حذر محام المسافرين المغادرين عبر المطارات من حمل عبوات سوائل حجمها يزيد على 100 ملم للصعود بها إلى الطائرة، مشدداً على أنه في حال طلب موظفي التفتيش بالمطار إفراغ الحقيبة وترك العبوة المخالفة فعلى المسافرين تنفيذ الأمر وإلا قد يتم منعهم من الوصول إلى الطائرة. وقال المحامي خالد الحرمي في برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه يُمنع إدخال السوائل التي يتجاوز حجمها 100 مل عند بوابة التفتيش قبل دخول صالة المغادرة في المطار. وأوضح أنه حسب القوانين الموجودة يجب ألا يزيد السائل الموجود في الحقيبة عن 100 مل وإذا زاد يجب على المسافر إخراجه من الحقيبة وإذا رفض فقد يُعرض نفسه للمساءلة القانونية والتحقيق وقد يصل الأمر إلى عدم إدخاله لأماكن ركوب الطائرة. ويقدم مطار حمد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، نصائح هامة للمسافرين المغادرين بشأنالفحص الأمني، مشيراً إلى أنهيتمّ مسح حقائب اليد من أجل الفحص الأمني. عليك السير عبر جهاز الكشف عن المعادن. وسوف تكون هذه العملية أكثر يسراً إن راعيت الأمور التالية: - التأكد من عدم حمل أية مواد محظورة. - وضع أي سائل في وعاء شفاف داخل كيس بلاستيكي يسهل إعادة إغلاقه. يجب أن يكون كل وعاء ١٠٠ ملم أو أقل. تتوفر أكياس بلاستيكية يسهل إعادة إغلاقها لدى أقرب مكتب استعلامات مجاناً. - ضع الأشياء الصغيرة داخل حقيبة اليد (مثل الهاتف والمحفظة والساعة والمفاتيح). - ضع الأشياء ذات الأجزاء المعدنية (الأحزمة والأحذية، ...إلخ) في صينية الأمن قبل السير عبر جهاز الكشف عن المعادن. يرجى ملاحظة ما يلي: - أجهزة الكشف عن المعادن تعتبر آمنة للمسافرين الذين يحملون أجهزة تنظيم ضربات القلب. - يمكن أن يتمّ إعفاء النساء الحوامل من المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن حسب تقدير المسؤول الأمني عند تقديم شهادة طبية. عندئذ يجب على هؤلاء النساء الخضوع لتفتيش شخصي من خلال مسؤولة الأمن.

قال أعضاء مجلس شورى سابقون ومحامون، إن المواطنين ينتظرون من دور الانعقاد الثاني لمجلس الشورى الاستمرار أن يواصل المجلس مناقشة واقتراح قوانين وتشريعات جديدة تخدم المصلحة العامة وجميع الفئات في المجتمع، لافتين إلى أن دور الانعقاد الأول شهد اقتراح مجموعة من التشريعات التي خدمت المواطن وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية، لذلك هناك تطلعات كبيرة بأن يستمر المجلس فيما بدأه من عمل جاد عبر اقتراح وسن قوانين تساهم في تطوير الحياة التشريعية. وأضافوا لـ الشرق، أن هناك ملفات عديدة تنتظر مجلس الشورى، ويجب استغلال الدورة الجديدة في مناقشتها استكمالاً للقوانين القائمة أو تعديلها أو اقتراح قوانين جديدة تصب في إطار التشريع، الذي أسنده الدستور إلى المجلس، بالإضافة إلى الأدوات التي منحها الدستور لأعضاء المجلس للسؤال والاقتراح وطلبات المناقشة، مما يجعل من المجلس أداة فاعلة ترتقي بدولة المؤسسات والقانون إلى الأمام، إذ أن المجلس الحالي يكتسب أهمية كبيرة كونه جاء بعد إجراء عملية الانتخابات بنجاح ونزاهة في العام الماضي، باعتباره مجلساً نيابياً يقترح القوانين ويقر الموازنة العامة ويراقب السلطة التنفيذية. وأشاروا إلى أن دور الانعقاد الأول اتسم بأعمال ومناقشات وتوصيات بناءة، شارك فيها المجلس، أجهزة الدولة الأخرى في مسيرة النهضة والتنمية، إذ تناول المجلس خلال 35 جلسة عامة، وعدة اجتماعات للجان، العديد من المسائل الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وقدم المقترحات الملائمة بشأنها، كالموضوعات المهمة التي تلامس حياة المواطنين كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، ومناقشة المقترحات الخاصة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء على المواطنين، وعزوف القطريين عن مهنة التعليم، والمظاهر السلبية المصاحبة للزواج، والباحثين عن عمل من القطريين، وتعزيز القيم والهوية الوطنية وغيرها من الموضوعات. متمنين أن يشهد دور الانعقاد الجديد مزيداً من التطور والإنجازات. د. يوسف العبيدان: المجلس أداة فاعلة ترتقي بدولة المؤسسات أشاد الدكتور يوسف العبيدان عضو مجلس الشورى السابق، بإنشاء قاعة جديدة لمجلس الشورى تتسع لـ 500 فرد بدلًا من القاعة الحالية للمجلس، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس مدى الأهمية التي توليها الدولة للمجلس واختصاصاته باعتباره المعبر عن إرادة الشعب القطري. وقال د. العبيدان: من المعلوم منذ مدة والاستعدادات تجري على قدم وساق، لإعداد قاعة كبيرة تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على أعضاء مجلس الشورى، كونه البرلمان المعبر عن إرادة الأمة، ولا يخفى علينا أن هذه القاعة تعكس الدور الكبير المناط بمجلس الشورى، ليتمكن الأعضاء من الإدلاء بآرائهم بحرية تامة من خلال ما توفر لهم من مكاتب وأدوات للقاعة تعينهم على تحقيق تلك الأهداف. وتابع: إننا إذ نحيي الحكومة الموقرة بسرعة الاهتمام بهذه القاعة، وإنجازها في وقت زمني قياسي. ويحدونا الأمل بلا شك بأن مجلس الشورى في المرحلة الجديدة سيقوم بالدور المنوط به في التشريع ومراجعة القوانين والرقابة. موضحاً أن هذا التطور الذي حصل بتجهيز هذه القاعة يعكس مدى الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لمجلس الشورى، باعتباره السلطة التشريعية في الدولة، وحتى يتكامل دوره مع دور السلطة التنفيذية في تحقيق الأهداف التشريعية والرقابية. وأكد د. العبيدان أن ملفات كثيرة تنتظر المجلس منها ما يتعلق بالوضع الداخلي، أو على المستوى الخارجي، فعلى المستوى الداخلي هناك استكمال للقوانين القائمة أو تعديلها أو اقتراح قوانين جديدة تصب في إطار التشريع، الذي أسنده الدستور إلى مجلس الشورى، بالإضافة إلى الأدوات التي منحها الدستور لأعضاء المجلس للسؤال والاقتراح وطلبات المناقشة، مما يجعل من المجلس أداة فاعلة ترتقي بدولة المؤسسات والقانون إلى الأمام، وهو ما ينشده في النهاية الشعب، وما يعود عليه من خير في تقدمه ونهضته. وأشار إلى أن الجلسة الأولى من دور الانعقاد الجديد سوف تعقد بعد إلقاء صاحب السمو خطاب الافتتاح كما هو منصوص عليه في الدستور، سينتخب المجلس رئيساً له ونائباً للرئيس بطريق الاقتراع السري المباشر وفق ما فصله وأوضحه الدستور في هذا الصدد. وأوضح أن المجلس الحالي يكتسب أهمية كبيرة كونه جاء بعد إجراء عملية الانتخابات بنجاح ونزاهة في العام الماضي، وتفعيل الدستور القطري وما يعنيه ذلك من صلاحيات كبيرة لمجلس الشورى وفق ما جاء في الدستور باعتباره مجلساً نيابياً يقترح القوانين ويقر الموازنة العامة ويراقب السلطة التنفيذية. وهذا يختلف تماماً في مضمونه وأهدافه عن مجلس الشورى خلال المراحل السابقة لدور الانعقاد، والتي كانت لها بلا شك دور فاعل في إثراء الحياة التشريعية، فيما ينطلق المجلس في ثوب جديد وبأسلوب عمل آخر يعلق عليه المواطنون والحكومة آمالاً كبيرة في تحقيق الأهداف والتطلعات. د.عبد العزيز كمال: الحكم على إنجازات الشورى ليس الآن قال سعادة الدكتور عبد العزيز كمال الأكاديمي وعضو الشورى السابق، في البداية نبارك للإخوان في مجلس الشورى على القاعة الكبري الجديدة، معتبرا أنها بمثابة تطور ممتاز. وأردف قائلا: تعتبر قاعة مجلس الشورى مفخرة للوطن، فالمجلس له مكانة كبيرة كونه يتولى السلطة التشريعية، ويقر الموازنة العامة للدولة، وكان يجب تخصيص مكتب منفصل لكل عضو مع سكرتارية مما يساعده على مقابلة المواطنين واستقبال المقترحات وقراءة محاضر الجلسات، خاصة وأن الأعضاء بحاجة لمجموعة من الناس للعمل معهم مثل المحامين. ولفت د.كمال إلى انه من الصعب الحكم على إنجازات مجلس الشورى خاصة وانه لم يمض على هذه الدورة إلا سنة واحدة، وقد تم انشغال الاعضاء فيها بإعداد اللائحة التنفيذية، لذلك فإنه من الإنصاف والعدالة عدم محاسبتهم في الوقت الحالي بل يجب الانتظار حتى انتهاء الدورة أو على الأقل مرور عام، وربما في العام القادم قد يكون لنا رأي آخر، موضحا انه يجب أيضا نشر جلسات المجلس في الجرائد ووسائل الاعلام بصفة دورية خاصة وانه مجلس منتخب ولديه صلاحيات يساهم بها في تقدم ورقي المجتمع. وأوضح عضو مجلس الشورى السابق انه في الوقت الحالي من الصعب اقتراح أيه موضوعات على المجلس لمناقشتها، لاسيما وأن معظم المشاكل والقضايا لها قوانين موجودة بالفعل ولكنها بحاجة للتفعيل والتطبيق، مشددا على أن الدولة في الوقت الحالي تركز على استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأتوقع أن تكون نسخة مبهرة سواء من ناحية الملاعب أو الخدمات التي ستقدمها الدولة. المحامي عبدالله الهاجري: أصداء طيبة للدورة الأولى أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أنّ المبنى الجديد للمجلس المنتخب يشكل نقلة نوعية في مسيرة المجلس الذي حقق مسيرة تاريخية كبيرة في دراسة الموضوعات المحلية ومشروعات القوانين، وأنه إضافة للمنشآت الوطنية التي تعتبر تحفة معمارية، والذي سيكون شاهداً على تاريخ المجلس واهتمامه بالقوانين. ووصف وقت افتتاحه بالمميز جداً، لأنه سيكون محط أنظار العالم والضيوف الذين يتابعون استعدادات قطر لكأس العالم 2022. وقال إنّ المجلس الجديد في دورته للعام 2023 سيدرس استعدادات الدولة لاستضافة بطولة 2023 والتي تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الرياضة، إلى جانب دراسة العديد من الموضوعات المحلية والتعليمية والخدمية التي تهم الجميع وينتظرها المجتمع بفارغ الصبر، منوهاً إلى أن الأهم من ذلك هو استعداد أعضاء المجلس لدراسة برامجهم الانتخابية التي وعدوا المجتمع بها، وأنه الوقت المناسب لمناقشتها وطرحها أمام المجلس وهي تعد اليوم من الأولويات. وأكد أنّ المجلس في دورته الأولى العام الحالي حقق سمعة طيبة ولاقى أصداءً جيدة من خلال دراسته العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين، وأنه وضع نصب عينيه الصالح العام للمجتمع القطري والمواطن. المحامي د. جذنان الهاجري: افتتاح المبنى الجديد مرحلة متطورة أشاد الدكتور المحامي جذنان الهاجري باهتمام الدولة بمجلس الشورى كصرح تاريخي وتحفة معمارية بمثابة امتداد للمبنى السابق ويجسد مراحل تطور مشروعات القوانين، وأنّ توقيت إنجاز المبنى وافتتاحه مع انعقاد مجلس الشورى يتزامن مع أبرز حدث رياضي عالمي هو دلالة تاريخية ودلالة على إيلاء الدولة جلّ اهتمامها للمجلس ودوره في منظومة القوانين. وأكد الحاجة الملحة للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى المنتخب التي تمثل خارطة طريق لكل عضو وتحدد الواجبات والحقوق والمتطلبات التي سيعمل على أساسها لخدمة وطنه ومجتمعه. وقال: إنني أرى أنّ الحاجة للائحة التنفيذية كبيرة جداً في دورة الانعقاد الجديدة بإذن الله، متمنياً أن يدرس المجلس في دورته الجديدة كل الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن وتلامس احتياجاته.

