نظمت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، اليوم، فعالية اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق تحت شعار (تذكر ساند اعمل) بحضور عدد من الضباط وممثلي الجهات المعنية وعدد من طلاب الكليات العسكرية والمدارس في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال اللواء عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور: إن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق الذي حددته الأمم المتحدة في يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام يأتي هذا العام تحت شعار (تذكر - ساند - اعمل)، لافتا إلى أن الهدف من إقامة هذا اليوم يرتبط بالتذكير بالضحايا الذين فقدوا أرواحهم، فضلا عن مساندة الأشخاص الذين أصيبوا بإصابات بليغة نتيجة لحوادث الطرق، والعمل على تقديم الدعم لهم ولأسرهم. وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تهدف من خلال إحياء هذه الذكرى إلى تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية، ورفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر حوادث المرور التي تعتبر اليوم واحدة من أبرز الأسباب المؤدية للوفاة والإعاقة في العالم، كما هي مناسبة أيضا لتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة وفرق الإنقاذ والطوارئ. ونوه باتخاذ الإدارة العامة للمرور مع الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة العديد من الإجراءات للحد من الحوادث المرورية، وذلك انطلاقا من الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية الرامي إلى (رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق). وأفاد مدير عام المرور بأن البيانات والمؤشرات المرورية في الدولة خلال السنوات الماضية أظهرت انخفاضا كبيرا في الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية، إذ بلغ معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة (5.3) حالة وفاة خلال العام 2023، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ (15) حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. من جهته، قال العميد الدكتور محمد راضي الهاجري عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية استشعارا منها بأهميتها في المحافظة على الموارد البشرية والاقتصادية للدولة. وأوضح الهاجري أن الدولة انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والإنسانية أنشأت لجنة وطنية للسلامة المرورية برئاسة سعادة وزير الداخلية وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة تتولى رسم السياسة المرورية بالدولة في شتى مجالاتها التشريعية والتعليمية والتثقيفية والصحية والفنية والهندسية لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية بما يحفظ للدولة مواردها البشرية والاقتصادية. وأضاف: أنه بفضل السياسات المرورية السليمة التي انتهجتها اللجنة ونتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لموضوع السلامة المرورية، إلى جانب تعاون كافة الجهات والتزامها بتنفيذ السياسات التي ترسمها اللجنة في هذا المجال، فقد استطاعت دولة قطر تحقيق تقدم كبير في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق. وأوضح أنه على الرغم من النتيجة المتقدمة التي أحرزتها دولة قطر في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، إلا أن الطموح لا يزال كبيرا في تحقيق مزيد من التقدم في مجال السلامة المرورية. ومن جانبه، أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة البرامج الوقائية للأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن الحوادث المرورية لا تزال تمثل تحديا كبيرا في مجالي الصحة العامة والتنمية في جميع أنحاء العالم، حيث يتوفى حوالي 1.3 مليون شخص ويصاب ما يصل إلى 50 مليون شخص كل عام بسبب هذه الحوادث التي قد تكون خطيرة وتؤدي إلى إعاقات جسدية ونفسية طويلة الأمد، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الأسر والمجتمعات. وبين أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق يعد فرصة مناسبة لتسليط الضوء على ضرورة زيادة مستوى الوعي بين السائقين وكافة مستخدمي الطريق حول السلامة المرورية والدعوة إلى تعزيز التدابير التي من شأنها الوقاية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية وتوفير طرق ومركبات آمنة، والتشجيع على القيادة الآمنة. كما تطرق إلى الإنجازات التي أحرزتها دولة قطر في تحسين السلامة المرورية، ومن بينها التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحية للدولة والذي يتماشى مع المعايير العالمية لسلامة الطرق، وتطبيق العديد من القوانين المرورية التي تغطي جوانب مختلفة من السلامة المرورية، بما في ذلك حدود السرعة، واستخدام حزام الأمان والخوذة، ومثبتات الأطفال، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، مشيدا بالاستجابة السريعة لخدمات الطوارئ والقطاع الصحي في نقل المصابين وتوفير الرعاية الطبية السريعة واللازمة. من ناحيته، استعرض الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، رئيس قسم الإصابات والأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية، مخاطر حوادث الطرق وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات، كاشفا عن مجموعة من الأرقام والإحصائيات العالمية التي تشير إلى خطورة حوادث الطرق وما ينتج عنها من وفيات وإصابات تترك آثارا صحية واقتصادية خطيرة. وأشار إلى جهود القطاع الصحي في دولة قطر في مواجهة حوادث الطرق ومحاولات الحد من الإصابات وما تبذله الفرق الطبية في التعامل مع الحالات، مؤكدا أهمية المسؤولية المشتركة لكافة الجهات المعنية والأسر لمواجهة حوادث الطرق، ودور جهود التوعية بين كافة فئات المجتمع، مع الالتزام بقوانين المرور والسلامة على الطريق، حيث أثبتت الدراسات أن الالتزام بتطبيق تلك القوانين واتباع إرشادات السلامة له دور مهم في الحد من الإصابات. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال العقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور: إن الإدارة العامة للمرور تعمل وفق استراتيجية تغطي جميع جوانب الحوادث ومسبباتها من خلال التوعية المرورية، والاطلاع على سلامة الطرقات واستهداف السائقين لرفع مستوى وعيهم، وذلك ضمن خطة تطبق على مدار العام. وقال مساعد مدير إدارة التوعية المرورية إن هذا الملف يأتي بالشراكة مع جميع الجهات ممثلة بهيئة الأشغال ووزارة المواصلات ووزارة الصحة، وممثلي المؤسسات الإعلامية، بهدف معالجة جميع المسببات للتقليل من نسب الحوادث المرورية. إلى ذلك، قال الدكتور خالد اليافعي، استشاري طب طوارئ الأطفال في سدرة للطب في تصريح مماثل لـقنا: إن بعض الأطفال يتعرضون لحوادث الطرق وهم داخل المركبة، ونسبة منهم يتعرضون لحوادث خلال تواجدهم بالطرقات أثناء استخدام السكوتر أو الدراجات الهوائية. وأضاف أن أغلب الأعمار التي يتم استقبالها بسبب حوادث السير، تتراوح أعمارهم من أسبوع إلى 14 سنة، مبينا أن جميع حالات الأطفال التي يتم استقبالها في هذا الشأن، يتم فحصها بالكامل لمعرفة حدية الإصابة لتقديم العلاج المناسب بصورة سريعة دون أي تأخير تجنبا لحدوث أي مضاعفات، وذلك ضمن البروتوكول المتبع. وتحدث اليافعي خلال عرض تقديمي ضمن الفعالية، عن حوادث الطرق عند الأطفال، مؤكدا أنها مشكلة عالمية خطيرة وتعتبر السبب الرئيسي للوفيات بين الأطفال والشباب، حيث يموت حوالي 220,000 طفل وشاب سنويا نتيجة لحوادث الطرق في حين أن أكثر من 600 حالة وفاة يوميا يمكن تجنبها. واستعرض عددا من الإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية وعدد الوفيات ومقياس حدة الإصابة، مشددا على أهمية العمل على زيادة الوعي في المجتمع والتركيز على استخدام وسائل الأمن والسلامة المرورية مثل: الالتزام بحزام الأمان ، الخوذة، وغيرها من وسائل الحماية طبقا للقانون. بدوره أوضح السيد صالح سعيد المري، مدير تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات، أن الوزارة تحرص على العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات المختصة في الدولة بهدف تحسين السلامة على الطرق وخفض الحوادث المرورية، كما تعمل على وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الفعالة لتعزيز جودة وإدارة الطلب على النقل والسعي نحو تحقيق التوازن والتكامل بين خدمات النقل الخاص والعام. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد عدد من المشاريع الرئيسية لتحسين منظومة النقل والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق في الدولة، مستعرضا الخطط المستقبلية التي تعمل عليها وزارة المواصلات، ومنها: تدقيق سلامة الطرق على شبكة الطرق القائمة، وتحديث الخطة الشاملة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى دراسة وإعداد استراتيجيات التنقل الذكي داخل المدن. وعلى هامش الحفل، تم افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات ذكرى ضحايا حوادث الطريق والذي تشارك فيه مجموعة من الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة بهدف التعريف باشتراطات الأمن والسلامة وتعزيز الوعي المروري، والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على حماية كافة أفراد المجتمع من المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية وتقليل المعاناة والخسائر التي تسببها في الأرواح والممتلكات. وعُرض خلال الحفل فيلم وثائقي حول تعزيز السلامة المرورية في دولة قطر سلط الضوء على الجهود المبذولة والتدابير المتخذة التي أدت إلى تسجيل انخفاض في معدل وفيات الحوادث المرورية وتعزيز التعاون البناء بين اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والجهات الأخرى في الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.

