اقتصاد

2869

رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة: 3 مليارات دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

**  3 قطاعات رئيسية تعزز جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي

** قطر جاذبة للشركات الراغبة في التوسع بأوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا

أكد السيد أحمد محمد السيد، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في مقابلة مع مجموعة oxfordbusinessgroup الاقتصادية المتخصصة أهمية الدور الذي تقوم به المناطق القطرية الحرة في تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم.  

مشيرا إلى أن تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها تتجه نحو تحقيق هذا الهدف. ونوه بما أطلقته قطر من مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل النقل والإمداد، وصناعة الكيماويات، والتقنيات الجديدة . وتحدث سيادته عن محاور هامة حول الرؤية الاستثمارية القطرية ضمن الحوار التالي:

ما هي الاستراتيجيات المعمول بها لتعزيز التنوع الاقتصادي طويل الأجل في قطر؟

 شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا من 8 مليارات دولار في عام 1995 إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في عام 2018 ، وهو ما يعني ان الاقتصاد القطري قوي وفي وضع جيد لإنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويجري تحقيق ذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم والصحة والبنية التحتية. وتلعب مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر وحديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا والخطوط الجوية القطرية أدوارًا رئيسية في هذا التنويع ، كما تساهم في تحقيق هذا الهدف الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الجوية والبحرية. وتلعب المناطق الحرة لتحقيق هذا الهدف دورًا مهمًا كذلك ، ونعتقد أن الفوائد يمكن أن تسير في الاتجاهين. مع تعزيز مكانة قطر وتنويع اقتصادها ، وهو ما سيزيد الفوائد التي يمكن أن تقدمها للمستثمرين الأجانب ، مما يساعد بدوره على استمرار النمو.

ما هي القطاعات التي حددت قطر أنها جاهزة للاستثمار بشكل خاص؟

أطلقت قطر مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية. الأول هو النقل والإمداد ، والذي يستفيد من البنية التحتية الجوية والبحرية القوية الموجودة بالفعل ونجاح الخطوط الجوية القطرية التي تنفذ حاليًا أكبر عدد من عمليات الشحن في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، نأمل في جذب الاستثمار الدولي من خلال تشجيع الشراكات مع مقدمي الخدمات المحليين لتحسين أنشطة الأعمال والتجارة. و القطاع الثاني هو صناعة الكيماويات.التي تستفيد من مكانة قطر الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي ، ومن ثم زيادة وتطوير الانتاج المحلي.

والقطاع الثالث عبارة عن التقنيات الجديدة - كصناعة بحد ذاتها وأيضًا كحافز لزيادة نشاط الأعمال في القطاعات الأخرى.

 وبالتالي هدفنا هو إطلاق مشاريع مشتركة وشراكات لدعم الصناعات الرقمية في مجموعة من المجالات ، مثل الرقمنة ، والذكاء الاصطناعي ، وإنترنت الأشياء ، والأمن السيبراني ، والتحليلات ، والتجارة الإلكترونية.

ما هي مزايا الأعمال التجارية القائمة في المناطق الحرة في قطر؟

المفهوم الكامن وراء المناطق الحرة في قطر هو المساعدة في دفع النمو المستمر والمستدام ، وتقديم فوائد هذا النمو للشركات التي تعمل معنا. وتدعم البيئة التنظيمية لدينا هذا الهدف، حيث تسمح هذه المناطق بنسبة 100٪ للملكية الأجنبية وسياسات التأشيرة المرنة ، مدعومة بقوانين قوية لحماية الملكية الفكرية والبيانات. وتم وضع مجموعتين من الأطر التنظيمية فيما يتعلق بتأسيس الشركات والموافقة على الترخيص في المناطق الحرة ، وهناك مجموعة ثالثة قيد التطوير حاليًا.

الأهم من ذلك أن هيئة تنظيم المناطق الحرة هي هيئة تنظيمية مستقلة ، مما يعني أن التغييرات في لوائح المناطق الحرة لا تتطلب سوى موافقة مجلس إدارة الهيئة. و نحن نركز على القطاعات والمنشآت المتخصصة في البحث والابتكار.

 ولتشجيع ودعم الاستثمار بشكل أكبر ، كشفنا عن صندوق للتنمية الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 3 مليارات دولار ، والذي سيركز بشكل أساسي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما نتوقع أن نكون قادرين على تقديم فرص شراكة مثيرة للاهتمام مع الشركات المحلية الرائدة. وتتمتع قطر بموقع جيد من الناحية الجغرافية لتكون بمثابة مركز للشركات التي تسعى للتوسع في الأسواق القريبة في أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا.

وفي هذا الصدد فإن الهدف العام لمبادرة المناطق الحرة هو تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم.  ويتم تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها نحو تحقيق هذا الهدف.

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب 0.23% في مستهل التعاملات

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026

الغرفة تستعرض تجربة قطر في تعزيز الأمن الغذائي

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في اجتماع وكلاء وزارات الصناعة الخليجيين

3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية في الأردن بالثلث الأول من العام الجاري