ثمن السيد ديتمار شيفرز، نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر في مجال العمل وضمان حقوق العمال وسعيها المستمر لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة لهم. وأضاف شيفرز في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركته في مؤتمر الصحة والسلامة المهنية الذي نظمته أمس الأول وزارة العمل أن إصلاحات قوانين وتشريعات العمل التي نفذتها قطر جيدة، وتعطي العمال حقوقهم. ونوه إلى أن تطوير هذه القوانين المرتبطة ببيئة العمل في قطر وتحديثها، هي عملية مستمرة ، معربا عن ثقته في أن وزارة العمل التي قامت بخطوات مهمة وناجحة في هذا الصدد، ستتخذ من جانبها كافة الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي مخالفات. وتابع نحن نؤيد وندعم كل هذه الإصلاحات ، ومن بينها على سبيل المثال إلغاء نظام الكفالة والسماح للعمال بتغيير كفلائهم، وهي خطوة مهمة وكبيرة جدا، تؤكد أن قطر تسير في الطريق الصحيح. وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب على ما أسماه بـالحوار الاجتماعي بين كافة الجهات المعنية، بما فيها أصحاب العمل والعمال أنفسهم لمناقشة فرص تحسين قوانين وبيئة العمل، وقال إن ذلك يصب في مصلحة الجميع.. مشددا على دور الشركات في هذا الخصوص من حيث توعية وتثقيف عمالها بحقوقهم واتباع المعايير الدولية المطلوبة ومناقشتها معهم. وأشاد بحرص وزارة العمل على تنظيم مؤتمر الصحة والسلامة المهنية كل عام، ما يؤكد مدى اهتمامها بالمعايير المرتبطة بهذا الموضوع الحيوي بالنسبة للعمال، وتوفير بيئة العمل الآمنة والمواتية لهم في أماكن عملهم، ما يجنبهم الكثير من مخاطر وإصابات العمل، مشيرا في سياق ذي صلة إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لحماية العمال من الإجهاد الحراري. وأعرب السيد شيفرز في ختام تصريحه عن ثقته في أن دولة قطر ستواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في كل هذه المجالات، وأكد مجددا على أن التحديات الدولية المرتبطة بقوانين وتشريعات العمل موجودة في دول كثيرة حول العالم، وأن من المهم الالتزام بتطبيق ما يتم استحداثه وسنه من قوانين وتشريعات جديدة في هذا المجال.

شهد العام 2021 العديد من القوانين الهامة دخل بعضها حيز التنفيذ بينما قضى اثنان بتنفيذهما والعمل بهما بعد 6 أشهر من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى مشروعي قانونين تجري مناقشتهما في مجلس الشورى خلال اجتماعات مكثفة للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن. وخلال عام 2022 يترقب المواطنون والمقيمون في قطر 4 قوانين هامة بينها 2 أصدرهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 19 أكتوبر، هما قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون خدمات الرعاية الصحية. * محكمة الاستثمار والتجارة: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. * قانون خدمات الرعاية الصحية: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إليك أبرز تفاصيل ومواد قانون الرعاية الصحية: خلال نوفمبر الماضي تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة قطر، كما يلي: * الفصل الرابع - التزامات أطراف العلاقة التأمينية مادة (١٢) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. مادة (١٣) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين. ٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٤) يلتزم المستقدم بما يلي 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين. 3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (15) يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة. مادة (16) يلتزم المستفيد بما يلي. ١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين ٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال. ٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٧) تلتزم شركة التأمين بما يلي: ١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين. ٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة. ٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة. 4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة. 5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديها. 6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة. 7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال. 8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة. 9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري. 10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. 11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها. ١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٨) يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها. مادة (١٩) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي: 1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة. 2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية. 3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. 4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات. ٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها. ٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم للمستفيدين. ٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم. ٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. - ومن القوانين الهامة التي يترقبها المواطنون خلال 2022 مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: وتقوم اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، باجتماعات مكثفة لدراسة مشروعي القانونين. وفي 23 ديسمبر الجاري انتهت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، من وضع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلين عن الجهات المختصة للرد عليها وتوضيح كافة جوانبها. كما بدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري، حيث ستقوم ببحث كافة مواد القانون والتأكد من أنها تلبي تطلعات المواطنين، ووضع الاستفسارات اللازمة لاستيضاح كافة الجوانب المتعلقة بمواد القانون المذكور. وتعكف اللجنة المشتركة، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة على دراسة المشروعين، للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من حرص المجلس على مصلحة المواطن. وفي 24 نوفمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وإحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين، ما يلي: 1- توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. 2- ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال. 3- إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين. 4- منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على (30) سنة، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 5- السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص. 6- السماح لمن انتهت خدمته، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 7- استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 8- حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب. 9- زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش. 10- جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء. 11- جواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الريان حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على مخالفات قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وذلك في اطار الجهود المتواصلة للوزارة للحد من انتشار المخالفات. وقد استهدفت الحملة التي استمرت لمدة يومين على شارع سلوى التجاري مراقبة مدى التزام المحال التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وقانون البناء رقم (4) لسنة 1985. وأسفرت الحملة عن ضبط (249) مخالفة، شملت إزالة سيارات مهملة والتعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى مخالفات رخص الاعلانات طبقاً لقانون الاعلانات رقم 1 لسنة 2012 وإشغال الميادين والبناء بدون ترخيص. وتهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة التجار وأصحاب المحال التجارية والملاك بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية ورخص البناء المعمول بها، كما تدعوهم للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وتنوه بأنه سيتم تكثيف جهود الحملة خلال الفترة المقبلة بشكل مستمر حتى إزالة كل المخالفات.

