محليات

1919

يوسف الزمان: الدعاية الانتخابية حرة وتجريم الخداع والتشكيك والإضرار بحقوق الآخرين

بينما تفصلنا 4 أيام من انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية قال المحامي يوسف أحمد الزمان إن الدولة كفلت حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وذلك حسب المادة (42) من الدستور القطري التي نصت على أن: «تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون"، و أشار المحامي الزمان إلى أن الدستور نص في المادة (78) على أن: «يصدر نظام الانتخاب بقانون، ويحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب"، مبينا أنهه بتاريخ 29 يوليو الماضي صدر القانون رقم (6) لسنة 2021 بنظام انتخاب مجلس الشورى، وقد تضمن القانون شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب وفقًا لمتطلبات الدستور.

وأكد في حوار لـ الشرق أنّ القانون نظم في الفصل الرابع منه في المواد من (19 إلى 29) الدعاية الانتخابية بالنص على أن الدعاية الانتخابية حرة وفقًا لأحكام القانون، وأن ممارستها تبدأ بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب، وفيما يلي الحوار:

قواعد الدعاية

ـ ما هي القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية؟

* يلتـزم المرشح عنـد ممـارسـة الدعـايـة الانتخـابـيـة باحتـرام أحـكـام الـدسـتـور، واحـتـرام حـريـة الغـيـر فـي إبـداء رأيـه، والمحافظة على الوحدة الوطنيـة وصـيـانـة أمـن المجتمـع، وعـدم القيـام بـأي دعايـة انتخـابيـة تنـطـوي علـى خـداع للنـاخـبـين أو استخـدام أسلـوب التجـريـح أو التشهير بالآخـريـن، وعـدم اسـتعمال شــعار الدولــة الرسمـي أو رمـوزهـا في الاجتماعـات والإعلانـات والنشـرات الانتخابيـة وكافـة أنـواع الكتابـات والرسـوم المستخدمة في الدعـايـة الانتخابيـة، وألا يكـون تـصـميم الإعـلان، مـن حيـث الحجـم والشـكـل والألـوان، ممـاثلًا لإشـارات وعـلامات ولافتـات المـرور، أو غـير ذلـك مـن اللافتات الرسميـة.

ونصت المواد أيضاً على عـدم مخالفـة الارتفاعـات أو المقاييس أو الأبعـاد الـتـي تحـددها البـلـديـات المختصة، وألا تعيـق وسـيلة الدعايـة الانتخـابيـة حـركـة المـرور أو سير المشـاة، أو تـؤدي إلى حجـب أو تعطيـل مـهـام إشـارات المـرور الضـوئية، أو إعـاقـة وسـائـل الإنقـاذ، و الحصـول على موافقـة خطيـة مـن مـالـك العقـار، أو مـن يـقـوم مقامـه، إذا كـانت وسيلة الإعـلان ستثـبـت على عقـار غيـر مملـوك للمـرشـح.

وإذا كـان الإعـلان سيثـبـت علـى عـقـار، فيجـب ألا تشـكـل وسـيلة الإعـلان خطــرًا عـلـى المنـتفعين بالعقـار، أو تلحـق بـهـم أضــرارًا أو تقلــق راحـتهم، كمـا يجـب ألا تعيــق وسـيلة الإعـلان الرؤيـة أو تسد منـافـذ التـهـويـة، وألا يـؤدي تثبيـت وسـيلة الإعـلان إلى إلحـاق أي ضـرر بالمرافـق العامـة، أو تعـريـض حيـاة الأفراد أو الممتلكـات للخطـر، أو التعـارض مـع الـطـابـع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمنظـر العـام.

حظر ممارسات

ـ هل حظر القانون ممارسات معينة عند الدعاية الانتخابية؟

* طبقًا لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى يُحظـر عـنـد ممـارسـة الـدعـايـة الانتخـابيـة من المرشح عقـد اجتمـاع أو لقـاء انتخـابـي عـام، إلا بعـد إخطـار الإدارة الأمنيـة الـتـي يقـع في دائرتهـا مـكـان الاجتمـاع أو اللقـاء، بمكـان ووقـت انعقـاد الاجتماع أو اللقـاء، وكـذلك أسمـاء المتحـدثين، علـى ألا يستمر عقد هذه الاجتماعـات أو اللقاءات بعـد الساعـة 11 مساءً، وتضـمين وسـائل الدعايــة الانتخابيـة الـدعوة لأي نزعـة قبليـة أو طائفيـة، أو مـا يتـعـارض مـع الآداب العامـة أو التقاليـد السـائدة أو القيـم الديـنـيـة والاجتماعيـة للمجتمع.

