محليات

431

مواطنون: الأعلى للتعليم لا يراعي مصلحة أولياء الأمور

أكد المجلس الاعلى للتعليم ان المدارس الخاصة تخضع لرقابة مكتب المدارس الخاصة بالمجلس ولا يحق للمدرسة الخاصة تحصيل اية رسوم من اولياء الامور لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والإضافية المعتمد من مكتب المدارس الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة ومعتمدة من المجلس. كما لا يجوز للمدرسة تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي ولا يسمح للمدرسة رفع الرسوم خلال العام الدراسي الواحد وتتراوح نسبة الزيادة المسموح بها بعد استيفاء كافة شروط الموافقة على طلب الزيادة ما بين 2 — 10 % من جملة الرسوم جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" حول انتقاد اولياء امور لزيادة رسوم مدارس خاصة.

واوضح المجلس في رده ان المدارس الخاصة تشكل في قطر نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس فإن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه، فقد حرصت الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل.

ويأمل المجلس الاعلى للتعليم من السادة اولياء الامور تفهم حقيقة ان الموافقات التي تصدر من المجلس الاعلى لبعض المدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية لا تحدث إلا بعد اجراء دراسة توافقية دقيقة ومستفيضة لأسباب طلب الزيادة والتحقق من الادلة والوثائق التي تقدمها المدرسة لتبرير طلبها، على ان تتوافق مع كافة الاشتراطات والمعايير ويشترط ان تكون الزيادة بهدف تحسين اداء المدرسة الاكاديمي وضمان تلقي كل طالب فيها تعليما عالي المستوى ومتوافق مع احتياجاته التعليمية الفردية.

موافقة مسبقة

وأكد المجلس أن المدارس الخاصة تخضع لرقابة مكتب المدارس الخاصة بالمجلس ولا يحق للمدرسة الخاصة تحصيل اية رسوم من اولياء الامور لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والإضافية المعتمد من مكتب المدارس الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة ومعتمدة من المجلس. كما لا يجوز للمدرسة تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي ولا يسمح للمدرسة رفع الرسوم خلال العام الدراسي الواحد وتتراوح نسبة الزيادة المسموم حبها بعد استيفاء كافة شروط الموافقة على طلب الزيادة ما بين 2 — 10 % من جملة الرسوم.

ويهيب المجلس بإدارات المدارس الخاصة بأن تقوم بتعريف اولياء امور الطلبة عبر كافة وسائل التواصل المتاحة بقائمة الرسوم المعتمدة من المجلس لكل صف على حده وأسلوب تحصيلها قبل الالتحاق الفعلي للطالب بالمدرسة الخاصة

كما يهيب بأولياء الامور الاطلاع على جدول الرسوم المعتمد من المجلس للمدرسة حيث اكد أن على جميع المدارس وضع جدول الرسوم الدراسية في مكان بارز معلن وواضح للجميع منذ بدء العام الدراسي وحتى نهايته يمكن لجميع اولياء امور الطلبة التأكد من الرسوم الدراسية والإضافية المعتمدة للعام الاكاديمي الحالي من خلال جدول الرسوم الملزم لجميع المدارس الخاصة بوضعه في مكان بارز ومرئي في الادارة المدرسية حيث يتمكن ولي الامر من خلاله التعرف علي كافة انواع الرسوم المقررة والمعتمدة سواء رسوم مصادر التعلم او الكتب او الادوات المكتبية والقرطاسية.

واعرب مكتب الاتصال والاعلام بالمجلس الاعلى للتعليم عن ترحيبه باستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الجمهور والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والادارات بالمجلس.

وكانت "الشرق" قد نشرت موضوعا حول شكوى عدد من المواطنين من زيادة الرسوم لبعض المدارس الخاصة مما شكل عبئا على اولياء الامور.

وعقب اولياء الامور على الرد بأن المجلس الاعلى لا يراعي مصلحة اولياء الامور وأنه يقدم كل التسهيلات للمدارس الخاصة التي أصبح همها الوحيد هوكيفية رفع الرسوم الدراسية التي تقررها دون مراعاة للجانب التعليمي للطلبة، وخاصة أن الدولة تساهم بدفع القسائم التعليمية لكل طالب والتي تبلغ قيمتها 28 ألف ريال. مؤكدين انه على الرغم من ان الدولة تحاول رفع الاعباء عن المواطنين بعمل قسائم تعلمية لكن المدارس تتحايل وترفع الرسوم اكثر ليدفع المواطن الفرق والذي يزداد كل فترة مما يشكل عبئا اضافيا عليه.

واستنكر المواطنون عدم شمول بعض المدارس الخاصة بالقسائم التعليمية، مثل مدرسة نيوتن الواقعة في منطقة الدفنة، لافتين إلى ان ابناءهم مستحقون للقسائم التعليمية، إلا ان المجلس الاعلى للتعليم يرفض ضم المدرسة المذكورة للقسائم التعليمية، وهو ما يجعل أولياء الامور يدفعون مبالغ كبيرة من جيبهم الخاص.

مطالبين المجلس الاعلى للتعليم بأن يضم مدرسة نيوتن الدفنة للقسائم التعليمية خاصة مع وجود مدرستين تحملان ذات الاسم وتشملهما القسائم التعليمية، وهو ما يؤكد على ان المجلس الاعلى للتعليم غير دقيق في ضم المدارس الخاصة للقسائم التعليمية كونه يضم بعض أفرع المدارس ويترك البعض الآخر. وكذلك العمل على مراعاة مصلحة المواطن عند تحديد او رفع رسوم المدارس بحيث لا تزيد عن قيمة القسيمة التعليمية.