قال قانونيون لـ الشرق: إنّ جملة من القوانين الحديثة التي صدرت مؤخراً دخلت حيز التنفيذ، وهي قوانين التوثيق والمرافعات والتسجيل العقاري والسلطة القضائية والعنوان الوطني والخبرة والمهن القانونية من المفوض والموثق والخبير، ستعمل على تسريع الإجراءات، وتقليل زمن التقاضي في جلسات المحاكم، وستكون نقلة نوعية في مراكز الخدمات الخارجية التي تقدم خدمات قانونية للجمهور مثل التوثيق والتسجيل العقاري. وأكدوا أنّ حزمة القوانين المحدثة تواكب النهضة الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وستعمل على اختصار زمن التقاضي بسبب بدء العمل في قانون العنوان الوطني، حيث كانت الكثير من الدعاوى تتأخر أمام الدوائر القضائية بسبب اختلاف عناوين الخصوم وأطراف الدعاوى. ونوه محامون بأهمية قانون مكافحة تمويل الإرهاب وأنه قيمة مضافة لكل القوانين السابقة، ويستكمل دور الدولة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وأشادوا بدور المجلس الأعلى للقضاء في استحداث إدارة للدعوى تقوم بتجهيز الدعاوى قبل عرضها وهذا يقلل الكثير من الوقت والجهد. ونوهوا بأنّ المهن القانونية الجديدة مثل المفوض والموثق والخبرة تستقطب الشباب إلى مهن نوعية، حيث يتطلب فيها الخبرة والاختيار الجيد وهي مهن تعمل وزارة العدل على تهيئة الكوادر المحلية فيها، وقد بدأ فعلياً العمل بقانون الخبرة واختيار خبراء للمحاكم، واختيار كوادر ليكونوا موثقين في المراكز الخدمية. المحامي جذنان الهاجري: العنوان الوطني يسعى لتحقيق العدالة أكد المحامي جذنان الهاجري أهمية العنوان الوطني في الإعلانات القضائية ودوره في الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعاوى والمنازعات بكل صورها المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والقضايا الجنائية، منوهاً بضرورة تدعيم الوسائل الإلكترونية للإعلان القضائي كوسيلة من وسائل الإعلان السريعة الناجزة. وأكد أهمية المعنى الحقيقي للمكان المختار لتسليم الإعلان القضائي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، وتفعيل التواصل الاجتماعي الإلكتروني باستحداث أحدث البرامج الآلية ليكون موقعاً مدعماً للإعلان القضائي. ونوه بأهمية التواصل المستمر في إعلان المتهمين أينما كانوا بالتنسيق والتوافق مع الأشقاء في كافة أنحاء الدول العربية والتعاون المتبادل بينهم، وضرورة تكثيف التدريب القانوني المستمر لموظفي قلم المحاكم لإنجاز إعلان الأشخاص المطلوب إعلانهم بالإعلانات القضائية والأوراق الخاصة بها على الوجه الأكمل. وأوضح المحامي الهاجري أنّ القانون رقم 24 بشأن العنوان الوطني صدر كأحد سلسلة التشريعات الحديثة التي تسعى لتحقيق العدالة، والذي يكلف كل من يقيم على أرض الدولة أن يتخذ عنواناً وطنياً إلكترونياً ثم ربط المشرع بين العنوان الوطني ومنه البريد الإلكتروني وبين صحة الإعلان القضائي. وأشار إلى أنّ العنوان لابد أن يشمل عنوان السكن ورقم الهاتف الثابت والجوال والبريد الإلكتروني وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص والعنوان الدائم خارج الدولة وبيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وتنص المادة 2 من القانون على أنه تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. المحامي خالد المهندي: استحداث إدارة للدعوى يختصر زمن التقاضي قال المحامي خالد المهندي: إنّ تعديلات قانون المرافعات دخلت حيز التنفيذ في المحاكم، وأن أيّ إجراءات لا تطبق القانون تعتبر باطلة، مضيفاً إنّ قانون العنوان الوطني سيبدأ العمل فيه خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم تسجيل الدعاوى من خلال عنوان وطني ثابت، ولا يتم التسجيل إلا بعد تسجيل بيانات المدعي والمدعى عليه في سجلات المحكمة. ونوه بأنّ قانون العنوان يشترط أن يكون واضح البيانات وشاملاً لأنه يتم على أساسه بدء الدعوى. وبالنسبة لقانون الخبرة الذي يعتبر من المهن القانونية المهمة، فقد بدأت وزارة العدل العمل به فعلياً، وتمّ تدريب عدد من الكوادر الوطنية وفق اشتراطات محددة وأنّ مخالفة هذا القانون تعرض الخبير للعقوبة. وقال إنّ أهم القوانين التي صدرت قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الذي يعد قيمة مضافة لدور قطر في مكافحة جريمة غسل الأموال، خاصة أنّ هذا النوع من الجرائم يتطور بتطور الزمان والآليات، لذلك يعتبر القانون مكملاً للقوانين السابقة لأنه يشتمل على أصول مهنية وتكتيكية في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم. ونوه بأنّ القضاء يتجه لاستحداث إدارة للنظر في ملفات الدعاوى قبل رفعها، التي ستعمل على دراسة ملف كل قضية وتجهيزها قبل النظر فيها بهدف مواكبة النهضة التشريعية واختصار الوقت على المتقاضين والمحاكم. المحامي عبدالله السعدي: قوانين المرافعات والتوثيق والعنوان نقلة تحديثية في التشريعات قال المحامي عبدالله السعدي: إنّ القوانين الجديدة من العنوان الوطني والتوثيق والمرافعات والتسجيل العقاري تشكل نقلة تحديثية للتشريعات التي تواكب النهضة، مضيفاً إنّ العنوان الوطني سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وسيعمل على اختصار جلسات التقاضي التي كانت تتأخر كثيراً بسبب اختلاف عناوين الخصوم أو أطراف الدعوى والمتقاضين. وبهذا العنوان الوطني سيكون ملزماً لكل أطراف الدعوى اتخاذ عنوان وطني يتضمن بيانات محددة، وفي حال تغييره لابد من إخطار الجهة المعنية. أما قانون التوثيق فتمّ تحديد إدارة مستقلة للتوثيق لتسهيل الإجراءات على الجمهور. كما صدرت تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أعطت للمحكمة الابتدائية الجزئية اختصاصا قيميا في قضايا تصل إلى 500 ألف ريال بعدما كانت تنظر في القانون السابق في قضايا قيمتها 100 ألف ريال. وبالنسبة لقانون السلطة القضائية فقد دخل حيز التنفيذ فعلياً. المحامي عبدالله المطوع: اختيار الكفاءات القانونية يسرع الإجراءات قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ وزارة العدل أتاحت أمام القانونيين منظومة متكاملة للمهن القانونية الحديثة التي تواكب النهضة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي متاحة لكل مواطن وقد باشرت إدارة الخبراء مهمتها بعد صدور قانون الخبراء، ومبادرة الموثق المفوض التي تتيح لبعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة القيام بمهمة التوثيق. كما عرفت الوزارة بالمهن القانونية من خلال مشاريع ومبادرات تشمل مهن الخبرة والتحكيم والوساطة العقارية والموثق المفوض، التي تشكل إضافة نوعية للبيئة القانونية المحلية وتوفر لهم فرص عمل جديدة ضمن خطة وزارة العدل لتقطير المهن القانونية. وأشار إلى قانون التحكيم الجديد الذي بدأ العمل به من خلال التوعية الشاملة للقانونيين لإيجاد بيئة محفزة للأعمال التجارية والاستثمارية بشكل عام. وأكد أنّ إطلاق المهن القانونية بهدف التيسير على الجمهور الوصول للخدمات العدلية، وبطرق ميسرة منها التوسع في المراكز الخدمية الخارجية، وشملت أيضاً الترخيص لعدد من الموثقين المفوضين، وتقديم دورات لهم، والتنسيق مع عدد من المكاتب القانونية لمنح بعض موظفيها رخصة المفوض الموثق وفقاً لاحتياجات المناطق، منوهاً بضرورة التدقيق في اختيار الكفاءات بناءً على خبراتها الميدانية .