وحظر الإساءة إلى أي مرشح آخـر، أو إثارة النعرات القبليـة أو الطائفيـة بـين المـواطـنـين بـأي شـكـل، واستغلال الوسـائـل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابيـة، والتعـدي عـلـى وسـائل الدعايـة الانتخـابيـة للغيـر بـأي طـريـقـة سـواء بالشطب أو التمـزيـق أو التخريب أو الحجـب.

ويُحظـر تنظيم وعقـد الاجتماعـات الانتخابيـة وإلقـاء الخطـب أو وضـع الملصقات أو الإعـلانـات أو الصـور في الأمـاكـن التـاليـة: دور العبـادة والمـراكـز الدينيـة، والمنشـآت التعليميـة، والمنشـآت والمبـانـي والمـرافـق الحـكـوميـة، والمنشـآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطـة بها، وداخـل قاعـة الانتخـاب، أو خـارج المقـر الانتخـابـي بمسـافـة تقـل عـن مـائـتـي مـتـر.

كمـا يُـحظـر وضـع الملصـقات أو الإعلانـات أو الصـور عـلـى الأشجـار أو حـاويـات النـبـاتـات أو العـلامـات الإرشـاديـة أو الإشارات المروريـة، ولا يجـوز اسـتعمال مـكـبرات الصـوت لأغـراض الدعايـة الانتخابيـة إلا بترخـيـص مـن البلديـة المختصـة، على أن تُراعـي الأمـاكـن والأوقـات المُحددة في التـرخيـص، ولا يجـوز لأي مـن العـاملين في الـوزارات والأجهـزة الحكوميـة الأخـرى والهيئات والمؤسسـات العامـة القيـام بـأي دعايـة انتخابيـة أثنـاء مزاولة عملهم أو دوامـهـم الـرسـمي، ويـجـب علـى المرشـح إزالـة الإعلانـات والملصـقات والنشـرات الانتخابيـة وأي وسيلة مـن وسـائل الدعايـة الانتخابيـة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تاريخ انتهاء العملية الانتخابيـة.

وللجهـة المختصـة في وزارة البلديـة والبيئـة، إزالتهـا عـلـى نفقـة المرشـح بـعـد إنـذاره بـذلك خـلال الأربع والعشـريـن سـاعة التاليـة للإنذار، كما يجـوز لهـا إزالـة أي إعـلان يخـالف شـروط الترخيص على نفقتـه بـعـد إنـذاره بتصحيح المخالفة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعـة التـاليـة للإنـذار.

على كافـة وسـائل الإعـلام العامـة والخـاصـة مراعـاة المساواة في التعامـل الإعلامـي بـين جميـع المرشـحين، وأن تراعـي الموضوعيـة والحيـاد.

موعد الدعاية الانتخابية

ـ متى يستطيع المرشح ممارسة الدعاية الانتخابية لترشحه؟

* من المتفق عليه أنه بإعلان لجنة المرشحين الكشوف النهائية للمرشحين تعتبر هذه الكشوف حجة قاطعة لغرض الانتخاب، ويكتسب المرشح الذي ورد اسمه ضمن هذه الكشوف مركزًا قانونيًا يخوله الحق بالبدء بإجراء الدعاية الانتخابية لنفسه، وقد ضمن قانون الانتخاب له حرية ممارسة هذا الحق بتمكينه من نقل ما يشاء من المعلومات والأفكار والرؤى لفئة الناخبين المستهدفة وصياغة محتوى ومضمون تلك الأفكار لإحداث التأثير الذي ينشده لإقناعهم بإعطائه أصواتهم الإنتخابية، وذلك عبر برنامج انتخابي يساعد الناخب على دراسة ومعرفة آراء المرشح وطرق علاجه للمشاكل التي يعاني منها المجتمع. والتعرف على الأساليب التي ينوي المرشح اتباعها من أجل وضع الحلول الناجعة للمشكلات والمتطلبات والمدد اللازمة لإنجاز تلك الحلول، والمقترحات المستقبلية من أجل تنمية الوطن.

وتتجلى حرية الرأي وحرية التعبير هنا وتشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية، وترتبط حرية الرأي ارتباطًا وثيقًا باعتبار أن حرية التعبير تتيح الأداة لتبادل الآراء وتطويرها. وحرية التعبير شرط ضروري لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملًا أساسيًا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من هنا فإن الحق في حرية التعبير يعتبر حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان يتمتع به جميع الأفراد بما في ذلك المرشحون للمناصب العامة في الانتخابات إذْ يعتبر التمتع الكامل بهذا الحق أمرًا محوريًا من أجل ضمان عدالة ونزاهة الانتخاب ومن أجل تطور ونمو المشاركة الشعبية. من هنا فإن الانتخابات الحرة يجب أن تقابلها حرية التعبير، وهاتان الحريتان تشكلان حجر الأساس لنظام المشاركة الشعبية (الديمقراطية).

