محليات

564

الحبس والإبعاد لمهندس ديكور في "كتارا" لقبوله رشوة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، أمس الأربعاء، على مهندس من جنسية عربية، يعمل بالحي الثقافي (كتارا) بالحبس والغرامة والإبعاد والعزل من وظيفته، لقبوله رشوة.

وحكمت عليه بحبسه 3 سنوات نافذة، وتغريمه 10 آلاف ريال، ورد مبلغ الرشوة وقدرها 20 ألف ريال، وعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي المستشار د. عماد حسين نجم، وقام بتدوين الجلسات محمد السر.

تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت مهندس ديكور يعمل في كتارا إلى التحقيق لطلبه وقبوله رشوة بقيمة 20 ألف ريال، وأنه بصفته موظفاً عاماً عمل على الإخلال بوظيفته، بأن طلب وقبل من مندوب "منجرة" مبالغ مالية مقابل إرساء الممارسة على الشركة جهة كفالته، وتسهيل إصدار الشيكات لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنائية المؤثمة بالمواد 1 و3 و4 و72 و77 و140 و147 من قانون العقوبات.

وباشر وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي التحقيق، وإعداد قائمة بأدلة الثبوت، التي ورد فيها شهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة البحث الجنائي، أفاد بانه وردت معلومات سرية مفادها بانّ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إرساء الممارسة على جهة عمله.

وأضاف بانّ تحرياته أكدت صحة الواقعة، فتمّ التنسيق مع الشاهد الثاني لضبط المتهم، والمبلغ محل الرشوة، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات واللقاءات بين المتهم والشاهد.

وقال: لقد تمّ ضبط وتفتيش المتهم حال استلامه الرشوة، وأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، تمّ ضبط المتهم أثناء استلامه مبلغ الرشوة، مضيفاً أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وبارتكابه الجريمة.

وجاءت أقوال الشاهد الثاني الذي يعمل مديراً لمنجرة، مماثلة لشهادة ضابط الواقعة.

وأورد السيد تامر الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ملاحظات النيابة العامة في الواقعة، وهي إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بحصوله على المبلغ المالي محل الواقعة كهدية عند ترسية الممارسة على الشركة التي يعمل بها المُبلغ.

وتمّ ضبط مبلغ الرشوة محل الواقعة بحوزة المتهم، وهذا المبلغ مرصود من قبل إدارة البحث الجنائي، كما ثبت من التسجيلات الصوتية والمرئية صحة قيام المتهم بطلب وأخذ الرشوة محل التحقيقات.