تقدم نائب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح مشروع قانون لحماية القيم والذوق العام، يلزم المخالفين ومن بينهم من يظهرون في الأماكن العامة بملابس النوم (بيجاما) بدفع غرامة تصل إلى ألف دينار (نحو 3300 دولار). ووفق صحيفة القبس الكويتية، تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون، بشأن حماية القيم والآداب والذوق العام، يلزم المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي، ويتضمن القانون المقترح تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة في حالة العود. وحدّد المطيري 11 صفة لمسلكيات تستوجب العقاب وفق الاقتراح بقانون الذي قدمه، وتتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس يحمل صوراً أو اشكالاً أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم)، والكتابة أو الرسم ومن في حكمهما - من دون تصريح من الجهات المختصة - على الجدران. ومن بين المسلكيات الواقعة ضمن الواجب تغريم مقترفها: رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة، ومناداة الغير بعبارات خادشة وعنصرية، وتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع، والتعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات، والتغرير بهم وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو ايقاعهم في فخ المقالب. وتشمل التصرفات غير اللائقة أيضا: وضع الملصقات الإعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصة من دون إذن من صاحبها، والبصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة. ويمنح المقترح وزير الداخلية أو من ينوب عنه اصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة. وذكر المطيري في المذكرة الايضاحية للقانون، انه يأتي «نظراً لما شهدناه في الفترة الأخيرة من انفلات اخلاقي، وظهور بعض السلبيات الدخيلة والغريبة عن المجتمع الكويتي كالتنمر والتلفظ بألفاظ خارجة بصوت مرتفع وغيرها من السلبيات، لاسيما في الاماكن العامة، وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع، مما يسبب الازعاج للآخرين، الامر الذي يشكل خطورة على الهوية الكويتية المنضبطة والمعروف عنها الالتزام الاخلاقي ومراعاة شعور الآخرين». وأوضحت المذكرة ان الاقتراح يستند على دعوات الدين الإسلامي الى تعزيز مكارم الأخلاق التي هي أسمى غايات الرسالة التي حملها النبي محمد صلّ الله عليه وسلّم، وما أكدته تعاليم الإسلام الأخلاقية من أهمية التحلي بالأدب، لأنه يؤدي إلى كمال الإنسان ورقيه. واضافت ان احترام الذوق العام يعبر عن التزام الإنسان الأخلاقي، والتحلي بالآداب العامة، ومراعاة ما هو لائق وغير لائق مما تعارف عليه الناس وجرى مجرى العرف بينهم، ناهيك عن أن الأخلاق هي عنوان الشعوب وأساس الحضارة، ووسيلة للمعاملة بين الناس.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن التوثيق، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار الأميري رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع توسعة مطار حمد الدولي. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد آلية تنفيذ القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 المشار إليه. رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير عن نتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 10 / 2018 إلى 31 / 3 / 2019 . وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني من بين ما تختص به بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الاجتماع (16) لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط - إبريل 2019 ) . 3- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (63) للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (نيويورك - مارس 2019 ).

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أوصت اللجنة بتعديل بعض مواد المشروع المذكور. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الألعاب النارية والذي تضمن توصية بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية. وأوصت اللجنة في تقريرها بالقيام بحملة توعية من خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، تهدف إلى التأكيد على ضرورة وأهمية المحافظة على البيئة باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م. كما أوصت اللجنة بتفعيل القوانين المعنية بالحفاظ على البيئة والتي تعمل على حماية الحياة البيئية سواء البرية أو البحرية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الممارسات الخاطئة من البعض وزيادة عدد المفتشين، وإيجاد الآلية المناسبة لمعالجة المخلفات البيئية بكافة أنواعها . وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، طلب المجلس من اللجنة مواصلة دراسة موضوع البيئة لأهميته في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم في جلسة اليوم وما طرحوه من آراء وملاحظات.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وبموجب التعديل تستبدل عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة الواردة في عدد من القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية والذي يأتي ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013 في إطار تحديث التشريعات . ويقضي مشروع القانون والذي اشتمل على (14) مادة بأن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة ، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة . وتعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة. وأوصت اللجنة في تقريرها بتعديل المادة (11) من مشروع القانون المتعلقة بالعقوبات . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وفي ختام الجلسة اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر الثاني لرابطة (برلمانيون من أجل القدس) والذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار ( القدس عاصمة فلسطين الأبدية ).

اتفق المحامون على أن الطبيب يجب أن يسأل عن خطئه بشكل مباشر عندما يعالج المريض مهما كان الخطأ صغيرا أو كبيرا.. وأقر المحامون بأن المستشفيات والمراكز الصحية أوالعيادات هي الأخرى تقع عليها مسؤولية تضامنية طالما هي قامت بتوظيف الطبيب.. وكما اتفق المحامون على أن التعويض هو أمر تقديري تحدده الجهات القضائية.. وأجابوا على أسئلة الشرق المتعلقة بالمسؤولية القانونية الواقعة على الطبيب في حال حصول خطأ طبي ترتبت عليه أضرار للمريض أن هناك نصوصا قانونية تحدد مسؤولية الأطباء على اخطائهم الطبية واستشهدوا بعدد من القضايا التي كانوا أطرافا فيها: الطبيب تسبب بخطأ طبي والمريض تضرر من هذه الخطأ واكد ان القاضي ينظر في القضية ويتم تشكيل لجنة مخصصة للتحقيق في الضرر ومن ثم الحكم وطالب الشمري بضرورة تطوير القوانين وصياغة قانون مخصص للمسؤولية الطبية. حواس الشمري: ضرورة تطوير تشريعات طبية قال المحامي حواس الشمري ان الطبيب يسأل عن الخطأ الطبي مهما كان صغيرا وعلى الرغم من انه غير مقصود الا انه يتحمل المسؤولية كاملة وذلك بعد تقدير الاضرار التي وقعت على المريض وثبوت وقوع الخطأ. مشيرا الى أن المستشفى أيضا يجب أن تسأل ويقع عليها جزء من المسؤولية. ولفت الشمري الى أن القانون واضح وصريح بموجب المادتين رقم 312 و313 من القانون القطري. وقال الشمري ان التعويض هو جزء أساسي يترتب على الطبيب أن يرده وذلك بناء على الأضرار التي لحقت بالمريض. لافتا الى انه اذا انحرف الطبيب عن أداء واجبه يعد خطأ يستوجب مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي الى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب وقال ان تقدير التعويض يعود الى القاضي بعد تشكيل لجنة طبية لتقدير الأضرار.. وقال ان اي شخص يتسبب في ضرر او اذى لاي شخص سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد او بسبب رعونة وعدم مراعاة يعاقب حسب القانون القطري ودعا السيد الشمري الى ان القانون كفل عدم المساس بسلامة اي شخص مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين واذا اهمل الشخص هذه الاشياء تضاعفت عقوبته حسب القانون وهذا ينطبق على الطبيب والمهندس واصحاب المهن جميعا ولفت الشمري الى ان هناك قانونا متخصصا وواضحا لطب الاسنان والطب البشري وهناك نصوص قانونية تحدد مسؤولية الطبيب على اخطائه الطبية. نايف النعمة: الخطأ الطبي مسؤولية الطبيب المعالج بالدرجة الأولى قال المحامي نايف النعمة ان الطبيب في جميع الاحوال يسأل عن