اقتصاد

2041

طرح أراضٍ للقطاع الخاص لتربية الأغنام

علمت الشرق من مصادر مطلعة أن لجنة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة طرحت مؤخرا عددا من الأراضي لصالح القطاع الخاص، وتستهدف الأراضي إقامة مسالخ وحظائر لتسمين الأغنام وتحضيرها للذبح والتسويق محليا ضمن الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة اللحوم. وأشاد مهتمون بالقطاع بهذه الخطوة حيث ستمكن الأراضي الجديدة والتي تقدر بنحو عشر أراض بمساحات مناسبة لتنمية وتسوين مختلف أصناف الحيوانات كالأغنام والأبقار والماعز والإبل، كما ستسهم هذه الخطوة في دعم وتشجيع الانتاج المحلي من الثروة الحيوانية نظرا لما ستوفره من فرص للاستثمار بهذا المجال من حيث تمكين مربي الحلال من بيع مواشيهم لأصحاب هذه المشاريع.

الأمن الغذائي

وفي لقاءات لـ الشرق مع مستفيدين من هذه المشاريع ومهتمين بقطاع الأمن الغذائي، أكد رجال الأعمال أهمية هذه الخطوة لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للأمن الغذائي وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق هذا الغرض. وأكد السيد عبد الله المنصوري، أهمية هذه المشاريع التي تدعم برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي من منتجاتها المهمة، لافتا إلى أن مشاريع تنمية الثروة الحيوانية ستساهم بشكل مباشر في تنمية ودعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من مختلف أصناف المواشي ذات الجدوى الاقتصادية للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي.

متابعة المشاريع

من جهته، قال السيد جابر المري، إن هذه المبادرة تأتي ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة والقطاع الخاص من أجل الاعتماد على المنتجات الوطنية في إنتاج المواد الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد من الاعتماد على الواردات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر استراتيجية طموحة لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأكد السيد جابر المري على أهمية متابعة هذه المشاريع لضمان تنفيذها على الوجه الاكمل وليستفيد منها الاقتصاد الوطني استفادة تحقق الأهداف المرجوة.

القطاع الخاص

وتحدث السيد ناصر أحمد الخلف، عضو مجلس إدارة شركة أركان لتجارة المواشي، إحدى شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، عن التحضير لإطلاق مركز متكامل لتربية وتسمين وذبح المواشي، سيضم مسلخا وحظائر متعددة للأغنام والأبقار والماعز. وأوضح الخلف في حديثه لـ الشرق أن ترسية هذا الترخيص جاءت في إطار منح تراخيص للقطاع الخاص لإنشاء مسالخ البلاد بحاجة إليها، حيث يضمن المشروع مسلخا وحظائر للتسمين، وتوفير الذبائح، كما يشمل هذا المشروع تسمين وذبح الأبقار والأغنام والماعز، وهو حاليا قيد الإنشاء في انتظار اكتمال التراخيص البيئية وتراخيص البناء بحيث يكون جاهزا بحول الله مطلع العام المقبل 2022 كأحد مشاريع القطاع الخاص المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم.

وأوضح الخلف أنه بعد رفع الدولة للدعم عن شركة ودام أصبح السوق مفتوحا للجميع، وهذا سيساهم في دعم وتشجيع المستثمرين، كما سيستفيد من ذلك أكثر المستهلكون، إضافة إلى وجود دورة اقتصادية نشطة من خلال المنافسة الشريفة في تقديم الأفضل للمستهلك بأقل الأسعار، ونحن طبعا في قطر كباقي البلدان الأخرى يعتبر الطلب على اللحوم المذبوحة محليا الأكثر مقارنة باللحوم الأخرى ولاسيما المستوردة، وإنتاج المحلي من الأغنام أو الأبقار أو الماعز لا يزال قليلا بالنظر إلى حجم السوق المحلي الذي يتجاوز الطلب فيه على الأغنام فقط 4000 إلى 5000 رأس، والإنتاج المحلي لا يغطي هذه الكمية وبالتالي يحتاج السوق إلى الاستيراد لتغطية الطلب من الأغنام الحية والأبقار، ويترتب على ذلك توفير الأماكن المناسبة لذلك، بما في ذلك مواد العلف والتسمين، ومن ثم طرحه بالسوق وتخزينه، وبذلك يبني المستثمر مخزونا استراتيجيا بمواد هامة، وتتنوع مصادر التوريد، وتقلل من الكلفة، وهذا يحتاج إلى بنية تحتية عبارة عن حظائر ومسالخ.

