محليات

308

303.6 مليون لاجئ ومهاجر ومشرد حول العالم

كشف تقرير أممي أن عدد اللاجئين والمهاجرين والمشردين حول العالم خلال العام الماضي 2015 يبلغ ثلاثمائة وثلاثة ملايين وستمائة الف شخص تركوا ديارهم لأسباب عديدة ويمثلون التحدي الأعظم للمجتمع الدولي لضمان صون حياتهم وحريتهم في العيش بأمان وكرامة.

ويبلغ عدد اللاجئين في العالم تسعة عشر مليونا وستمائة الف نسمة نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ،وان ما يقرب من نصف العدد الباقي هم من النساء أو الفتيات،وينتمي 75% من اللاجئين الى 11 بلداً فقط في حين تستضيف 7 بلدان أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين.

كما بلغ عدد المهاجرين 244 مليون شخص خلال عام 2015 أي بزيادة قدرها 71 مليون شخص عن إحصاء عام 2000 ويشكل العمال النسبة الأكبر منهم بإجمالي 150 مليون شخص بما نسبته 72.2% من مجموع المهاجرين .

ووصل عدد المشردين داخليا نحو 40 مليون شخص في نهاية عام 2014 إما تفاديا للنزاع المسلح أو حالات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان أو بسبب الآثار الناجمة عن تغير المناخ والمشاريع الإنمائية. وتشير التقديرات الحالية الى تشرد 28 مليون شخص كل عام في السنوات الثماني الماضية.

جاء ذلك في التقرير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاول الاثنين حول " التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين بأمان وكرامة "، عرض من خلاله معلومات أساسية وتوصيات في إطار التحضير للاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، المزمع عقده في التاسع عشر من سبتمبر 2016.

وتحدث التقرير في ثلاثة أفرع رئيسية هي اللجوء والهجرة والتشرد الداخلي ،وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين أشار الى أنهم يشكلون مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي، فعلى مدى 65 عاماً عملت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من أجل حماية اللاجئين ومساعدتهم وإعادة توطينهم في بلد ثالث إلا أن المجتمع الدولي لم يتمكن من منع أو معالجة العوامل التي تجبر اللاجئين على الفرار كما لم تكن المساعدات المطلوبة تقدم في الوقت المناسب وبطريقة منتظمة وافتقدت أزمة اللاجئين الى الحلول طويلة الأمد .

واستبعد التقرير قدرة دولة بعينها على ادارة عمليات الهجرة .. داعيا الى تكثيف التشاور الإقليمي والدولي في هذا الشأن ومدللا على ذلك بالزيادة الكبيرة في عضوية المنظمة الدولية للهجرة إذ أصبحت تضم حاليا 162 دولة عضوا ولها وجود في نحو 150 دولة وأكثر من 8 آلاف موظف يعملون في الميدان لخدمة المهاجرين.

وشدد على أن معظم دول العالم في الوقت الراهن هي دول منشأ وممر ومقصد لكل حركة الهجرة العالمية لذا تقع على عاتقها حماية حقوق مواطنيها في الخارج وحقوق المهاجرين العابرين أو المقيمين على أراضيها.

ويرصد التقرير أعداد من ماتوا خلال الهجرة والانتقال من بلد الى آخر في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر شبكات تهريب اجرامية ،اذ تقدر اعداد الوفيات وفقا لأحدث التقديرات بما لا يقل عن 50 الف شخص من بينهم آلاف الأطفال خلال العقدين الأخيرين بينما كانوا يحاولون عبور الحدود .

وانتقد التقرير برامج البحث والانقاذ وقصورها في التعامل مع الاعداد الكبيرة، كما انتقد بروتوكولات الانقاذ البحرية التي تعرّض الأفراد القائمين عليها والآخرين الذين يتم إنقاذهم للخطر على حد سواء.

وبالإضافة الى ذلك تعرضت أعداد كبيرة منهم لتجارب صادمة خلال رحلاتهم منها التعرض للسجن والعنف الجسدي وتحديات أخرى بالنسبة للنساء والفتيات أثناء العبور أهمها الانفصال عن الأسرة والإجهاد والصدمات النفسية والتعقيدات الصحية ومخاطر الاستغلال .

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن قلقه حيال الاتجاه المتنامي لدى الدول في إقامة جدران وأسوار في مواجهة الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين،مؤكداً أن التجارب أثبتت فشل هذه التدابير في مكافحة تهريب البشر كما انها تدابير منافية لحماية كرامة وسلامة المهاجرين واللاجئين الذين اضطروا الى الاقدام على رحلات أكثر خطورة او تقطعت بهم السبل، وعبر عن قلقه ايضا حيال ردود الافعال التي تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية في حق هؤلاء البائسين، مطالباً بإيجاد سبل فعالة لتعزيز الاتصال بين المجتمعات المضيفة من جهة واللاجئين والمهاجرين من جهة أخرى.

وتوقع التقرير أن تصبح الهجرة الدولية في المستقبل أكثر انتشاراً مما هي عليه الآن حيث يساهم التكامل المتزايد بين أسواق العمل وانخفاض تكاليف النقل اضافة الى شبكات المعلومات والاتصالات في ايجاد فرص أكبر للتنقل.

ومن المنتظر أن يبلغ عدد السكان المهاجرين عام 2050 نحو 321 مليون شخص وستستفيد الدول النامية في المقام الأول من حالة الهجرة تلك في شكل تعليم جيد وفرص عمل للقوى العاملة المتنامية ، أما الدول التي لا تستقبل هجرات دائمة فستواجه مشكلة شيخوخة سكانها بوتيرة سريعة وتتضاءل القوى العاملة بها.