الخطأ وذلك بعد تقدير الاضرار الناتجة عنه من قبل المحكمة واكد أن هناك لجنة مكونة من عدة اعضاء يتم تشكيلها بطلب من القاضي ويتم فحص الضرر وتقديره بالصورة الاكمل واضاف اذا تقرر ان هناك بالفعل خطأ طبيا فان المسؤولية تقع في المقام الاول على الطبيب ومن ثم على المستشفى ولكن الوقع الاكثر على الطبيب باعتباره المتسبب الرئيسي لهذا الخطأ. وأكد أحيانا الخطأ لا يكون من الطبيب لان المريض قد لا يلتزم بتعليمات الطبيب المعالج ويهمل في العلاج او يرتكب اغلاطا بعد اجراء العمل الجراحي تؤدي الى تدهور حالته الصحية ومن ثم الوفاة وهنا يجب النظر جيدا في اسباب الخطأ ومن هو المسؤول المباشر عنه. والقانون يسأل الطبيب المعالج بالدرجة الاولى لانه هو المسؤول الاول والاخير في حال حدوث اي ضرر او حدوث وفاة لا قدر الله. مشيرا الى ان لكل حالة تقديراتها الخاصة وهذا يعود للقاضي ولمعطيات القضية وبعد الاستماع الى تقرير من قبل لجنة محايدة يتم تقدير الاضرار على اكمل وجه. لافتا الى ان الطبيب اذا ارتكب اخطاء طبية يجب محاسبته ربما بجزء من مرتبه الشهري وحرمانه من المكافآت والعلاوات والمميزات الاخرى وذلك بالتنسيق ما بين المحكمة والجهة الطبية التي يعمل بها الطبيب. واكد المحامي النعمة ان التشريعات والقوانين القطربة كافية لضمان حقوق كافة الاطراف ولكن تبقى قضية تقدير الاضرار من مسؤولية القاضي. واشار إلى انه في حال طلب المريض تعويضا تجب دراسة المبلغ وتحديد التعويض بمبلغ يتناسب مع نوعية الضرر بحيث يضمن الحقوق بدون مبالغة. سعود آل عذبة: الطبيب يتحمل المسؤولية إذا لم يمارس المهنة وفق أصولها قال المحامي سعود آل عذبة إن الخطأ الطبي هو نتيجة وقعت على المريض وفيها مسؤولية مباشرة تتمثل في الطبيب نفسه اذا هو خالف ممارسة المهنة حسب أصولها ولم يأخذ الاحتياطات اللازمة ففي هذه الحالة عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة بكل تأكيد. واذا كان الطبيب ينتمي الى مؤسسة أو مستشفى لابد من مشاركة المسؤولية باعتباره التابع والمتبوع لانه ينتمي الى جهة عمله. وقال انه قد تكون المسؤولية الجنائية مباشرة على الطبيب اذا ثبت تعمده أو تقصيره أو اهماله مما أدى الى حدوث نتيجة أو ضرر أصاب المريض وهذه هي المسؤولية المباشرة. وأضاف أما المسؤولية غير المباشرة مثل التعويض الذي يدفعه الطبيب عوضا للمريض اذا حدث له ضرر أو توفي.. وأشار الى أن الخطأ حدث او وقع من الطبيب او خالف فيه أصول المهنة والواجب أخذ الاحتياطات اللازمة لممارسة عمله مما تسبب في نتيجة سلبية. وبشأن اذا كانت المستشفى لم يوفر الأدوات اللازمة للعمل الطبي قال آل عذبة ان الطبيب مفترض ألا يمارس العمل الطبي إلا اذا توافرت لديه الامكانية المهنية والامكانية المادية التي تساعده في أداء عمله.. وليس أمامه حجة لكن الضامن له هو جهة عمله التي كلفته وعينته. محمد التميمي: التعويض يجب أن يكون جابرا للضرر قال المحامي محمد التميمي ان الخطأ خلال ممارسة الطبيب عمله قد يحدث وهذا غير مقصود لأن الطبيب عندنا يتعامل مع حالة سواء علاجا أوعملية لا يكون قاصدا الاضرار واذا حصل الضرر فهو يكون من باب المقادير التي يقدرها الله للمريض الذي يتعالج مع الطبيب. وقال المحامي التميمي ان الاجتهاد من قبل الطبيب موجود سواء في مؤسسة حمد الطبية أو المؤسسات الأخرى ويقصد الطبيب أن يقدم أفضل خدمة للمريض حتى يرتاح من مرضه.. ورغم الاجتهاد فان الطبيب يكون أشد حرصا على مصلحة المريض واذا حدث الخطأ فانه يكون غير مقصود.. وقال ان المسؤولية القانونية موجودة اذا حصل تقصير من الطبيب. وبشأن ان كانت تترتب مسؤولية قانونية على المؤسسة التي يعمل فيه الطبيب قال المحامي التميمي في هذه الحالة يتم تطبيق مسؤولية التابع والمتبوع لأنه يتبع لجهة عمله ومن حق المتضرر في هذه الحالة أن يطالب بتعويض جابر للضرر الذي حدث له أثناء تعامل الطبيب معه وهذا مبدأ قانوني يسير العمل به. وقال ان التعويض يتم تحديده من قبل لجنة مختصة تقدر بحجم الضرر الذي وقع للمريض. أحمد السبيعي: خطأ الطبيب تترتب عليه مسؤولية تقصيرية قال المحامي أحمد السبيعي في حالة الخطأ الطبي فان المسؤولية التقصيرية تقع على الطبيب نفسه.. وتتحدد الأخطاء الجسيمة لو حدثت وتقوم بتحديد هذه الأخطاء لجنة طبية اذا كان الخطأ من الطبيب أومن أسباب أخرى كما أن هذه اللجنة تحدد درجة التقصير من قبل الطبيب. ولفت المحامي السبيعي الى المسؤولية التضامنية للمستشفى أو الجهة التي يعمل فيها الطبيب كما أن هناك مسؤولية تضامنية اذا كان معينا من قبل الدولة حيث تتكفل الجهة بتعويض الخسائر التي لحقت بالمريض أو المجني عليه ومن بعده يتم محاسبة الطبيب اداريا عن الطريق الجهة التي قامت بتعيينه.. وقال إن المستشفى يتكفل بالتعويض لأنه عين طبيبا لا يؤدي المهنة على أصولها وعلاوة على ذلك تتحمل جزءا من سمعتها وتتم معاقبة الطبيب حسب درجة الخطأ. وهو ما يسمى بالجزاء الاداري وهذا خلاف الجزاء الجنائي وهو يصدر من المحكمة نتيجة الخطأ التقصيري الذي وقع من الطبيب وهذه عقوبتها الحبس والسجن. واضاف ان الجهات التي تعين الأطباء يجب أن تتأكد من كفاءتهم ومن ممارستهم لأن أرواح الناس في أيد المسؤولين سواء في وزارة الصحة العامة أو المستشفى أو المراكز الطبية الخاصة وغيرها. جمعة الكعبي: الطبيب ملزم ببذل العناية لراحة المريض قال المحامي جمعة الكعبي ان التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وانما هو التزام ببذل عناية، ومع ذلك فهو يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيراً اذا لحق المريض بسببه الضرر، ذلك أنه يتعين اقامة التوازن بين حاجة الأطباء الى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض الى الحماية من أخطائهم وحقه في التعويض عن الأضرار التي تسببها، وهو ما يستوجب ثبوت مسئولية الطبيب عن خطئه المهني بصفة أكيدة واضحة ومخالفته في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف، وأضاف لا مانع من حصول الطبيب على موافقة مكتوبة اذا رأى ذلك وخاصة في حالات استئصال الأعضاء منعاً لما قد يطرأ مستقبلاً لتوضيح الأمور. ولا تجري العملية بدون رضا المريض إلا للضرورة وفي الحالات المستعجلة التي تقضي بانقاذ حياة المريض الذي يكون في وضع لا يسمح له بالتعبير عن الرضا وذلك كحال الطبيب الذي يضطر أثناء جراحة للقيام بعملية أكثر خطورة مما توقع في البداية وهنا يكون التعبير ممن يمثل المريض قانونياً أو من أقربائه وإلا يتعرض الطبيب للمساءلة، ومهمة الطبيب في هذه الحالة أن يثبت حصوله على الرضا القانوني أو أن يثبت المريض تخلف رضاه، وتزداد أهمية التزام الطبيب باعلام المريض والحصول على رضاه اذا تطلب الأمر التدخل الجراحي وبصفة خاصة اذا انطوى ذلك على قدر من المجازفة والخطورة حيث يعتبر القضاء الطبيب مسئولاً اذا لم يصدق مع المريض بالمبالغة في وصف حالته لحمله على قبول عملية خطرة مكلفة.. ولا يسأل الجراح عن طريقة اجراء العملية طالما أنه مسلم بها علمياً، واذا اتبع قواعد فنه ولم يحصل منه خطأ ما فلن يُسأل مهما كانت نتيجة العملية، كذلك لن يسأل اذا اهمل الاحتياطات التي يوجبها الفن بسبب السرعة أو الظروف الشاذة المصاحبة للعملية، ويسأل الجراح اذا تجاهل أصول الفن الطبي، كأن يحمل تنظيف جرح أوغسله أو ازالة ما به من أجسام غريبة، كما يسأل الجراح اذا ترك شيئاً في جوف المريض بعد عملية بالبطن كغطاء أو قطعة من القماش. حكم عليه بالسجن وبغرامات مالية طبيب زائر يتسبب في شلل كامل لمريضة نتيجة خطأ طبي شهدت أروقة المحاكم قضية خطأ طبي كانت ضحيتها سيدة في مقتبل العمر تعاني من ضعف في السمع ولجأت الى احد المستشفيات الخاصة لاجراء عملية جراحية في الاذن لزيادة السمع ولكن بسبب خطأ طبي كبير اصيبت السيدة بشلل كامل واتجهت الى القضاء لتأخذ حقها. وقد حصلت الواقعة عندما قرر طبيب زائر لديه عقد مع احد المستشفيات الخاصة ان يأتي الى الدوحة لعدة ايام لاجراء بعض العمليات الجراحية وقد وفر له المستشفى كافة الادوات والمعدات اللازمة لاتمام عمله بموجب العقد الموقع بين الطرفين ولكن تفاجأ المستشفى بان المريضة اصيبت بشلل كامل وعند اللجوء الى القضاء تم توجيه اصابع الاتهام الى الطبيب الزائر والمستشفى والطبيب المسؤول عن اجراء الاشعة. وبعد المرافعات واجراء تقيم للاضرار وتشكيل لجان تمت تبرئة المستشفى وطبيب الاشعة لان المسؤول الاول في هذه القضية هو الطبيب الزائر لانه استخدم طرقا بدائية وغير متطورة في اجراء الجراحة مما تسبب في شلل المريضة وبعد الاستئناف ايضا تم تجريم الطبيب الزائر وتم الحكم عليه بالسجن وبغرامات مالية.

