محليات

1061

د. النابت : قطر ستصبح بلدا متقدما وستحقق التنمية المستدامة بحلول 2030

قدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء العرض الوطني الطوعي للتنمية الوطنية في دولة قطر إلى الاستعراض الوزاري السنوي للجزء رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة.

وعرض سعادة الوزير على الاجتماع السنوي تفاصيل التخطيط الوطني والتنمية البشرية والنمو السكاني ، وقال إن دولة قطر تشهد نموا سكانيا سريعا وتغييرات ديمغرافية مدفوعة ببرامج متعددة لها تأثير في مجالات التنمية كافة ولاسيما مجالي البناء والبنية التحتية.

وأوضح أن دولة قطر بحلول عام 2030 ستصبح بلدا متقدما قادرا على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لشعبه جيلا بعد جيل لأن رؤية دولة قطر للتنمية المستدامة تقوم على اربع ركائز هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية.

وأضاف سعادته أن استراتيجية الدولة للتنمية الوطنية للفترة من 2011 ـ 2016 تهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي والمحافظة على احتياجات الاجيال القادمة ، وتأخذ في الاعتبار التحديات الكبرى التي تواجهها دولة قطر ، ضمن مبادرات تهدف إلى تحقيق توازن بين عمليتي التحديث والمحافظة على التقاليد مستفيدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون التخلي عن القيم الثقافية والوطنية.

وقال سعادة الوزير إن اطار التخطيط الوطني لدولة قطر يعتمد فترة الست سنوات والتنسيق مع الرؤية الوطنية للدولة في 2030 مع الاستفادة من الدروس وتحقيق المواءمة بين القطاعات والمبادرات الوطنية

واكد أن مراجعة منتصف المدة في عام 2013 قد أظهر تقدما منجزا في مجال اعتماد ثقافة مشتركة للتخطيط التنموي في الادارات الحكومية قوامها تحقيق أهداف التنمية الوطنية مع الاقرار بأن عملية التنمية تتطلب تفكيرا جمعيا تشاركيا وعموديا عبر القطاعات كافة وبناء القدرات البشرية في ادارة المشاريع وتنفيذها.

وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت على أن التحديات المشتركة للتنمية تضمنت النمو السكاني السريع والتغييرات الديمغرافية حيث ارتفع العدد الاجمالي للسكان منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية لعام 2013 من 4ر1 مليون نسمة في عام 2008 إلى 1ر2 مليون نسمة في عام 2013 بينما بلغ عدد الوافدين إلى دولة قطر عامي 2012 و 2013 فقط أكثر من 200 الف شخص ومن المتوقع قدوم أكثر من ربع مليون وافد جديد خلال عام 2014 .

* النمو السكانى

وأوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء أن للنمو السكاني السريع عدة مخاطر لأنه يشكل ضغطا على الخدمات الاساسية وخاصة المدارس والمستشفيات والمساكن المنخفضة التكلفة التي لا يتماشى بناؤها مع دعم احتياجات النمو السريع للوافدين وكذلك المخاطر الثقافية والاقتصادية والبيئية ونظام العدالة الجنائية والسلامة على الطرق.

وفي الوقت نفسه أضاف سعادة الوزير أن النمو السكاني أسفر عن زيادة عدد المركبات بكافة أنواعها ومنها المركبات الثقيلة والمقطورات مما أدى إلى زيادة مخاطر الحوادث المرورية وارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون

وقال سعادته إنه وبالرغم من انخفاض معدلات الوفيات بسبب حوادث المرور إلا أنها مازالت مرتفعة ولا سيما بين الفئات العمرية من 15 إلى 24 عاما ، بالإضافة إلى اعتماد آليات وطنية لتحسين السلامة على الطرق ومنها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطة العمل للفترة من 2013 إلى 2018 التي تشمل ما يقارب من 200 إجراء من الاجراءات الخاصة بعناصر النظام العام والسلامة على الطرق.

* بصمة بيئية

وأكد سعادة الوزير ان دولة قطر تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر التنمية البشرية ، وحلت في المرتبة 36 من بين 187 دولة ، وسجلت دولة قطر أعلى بصمة بيئية في العالم بمعدل 7ر11 هكتار عالمي

واوضح أن الاجراءات المقترحة مستقبلا في مجال تعزيز الابعاد البيئية للتنمية المستدامة تتضمن تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتنمية المستدامة للأشراف على وضع وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة طويلة الاجل بالإضافة إلى اجراءات اخرى بضمنها الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة /الخضراء لتعزيز الكفاءة في عوامل الانتاج والحد من النفايات وانبعاث الغازات.

وأشار إلى أنه في الاستنتاجات التي توصلت إليها دولة قطر فأن إطار التنمية الوطنية يدعم التقدم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، وقد حققت دولة قطر معدلات عالية في مجال التنمية البشرية وبفضل الجهود الفعالة والمتواصلة لتحسين جودة التعليم والاداء التعليمي ، وقد عبرت معدلات عالية من القطريين والوافدين تم استطلاع رأيهم عن الرضا عن حياتهم.