تشارك الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في فعاليات اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية والذي تم إقراره كحدث سنوي من قبل الأمم المتحدة، ويوافق هذا العام يوم أمس الأحد، ويأتي تحت شعار (تذكر، ساند، اعمل). ويهدف اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية إلى الدعوة لتضافر كافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية للعمل على خفض وفيات حوادث الطرق، والتأكيد على ضرورة وضع السلامة المرورية ضمن أولويات الدول والجهات المعنية لتحقيق السلامة وحماية الأرواح والمجتمعات من المخاطر الناجمة عن حوادث الطرق التي تشكل قلقا متزايدا لمختلف دول العالم. وأوضح العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، مدير عام المرور بالوكالة، أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية يمثل فرصة سانحة للتذكير بالأشخاص الذين فقدوا أرواحهم، والتضامن مع من أصيبوا إصابات بليغة جراء الحوادث المرورية، ودعم أسرهم وأصدقائهم، ليس في دولة قطر فحسب، وإنما في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن الإدارة إذ تحيي سنويا هذه المناسبة، فإنها تسعى كذلك لتذكير مستخدمي الطريق بمخاطر الحوادث المرورية، وتسليط الضوء على أهمية القيادة الآمنة؛ والتي تعتبر الخطوة الأولى والرئيسية نحو سلامة وحماية جميع مستخدمي الطريق، وخصوصا أكثر الفئات المعرضة للخطر من المشاة وقائدي الدراجات النارية والكهربائية والهوائية. وأشار إلى أن إحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية، يأتي بالتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة منذ سنوات لخفض معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير والأنظمة الدولية التي تعزز السلامة المرورية، لا سيما الجهات المعنية بتصميم وتنفيذ الطرق، وتطوير القوانين والتشريعات المرورية.

أوضح العميد محمد عبدالله المالكي عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في حديثه لبرنامج الشرطة معك عبر أثير إذاعة قطر: أنّ اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تأسست بوزارة الداخلية بمشاركة 16 شريكاً من الخبراء والجهات المعنية بالسلامة المرورية وقد نفذت العديد من حملات التوعية المرورية من البدايات وكان إعداد تلك الاستراتيجية لتواكب الاستراتيجيات العالمية لسلامة الطريق والوصول لهدف تخفيض عدد الحوادث والوفيات وتقليل عدد الإصابات البليغة. وتمّ تشكيل 6 لجان وبمشاركة استشاريين عالميين لوضع استراتيجية متماشية مع بيئة قطر والحمد لله تمّ وضع خطة لمدة 10 سنوات تنقسم إلى جزأين: الخمس سنوات الأولى وتهدف لتخفيض عدد الحوادث والوفيات حيث كان العام 2007 من أسوأ السنوات الذي شهد ارتفاعاً في حالات الوفيات وكان الهدف تقليل حالات الوفيات، وفي الخمس سنوات الثانية تمّ وضع 200 خطة عمل موزعة على 16 جهة حكومية ومع استمرارية الخطط ونجاحها أدت إلى تحقيق الهدف قبل اكتمال العشر السنوات بحيث وصلنا إلى 5 وفيات في الحوادث قبل نهاية الخمس السنوات الأولى في الاستراتيجية. وعن الشركاء تحت مظلة اللجنة أوضح العميد المالكي: أنّ كل استراتيجية تحمل خطة عمل، وبشهادة الأمم المتحدة وفرق العمل حققت الدولة تفوقاً في تقليل نسبة الحوادث، وصارت قطر في العام 2015 عضواً في فريق عمل السلامة المرورية بالأمم المتحدة وبعدما اكتسبت الدولة نجاحاً مبهراً في مونديال قطر 2022 تمّ وضع مخطط كامل لكل الجهات للسلامة على الطرق ولخدمة ملاعب المونديال والمترو وشبكة النقل. كما تمّ وضع 200 خطة عمل لكل الجهات أبرزها 150 خطة عمل نفذتها أشغال والإدارة العامة للمرور والصحة وقد حققت أعلى نسبة نجاح وفق معايير عالمية. ونوه أنّ الرؤية المستقبلية للاستراتيجية هي إكمال مسيرة السلامة المرورية حتى 2030.

استعرض مجلس الوزراء اليوم التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بعدد من الاختصاصات، من بينها ما يلي: 1 - وضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره. 2 - دراسة مشكلات المرور، واقتراح أساليب علاجها. 3 - التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور. 4 - اقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية، ويتناسب ومتطلبات التطوير المستمر للطرق والمواصلات.

شاركت دولة قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لمناقشة موضوع تحسين السلامة على الطرق تحت شعار /أفق 2030 للسلامة على الطرق/، وذلك بمشاركة أكثر من 130 دولة تمثلها وفود رفيعة المستوى. تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات، منها اعتماد اعلان سياسي مقتضب، عملي المنحنى متوافق عليه، يقدمه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، ومناقشة السلامة على الطرق الواردة في خطة الأمم المتحدة لعام 2030، إلى جانب إجراء حوار بين أصحاب المصلحة المعنيين بالأمر لتحقيق نتائج ومنجزات أكثر فاعلية، وتعزيز الحوار التفاعلي حول الاستثمار في السلامة على الطرق، وتبادل الخبرات والاستفادة منها في معالجة الثغرات المتبقية في عملية تنفيذ عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق. وألقى العميد مهندس محمد عبدالله المالكي عضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمين السر رئيس الوفد بيانا في الاجتماع عن حالة السلامة المرورية في دولة قطر، مستعرضا فيه تجربة الدولة في مجال تحسين السلامة على الطرق والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا الشأن وتجربتها الفريدة في إدارة السلامة على الطرق بالشرق الأوسط وفي الدول النامية، والتي يحتل فيها موضوع المحافظة على أرواح المجتمع وممتلكاته وعلى مقومات الدولة مكانة متقدمة في سياستها الاجتماعية والاقتصادية. وأكد التزام دولة قطر بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لعام 2030 والرامية الى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50 بحلول ذلك التاريخ، مشيرا الى ذلك الاهتمام الذي تجلى بإنشاء الدولة للجنة وطنية رائدة للسلامة المرورية أسندت اليها مهمة رسم السياسات العامة للمرور وتقديم الحلول والمقترحات التي تحسن من مستوى السلامة المرورية على الطرق بالدولة في كافة مجالاتها الهندسية والفنية والبشرية. وأضاف رئيس الوفد : قامت اللجنة منذ انشائها بدور فاعل في تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال عدة إجراءات قامت بتنفيذها جعلتها تحقق نتائج متقدمة في هذا المجال نتج عنها خفض معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة بنسبة 49% خلال فترة تطبيق عقد العمل الأول للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق من 2010 - 2020 الذي تزامن مع تنفيذ الدولة لاستراتيجيتها الوطنية للسلامة المرورية للفترة من 2013 - 2022، مشيرا الى التحضيرات التي تقوم بها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية حاليا لإطلاق خطتها التنفيذية للسلامة على الطرق مطلع العام الجديد 2023، بالتزامن مع عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق للفترة من 2021 - 2030 والذي يهدف إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق بنسبة 50 على الأقل بحلول عام 2030. وعدد العميد المالكي أهم الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال سلامة الطرق خلال فترة تنفيذها لاستراتيجيتها والتي تمثلت في تقليل زمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ إلى أقل من 5 ثوان، وزمن استجابة خدمات الإسعاف والإنقاذ للوصول الى مواقع الحوادث إلى 8 دقائق، الأمر الذي ساهم في انقاذ حياة الكثيرين من مصابي الحوادث، وبالتالي تقليل نسبة الوفيات، إلى جانب تطوير شبكة الطرق وزيادة طولها وسعة استيعابها لحركة المرور، مع استيفائها لأعلى معايير السلامة على الطرق وانشاء 258 كلم مسارات للدراجات والمشاة، ما أدى الى خفض عدد الحوادث على الطرق، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع من خلال برامج التوعية المرورية التي قامت بها الدولة في الفترة من 2010 - 2020، الأمر الذي انعكس إيجابا على سلوك مستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة، وبالتالي خفض نسبة حوادث الطرق واعتماد الحكومة لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة على الطرق الواردة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأشار العميد المالكي الى التحديات التي تواجه دول وشعوب العالم في مجال تحسين السلامة على الطرق الواردة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع الذي يفتح الطريق أمام إجراء حوار بين أصحاب المصلحة المعنيين بالأمر، لتحقيق نتائج ومنجزات أكثر فاعلية، فضلا عن تعزيز الحوار التفاعلي حول الاستثمار في السلامة على الطرق وتبادل الخبرات والاستفادة منها في معالجة الثغرات المتبقية في عملية تنفيذ عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق ومواجهة التحديات المتمثلة في حوادث الطرق التي تعتبر أكبر مشكلة مهددة لمقومات الدول الاجتماعية والاقتصادية، والتي يروح ضحيتها الملايين ما بين حالات وفاة واعاقة دائمة تتسبب في معاناة الكثير من الأسر في دول العالم، لا سيما في البلدان النامية التي تعاني من ضعف في البنية التحتية لشبكات الطرق وافتقارها لمعايير السلامة اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لمستخدميها. وطالبت دولة قطر، في بيانها، الدول بالتعاون والعمل معا من أجل تحقيق أهداف عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل سلامة الطرق لما تمثله السلامة المرورية من أهمية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، بالإضافة إلى انشاء سكرتارية تتولى تنسيق عمل منظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية الوطنية المهتمة بالسلامة على الطرق بهدف تفعيل دورها وتمكينها من الاضطلاع بدور فاعل في الجهود المبذولة لتحسين السلامة على الطرق. كما اقترحت تشكيل الأمم المتحدة لفريق فني من الخبراء والمختصين في مجال السلامة على الطرق لتقديم الد