وقد أمن الدستور القطري حرية الرأي للفرد في نص المادة (47) منه، وحق حرية الرأي للفرد يتولد عنه حق حرية التعبير عن ذلك الرأي، وبالتالي لا يمكن الفصل بين الحقين أو ممارسة أحدهم دون الآخر. من هنا جاء نص المادة (19) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى على أن الدعاية الانتخابية حرة وفقًا لأحكام القانون.

ضوابط حرية التعبير

ـ ما هي ضوابط حرية التعبير أثناء الحملات الانتخابية؟

* من المتفق عليه في معظم التشريعات الانتخابية أن ممارسة حرية التعبير أثناء الحملات الانتخابية تتطلب واجبات ومسؤوليات والالتزام ببعض الشكليات أو الشروط أو القيود أو المحظورات التي يضعها ويحددها القانون والتي تعد في أي مجتمع تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن، والأمن العام، وحماية الصحة والأخلاق، وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، وبنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه، أو التشهير به بالصور أو الكلمات أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه. ولا يجوز السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية لغير البرنامج الانتخابي للمرشح.

صفوة القول.. إن الطبيعة البناءة لحرية التعبير التي حرصت الدساتير على تأكيدها يتعين أن لا تتضمن آراء تنعدم فيها القيم الاجتماعية أو إيراد وقائع غير صحيحة يكون أساسها الإشاعات المغرضة أو الوهم وتكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية التي تكون منطوية على محض التعريض بسمعة الأفراد.

من هنا، فإذا كان المرء سيد أفكاره وله حق التعبير عنها علنًا فإنه حتمًا يساءل عن التجاوزات التي يقترفها في آرائه، والأضرار التي قد يسببها للغير، لذلك جاء قانون انتخاب مجلس الشورى بفرض عقوبات جنائية على المرشحين المخالفين لهذه الضوابط، وهو ذات النهج الذي انتهجته معظم التشريعات ومنها العريقة في الممارسة النيابية مثل بريطانيا وفرنسا وجميع دول الاتحاد الأوربي وأمريكا في حالة ما إذا تجاوز أي مرشح القواعد والشروط المنظمة للدعاية الانتخابية.

الإنفاق المالي

ـ وماذا عن ضوابط الإنفاق المالي على الدعاية الإنتخابية؟

* يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال (2.000.000 ريال) وصدر بتاريخ 29/7/2021م القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2021 بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليها. وتضمن القرار ما يلي: تُحدد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى، وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفـاق، وفقاً لأحكام هذا القرار، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية (2.000.000) مليوني ريال.

لكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة (35%) من الحد الأقصى وهو مبلغ مليوني ريال. ويكون تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية على أساس الأسعار السائدة وقت تسلمها.

ـ هل وضع القانون إجراءات محددة للمرشح للإنفاق على حملته الانتخابية؟

* نعم، أوجب القانون على كل مرشح قبل 24 ساعة من بدء الدعاية الانتخابية، إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية، التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية، في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك الوطنية التي تحددها اللجنة، ويتم صرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب، ولا يجـوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب وعلى المرشح أن يلتزم بالتحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية، وإيداع مبلغها أو قيمتها النقـدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وإدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية، وفق أحكام القانون.

اقرأ المزيد

قطر ترحّب باتفاق الأطراف اليمنية على الإفراج عن 1600 محتجزاً مرتبطين بالنزاع في اليمن

ترحّب دولة قطر باتفاق الأطراف اليمنية على الإفراج عن 1600 محتجزاً مرتبطين بالنزاع في اليمن، في ختام جولة... اقرأ المزيد

44

| 14 مايو 2026

تشمل معدات وأجهزة ملاحة.. قطر تقدم هبة لمطار رفيق الحريري الدولي في لبنان 

قدمت دولة قطر، ممثلة في وزارة المواصلات، هبة إلى وزارة الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لصالح... اقرأ المزيد

54

| 14 مايو 2026

 الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية تفيد بتصاعد نشاط المسيرات قرب مواقع نووية أوكرانية

كشفت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية، اليوم، عن تلقيها معلومات بشأن زيادة كبيرة في نشاط الطائرات المسيرة بالقرب من... اقرأ المزيد

60

| 14 مايو 2026