وجود شركة حكومية يساهم في كسر الاحتكار لسوق العمالة خلق معايير جديدة للمنافسة.. ودراسة احتياجات الأسر بدقة رفع مستوى العمالة وتدريبهم وتأهيلهم وضخهم إلى السوق الشركة ستقضي على ظاهرة استغلال مكاتب الاستقدام إحداث توازن في السوق ومعالجة للتحديات التي تواجه المواطن والمقيم أكد عدد من المواطنين ان وجود شركة استقدام للأيدي العاملة ويزة لتقدم خدماتها للجمهور يشكل دعما للقطاع الخاص في الدولة وذلك من خلال عملها التكاملي مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة والشركات ذات الصلة بحيث تقدم الشركة خدماتها لكافة الأسر في قطر وخاصة إذا حصلت حالات مغادرة فورية للخدم لأي سبب من الأسباب تعمل الشركة على تغطية الاحتياج الفوري للأسر والتي تعتبر هذه العملية تكاملية بالتوافق مع مكاتب الاستقدام لتغطية الاحتياجات. وعلى الرغم من تأكيدات الشركة القطرية لاستقدام العمالة ويزة أنها لن تقوم باستقدام العمالة المنزلية لحساب الغير ليبقى ذلك من اختصاص مكاتب جلب الأيدي العاملة المرخصة يسود القلق والتوتر بين أصحاب مكاتب الأيدي العاملة في قطر، وتهدف الشركة القطرية لاستقدام العمالة ويزة إلى توفير العمالة المنزلية الماهرة المؤقتة للأسر القطرية والمقيمين حسب الحاجة والطلب. وقد تأسست ويزة في عام 2018 ولها العديد من الأهداف ومنها تحقيق التكامل في حلقة استقدام العمالة. بمعنى أن الشركة تعمل بطريقة تكاملية مع مكاتب الاستقدام القطرية، وتوفر ويزة طباخين ومربيات للأطفال وسائقين ومضيفات ويأتي إنشاء الشركة في إطار توفير العمالة المنزلية الماهرة المؤقتة حسب الحاجة والطلب فهي توفر عمالة مدربة ومؤهلة ومؤقتة لسد النقص. كما يعتبر احد أهم أسباب إنشاء الشركة دعم التوجه العام المتمثل في خطة التنمية الوطنية لرفع مستوى العمالة وتدريبهم وبعد استقدامهم يتم تدريبهم في أكثر من مجال بالتعاون مع أكثر من جهة محلية كالفنادق الراقية ذات المستوى الرفيع في فن الضيافة وأيضا بالتعاون مع أكاديمية قطر لتدريب المربيات بحيث يتم تدريب العمالة حول كيفية التعامل مع الأطفال ويتم تدريب العمالة على الإسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري وهناك عدة دورات تخضع لها العمالة كرعاية كبار السن وأيضا يتم تدريب العمالة على مهارات الطبخ وتعريفها ثقافة وعادات المجتمع القطري وقد جعلت ويزة سعرا موحدا للعمالة حيث تعمل هذه العمالة بقيمة 20 ريالا قطريا للساعة الواحدة. أما بالنسبة للسائقين 25 ريالا في الساعة الواحدة. خيارات متاحة ويمكن طلب العمالة وقت الحاجة وحسب الطلب ليوم أو أكثر أو لعدة ساعات، حيث ان الخيارات جميعها متاحة، أيضا تمنح الشركة عاملات بعقود شهرية ويأتي وجود الشركة للمصلحة العامة ويمكن طلب العاملة عن طريق مكتب الاتصال في الشركة حيث يتم إخبار الشركة بالاحتياج المطلوب ويتم إرسال العاملة حسب رغبة الزبون ووفقا للاحتياج. وخلال الفترة المستقبلية سيتم إطلاق تطبيقات على الايفون والموقع الالكتروني ويمكن الاطلاع على ملفات كل عامل وعاملة لاختيار ما يريد وفي حال نشوب خلاف بين طرفي التعاقد يتم الاتصال بمركز الخدمات بالشركة ويرفع تقرير خاص بأسباب الخلاف ويتم فتح تحقيق حول سبب الخلاف وأول ما يتم اتخاذه هو استبدال العامل بشكل مباشر ومن ثم يتم البت في الامر. عبد الله المالكي: نطالب بأن تكون ويزة مظلة رسمية لاستقدام خدم المنازل من جهته شدد السيد عبد الله المالكي على أن دخول الشركة القطرية للاستقدام ويزة إلى السوق من شأنه تعديل كافة الأوضاع التي شهدها هذا القطاع على مدى السنوات الأخيرة، مبينا أن المشاكل التي تسببت بها مكاتب الاستقدام للمواطن متعددة وكانت في حاجة لحلول. وطالب المالكي بأن تكون الشركة الوطنية للاستقدام بمثابة مظلة رسمية لكافة عمليات استقدام خدم المنازل، مشيرا إلى دور ذلك في ضبط هذه العملية وضمان حقوق طرفي العلاقة المواطن والعامل. ودعا المالكي شركة ويزة إلى دراسة جميع المشاكل التي يقع فيها المواطن بسبب مكاتب الاستقدام الحالية والعمل على إيجاد حلول دائمة وعملية تضمن حق المواطن الذي غالبا ما يخسر أمواله نتيجة لتلك المشاكل. وأضاف على المستوى الشخصي فقد تعرضت لمشاكل كبيرة بسبب مكاتب الاستقدام حيث قمت باستقدام خادمة من إحدى الدول وبعد 15 يوما هربت واضطررت الى استقدام غيرها. جابر الشاوي: الجهات الحكومية حريصة على اختيار العمالة الماهرة وقال جابر الشاوي إن موضوع العمالة المنزلية حدث فيه الكثير من النقاشات وأكد انه يفضل أن يتعامل مع جهة حكومية أفضل من القطاع الخاص لأن التعامل مع الجهة الحكومية سيكون مقننا أكثر وهناك التزام من جانب الشركة. وأضاف من خلال التجارب الطويلة مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية تبين أن هذه المكاتب لديها العديد من المشكلات مع العمالة. وقال إن بعض الشركات لا توفي العمالة حقوقها وذلك ينعكس على الأسر القطرية التي تطلب العمالة حيث يبدأ العامل أو الخادمة تتهرب ولا تقوم بالعمل المطلوب منها وفق رؤية صاحب العمل. ولفت الشاوي إلى أن الجهات الحكومية ستكون حريصة على اختيار العمالة الماهرة التي يطلبها صاحب العمل وهذا ما لم يكن متوفرا عند الشركات التي تقوم باستقدام العمالة بتعاقدات متدنية بصرف النظر عن مهارتها. وأضاف بلا شك أن الجهات الحكومية ستقوم بإحكام إجراءات الاستقدام بالتعاون مع الجهات الرسمية في بلد الاستقدام وهذا يضمن استقدام عمالة ذات كفاءة عالية خاصة الخدم الذين تعملون في البيوت القطرية. وقال الشاوي إن قيام مثل هذه الشركة في قطر سيشكل دعماً للقطاع الخاص بالدولة من خلال عملها التكاملي مع مكاتب جلب الأيدي العاملة والشركات ذات