أطلقت جامعة قطر واللجنة الوطنية للسلامة المرورية مع شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م- الموزع الحصري لسيارات لكزس وتويوتا في قطر وباعتباره الراعي- الجائزة الوطنية للسلامة المرورية لدولة قطر. جاء حفل الإطلاق الرسمي للجائزة بحضور الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والعميد محمد عبد الله الشهواني مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد عبد الله المالكي سكرتير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والدكتور محمد يوسف القرضاوي مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية والدكتور ناصر العبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه. وفي كلمته، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم نجتمع اليوم لتثمين الجهود المشاركة في إنجاح مبادرات السلامة المرورية وكذلك مواصلة تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022. لا ننسى أن السلامة المرورّية قد بُنيت على أسـس رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030 وهي من الأولويات التي تسعى دولة قطر إلى تطويرها. استطاعت دولة قطر في السنوات الماضية كسب الرهان والعمل على الحد من حوادث المرور حتّى أصبحت تنافس الدول المتقدّمة وذلك بفضل جهود جميع الجهات. وقد عملت جميع الهياكل المعنيّة معًا حيث قامت بتنظيم الأنشطة والفعاليات والحملات التوعويّة في سبيل بيان مدى خطورة عدم التقيّد بإجراءات الأمن والسلامة على الطرق. وقد أعرب الدكتور ناصر عن أهمية الحدث حيث إنه يعزز الممارسات الجيدة لحماية مستخدمي الطرق وبناء إطاراً جيداً سيوفر السلامة للجميع. وأوضح كذلك بأن سلامة الطريق مسئولية تقع على عاتق كل شخص، مما يجعل هذه الجائزة هامة للغاية حيث تسهم في بناء ثقافة القيادة الآمنة في دولة قطر. تستهدف الجائزة ثلاث فئات، هم فئة الأفراد وفئة المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية. ستقدم هذه الجائزة للفرد الذي قام بتطوير مبادرة تعنى بالسلامة المرورية حيث تمكنت من الإسهام بشكل فعال في تحسين السلامة المرورية في دولة قطر. وتُقدم جائزة المؤسسات العامة والخاصة إلى المنظمات التي قامت بمبادرات للحد من الحوادث المرورية وساهمت في رفع مستوى السلامة المرورية في دولة قطر. أما عن فئة المؤسسات التعليمية فتشمل رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، حيث سيتم اختيار أفضل المشاريع والمبادرات والأبحاث والابتكارات العلمية والفكرية والفنية في مجال السلامة المروريّة. استكمالاً للحفل وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أعلن الدكتور محمد يوسف القرضاوي عن إطلاق الموقع الإلكتروني للسلامة المرورية بقطر www.roadsafety.qa,، يهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى جمع ونشر الدراسات والمبادرات البحثية في الدولة كمرجع وطني وعالمي. تعد السلامة المرورية دائماً من أولويات شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه. وينعكس هذا في الأنشطة والبرامج التي طورتها مع إدارة المرور لأسبوع السلامة المروية على مدار السنوات الماضية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أقيمت اليوم ورشة العمل الأولى لإدارة الازدحام المروري التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة. وناقشت الورشة، التي شاركت فيها مختلف الجهات المعنية بالدولة، كيفية إدارة الازدحام المروري، وتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الإدارة، وتحديد مهامها، وتسليط الضوء على آلية التأثيرات السلبية للازدحام المروري على الصعيد الصحي والاقتصادي، وسبل تحسين كفاءة وسائل النقل العام وتطوير نظام مواقف المركبات وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق، بالإضافة الى موضوع تأثير حوادث الطرق على الازدحام والتصرفات والعادات السيئة التي يقوم بعض السائقين، ودور رجال الشرطة في ضبط الحركة، ونظام إدارة السرعة والمشاة، وأنظمة تخطيط المدن، وتأثير النمو الاقتصادي ونمو السكان واعداد المركبات، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. حضر افتتاح الندوة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وعدد من رؤساء وممثلي الجهات المعنية بالشأن المروري ومشاريع الطرق. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قال الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي عضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن الازدحام المروري يعد من أهم التحديات التي تواجه الدول المتقدمة في وقتنا الحالي، وأنه يمثل ظاهرة عالمية تعود أسبابها للكثافة السكانية المتنامية ، والحياة المدنية الحديثة ، وما يترتب عليها من زيادة أعداد المركبات في الشوارع . وأضاف أن هذه المشكلة دفعت الدول المتقدمة إلى السعي لإيجاد معالجات للازدحام المروري نظرا للأثار السلبية التي تسببها الازدحامات على الصحة والبيئة فضلا عن تكلفتها الاقتصادية بسبب ساعات العمل الضائعة، وتأخير إنجاز الكثير من الأعمال. وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لمعالجة الازدحام المروري ، من خلال تطوير البنى التحتية ، والتوسع في بناء الجسور والشوارع الرئيسية ، والطرق السريعة ، ووضع التشريعات، ورسم الخطط ذات الصلة ، مشيرا في هذا الإطار إلى مشاركة وزارة التعليم والتعليم العالي في جهود معالجة الازدحام المروري من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تسهم في ذلك، ومنها تشجيع طلبة المدارس على استخدام الحافلات المدرسية للحد من استخدام السيارات الخاصة . كما لفت إلى حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على توزيع الطلبة في المدارس الحكومية حسب مناطقهم السكنية ، والأخذ بعين الاعتبار مناطق السكن عند توزيع الموظفين على المدارس لتفادي التنقلات الطويلة ، منوهاً إلى أن الوزارة عمدت إلى إنهاء دوام الطلبة قبل ساعات الذروة لتخفيف الازدحام المروري في تلك الأوقات، إضافة إلى الجانب التوعوي المروري في المناهج الدراسية، والأنشطة اللامنهجية التوعوية في المدارس. بدوره، قال اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن دولة قطر تواجه زيادة في الطلب على نقل الأفراد والبضائع بالنظر إلى تبنيها خططا تنموية طموحة، مما تسبب في زيادة الازدحام المروري .. لافتاً إلى جهود الدولة في مواجهة مثل هذه التحديات المرورية عبر الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 2022 واعتماد نظام نقل آمن ومستدام، وبناء المدن الذكية وغيرها من الخطط والبرامج على هذا الصعيد. وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تقوم بدور فعال لتنفيذ المهام الموكلة إليها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 - 2022 والتي تشمل مواضيع ذات علاقة بالازدحام المروري مثل تطوير القوانين وتوحيد نظم البيانات وتحسين كفاءة التحقيق ، ونظام الدوريات، واستغلال التكنولوجيا، ورادارات السرعة، ودعم متطلبات مونديال قطر 2022 . إلى ذلك، أشار المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الاشغال العامة إلى دور الهيئة كذراع فني اختصاصي لبناء مشاريع الطرق والجسور وتطوير البنية التحتية والصيانة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.. وقال إن خطة الهيئة التنفيذية الثانية 2018 2022 تشمل مشاريع عملاقة ذات علاقة بالنقل المستدام والحد من الازدحام المروري مثل بناء نظام للتحكم المركزي والاشارات الضوئية ونظم للصيانة والحوادث المرورية وادارة السرعة والنقل الذكي. ولفت إلى أهم إنجازات الهيئة مثل برنامج الطرق السريعة الذي يشمل بعض أكبر مشاريع الطرق السريعة في قطر، وبرنامج الطرق الداخلية، وأعمال تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق، وتطوير نظام فعال لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتنفيذ نظام النقاط السوداء لتحديد المواقع التي تتكرر بها الحوادث المرورية، و تطوير خدمات المشاة لتوفير التسهيلات لجميع مستخدمي الطريق. كما أشار المهندس العمادي إلى جهود الهيئة في تعزيز السلامة من خلال بناء معابر وجسور المشاة وتطوير مناطق المدارس لتسهيل انسيابية الحركة المرورية وتحسين السلامة ، وتنفيذ مشروع نظام النقل الذكي وربطه بكافة مشاريع الطرق الجديدة. من جانبه، أكد العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على أن اللجنة باعتبارها الجهة المسؤولة عن رسم السياسات المرورية فإنها تضع الازدحام المروري في مقدمة أولويات عملها، لما يخلفه من أضرار على الاقتصاد الوطني..مضيفا وبما أن دولة قطر واحدة من أكثر الدول التي تشهد نهضة كبيرة ، ونمواً اقتصاديا، كان لزاماً على كل المؤسسات، والهيئات المحافظة على استمرارية هذه النهضة من خلال تطوير مقومات البنية التحتية لشبكة الطرق وتزويدها بأحدث الوسائل التي تضمن انسيابية حركة النقل عليها وفق معايير سلامة مرورية عالية. كما حث العميد المالكي جميع مؤسسات وهيئات الدولة على تكثيف جهودها استعدادا لمونديال 2022، والتأكد من جاهزية كافة القطاعات لاسيما قطاع النقل، وما يشمله من قطاعات فرعية، مثل حركة المرور وانسيابيتها اثناء الفعالية. وشهدت الورشة طرح عدد من أوراق العمل التي تناولت الازدحام المروري بأبعاده وآثاره المختلفة، والخطط الحالية والمستقبلية لمواجهته، وتعزيز السلامة على الطرق، وتطوير أنظمة النقل الذكية وغيرها من القضايا التي طرحتها عدد من الجهات المعنية . وطرحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ورقة عمل تناولت خطة قطاع النقل خلال مونديال قطر 2022، تضمنت الإشارة إلى عدد من الأنظمة التي سيتم استخدامها لإدارة الحركة المرورية خلال فترة المونديال، واستغلال وسائل النقل كالحافلات التي سيتم توفير ( 3000 ) منها لنقل الجمهور من مواقع السكن إلى الملاعب الثمانية التي ستجرى عليها المباريات ، إضافة إلى التنسيق مع وسائل النقل الأخرى، واستخدام المترو الذي سيغطي 30 بالمائة من احتياجات التنقل .. فيما ستغطي الحافلات 40 بالمائة وسيارات الأجرة 30 بالمائة وفقا لما جاء في الورقة.