وأشار الخلف إلى أن الحل المثالي هو بإفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، الذي سيجني البلد نتيجته بإذن الله من خلال تغطية الطلب المحلي بنسبة 100 % عند انطلاق أعمال هذا المشروع، كما أن القطاع الخاص يحتاج لتوفير متطلبات هذا القطاع ومنها بناء أسطول لنقل المواشي واستيرادها وتصديرها كذلك، لأن الأغنام والأبقار ونحوها تحتاج إلى نقل خاص، حيث إن نقل الأغنام الحية يحتاج إلى بواخر مخصصة لهذه المواشي، وهو الأمر غير المتوافر حاليا كما هي حال حاويات نقل السلع والبضائع التجارية الأخرى، ولذلك مع وجود مراكز للتسمين محليا سينشأ قطاع محلي مهم جدا، وهو قطاع نقل الأغنام والأبقار إلى قطر وإلى خارج قطر، حيث يمكن إعادة تصديرها حية ومذبوحة، وفي كلتا الحالتين يوجد المجال للاستثمار في ذلك مدعوما بالسوق الكبير المحيط بالدولة، سواء من خلال أسواق دول مجلس التعاون، أو الأسواق الأخرى المجاورة كإيران وباكستان والعراق، وكلما تمكنا من زيادة الكميات ستقل الكلفة وهو ما سينعكس إيجابا على المستهلك وعلى المخزون الاستراتيجي من اللحوم وصناعاتها داخل البلد.

صناعة اللحوم

وأشار الخلف إلى أن صناعة اللحوم هي صناعة مهمة، ولا تزال في طور التطوير، وبالتالي فإن وجود مثل هذه الإمكانيات سيزيد من تطوير صناعة اللحوم محليا. وأن إطلاق هذا المشروع سيعزز هذه الصناعة حيث إنه سيتم إنشاؤه في منطقة استراتيجية لقربها من الموانئ، وقريبا من المزارع والعزب مما سيساعدهم في أن يشتري المركز منهم الأغنام الصغيرة، الأمر الذي سيسهم في دعم وتشجيع تربية الحلال المحلي وتوفير مسارات جديدة لمربي الحلال لبيع حلالهم وتوفير استثمار جيد ومغر للدخول في هذا المجال، الذي لا يزال في طور التأسيس. وفي هذا الصدد سيمكن المسلخ من تدوير 30 ألف رأس شهريا من الأغنام والأبقار والماعز لصالح السوق المحلي مع إمكانية التصدير للخارج.

مكونات المشروع

وعن حجم المشروع قال السيد أحمد الخلف، إن المشروع سيتم تأسيسه في البداية على مساحة 50 ألف متر مربع في المرحلة الأولى، وخطة المشروع التي نأمل أن تمضي كما هو متوقع، هو أن تزيد المساحة إلى خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث القادمة، وعن مكونات المشروع، سيتكون المركز من حظائر لتسمين الأغنام والماعز والعجول، ومن ثم ذبحها وتزويد مصانع اللحوم المحلية والسوق المحلية باللحوم الطازجة المذبوحة محليا وبالأسعار المنافسة، كما سيتم التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد ذبح المواشي وتغليفها ووضعها في الظروف المناسبة لذلك.