وأكد التقرير الأممي أنه اذا كان الفقر دافعاً من دوافع الهجرة فإن الفقراء غالباً ما تعوزهم الموارد اللازمة لها من الأساس، لذلك فإن التنمية الاقتصادية يمكن أن تحد من ضغوط الهجرة على المدى البعيد الا أنها ستكون عاملا مشجعا عليها في الأجل القصير.

وفي ربطه بين الهجرة والتنمية أشار التقرير الى أن تحويلات المهاجرين المالية تساهم في تخفيف وطأة الفقر وتوفير فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك من الاستحقاقات .

كما تؤدي استثمارات المهاجرين الى تنشيط فرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات بالإضافة الى أن الأشخاص المهاجرين يجلبون الى مجتمعاتهم الجديدة مهارات تنموية لم تكن موجودة من قبل .

ولفت التقرير الى أنه من بين الأسباب الرئيسية لمعظم حالات الهجرة الدولية الى جانب الفقر والاقتصاد الهش ،تأتي النزاعات الطائفية والعنف والاضطهاد والقمع السياسي وانتهاكات حقوق الانسان كأسباب وراء نشوء حركات الهجرة واللجوء والتشرد .. داعياً الى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تنفيذا كاملا بما في ذلك التدابير الرامية الى التخفيف من حدة الفقر وأن توظف الدول مواردها الاجتماعية في الجهود الرامية الى منع نشوب النزاعات المسلحة وضمان حل دائم لتلك النزاعات .

والأمر ذاته فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ذات الشأن والتنفيذ الكامل لها ولاسيما بروتوكول تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا ،والاضطلاع بعملية تقودها الدول لوضع إطار شامل للتعاون الدولي بشأن المهاجرين في شكل اتفاقية عالمية للهجرة يعقد لها مؤتمرا حكوميا دوليا عام 2018 من أجل اعتماد هذا الاتفاق العالمي .

ورجح التقرير أن تتسب الكوارث الطبيعية الى مزيد من التشريد في المستقبل بالنظر الى ارتفاع نسبة تركز السكان في المدن واحتمال ارتفاع وتيرة وشدة المخاطر المتصلة بتغير المناخ وتدهور البيئة .

ومن المرجح أن تتسبب زيادة الجفاف في انتقال العديد من سكان الأرياف الى المدن الأمر الذي سيفرض ضغوطاً على أسواق العمل وقطاع السكن ،ووفقاً للتقرير فإن الاشخاص المشردين بسبب العوامل البيئية يميلون الى الانتقال الى مناطق معرضة لمخاطر بيئية أكبر وقد يدفع ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية البالغة الشدة بالسكان الى الابتعاد عن المناطق الساحلية والدول الجزرية الصغيرة والمنخفضة التضاريس.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره للمجتمع الدولي ثلاث وصايا للتعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين ،أولا: صون السلامة والكرامة في التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين عبر عدة محاور أبرزها:

الوصية الأولى: معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأشخاص للهجرة واللجوء ،وحماية الأفراد الذين يضطرون الى مغادرة ديارهم أياً كان وضعهم، وان تقدم لهم المساعدة، وان تلتزم الدول بتعطيل شبكات التهريب والاتجار واعتقال ومقاضاة المجرمين الذين يستفيدون من هذه الجرائم ،وضرورة أن تكون الاجراءات الحدودية متوافقة مع حقوق الانسان ،وعدم التمييز الجنسي او العنصري او القومي او الاجتماعي للمهاجرين عند استقبالهم.

الوصية الثانية : الاستجابة الشاملة وتقاسم المسؤولية بشأن اللاجئين.. ويتحقق ذلك من خلال منح الأشخاص الذين يتبين أنهم بحاجة الى الحماية الدولية الوضع الملائم والحقوق الكاملة التي لا تقتصر على الحماية من الإعادة القسرية فحسب بل تشمل الحقوق المحددة في القانون الدولي للاجئين والصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان.

وحث الدول المستقبلة على ضمان إصدار الوثائق المتعلقة بتسجيل اللاجئين ووضعهم داخل البلد وكافة الوثائق الأخرى (الولادة والزواج والطلاق والوفاة ) ،وتيسير الوصول الى حلول بما في ذلك الحق في العودة الى الوطن بأمان وكرامة عندما تسمح الظروف ، وأن تمنحهم الدول المستقبلة وضعا قانونيا تمهيدا لأن يكونوا مواطنين بالتجنس ،مع التشديد على حق الأطفال اللاجئين في الحصول على التعليم وان يكون الزاميا في المرحلة الابتدائية.

الوصية الثالثة :ضمان هجرة آمنة ونظامية ومنظمة.. وذلك بدعوة جميع الدول الى مضاعفة جهودها الرامية الى تيسير الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة بهدف التوصل الى اتفاق عالمي للهجرة .

ومنح الدول الحق في إبعاد الافراد من غير رعاياها وألا تسمح لهم بالبقاء وفقاً للسلطة السيادية لكل دولة مع الزام الحكومات بقبول عودة رعاياها طوعياً وتفضيلياً بديلاً عن العودة القسرية أو الترحيل من أجل تحسين صون كرامة المهاجرين وتخفيض التكاليف القانونية والإدارية.

وفي ختام تقريره دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كافة الدول للاعتراف بالمساهمات السخية التي تقدمها الدول والمجتمعات المضيفة للاجئين وتوفير مزيد من الدعم لهذه الدول من خلال تنسيق جيد للاستجابات الإنسانية والإنمائية نحو تلبية احتياجات اللاجئين والدول المضيفة على حد سواء.