محليات

1650

38 مرسوماً وقراراً في الإصدار التاسع للجريدة الرسمية

صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 38 من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية.

وصدر مرسوم رقم 40 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الـ 52 لمجلس الشورى، ونصت المادة 1 على فض دور الانعقاد اعتباراً من يوم الثلاثاء الـ 26 من شهر ذي الحجة عام 1445 هجرية الموافق الثاني من يوليو العام 2024.

وشمل العدد قرار وزير الداخلية رقم 24 لسنة 2024 بشأن شروط الترخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، وشروط الحصول على الترخيص، وفي قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2024 بشأن المنشآت الحيوية، حدد القرار 28 تصنيفاً للمنشآت الحيوية، تشمل المباني الحكومية، والفنادق، والمصانع، والمؤسسات المالية، وغيرها.

كما حدد قرار وزير البلدية رقم 123 لسنة 2024 القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، كما صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2024 بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها والمصروفات التي يتم تحصيلها، وفي قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 14 لسنة 2024 بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة، كما صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 15 لسنة 2024 بتحديد رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وتجديده.

كما صدر قرار وزير البلدية رقم 109 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 68 لسنة 2011، بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق.

كما اشتمل العدد الجديد من الجريدة الرسمية على قرار وزير المواصلات رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن ضوابط البيع بالمزاد العلني للبضائع التي لم يتم سحبها من الميناء أو تصديرها.

خبرة 5 سنوات إذا كان مهندساً وسنتين إذا كان فنياً..

8 اشتراطات لترخيص تركيب معدات الدفاع المدني

في قرار وزير الداخلية رقم 24 لسنة 2024 بشأن شروط الترخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، نصت المادة 1 أنه لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني إلا من قبل فني مرخص له بذلك من الإدارة العامة للدفاع المدني، والمادة 2 تحدد شروطاً لحصول الفني على الترخيص بتركيب وصيانة المعدات وهي: أن يكون حاصلاً على إقامة سارية ومرتبطاً بعقد عمل لدى شركة مقيدة في السجل التجاري ومعتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني، وأن يكون مقيداً لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية بالتخصصات ذات العلاقة بالدفاع المدني إذا كان مهندساً، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات إذا كان مهندساً وسنتين إذا كان فنياً طبقاً للاختصاصات التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني لكل منهما، وأن يكون حاصلاً على دورات تخصصية في تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، وأن يجتاز اختبار تقييم الأداء الذي تقرره وتجريه له الإدارة العامة للدفاع المدني.

وتحدد المادة 3 مدة الترخيص الفني بـ 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإذا كان الفني مهندساً تكون مدة ترخيصه مرتبطة بمدة سريان قيده في سجل المهندسين على ألا تتجاوز مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، وللإدارة العامة للدفاع المدني إعادة اختبار الفني عند تجديد الترخيص.

والمادة 4 تنص أنه يلتزم الفني المرخص له بعدم توقيع تقارير ذات علاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني خارج اختصاصه، والمادة 5 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شمل مباني الوزارات والأجهزة الحكومية والمطارات والمنافذ..

28 تصنيفاً للمباني والمنشآت الحيوية بالدولة

في قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2024 بشأن المنشآت الحيوية، حددت المادة الأولى 28 تصنيفاً من المباني والمنشآت منها العسكرية ومباني الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ومحطات الإذاعة والتلفزيون والاتصالات والبث الفضائي والمطارات والمنافذ البرية والموانئ والمنافذ البحرية ومحطات تعبئة البترول والغاز والشحن الكهربائي والفنادق والمنشآت السياحية والصناعية والمصرفية وسوق الأوراق المالية ومرافق النقل البري وغيرها من المنشآت الحيوية.

والمادة 2 تنص أنه تمنح الإدارة العامة للدفاع المدني شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت الحيوية المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، بناءً على طلب يقدم من مالكي المنشآت الحيوية أو ممثلها القانوني وبعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة صلاحية الشهادة 5 سنوات من تاريخ صدورها، ويجب تجديدها بصفة دورية خلال 30 يوماً قبل تاريخ انتهائها.

والمادة 3 تنص أنه يجب على كل جهة من الجهات المسؤولة تعيين مسؤول للسلامة من بين أعضاء لجنة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني المشكلة لديها، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، ويختص بتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني بالمنشأة، ومراقبة تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة وصيانتها واستمرارية عملها، واتخاذ إجراءات تشكيل فرق متخصصة وتدريبها على جميع أعمال الدفاع المدني، والاستعانة بذوي الخبرة من موظفي الجهة التي يتبعها.

واشترطت المادة 4 في مسؤول السلامة بالمنشآت الحيوية أن يكون قطري الجنسية، وحاصلاً على شهادة دبلوم معتمدة في أحد تخصصات الدفاع المدني أو حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة ودورات في الدفاع المدني، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال سلامة المنشآت.

كما صدرت رسوم خدمات وزارة التجارة والصناعة وهي تجديد السجل التجاري وترخيصه وتجديد الأنشطة التجارية المصاحبة.

قرار وزاري يحدد 3 تصنيفات للحضانات..

1000 ريال رسوم إصدار وتجديد ترخيص دور الحضانة

في قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2024 بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها والمصروفات التي يتم تحصيلها، وحددت المادة 1 تصنيف دور الحضانة كالتالي: دور الحضانة للرعاية اليومية وتقدم خدمات الرعاية النفسية والبدنية والاجتماعية والصحية للأطفال والأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، ودور الحضانة للرعاية والتعليم، ودور الحضانة التخصصية وتقدم خدمات الرعاية اليومية والرعاية والتعليم للأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم من خلال تطبيق برامج خاصة.

