محليات

232

الموافقة على مشروع قانون مكافحة تهريب المنتجات البترولية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها، دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول، وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بما يلي:
1- بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص بذلك مع علمه بقصده إعادة البيع.
2- شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك.
3- الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة.
4- الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة.
5- استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله.
6- تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.
كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، أو بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن كل من وزارة العدل وشركة الخطوط الجوية القطرية إلى عضوية اللجنة.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم (19) لسنة 2008 باعتماد دليل شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية.
وينص مشروع القرار على أن تسري أحكام الدليل المرفق بهذا القرار على الإرساليات المستوردة أو المنتجة محليا، ما عدا المنتجات الغذائية والزراعية ، والأدوية ، والأجهزة والمستلزمات الطبية ، والنفط الخام.
وتضمن الدليل الأحكام المتعلقة بإجراءات إصدار شهادة المطابقة القطرية لكل من إرساليات السلع والمنتجات المستوردة، وإرساليات السلع والمنتجات المصنعة محليا.
رابعا- الموافقة على:
أ- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي والتقني في بعض المجالات الخاصة بالأرصاد الجوية بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر وهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بالجمهورية الفرنسية.
ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ومعهد باستور - باريس.