العلاقة. يوسف السويدي: شركة الاستقدام الحكومية تحفظ حق الطرفين وقال يوسف السويدي إن قيام شركة حكومية لاستقدام العمالة الحكومية أفضل بكثير من القطاع الخاص لأن هذه الشركة ستقوم على ضوابط تحفظ الحق للعمالة كما تحفظ الحق لصاحب العمل. وأكد السويدي أن الكثيرين يثقون في التعامل مع شركة حكومية أكثر من التعامل مع شركات القطاع الخاص. ولفت إلى أن بعض الشركات الخاصة في موضوع العمالة المنزلية لا تلتزم بالمواعيد كم أنها لا تلتزم باستقدام العامل الماهر المطلوب من قبل صاحب المنزل. وقال إن بعض الشركات تقدم سيرة ذاتية تتضمن خبرات العمالة ولكن صاحب المنزل يتفاجأ بأن العمالة غير ماهرة وغير مدربة. وذكر السويدي في هذه الأثناء أن الشركة ربما تأتي في إطار توفير العمالة المنزلية الماهرة للأسر القطرية وأسر المقيمين، وذلك حسب الحاجة والطلب، حيث ستوفر الشركة العمالة المنزلية المدربة والمؤقتة لسد أي نقص بأسعار محددة وثابتة ومناسبة وبشكل قانوني. وأضاف السويدي: نتمنى أن تقوم الشركة بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية من خلال برامج تدريبية متنوعة في المهارات الفنية الأساسية، والسلامة المهنية، والتوعية بخصوصيات المجتمع، وذلك حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير وهذا الجانب ربما لا يستطيع القطاع الخاص توفيره ومن هنا يظهر الفرق بين الشركة الحكومية وشركات القطاع الخاص. أبو طلال العبيدلي: لا تعارض بسبب التخصصات المختلفة وقال ابو طلال العبيدلي، صاحب مكتب العلاقات الدولية للخدم، انه يوجد الكثير من المميزات التي ظهرت ملامحها لشركة ويزة، باعتبارها جهة حكومية، إلا انه يرى ان دورها يعتبر منافسا لبعض الشركات بالدولة، خاصة الشركات التي تقوم باستقدام اعداد كبيرة من العمالة المؤقتة، والتي تفيد الشركات المختلفة، وخاصة التي تستقطبها الشركات، لمشاريع محددة. وتابع قائلا: احيانا بعض اصحاب مكاتب الاستقدام، قد يحققون مكاسب بسيطة، نظير عملهم، كوسطاء بين الشركة الأم، والشركة الناقلة، والتي ترغب في توظيف اعداد قد تصل إلى 500 عامل في تخصصات مختلفة، لعملهم في مشروع معين، وذلك وفق شروط محددة، يتم وضعها في العقد المبرم فيما بينهم. واشار إلى ان مجال عمل شركة ويزة لا يتعارض مع مجال عمل شركات الاستقدام، فلكل منهما تخصص مختلف، معربا عن امله في ان تثري السوق وترضي حاجة العملاء. محمد القاضي: تدعم القطاع الخاص وتثري سوق العمالة وقال محمد القاضي ان وجود شركة استقدام حكومية للأيدي العاملة يشكل دعماً للقطاع الخاص بالدولة من خلال عملها التكاملي مع مكاتب جلب الأيدي العاملة والشركات الأخرى وأكد أن وجود شركة حكومية ربما يساهم في كسر الاحتكار لسوق العمالة لدى المكاتب الخاصة لافتا إلى أن الشركة ستعمل على توفير عمال مدربة ومؤهلة وستقوم بسد النقص بتوفير عاملات وخدم منازل وطباخين وسائقين أيضا ستساهم في توفير مربيات للأطفال وخدمات خاصة لكبار السن. وقال إن سوق العمالة في قطر يجب أن يكون أكثر اتساعا ويجب أن يدخل القطاع الحكومي في هذا المجال وأكد أن شركة ويزة تقوم بتدريب وتأهيل العمالة المنزلية من خلال برامج تدريبية متنوعة في المهارات الفنية الأساسية والسلامة المهنية والتوعية بخصوصيات المجتمع، وذلك حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير. واشار إلى أن إطلاق الشركة القطرية للاستقدام ويزة سيحدث توازنا في سوق استقدام خدم المنازل، مشيرا إلى ان دور الشركة الجديدة في تقليل أسعار الاستقدام وعودتها إلى الأسعار التي في متناول الجميع. ولفت إلى أن الشركة ستعالج التحديات الكبيرة التي تواجه المواطن والمقيم الراغب في استقدام خادمة، مشيرا إلى أن الشركة ستقضي على ظاهرة استغلال مكاتب الاستقدام للمواطن والمقيم على حد سواء. محمد الزوقري: وجود غطاء حكومي ينعكس على المكاتب الخاصة بشكل إيجابي وقال محمد الزوقري ان سوق الخدم في قطر بيد مكاتب الخدم ولكن وجود شركة حكومية تقوم بالاستقدام والتدريب هو بحد ذاته خطوة جيدة وخاصة أن الأسعار توازي أسعار مكاتب الاستقدام الخاصة مشيرا إلى ان الشركة لن تكون منافسة للقطاع الخاص بل على العكس هي ستقدم خدمات مكملة وستقوم بمساعدة الأسر الذين يحتاجون لخادمات مؤقتات بعقود يومية او شهرية على حسب الطلب وأكد أن ويزة لن تسحب البساط من تحت مكاتب الاستقدام لأنها تقدم أسعارا متوازنة ومتقاربة مع مكاتب الاستقدام الخاصة وقد قامت بتوحيد أسعارها وإطلاق خدماتها حتى يستفيد اكبر قدر ممكن من خدماتها المقدمة للجمهور، مشيرا الى ان هناك العديد من المشكلات التي تطرأ مع مكتب الاستقدام بحيث في بعض الاحيان يتم استقطاب خادمات غير مطابقات للمواصفات المذكورة في العقد وغيرها من المشكلات الأخرى ولكن وجود غطاء حكومي ربما قد ينعكس على الشركات والمكاتب الخاصة بشكل ايجابي لأنها سوف تسعى إلى تجويد خدماتها وتقديم أفضل خدمات للجمهور. وشدد على أن شركة ويزة ستخلق معايير جديدة للمنافسة في هذا السوق الهام، مطالبا الشركة بالتيسير على الجميع واعتماد إجراءات بسيطة تمكن المواطن من الحصول على الخدمة بجودة عالية وفي وقت قصير. ودعا الشركة الى دراسة جميع احتياجات الأسر بشكل دقيق، مشيرا إلى ضرورة تكيف الشركة مع تلك الاحتياجات ووضع آليات واضحة تحكم هذا السوق، ومشددا على أهمية أن يتم وضع حلول للشكاوى والمعاناة السابقة للمواطن والمقيم من هروب الخدم وقلة خبرة بعضهم والمشاكل التي تنشأ عن ذلك مع مكاتب الاستقدام الحالية. وأكد أن وجود شركة وطنية سيشكل ضمانة كبيرة أن الخادمة التي سيتم إلحاقها بالعمل تملك كفاءة عالية إضافة الى ملاءمتها من جميع الجوانب الأخلاقية والمهنية للقيام بهذه الوظيفة.