تعتزم اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وجامعة قطر إطلاق برنامج جائزة السلامة المرورية، وذلك لدعم وتعزيز رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 /2022. وفي هذا السياق، وقعت الجامعة ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة وشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه /تويوتا/ اتفاقية لدعم برنامج الجائزة في إطار التعاون المشترك مع مختلف القطاعات لدعم السلامة على الطرق. وقال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة إن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من دور مركز قطر للنقل والسلامة المرورية ومساهمته في إيجاد حلول عملية لتحسين النقل والسلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي، وإطلاق مبادرات نوعية على هذا الصعيد، لا سيما وأن المركز يدعم مجالين رئيسيين وهما مجال النقل ومجال السلامة المرورية. ونوه بأن السلامة المرورية تعتبر من الأولويات التي تسعى دولة قطر إلى تطويرها، وذلك حفاظا على الأرواح البشرية والممتلكات.. مضيفا منذ أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن فترة 2011/ 2020 ستكون عقد العمل من أجل السلامة على الطرق، سخرت العديد من الدول بما فيها دولة قطر جميع جهودها لتطوير منظومة السلامة المرورية. وأشار إلى ما تخلفه حوادث الطرق من ضحايا على مستوى العالم.. وقال إن ما يقرب من مليون شخص حول العالم يلقون حتفهم على الطرقات فيما يتعرض ما يقارب 50 مليونا إلى إصابات مختلفة من شأنها أن تؤدي إلى إعاقات فضلا عن الخسائر المادية التي تثقل ميزانية الدول. وأوضح أن المركز عمل مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على تطوير هذا البرنامج الوطني الذي من شأنه أن يساهم في زيادة الوعي بالسلامة المرورية وتحقيق نظام نقل بري آمن لكافة مستخدمي الطريق، إلى جانب تشجيع الأفراد على الانخراط في منظومة السلامة المرورية وتحفيزهم على خلق أفكار جديدة من شأنها أن تثري منظومة السلامة على الطرق. بدوره لفت العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى أن دولة قطر حققت مكانة رائدة في مجال السلامة المرورية من خلال انخفاض نسبة الوفيات.. مؤكدا تكثيف الدولة جهودها ومبادراتها لتكون رائدة في مجال السلامة المرورية. وأشار إلى أن اللجنة أطلقت في يناير من عام 2013 الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق والتي تعمل بالتعاون مع جامعة قطر ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية وإدارة المرور على تكثيف الأنشطة واعتماد البرامج التي من شأنها المساهمة في الحد من حوادث المرور والحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات.. معربا عن ترحيب اللجنة بكل المبادرات والمشاريع التي تدعم السلامة على الطرق. من جانبه قال الدكتور فارس تارلوتشان مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية إن برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية من المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، بهدف تقديم عمل نوعي يدعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف تعتبر الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الركيزة الأساسية التي يستند لها المركز في الفعاليات والبرامج والحملات والأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا منه على تقديم عمل عالي الجودة في هذا المجال. وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الجهات الشريكة إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في إطار تنفيذ خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي جعلت من دولة قطر إحدى الدول الرائدة في مجال السلامة على الطرق. وسجلت دولة قطر رقما عالميا جديدا العام الماضي في انخفاض وفيات الحوادث المرورية التي وصلت إلى 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان، مقابل 5.4 سجلت في عام 2017.