الأسواق الأساسية

وعن الأسواق الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال مواسم التوريد، أوضح الخلف أنه سيكون هناك نشاط كبير بالسوق المحلي، حيث نسعى إلى تزويد المربين المحليين بسلالات جديدة من الأغنام والماعز والابقار، وذلك بهدف تطوير الإنتاج المحلي والنوعية التي يوفرها للسوق، وفي نفس الوقت سنوفر لهم المساعدة البيطرية وليس فقط تزويدهم بالسلالات، والأهم من ذلك توفير الأعلاف حيث سيتم بناء مصانع صغيرة للأعلاف تلبي احتياجات مختلف المواشي، سواء من حيث توفير الشعير أو فول الصويا أو الذرة، وستكون مصادر هذه الأعلاف متنوعة بما فيها الأعلاف الخضراء، ووجود وسائل نقل مخصصة لنقل الأغنام والأبقار والأعلاف في نفس الوقت تساعد في دعم هذه الصناعة محليا، وتقليل الكلفة.

أما بخصوص الأسواق الخارجية، فهناك تفاهمات مع الموردين في الدول المحيطة بالبحر الأسود بالدرجة الأولى، بما في ذلك أوكرانيا وبلغاريا وجورجيا، إضافة إلى افريقيا من السودان إلى جنوب افريقيا، فكل الدول المتواجدة على هذا الساحل تتوفر بها الأغنام والماعز والجمال او الأبقار التي يمكن استرادها موسميا كذلك، كما تتميز بقربها جغرافيا، إلا أن قطاع النقل يبقى المسألة الوحيدة التي تحتاج إلى توفيرها لأعمال التوريد، وهناك دراسات عملية تجريها شركة أركان لتوفير أسطول يمكن من نقل هذه المواشي إلى قطر وإلى خارج قطر.

استثمارات كبيرة

وعن الاستثمارات المبرمجة لمثل هذه الأعمال، قال السيد الخلف إن هذا المجال يحتاج استثمارات كبيرة، فمثلا فيما يخص تأسيس المركز فهو يحتاج لما بين 20 إلى 25 مليون ريال، فيما تحتاج البواخر لمبالغ أكبر، وكذلك التعامل مع الأسواق الخارجية والمحلية، إلا أنه لدى الشركة تصور كبير بخصوص الأسواق الكبيرة المتواجدة في محيطنا والإمكانيات التي توفرها، والأهم من ذلك الخبرة التي تتمتع بها الشركة والقائمون عليها التي تتجاوز 50 سنة في مجال توريد ونقل الأغنام الحية والمواشي، وكذلك معالجتها إن كان للتسمين أو للذبح أو لإعادة التصدير، فهذه الخبرة المتراكمة تعتبر العامل الأهم لنجاح المشروع. كما أننا في السابق كنا نمتلك بواخر كبيرة لنقل الأغنام وكنا نقوم بتزويد كل المنطقة بالأغنام الاسترالية ومن افريقيا ومن أوروبا الشرقية. وفي هذا الصدد سيتم الاعتماد على الشحن الجوي في الاستيراد من بعض الدول مثل استراليا والأسواق الأخرى كأرمينيا وجورجيا وأذربيجان ومنغوليا وأوزبكستان، فيما سيكون التركيز في النقل بالبواخر على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وعلى شرق افريقيا من البحر الأحمر إلى جنوب افريقيا، وهذه المنطقة تتميز بقربها الجغرافي من الدولة، وموسم الاستيراد لديها أطول، وسهلة التعامل.

اقرأ أيضاً

الضرائب: تعزيز مستوى الامتثال الضريبي لتجنب الجزاءات

الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة يستعرض فرص التعاون مع وفد من شركة BYD

 أسعار الذهب تتجه لتسجيل أسوأ أداء فصلي في 13 عاما 

أخبار ذات صلة

 ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى 2.9 بالمئة في الربع الأول من 2026

النفط ينخفض مع ترقب المستثمرين لمحادثات محتملة بين أمريكا وإيران