محليات

4418

محاكمة عصابة نسائية إستولت على أموال 35 ضحية بالإحتيال

لهثوا وراء الربح السريع.. دفعهم حلم الاستثمار إلى الارتماء في أحضان الذهب.. أغراهم بأرباح وعوائد مجزية.. دفعوا خزين العمر وسنوات العمل إلى عصابة امتهنت الاحتيال باسم الاستثمار.

3 نساء ورجل.. اتفقوا على استدراج ضحاياهم إلى عالم الاستثمار والربح والثراء.. نجحوا.. فسقط في براثنهم أكثر من 35 ضحية.

هذا وتنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في قضية 4 مقيمين احتالوا على 35 شخصاً، واستولوا على أكثر من 500 ألف ريال بحجة الاستثمار في الذهب.

ترأس الهيئة القضائية الموقرة السيد القاضي ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والسيد القاضي منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد احالت 4 مقيمين إلى المحاكمة بتهم ممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من مصرف قطر المركزي.

المتهمة الأولى تعمل ربة بيت وعمرها 41 سنة، والثانية تعمل بائعة وعمرها 38 سنة، والثالثة تعمل بائعة وعمرها 40 سنة، والمتهم الرابع ويعمل بائعاً وعمره 26 سنة.

المتهمة الأولى اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمتين الثانية والثالثة على الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية كان من شأنها خداعهم وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.

والمتهمة الثانية استولت على المبالغ المملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداعهم.

والمتهمة الثالثة استولت على مبالغ مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية.

والمتهم الرابع استولى على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية.

ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 1 و2 و3 من قانون مصرف قطر المركزي، والمواد 39 و40 و354 من قانون العقوبات.

وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمة الثانية أقرت بتهمة الاحتيال، وأنها تسلمت مبلغ 500 ألف ريال من المجني عليهم، وسلمته للأولى التي استولت عليه.

وأقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات أنها تسلمت مبلغ 500 ألف ريال وأعطتها للمتهمة الأولى لتقوم باستثمارها ولكنها هربت.

وبلغ عدد المجني عليهم 35 شخصاً.

هذا ويعكف المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني لاثنين من المتهمين على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكليه مفنداً الأدلة بالأسانيد القانونية.

وجاء في أقوال المجني عليه الأول أنه دفع للمتهمة الأولى مبلغ 19 ألف ريال نظير تشغيله في الاستثمار، ووعدته بأنه سيربح ذهباً وإن لم يربح فسيعاد المبلغ إليه كما هو، ثم أعطاها مرة ثانية مبلغ 21 ألف ريال وفي المرة الثالثة أعطاها 21 ألف ريال.

ووعدت المتهمة الأولى المجني عليه بأنها ستعيد إليه المبلغ خلال مدة معينة بعد تشغيله بالتجارة، ولم يأخذ عليها أوراقاً تثبت ذلك.

والمجني عليه الثاني دفع مبلغ 15 ألف ريال للمتهم الرابع ولم يأخذ منه ورقة بذلك.

والمجني عليه الثالث علم من أصدقائه أنّ هناك مجموعة تقوم بالاستثمار في الذهب، فأعطى المتهمة الأولى 70 ألف ريال، ووعدته بإرجاع المبلغ أضعافاً خلال شهر ونصف الشهر ثم احتالت عليه واستولت على المال وهربت.

وبعدها بشهر.. سلم المتهم الرابع مبلغ 19 ألف ريال بناءً على أنه تسلم مبالغ من آخرين مقابل استثمارها فوثق به، ووعده بأن يرجعه أضعافاً خلال مدة شهرين ولكنه احتال عليه.

والمجني عليه الرابع شهد انه أعطى المتهمة الأولى مبلغ 5800 ريال وبعد عشرين يوماً أرجعت له مبلغ 36 ألف ريال أرباحاً، فأرجع لها المبلغ وأضاف لها مبالغ أخرى وصل مجملها 58 ألف ريال، وأطلعته على موقع إنترنت يستثمرون فيه بالذهب والعقارات، ثم استولت على المبلغ ولم تقم بإرجاعه.