الصحة العالمية أشادت بدور قطر في خفض الحوادث المرورية إنجاز 1000 كلم من الطرق ساهم في خفض الحوادث قال العميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية انه سيتم عرض التجربة القطرية في المؤتمر العالمي الثاني للسلامة المرورية للدول النامية الذي سينعقد في الدوحة نهاية شهر نوفمبر في عام 2020 تحت اشراف الأمم المتحدة. وأشار في تصريح صحفي إلى ان نجاح التجربة القطرية كان بسبب الدعم الحكومي وتفاعل مختلف الاطرف ومشاركة الجميع، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي ضخت في مجال البنية التحتية للطرقات. وأضاف في هذا الصدد انه خلال السنوات الخمس الماضية تم انجاز العديد من الطرق، حيث فاقت الطرق المنجزة نحو 1000 كلم، قائلا: لقد تمت اضافة خلال السنتين الماضيتين فقط نحو 500 كلم من الطرق للشبكة الوطنية. وقال إن اللافت والأهم أن قطر حافظت على تواصل انخفاض وتيرة الحوادث المرورية وتقليل نسبة الوفيات في وقت الذي شهدت فيه الدولة ارتفاعا في عدد المركبات وعدد السكان. حيث زاد عدد السكان خلال السنوات الماضية بقرابة 800 الف نسمة وعدد المركبات يفوق المليون، مضيفا: لا توجد دولة يزيد عدد سكانها وعدد مركباتها وفي نفس الوقت تحافظ على انخفاض في الحوادث وفي أعداد الوفيات جراء الحوادث المرورية. واشار إلى أنه منذ الانطلاق في تطبيق الاستراتيجية الوطنية في عام 2013 انخفضت الحوادث بنسبة أكثر من 60 في المائة. وأضاف أنه بخصوص العام 2019 فإن كل المؤشرات حتى الآن تدل على انخفاض في الحوادث المرورية وفي أعداد الوفيات مقارنة مع السنة الماضية، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أشادت بدور قطر في خفض الحوادث المرورية خاصة منذ بدء تطبيق خطة السلامة المرورية أي منذ سبع سنوات تاريخ بداية الاستراتيجية الوطنية. وأضاف أنه بعد النتائج الجيدة التي حققتها الاستراتيجية القطرية المتعلقة بالسلامة المرورية جعلت قطر تقوم بعرضها على الأمم المتحدة خاصة منظمة الصحة العالمية بصفتنا عضوا فيها كمساعدة للدول النامية التي تحتاج إلى خفض الحوادث المرورية فيها حيث طلبوا الاستفادة منها. وقال إن المرحلة الأولى من الاستراتيجية بدأت من عام 2013 الى عام 2018 والمرحلة الثانية من عام 2018 الى عام 2022.

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية اجتماعاً مع مسؤولي قطر للبترول برئاسة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، رئيس اللجنة. ناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية والخطط المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، حيث أكد ممثلو قطر للبترول أن السلامة تمثل أول أولويات أعمالها وعملياتها اليومية بما في ذلك السلامة المرورية. كما جرى استعراض إنجازات قطر للبترول فيما يتعلق بالخطط المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والبالغ عددها 28 خطة، وشمل ذلك تفعيل التدريب الدوري على القيادة الدفاعية، حيث تضاعف عدد المتدربين تسع مرات مقارنة بالعامين 2016 و2017، ما ترتب عليه اعتماد مراكز إضافية متخصصة من أجل استيعاب الطلب المتزايد على التدريب. وتم أيضا استعراض خطوات تنفيذ برامج السلامة المتعلقة بالتوعية المرورية في قطر للبترول من قبل إدارات الصحة والسلامة في مناطق العمليات الصناعية، وذلك من خلال خطط العمل والورش والاجتماعات الروتينية ذات الصلة، علما بأن فرق الإطفاء والكوادر المؤهلة للاستجابة السريعة للحوادث المرورية تتواجد في كافة المدن الصناعية، في وقت تتعاون فيه قطر للبترول مع الجهات المعنية بالدولة بإجراء التمارين الاستباقية للطوارئ المرورية. واقترح ممثلو قطر للبترول مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الصلة بالسلامة المرورية، مثل برنامج سائق الدفاع الوطني، وبرنامج تخطيط إدارة الرحلة، والتعليم المبكر للسلامة على الطرق، ونظام مراقبة المركبات وغيرها من البرامج والمشاريع الريادية التي يمكن تعميمها على مستوى الدولة. وأوصى الاجتماع بالاستفادة من خبرة قطر للبترول في تنفيذ خطة القيادة الدفاعية، ونقل التجربة لمؤسسات الدولة المعنية مثل /كروة ووقود/ بهدف نشر ممارسات السلامة المرورية الجيدة وتعميمها على مستوى الدولة. كما تقرر عرض 12 خطة مقترحة قدمتها قطر للبترول على اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للنظر في اعتمادها بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

في إطار سلسلة اجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذها للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، عقدت اللجنة اجتماعاً مع ممثلي شركة مواصلات (كروة )، حيث ترأس الاجتماع الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة نائب رئيس اللجنة، وبحضور كل من البروفيسور الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية ( أمين السر )، والسيد خالد كافود مدير العلاقات الحكومية و الاتصال - شركة مواصلات (كروة)، والسيد محمد الخطيب رئيس قسم الشركات والعلامة التجارية - شركة مواصلات ( كروة )، والسيدة جيهان من النقل العام، وبحضور خبراء المكتب الوطني للسلامة المرورية. وقد استعرض ممثلو شركة مواصلات ( كروة ) الخطط المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والبالغ عددها 15 خطة، والتي تهدف إلى تعاون الشركة مع وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث قامت الشركة بتأمين 2600 حافلة لنقل حوالي 60000 طالب في مختلف مناطق الدولة. كما تم استعراض مجموعة من المشاريع منها إطلاق تطبيق حافلات كروة، و الذي يوضح مسارات الباصات، ويرتبط بشكل تفاعلي مع المستخدمين، وكذلك غرفة التحكم والتي تضبط سير الباصات وجودة أداء السائقين. وأكد السادة ممثلو شركة مواصلات ( كروة ) على الأهمية التي توليها الشركة بخصوص تأهيل وإعداد السائقين على مستوى عالٍ من الكفاءة من خلال إخضاعهم لسلسلة من البرامج والدورات كدورة الحصول على الرخصة ودورة للتعرف على الأماكن السياحية والمعالم الهامة في الدولة وكذلك دورات فن التعامل مع الركاب، إلى جانب دورات لتحديث معرفتهم بالقوانين والتشريعات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور. من ناحية أخرى تعمل الشركة على تغذية مترو الدوحة من خلال مشروع مترو لينك ومن المتوقع أن تخدم الشركة 412 محطة. وفي نهاية الاجتماع أوصى السادة الحضور على أهمية العمل المشترك والفاعل مع الوزارات والجهات المختلفة في الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مما يعمل على انعكاس أثرها الفاعل في تقليل نسبة الحوادث على مستوى دولة قطر. كما تم التوصية بضرورة اتخاذ بعض إجراءات في مواقف باصات كروة على الطرق كالأخذ بعين الاعتبار قرب أماكن عبور المشاة من مواقف الباصات عند تصميم الطرق، ومراعاة تناسب مساحة الموقف المخصص لباصات كروة مع أبعاد الباصات المستفيدة، وتخصيص لون محدد لمواقف باصات كروة لتنبيه السائقين و العمل على إطلاق حملة توعوية بأهمية عدم الاصطفاف في المواقف المخصصة لتحميل وتنزيل الركاب، وفرض غرامات في حالة اصطفاف السيارات في المواقف المخصصة للباصات. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تسعى إلى الحد من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية، التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وتعزز دور المؤسسات الوطنية، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الهادفة إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. يذكر أن فريق المتابعة المعني بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يضم كلا من سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي رئيساً، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة نائباً للرئيس، والسيد المهندس عبدالعزيز جاسم المفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المدن الصناعية بقطر للبترول، والعميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والدكتور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية.

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية اجتماعاً برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة، مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذها للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأكد الحضور على أن مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث تعتبر في غاية الأهمية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والمتعلقة بإدارة مونديال قطر 2022، وأن دور لجنة المتابعة هو دعم اللجنة العليا لتحقيق خططها، ومعالجة التحديات التي قد تعوق سير الانجاز لهذه المشاريع. وأوصوا بأهمية دراسة ومراجعة مواقع الإشارات الإرشادية للطرق لتسهيل عملية إرشاد مستخدمي الطرق بشكل فاعل، كما أكدوا على أهمية البدء بتطبيق الخطط المرصودة لإدارة المونديال بشكل تجريبي لدراستها على أرض الواقع ورصد فاعليتها كخطة إغلاق الكورنيش، والقيام بحملة توعوية تشجع الناس على استخدام وسائل النقل العام أثناء المونديال، وكذلك استخدام الإشارات الذكية لتيسير عملية خروج وتدفق الجمهور أثناء المباريات، وكذلك إنشاء نظام تحكم مروري يُعنى بمراقبة وإدارة الحركة المرورية على مستوى الدولة ويقدم كافة البيانات المرورية للجهات المختصة.