والمواد القانونية حددت اشتراطات فيمن تعمل بوظيفة مديرة بدار الحضانة للرعاية اليومية أو بوظيفة مديرة بدار الحضانة للرعاية والتعليم أو مديرة بدار الحضانة التخصصية، أن تكون حاصلة على شهادة جامعية معتمدة من الجهات الرسمية، وكذلك من يعملن بوظائف إدارية وإشرافية، أن يكنّ حاصلات على درجات جامعية معتمدة، أما المربيات فيشترط حصولهنّ على شهادات دراسية أو دبلومات.

والمادة 9 حددت مصروفات دور الحضانة من الرسوم الشهرية ورسوم حجز المقعد وثمن الكتب وثمن الزي والقرطاسية وأنشطة تعليمية وترفيهية وتأمين، والمادة 10 تنص أنه على جميع دور الحضانة القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بموافقة الوزير مد هذه المدة لمدة أو لمدة أخرى مماثلة.

رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة

وفي قرار وزير التربية والتعليم رقم 15 لسنة 2024 بتحديد رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وتجديده، وتنص المادة 1 أنه تحدد رسوم إصدار الترخيص بإنشاء دور الحضانة وتجديده سنوياً بـ 1000 ريال لإصدار الترخيص، و1000 ريال لتجديد الترخيص، وفي المادة 2 نصت أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

7 اشتراطات وضوابط لمقار دور الحضانة

في قرار وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 14 لسنة 2024 بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة، في المادة 1 أن تكون دار الحضانة في موقع مناسب يسهل الوصول إليها وتبعد مداخلها عن خطوط المواصلات العامة وأن تكون بعيدة عن الضوضاء والمحال العامة والصناعية والتجارية والأماكن الخطرة وعن كل ما يعرض سلامة الأطفال للخطر، وتتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة معاينة موقع دار الحضانة وتقرير مدى صلاحيته واستيفائه للشروط.

والمادة 2 تنص أنه تتكون دار الحضانة من مبنى واحد، والمادة 3 تنص شروط مقر الدار وهي الحصول على التراخيص اللازمة وفق الاشتراطات التي تضعها البلدية، واستيفاء المبنى للشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة العامة. والمادة 5 تحدد المرافق والخدمات الداخلية مثل: غرف الأطفال وغرف الرضع وصالات الألعاب والصفوف الدراسية وغرف نوم الأطفال وغرفة الطعام ومنطقة تحضير الرضاعات ومنطقة تغيير الحفاظات، ودورات مياه الأطفال، وغرف الكادر الوظيفي، ودورات مياه الكبار وغيرها.

والمادة 12 ذكرت أنه على جميع دور الحضانة القائمة بما فيها دور الحضانة التابعة أو الملحقة بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بموافقة الوزيرة مد هذه المدة لمدة أو أخرى مماثلة، والمادة 14 تنص أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

في إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز بيئة االستثمار..

تخفيض رسوم خدمات التجارة والصناعة يشمل 123 خدمة

اشتملت الجريدة الرسمية على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 60 لسنة 2024، بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة، ونصت المادة الأولى على: تحدد رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للفئات المبينة بالجداول المرفقة بالقرار، كما نصت المادة الثانية على: إلغاء القرارات أرقام 47 لسنة 2005، و410 لسنة 2014، و336 لسنة 2016، و40 لسنة 2017، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي إصدار هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ويهدف قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، كما سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية.

5 ريالات إيجار المتر المربع سنوياً لقسائم الترخيص الصناعي..

تحديد القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية

في قرار وزير البلدية رقم 123 لسنة 2024 بشأن القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، وتنص المادة 1 أنه تحدد القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة للوزارة كالتالي: القسائم الصناعية ذات الترخيص الصناعي تحدد لها قيمة إيجارية ب 5 ريالات لكل متر مربع سنوياً، والمشاريع اللوجستية تحدد لها قيمة إيجارية ب 5 ريالات لكل متر مربع سنوياً، والمشاريع التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية واللوجستية بقيمة إيجارية 10 ريالات لكل متر مربع سنوياً.

وتحسب القيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة في القسيمة بالنسبة للنشاط التجاري والنشاط غير التجاري والمعارض حسب منافذ البيع واستغلال المساحة وسكن العاملين وغيرها.

والمادة 3 نصت أنه بموجب القرار يعمل بالقيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار ويجوز لوزيرالبلدية بعد انقضاء المدة إعادة النظر في تلك القيمة. والمادة 4 نصت أنه تبرم عقود إيجار قسائم المنطقة الصناعية التابعة للوزارة لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة وينتهي العقد بانتهاء المدة دون حاجة إلى تنبيه المستأجر او إنذاره، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناءً على طلب المستأجر بشرط موافقة وزارة البلدية وبالشروط التي يتفق عليها عند التجديد أو التمديد.

اقرأ المزيد

قطر تشارك في اجتماع النواب العموم بدول مجلس التعاون

شاركت النيابة العامة ، في الاجتماع ال 18 لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج... اقرأ المزيد

86

| 17 أكتوبر 2026

 وزارة الصحة تكثف برامجها ومبادراتها لتعزيز الصحة النفسية

كثفت وزارة الصحة العامة جهودها لتطوير خدمات الصحة النفسية وتعزيز الوعي بأهميتها لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال... اقرأ المزيد

82

| 17 أكتوبر 2026

قطر تشارك في فعاليات أسبوع سنغافورة الدولي للأمن السيبراني

شاركت دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في النسخة الحادية عشرة من أسبوع سنغافورة الدولي للأمن السيبراني،... اقرأ المزيد

166

| 16 أكتوبر 2026