2013 — 2016، وتم تحديد يوليو 2017 لاكمال المشاريع المتبقية، ونقل جزء منها الى خطة 2017 — 2022 التي ستتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها.

تحديات المرحلة المقبلة

وتطرق العميد المالكي إلى عدد من التحديات التي تتطلبها المرحلة القادمة وتتمثل في اعتماد رؤية لكل مؤسسة، متابعة مسئول المؤسسة شخصيا للتنفيذ، وتحديد الأولويات بأساليب غير مسبوقة، تقييم فوائد ما تم إنجازه ومعوقات التأخير وأولويات الخطة القادمة، معالجة المشاريع المتأخرة وتقديم الخطة الجديدة للجهات المتأخرة، تعزيز دور مجموعة الإشراف على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، ربط الخطة التنفيذية القادمة بأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتجنب المشاريع التي لا تحقق نتائج، والتأكد من فهم الكوادر لمتطلبات التنفيذ.. إعادة النظر بأساليب التقييم والمتابعة الدورية.

وأضاف: لابد من إعطاء موضوع السلامة المرورية أولوية في الخطط المؤسسية واختيار المنسقين الأكفاء، وأن يتم التنفيذ بأساليب غير مسبوقة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة بالوقت المحدد، وقيام منسقي الإستراتيجية بدور أكثر فعالية مع إعطائهم الوقت الكافي للقيام بمهامهم، واجتماع مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية كل شهرين، إلى جانب قيام مجموعات العمل باجتماعات شهرية وتقديم تقارير دورية إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية، ودعم مجموعة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية وتنفيذ التوصيات المطلوبة، والمباشرة بمشاريع نموذجية من قبل الجهات المعنية تقترحها مجاميع العمل، وعقد منتديات دورية لمنسقي الإستراتيجية الوطنية للإسراع بالتنفيذ.