محليات

1264

محكمة الاستثمار ترفض دعوى تعويض بـ 5 ملايين ريال

في حكم يضع حدًا لنزاع تجاري طالبت به إحدى الشركات بتعويضات مالية تجاوزت 5.4 مليون ريال، قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض دعوى أقيمت ضد شركة وأحد مسؤوليها، بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت الأفعال التي استندت إليها الشركة المدعية في ادعاءاتها لها بالمنافسة غير المشروعة، وألزمتها بالمصاريف.

وقد بدأت تفاصيل القضية عندما تقدمت الشركة المدعية بدعوى طالبت فيها بإغلاق الشركة المدعى عليها الأولى، بزعم ممارستها أعمالًا تشكل منافسة غير مشروعة، كما طالبت بإلزام الشركة والمدعى عليه الثاني بسداد مبلغ 433,633 ريالًا، إضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين ريال عن الأضرار التي قالت إنها لحقت بها جراء تلك المنافسة، لكن القضية اتخذت مسارًا مختلفًا داخل أروقة المحكمة.

وقدم المحامي منصور فهيد الدوسري الوكيل القانوني مذكرة الدفاع عن الشركة المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني، وقدم مذكراته القانونية والشواهد التي تمسك فيها بانتفاء الأساس القانوني للدعوى، مستندًا إلى أحكام القانون والمبادئ القضائية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.

وقد ندبت المحكمة خبيرًا لفحص الوقائع والمستندات، إلا أن تقرير الخبرة لم يكشف عن أدلة تثبت قيام المدعى عليه الثاني بالأفعال التي نسبت إليه الشركة المدعية.

فالخبير لم يتبين له وفق تقريره، وجود ما يثبت قيام المدعى عليه الثاني بتقديم استشارات أو تسريب معلومات وبيانات تخص العملاء أو الصفقات أو المشاريع المستقبلية لصالح الشركة المدعى عليها الأولى، كما لم تثبت مستندات تؤكد تسبب تلك الأفعال في خسارة الشركة المدعية لحصتها السوقية أو فقدانها صفقات وتعاقدات تجارية.

وحسمت المحكمة النزاع، والمقرر في قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الاسباب التي أوردها وبنى عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، وهذا الأمر تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء الخطأ المؤسس عليه المنافسة غير المشروعة المنسوبة للمدعى عليهم.

وقررت انتفاء الخطأ المنسوب إلى المدعى عليهم، مؤكدة أن المنافسة غير المشروعة وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز تُعد فعلًا تقصيريًا لا تقوم مسؤوليته إلا بتوافر أركان المسؤولية مجتمعة.

وبانتفاء الخطأ، سقط الأساس الذي أقيمت عليه المطالبات، ولذلك قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصاريف عملا بأحكام المادة (131) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لتُغلق بذلك القضية التي بدأت بمطالبات مالية بملايين دون أن تجد تلك المطالبات سندًا قانونيًا كافيًا أمام المحكمة.

اقرأ أيضاً

500 ألف ريال تعويضاً لزائر عن حادث سير تسبب في بتر إصبعه وإصابات بالظهر والأذن

300 ألف تعويضاً عن ضرر مادي ومعنوي جراء فسخ عقد شقة

983 ألف ريال تعويضاً لأصحاب وحدة سكنية

أخبار ذات صلة

وزارة العدل: منظومة المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعزز جودة العمل الحكومي ومكانة قطر الدولية

الجامعة العربية والأمم المتحدة تبحثان المستجدات الإقليمية وتعزيز التعاون المشترك