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، اجتماعا مع ممثلي مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر، برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، رئيس اللجنة. وأكد المجتمعون على أهمية دور لجنة المتابعة في الوقوف على إنجازات الجهات والوزارات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والعمل على تحديد التحديات وإيجاد الحلول للسير قدما في تفعيل الخطط المرسومة لتحقيق أهداف السلامة المرورية في دولة قطر، وكذا أهمية دور مركز قطر للنقل في إجراء الأبحاث ذات الأثر الفعلي في إحداث تغييرات جذرية تعمل على رفع مستوى السلامة المرورية في البلاد. وأهاب المجتمعون بجميع الجهات والوزارات إنجاز خططها المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، لافتين إلى أن دور اللجنة هو المحافظة على سير عجلة الإنجاز وتذليل الصعوبات التي قد تقف عائقا أمامها، مع ضرورة مراجعة الخطط وتحديد الأولويات من خلال التركيز على الخطط ذات الأثر، وأهمية تكامل جهود جميع الوزارات والجهات المعنية من خلال استثمار الأبحاث الصادرة من المركز وإحالتها للجهة ذات الاختصاص، للخروج بنتائج فعلية لرفع مستوى السلامة المرورية في دولة قطر. وقد خرجت اللجنة في نهاية الاجتماع بعدة توصيات منها ضرورة قيام جميع الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بالمشاركة في الورش والمؤتمرات التي يعقدها مركز قطر للنقل والسلامة المرورية، والعمل على تنفيذ الأبحاث المتعلقة بالسلامة المرورية بعد إحالتها للجهة المعنية، وتسهيل مهام المركز البحثية من خلال تسهيل عمل الباحثين وتزويدهم بالبيانات اللازمة لإجراء البحوث. واستعرض فريق مركز قطر للنقل والسلامة المرورية إنجازات المركز، ومنها دراسة مواصفات وسائل الفصل الموضوعة على جوانب الطرق والجزر الوسطية، ومشروع دراسة الإحصائية السنوية عن حالة السلامة المرورية في دولة قطر، وكذلك مشروع دراسة مقاعد الأطفال في السيارات والمتوفرة في السوق المحلية وإخضاعها لتجارب في مختبر التصادم في المركز بالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب. وأوضح الفريق أن المركز نفذ دورتين تدريبيتين في السلامة المرورية عام 2018، وأنه بصدد الإعلان عن دورتين تدريبيتين أخريين خلال العام الجاري وبالتحديد في شهري سبتمبر ونوفمبر القادمين يحضرهما المختصون في مجال سلامة الطرق من الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما قام المركز بتدشين مختبر محاكاة القيادة لإجراء الدراسات على الحوادث المرورية، إلى جانب العديد من الفعاليات والمشاريع الأخرى ذات العلاقة.

برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، عقد اليوم المنتدى السابع لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تحت شعار منتدى الخطط الاستثنائية، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية. وقال اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في كلمة خلال افتتاح المنتدى، إن التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية الصادرة نهاية العام الماضي تشير إلى أن كثيرا من الدول النامية قد أخفقت في خفض أعداد الحوادث المرورية لتبقى مخاطر حدوث الوفيات لديها أعلى بمقدار ثلاث مرات من المعدل في الدول المتقدمة. وأشار إلى أن تلك التقارير شددت على وجوب بذل الدول النامية جهودا استثنائية لمعالجة موضوع الحوادث من خلال تعزيز عمل رجال شرطة المرور، والسياسات الوطنية، وتصميم الطرق الذكية، والتوعية المدروسة، من أجل منع وقوع هذه الحوادث خلال السنوات القادمة. ونوه بأن دولة قطر طبقت بالفعل هذه التوصيات من خلال خطة لخفض وفيات المشاة من 32% عام 2017 إلى 17% عام 2022، إلى جانب إضافتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وإنشائها المكتب الوطني للسلامة المرورية لتعزيز متطلبات التنفيذ. وأوضح أنه على الرغم من أن قطر تنفرد حاليا بريادتها في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى الشرق الأوسط ودول العالم الثالث فمازال أمامها تحد كبير يتعلق بخفض الوفيات المرورية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومعالجة أسباب الحوادث في المناطق التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية. ومن جهته، أكد سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي عضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ورئيس فريق عمل متابعة تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للمرحلة الحالية، وذلك وفق خطة مدروسة منبثقة عن أهداف الاستراتيجية نفسها، وتتم متابعتها من قبل أعضاء مكلفين مؤهلين يعملون بجد من أجل تنفيذ بنودها. وأشار إلى أنه تم إنجاز ما يقارب 70% من مهام وزارة التعليم ضمن هذه الخطة الاستراتيجية من خلال إعداد الخطط وفق دراسة للأنشطة الحالية والمستقبلية، سواء في الوزارة أو المدارس الحكومية والخاصة ونشر ثقافة السلامة المرورية عبر زيارات ميدانية توعوية يقوم بها مختصون في الوزارة للمدارس بصقة مستمرة الى جانب عدد من الأنشطة الأخرى. وشدد على أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مشيرا إلى قيام اللجنة الوطنية بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة خطط الوزارات والجهات المعنية على مستوى الدولة، حيث قامت بالاجتماع بوزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة وهيئة الأشغال العامة والإدارة العامة للمرور ووزارة المواصلات والاتصالات، من أجل متابعة إنجاز الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018 ـ 2022)، ومناقشة سير الإنجاز والتحديات وتذليل الصعوبات أمام جميع الوزارات للتعاون بشكل فاعل في تنفيذ الاستراتيجية، بشكل يليق بمستوى وسمعة دولة قطر في هذا المجال الحيوي والهام. بدوره، أشاد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بما تم إنجازه من قبل جميع القطاعات في الدولة من أجل تحسين السلامة المرورية، مستعرضا في هذا الاطار بعض الإنجازات التي تحققت من خلال شركاء القطاع الصحي، حيث تعمل وزارة الصحة على إدراج الحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات ووفيات . وأكد أن ذلك يحتل اهتماما كبيرا في جميع استراتيجيات الصحة العامة بما يسهم في تنفيذ استراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومقررات الأمم المتحدة ومنظمات الصحة العالمية في هذا الخصوص. وأشار مدير إدارة الصحة العامة إلى تحسين معدل زمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ إلى خمس ثوان أو أقل، ومعدل زمن وصول خدمات الإسعاف لمكان الحوادث داخل الدوحة إلى سبع دقائق، وخارج الدوحة إلى ثماني دقائق في 91% من الحالات، كما تعمل إدارة الصحة العامة على تطوير وتوسيع المبادرات المجتمعية لتوفير الرعاية الصحية للمريض في المنزل بعد تلقي العلاج. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد الاستمرار في العمل على تقليل عدد الوفيات، ووضع خطة متخصصة تشترك فيها كافة الجهات ذات العلاقة من أجل تخفيض نسبة الوفيات في الفئات العمرية من 16 إلى 30 عاما، ووضع آلية لتقييم السائقين بعد عودتهم للقيادة بعد تعرضهم لمرض أو إصابة من جراء الحوادث المرورية. من جانبه، أوضح المهندس يوسف عبدالرحمن العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تعمل على تعزيز أهداف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والمكتب الوطني للسلامة المرورية، من خلال توفير الدعم اللوجستي الواسع، وتنفيذ الخطط الموكلة إليها، باعتبارها عضوا باللجنة ورئيس مجموعة عمل المشاة، التابعة للجنة الوطنية، وعضوا في مجموعات عمل الازدحام والسرعة والتوعية والتحقيق بالحوادث ومجموعة المنسقين التابعين للجنة. وقال إن أشغال تتولى خلال سنوات الخطة الخمسية 2018 ـ 2022 وتنفيذ 25 خطة تنفيذية، تتعلق بتقييم ومتابعة السلامة على الطرق، بما في ذلك تحقيق السلامة بمواقع العمل، وإدارة الازدحام المروري، وتطبيق نظام النقل الذكي، وسلامة تصاميم الطرق، وسلامة الحركة المرورية، فضلا عن إدارة الأصول وصيانة الطرق، وهي خطة تضم فريق طوارئ للاستجابة العاجلة لأعمال الصيانة، ودراسة اللوحات الإرشادية، وتأمين سلامة المشاة، وإدارة الازدحام المروري خلال استضافة فعاليات كأس العالم 2022. ومن ناحيته، قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن المنتدى السابع ينعقد في وقت مهم بالنسبة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي دخلت مرحلتها التنفيذية الثانية والأخيرة.. مشيرا الى أن شعار منتدى الخطط الاستثنائية يعكس قصر الفترة الزمنية المتبقية للتنفيذ، والحاجة إلى العمل بأساليب غير تقليدية لتحقيق الأهداف بالوقت المحدد، ومؤكدا نجاح تجربة إنشاء مجموعة منسقي الجهات المعنية خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن عام 2018 شهد تطورا كبيرا في نشاطات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على المستوى الوطني والعالمي، تمثل في إطلاق الخطة التنفيذية الخمسية الثانية في يناير 2018 ، واستلام التقارير المتعلقة بسير الانجاز الفصلية وفق المواصفات الجديدة، وافتتاح شبكات الطرق العملاقة والموانئ وتطوير الخدمات وتخفيض الحوادث المرورية، إلى جانب التقدم في بناء نظام نقل مستدام وآمن يشمل تكامل شبكات الطرق والمدن المستدامة والنقل الجماعي والازدحام والسلامة المرورية ودور المرور والتوعية ونظام النقل الذكي، ما يعمل على بناء قطاع يخدم الأجيال الحالية والقادمة. وأوضح أنه على المستوى العالمي فقد حصلت اللجنة الوطنية على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير مايكل العالمية في إدارة السلامة المرورية، حيث تكاد دولة قطر أن تكون الوحيدة من بين دول العالم الثالث التي تحصل على جائزة في إدارة السلامة المرورية، كما عززت اللجنة الوطنية مشاركاتها في اجتماعات تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق الذي يمثل أعلى جهة عالمية لوضع السياسات ومساعدة الدول بالتنفيذ. وقال أمين سر اللجنة الوطنية، إن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود للمحافظة على موقع دولة قطر كرائدة بالنسبة لدول المنطقة ودول العالم الثالث في مجال الطرق والنقل والسلامة المرورية. وبدوره، استعرض البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، موقع دولة قطر العالمي، كونها رائدة في مجال السلامة المرورية الى جانب جهود المكتب الوطني للسلامة المرورية الذي يمثل تجربة هندسية واقتصادية ذات جدوى عالية من خلال إعداد الخطة التنفيذية الشاملة للخمس سنوات القادمة، وإنشاء نظام متابعة وتقييم دقيق لدعم الجهات المعنية يشمل نسب الانجاز الحقيقية ومدى متابعة مسؤول المؤسسة، وتدريب منسقي الجهات المعنية وانشاء وحدات للتخطيط الاستراتيجي، وعقد منتديات دورية لمنسقي ومسؤولي الجهات المعنية، وتقديم التقارير الدورية عن سير الانجاز والحوادث المرورية. وفي اطار المنتدى عقدت اليوم طاولات متخصصة من بينها طاولة خاصة بالمرور عرضت آلية يتم بموجبها تخفيض وفيات الحوادث في حين خرجت طاولة التوعية والإعلام بملاحظات حول تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بتنظيم حملة توعية نموذجية لمدة ستة أشهر تساهم بها الإدارة العامة للمرور والمؤسسة القطرية للإعلام والجهات المعنية في الدولة ومجموعة التوعية والإعلام، وفق أسس علمية وجدول زمني ومؤشرات لقياس فعالية الأداء. أما طاولة إدارة السرعة والمشاة فاقترحت وضع خطة وطنية لإدارة السرعة تتعلق بتصنيف الطرق والعلامات المرورية واستعمالات نظام النقل الذكي وتخطيط المدن وعمليات شرطة المرور، وسرعة توفير معابر وممرات آمنة للمشاة ومتابعة التنفيذ، بينما اكدت الطاولة الخاصة بإدارة الازدحام المروري على اهمية تنفيذ توصيات مجلس الوزراء الموقر ومجموعة عمل الازدحام المروري وتحديد جهة مختصة في إدارة الازدحام بالدولة استنادا للتجارب العالمية الناجحة وتحديد رؤيتها ومهامها وكوادرها ومتطلباتها. ومن جانبها، أشارت الطاولة الخاصة بـمونديال قطر 2022: السلامة المرورية للنقل وإدارة الحشود، الى اهمية تطوير شبكات الطرق وخدمات النقل والبنية التحتية، وعمل آلية للإدارة السليمة للحشود وتنظيمها وكيفية التحكم بها والسيطرة عليها وإجراءات إدارة الأزمات والطوارئ وسبل تقديم الخدمات للمشاة، وإعداد البنية التحتية الهندسية للمشاة والنقل التي تتوافق مع حجم التجمعات البشرية والفعاليات الكبيرة في المرافق حول ملاعب كرة القدم ومناطق الاحتفالات والكورنيش والأسواق.

برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. ينطلق اليوم الثلاثاء بفندق ومنتجع شيراتون الدوحة، المنتدى السابع لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. تحت شعار منتدى الخطط الاستثنائية، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018 ـ 2022).. يفتتح فعاليات المنتدى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. كما يشارك في افتتاح أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، عضو اللجنة الوطنية رئيس فريق عمل متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. واللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية.. وسعادة الدكتور سعد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة عضو اللجنة الوطنية.. والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة عضو اللجنة الوطنية.. والعميد مهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وحول متطلبات تنفيذ الخطة التنفيذية 2018 ـ 2022، سيستعرض البروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، متطلبات تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية، ودور الجهات المعنية.. كما يتناول السيد طارق العمادي، مدير بوابة قطر الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات.. خطوات عمل نظام متابعة بلا ورق للجنة الوطنية للسلامة المرورية. سيجري العمل خلال المنتدى عبر خمس طاولات مستديرة.. طاولة مونديال قطر 2022 ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية للنقل وإدارة الحشود.. الطاولة الثانية خاصة بالمرور والحوادث المرورية.. الطاولة الثالثة مجموعة التوعية والإعلام.. الطاولة الرابعة لمجموعة السرعة والمشاة.. والطاولة الخامسة لمجموعة إدارة الازدحام المروري.. لتخرج بعدها بعرض مجموعة من التوصيات. يأتي المنتدى كجزء من نشاطات اللجنة الوطنية، لدعم مشاريع وخطط الجهات المعنية، ومعالجة المعوقات للإسراع بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لعام 2022، من أجل بناء نظام آمن ومستدام، يخدم الأجيال الحالية والقادمة، ويلبي متطلبات الدولة والمجتمع، حتى تستمر دولة قطر بموقع عالمي متميز عالميا، في مجال السلامة المرورية والنقل المستدام. كان المنتدى السادس لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، الذي عقد منتصف شهر مايو 2018، قد أكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة أطياف المجتمع، من أجل بذل جهود كبيرة ومستدامة وغير مسبوقة.. والابتعاد عن الممارسات التنفيذية التقليدية، وتبني المبادرات الفعالة، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة في كافة المجالات، والتحديات التي تواجهها من أجل تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لعام 2022.

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية اجتماعاً مع ممثلي وزارتي التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من خلال إنجازات اللجان التابعة للوزارات والجهات المختلفة في دولة قطر للخطط التنفيذية الخاصة بها. وأوضح سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ورئيس اللجنة، أن هذا الاجتماع هدفه الوقوف على إنجازات مختلف الوزارات ومعالجة التحديات وإيجاد الحلول للسير قدماً، لتفعيل الخطط المرسومة لتحقيق أهداف السلامة المرورية في دولة قطر.. لافتا إلى أن ذلك لا يتم إلا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات ونشر الممارسات المتميزة على مستوى الدولة، ونشر الوعي المجتمعي للحد من الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية. من جهته، أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، عضو اللجنة، ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لإطلاق حملة توعوية على مستوى دولة قطر، وتقديم الأبحاث وعرض نتائجها العلمية، من أجل الوصول إلى حلول تساعد في رفع مستوى السلامة المرورية بالدولة... كما شدد على أهمية تقييم الخطط من خلال التركيز على أثرها في إحداث تغيير ملموس يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. من جانب آخر، أوضح الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، أمين سر اللجنة، أن المكتب يتابع تنفيذ الجهات المعنية للخطط التنفيذية، ويقوم بتقييم إنجازاتها بشكل فصلي، ويقدم الدعم للجهات المعنية للإسراع بالتنفيذ... مشيرا إلى أنه تم تبني استمارات متابعة الكترونية ونظام تقييم حديث استنادا لنتائج خمسة منتديات للجهات المعنية، وكذا تقييم الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة التنفيذية الأولى وتوجيهات اللجنة الوطنية وقرارات الأمم المتحدة . تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تسعى إلى الحد من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية، التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وتعزز دور المؤسسات الوطنية، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الهادفة إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا، إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية.

