تقارير وحوارات

1557

بسبب جودة الرعاية الصحية ..

وايل كورنيل: انخفاض معدلات الوفيات في قطر

أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون من قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر انخفاض معدلات الوفيات في منطقة الخليج بشكل ملحوظ، وذلك بسبب زيادة الهجرة الوافدة من فئة الشباب والتحسن الملحوظ في جودة الرعاية الصحية المُقدمة.

وقالت الدكتورة كريمة شعابنة، أخصائية الاتصال والصحة في وايل كورنيل للطب – قطر والمؤلفة الرئيسية للدراسة، إنها قررت إجراء هذه الدراسة بعد الاطلاع على نتائج تقرير "تقديرات العبء العالمي للأمراض" لمنظمة الصحة العالمية، وهو التقرير الأكثر شمولاً حتى الآن حول معدلات الوفيات في العالم على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية. حيث أشارت هذه التقديرات إلى انخفاض معدلات الوفيات في دول الخليج بشكل ملحوظ، وذلك بسبب زيادة الهجرة الوافدة وخصوصاً فئة الشباب الأصحاء بدنياً.

وأضافت: "قمنا باستخدام التحليل الاحصائي وتوصلنا في دراستنا هذه إلى وجود ارتباط كبير بين عدد سكان قطر ومعدلات الوفيات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حوالي 80% من سكان دولة قطر هم من الوافدين. ومن المُلاحظ أن هناك انخفاض في معدلات الوفيات، وهذا يعود إلى زيادة نسبة الهجرة الوافدة، التي تتشكل في غالبيتها من الذكور والعمال الذين يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لإجراء الفحوصات الطبية للأمراض المُعدية مثل أمراض السل، والتهاب الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشرية (الايدز). ومما لا شك فيه أن تمتع هذه الفئات بصحة جيدة يساهم في زيادة متوسط عمر الفرد في قطر، ويساهم أيضاً في تخفيض معدلات الوفيات".

من جهتها، قالت الدكتورة سهيلة شيما، مديرة قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب – قطر، ومؤلفة مساعدة في الدراسة: "لا يخفى على أحد مقدار الخطوات الكبيرة التي قطعتها قطر في مجالات الصحة السكانية وتخفيض معدلات الوفيات وتحسين شروط الرعاية الصحية المُقدمة. وفي هذا السياق تبذل وايل كورنيل للطب – قطر جهوداً حثيثة لتقديم كل الدعم الممكن لدولة قطر في هذه المجالات، وفي تحسين السياسات الصحية بشكل عام".

وقال الدكتور رافيندر مامتاني، العميد المُشارك الأول للصحة السكانية وبناء القدرات وشؤون الطلاب في وايل كورنيل للطب – قطر، ومؤلف مساعد في الدراسة: "لقد حققت دولة قطر تقدماً كبيراً في مجالات الرعاية الصحية التي تتطوّر بشكل مستمر، إذ أصبح متوسط العمر المتوقع في قطر 79 و80 عاماً، خصوصاً وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث المرور، وذلك باعتمادها سلسلة من الإجراءات الوقائية والعلاجية في مثل هذه الحالات مثل استخدام كاميرات السرعة والرادارات وحزمة قوانين المرور المعمول بها، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة في حالات الطوارئ والصدمات النفسية".