فازت دولة قطر بجائزة الأمير مايكل للسلامة المرورية في الحفل الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تسلم الجائزة العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وسط حضور عالمي كبير. وتعكس هذه الجائزة مستوى التطور الكبير في دولة قطر فيما يتعلق بجوانب السلامة والحد من الحوادث المرورية حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة شغل موقع عالمي مرموق في مجال السلامة المرورية والنقل المستدام، الأمر الذي رشحها للفوز بهذه الجائزة. كما تؤكد الفهم العلمي الدقيق وغير التقليدي لمتطلبات الحد من المشاكل المرورية التي حددتها الأمم المتحدة كأحد الكوارث التي تهدد المجتمعات الحديثة ووضع الآليات الميدانية التطبيقية التي تساعد في ذلك وخلق علاقة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتبادل التجارب العالمية الناجحة. وقد فازت دولة قطر بهذه الجائزة نظرا للدعم الكبير الذي يحظى به موضوع السلامة المرورية لبناء نظام نقل وطني آمن ومستدام وموقع دولة قطر العالمي من خلال عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كمؤسسة رائدة في الدولة يترأسها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الشاملة للفترة 2013-2022 وأهداف 2022 الشاملة والطموحة وكذلك إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، كجهة اختصاصية تقوم بتقييم ومتابعة التنفيذ وتقديم الاستشارات وفق أسس علمية حديثة، ومن خلال كوادر مؤهلة ومسجلة عالميا.. وتبني قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وتنفيذ متطلبات مونديال قطر 2022 ورؤية قطر 2030. كما تبنت دولة قطر وطورت ما يسمى بـالنظام الآمن العالمي ليناسب متطلبات الدول سريعة النمو مثل دولة قطر والدول النامية.. واعتمدت كذلك وسائل البحث العلمي الحديثة، والمبادرات الفعالة من قبل المكتب الوطني للسلامة المرورية، فضلا عن إمكانية تطبيق تجربة دولة قطر عالميا لمساعدة الدول النامية.. وإطلاق الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022، والتي تشتمل على 394 خطة و33 جهة معنية. ويسهم الفوز بجائزة الأمير مايكل في تعزيز موقع دولة قطر العالمي كما ينعكس إيجابيا على تلبية متطلبات مونديال قطر 2022، /كونها تلبي أحد الشروط التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والمتعلقة بالسلامة المرورية والنقل المستدام، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق متطلبات الدولة والمجتمع. وتعتبر مؤسسة الأمير مايكل (ابن عم ملكة بريطانيا) أعرق مؤسسة في هذا المجال في إنجلترا والعالم، وقد تأسست قبل 30 سنة لتحسين السلامة المرورية عالميا، عن طريق منح الجوائز والأوسمة. وتهتم المؤسسة بتقييم نشاطات الدول سنويا، والتي تغطي واحدا من القطاعات الخمسة التي حددتها الأمم المتحدة وهي: إدارة السلامة على الطرق، الطرق الآمنة، مستخدمو الطريق الآمنون، السيارات الآمنة، الاستجابة بعد الحادث. ويقوم 28 محكماً وخبيراً عالمياً باختيار الأنشطة الملائمة سنويا، التي تقدمها عادة الدول والمؤسسات المتطورة، ويتم منح الجائزة والوسام بشكل شخصي، في احتفال يقام في لندن، في شهر ديسمبر من كل عام.

أكد اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، استمرار انخفاض معدل الحوادث المرورية في الدولة، متوقعا أن تكون الإحصاءات المرورية للعام الجاري مبشرة لاسيما ما يتعلق بحالات الوفاة الناجمة عن هذه الحوادث. وقال اللواء الخرجي، في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر السلامة المرورية الذي اختتم اليوم، إن الانخفاض المستمر لأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في الدولة، يعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة بالشأن المروري. وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من النتائج الإيجابية لاسيما في ضوء التنفيذ المتقن لمشاريع النقل العام، ومعابر المشاة، وغيرها من المشاريع المرتبطة باستراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الثانية 2017-2022. وأوضح أن تنفيذ المشاريع المرتبطة بالاستراتيجية سيحد من الحوادث المرورية بشكل كبير.. مضيفا نتوقع أن تساهم معابر المشاة التي سيتم إنجازها، على سبيل المثال، في خفض نسبة وفيات الحوادث المرورية بمعدل قد يصل إلى 30 بالمائة. وأشار إلى أن تراجع حالات الوفاة جراء الحوادث المرورية خلال السنوات الماضية (سجلت 5.4 حالة لكل مائة ألف نسمة العام 2017 ) جاء نتيجة ارتفاع الوعي المجتمعي بالسلامة المرورية، وزيادة الرادارات الثابتة والمتحركة في طرقات الدولة، وانتشار الدوريات المرورية المزودة بالرادارات التي تلتقط السيارات المسرعة في الاتجاهين، إلى جانب الاستجابة السريعة لسيارات الإسعاف وتقديم الخدمات الطبية للمصابين. ولفت مدير عام المرور إلى أن المؤشرات المرورية للعام 2018 تدعو إلى التفاؤل، حتى الآن، ونرجو أن تظل كما هي عليه خلال ما تبقى من هذا العام ، داعيا سائقي المركبات لأخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد موسم التخييم وسقوط أمطار الخير.

قال اللواء محمد سعد الخرجي النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مدير عام المرور، إن حوادث الطرق من أهم المشكلات الخطيرة التي يعاني منها عالمنا المعاصر، وأن العالم قد تنبه إلى هذه المشكلة في السنوات الاخيرة، وقام بوضع القوانين والسياسات للتخفيف منها قدر الإمكان. وأشار في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسلامة المرورية إلى ريادة دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى الشرق الأوسط ودول العالم الثالث، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كمؤسسة رائدة في الدولة، ووضع الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة المرورية 2013-2022 وخطتها التنفيذية بمشاركة الجهات المعنية، التي تتبنى منهجية النظام الآمن العالمي. وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، لغرض تنفيذ نظام فعال لتعزيز موقع دولة قطر كرائد عالمي في مجال السلامة المرورية، وتعزيز نظام التقييم والمتابعة للإسراع بتنفيذ خطط الاستراتيجية المتعلقة بالجهات المعنية. ولفت إلى أنه تمت المباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022، التي تم إطلاقها عام 2018. وهو ما يتطلب جهوداً استثنائية وتعاون جميع الجهات، وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ للتصدي للمشاكل المرورية، وتحقيق أهداف 2022 بكفاءة عالية وبالوقت المحدد. وقال إنه على الرغم من تحقيق نتائج جيدة خلال 2013-2017 فإن هناك تحديا كبيرا ينتظرنا، يتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، المتعلقة بتخفيض الوفيات بمعدل 10 وفيات سنويا مقارنة مع 2017، لتحقيق هدف 2022 البالغ 130 وفاة. وكذلك تخفيض وفيات المشاة من 32% الى 17% وتخفيض الإصابات البليغة إلى 400 بحدود 2022. بالإضافة الى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر من خلال الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا، وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل، وتحسين السلامة المرورية، ومعالجة أسباب الحوادث المرورية في المناطق المرورية الخمسة والمناطق البلدية التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية. وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تهدف إلى تعزيز دورها المتعلق بإدارة الحركة المرورية وتطوير نظم التحقيق بالحوادث والدوريات، ودعم جهود فريق زيارة مواقع الحوادث المرورية، الذي تم إنشاؤه مشكلا من خبراء المكتب الوطني للسلامة المرورية وهيئة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة. كما تهدف الإدارة إلى دعم متطلبات السلامة المرورية المتعلقة بالجوانب الهندسية والبنية التحتية، ونظام سلامة تصاميم الطرق والنقاط السوداء ومسارات الحركة المرورية، والمداخل والمخارج ومعابر المشاة ومناطق سلامة المدارس وإدارة السرعة وحركة مركبات الحمولات الثقيلة وإدارة الازدحام المروري، إضافة إلى تطوير نظام رخص القيادة وعمل مدارس السياقة، ودعم خدمات الإسعاف والطوارئ والتعاون مع شركات التأمين، وتطوير نظام التوعية المرورية وفق أسس علمية حديثة، وربطه بأسباب الحوادث والمخالفات وعوامل البنية التحتية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، علاوة على تنفيذ متطلبات مونديال قطر 2022.