أكدت دولة قطر اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة في احكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، وشددت على أنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال. جاء هذا بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية المائة لتأسيس منظمة العمل الدولية. وقالت سعادتها، إنه تماشيا مع سياسة دولة قطر حيال تعزيز حقوق الإنسان، فإنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم ، مؤكدة على حرص دولة قطر بالتعامل مع هذه المسألة بشفافية تعكس التزامها بالمعايير الدولية للعمل والعمالة الوافدة، التي تساهم في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة. وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها حكومة دولة قطر التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، والمتمثلة بإصدار القوانين الرامية إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات ذات الصلة بقوانين ولوائح العمل، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة، لافتة إلى القانون رقم (13) لعام 2018، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث حظي القانون بترحيب وإشادة منظمة العمل الدولية، والذي يضمن تعزيز حقوق العمال الوافدين، وتنفيذ نظام تعاقدي يتماشى مع الصكوك الدولية الخاصة بالعمل. ونوهت سعادتها بالعديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة التي وقعتها دولة قطر لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة .. كما أشارت إلى إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة لدعم ورعاية العمال وتأمين حقوقهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2018 ، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق يأتي من منطلق حرص دولة قطر على حماية حقوق العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، واستكمالا لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام. وأشادت سعادتها بالدور الهام والفعال الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في تعزيز الحقوق، والحماية الاجتماعية، وفرص العمل اللائق، لافتة إلى التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، حيث تم افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية وذلك بعد التوقيع على اتفاقية التعاون الفني مع المنظمة. وتابعت سعادتها، أن مشروع التعاون الفني يعكس الالتزام المشترك لكل من حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية للتعاون لضمان الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية التي دولة قطر طرفا فيها، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في دولة قطر من خلال عدة مجالات، من بينها تحسين دفع الأجور، وتحسين نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيتين، وزيادة الوقاية والحماية والملاحقة القضائية ضد العمل الجبري، وإعطاء صوت للعمال بكونهم طرفا أساسيا في معادلة العمل. وأضافت أن هذا المشروع يعكس بوضوح الجهود الحثيثة لحكومة دولة قطر لتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بقوانين ولوائح العمل، فضلا عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها. ولم تفوت سعادتها فرصة التأكيد على ضرورة ضمان المساواة وعدم التمييز في حصول النساء على العمل اللائق، والمساواة في الأجور، والمشاركة في سوق العمل، موضحة، أن هذا الأمر يكتسب أهمية كبرى، خاصة وأن المرأة تتحمل، على نحو غير متناسب، ظروف العمل الأكثر هشاشة، ومن بينها تدني مستويات الأجور. وأفادت سعادة السفيرة، بأن التحولات في عالم العمل، والتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا، تتطلب الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية، ومراعاة احتياجات الفئات المحددة التي تعاني من التمييز، وتوفير الظروف المتكافئة، والعمل اللائق، والتي تعد جميعها عناصر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشكيل مستقبل العمل. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على أن دولة قطر ستواصل بذل كافة الجهود التي تمكن منظمة العمل الدولية من أداء مهامها وتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، وبما يكفل تنفيذ الصكوك الدولية الخاصة بالعمل.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات ، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات . وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها ، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم . ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة . ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون . ثانياً- الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية . وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية ، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة . ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هاييتي . رابعاً- اطلع مجلس الوزراء على برنامج الدولة الذكية واتخذ بشأنه القرار المناسب . خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن مرئيات الوزارة المتعلقة بتوصية مجلس الشورى حول مراجعة وتقييم إصدار تراخيص المصانع بحيث لا يتم الترخيص للمنتجات المتشابهة وذلك لإحداث التوازن منعاً للإغراق . 2- كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن نتائج المنتدى الدولي للتعليم ضمن الخطة العالمية للتعليم 2030 ( بروكسل ديسمبر 2018 ) .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. ثالثا- الموافقة على : 1 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية نيكاراغوا. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. رابعا - اطلع المجلس على كتاب اللجنة الدائمة للموارد المائية حول توصية اللجنة بشأن سياسة الموارد المائية وتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لموارد المياه لدولة قطر، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقد تم وضع السياسة والاستراتيجية المشار إليهما على أساس مرتكزات وأهداف رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وتقوم سياسة الأمن المائي على إرساء عدد من الأهداف منها حماية وتنويع وتحسين موارد المياه وإنشاء مصادر جديدة بغرض تفعيل الإدارة المستدامة لموارد المياه ذات الجودة العالية والملائمة للأغراض المنشودة في جميع القطاعات في الدولة لأجيال الحاضر والمستقبل. وتهدف الاستراتيجية المائية لدولة قطر إلى دمج الإدارة المتكاملة للموارد المائية في قطر لضمان تحقيق رؤيتها في مستقبل آمن للمياه يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطر تماشيا مع سياسة الأمن المائي لدولة قطر. خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - توصيات مجلس الشورى في إطار مناقشة مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، ومرئيات وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد. 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت - نوفمبر 2018 ).

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . ناقش المجلس في مستهل جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس . وناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة . وبموجب مشروع القانون يُحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، كما يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة . ويحدد مشروع القانون العقوبات على مخالفي أحكامه . كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض أحكام القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة . وقرر المجلس إحالة المشروعين المذكورين إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما ورفع تقرير بشأنهما إلى المجلس

الحبس والغرامة يحافظان على الروض والبر من العبث رواد البر يتركون وراءهم المخلفات اللوحات الإرشادية لرواد البر غائبة عن مناطق الروض والمحميات مراقبة الروض عبر طائرات الدرون تقضي على تجاوزات المخالفين استنكر مواطنون تجاهل وزارة البلدية والبيئة كم المخالفات التي ترتكب في الروض، بسبب الدخول بالسيارات في الروض بشكل عشوائي ما يؤدي إلى إتلافها وتدميرها، مطالبين بضرورة تعديل القوانين البيئية وتشديد العقوبات ضد المعتدين على البيئة، للحد من هذه التجاوزات والفوضى التي بدأت تتفشى نتيجة تمادي بعض المستهترين وتجاوزهم للقوانين البيئية. وقال المواطنون لـالشرق، إن بعض رواد البر خلال الإجازات الأسبوعية، يتركون وراءهم المخلفات بسبب عدم وجود حاويات القمامة ، مما يضر بالبيئة ويتسبب في تلوثها، موضحين أن الروض في منطقة الشمال تشهد تعديات وتجاوزات واضحة باستمرار في ظل غياب دور الجهات الرقابية المعنية بضبط المخالفات خاصة، وأن غالبية هؤلاء الشباب يقودون سياراتهم ويدخلون إلى الروض متجاهلين القوانين والعقوبات التي تمنع هذه التصرفات . وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي نجد الاهتمام البيئة بسن القوانين، إلا أن اللوحات الإرشادية التي توضح لرواد البر قوانين المحافظة على البيئة والملاحظات المهمة غائبة عن معظم المناطق البرية، مما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات عديدة، عبر دهس الأعشاب والنباتات. واقترحوا أن تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون التي تكشف مساحة شاسعة من البر والروض، وبذلك نستطيع توفير الجهد أمام دوريات البيئة في مراقبة الروض ومعرفة إن كانت هناك تجاوزات أو لا، حيث شهدت البلاد خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في ازدهار الروض بالنباتات البرية، مما جعلها مقصداً للعائلات في العطلات . د. سيف الحجري : أعين المفتشين لا تستطيع تغطية جميع الروض في البلاد قال الدكتور سيف الحجري : ان استمرار التعدي على البيئة خاصة خلال هذه الفترة التي تنتشر فيها الروض في بر قطر يدل على غياب الوعي لدى العديد من المستهترين الذين يتجاوزون كافة القوانين البيئية الواضحة بدخولهم الى الروض وتخريبها، موضحا ان الامر يحتاج إلى مراقبة ذاتية قبل كل شيء بالإضافة الى احترام القوانين والالتزام بها، مؤكدا ان للأسرة دورا كبيرا في تربية النشء بتوعيتهم منذ الصغر باحترام الممتلكات العامة والروض التي من حق أي مواطن أو مقيم الاستمتاع بها وبمناظرها الجميلة إذ ان المسألة ليست معرفية بل سلوكية وتعتبر قضية مجتمع والكل مسؤول عنها لأنها نعمة عظيمة ينبغي المحافظة عليها. وأضاف: لا يمكن المحافظة على الروض والاهتمام بها مهما كانت هناك رقابة عليها لأن أعين المفتشين لا تستطيع تغطية جميع الروض المنتشرة في البلاد، ولا يمكن المحافظة على الروض إلا بطريقتين: الأولى التوعية وذلك من خلال وجود مخيمات تابعة لوزارة البلدية والبيئة بالقرب من الروض تقام فيها محاضرات توعوية حول طرق المحافظة على الروض، بالإضافة إلى توزيع المنشورات على المخيمين وحثهم وإشراكهم مع المتطوعين على تنظيف البر من المخلفات ، والطريقة الثانية تكون بسن قوانين صارمة وتشريعات واضحة وواقعة تطول كل من يرتكب مخالفات بيئية مهما كان نوعها . فلاح المطيري: استمرار تجاوزات العابثين بالروض يدل على تهاون الجهات المسؤولة قال المحامي فلاح المطيري : مع زيادة المخالفات البيئية الواضحة التي تتكرر كل عام خلال هذه الأوقات مع انتشار الروض في صحراء قطر لابد من تشديد العقوبات ووصولها الى الغرامة والحبس لكل من يخالف قانون حماية البيئة رقم 30 لعام 2002 والذي ينص على حماية البيئة من التلوث او العبث، مؤكدا ان استمرار التجاوزات الواضحة من قبل العابثين بالروض والبيئة يدل على التهاون من قبل الجهات المعنية في التعامل مع قانون حماية البيئة الذي يهدف الى حماية البيئة القطرية بشكل عام حيث إن الدولة شرعت القانون للحفاظ على البيئة البرية والبحرية من التلوث والتجاوزات المتكررة في كل عام. أحمد البرديني : وقوع العقوبات وتكثيف الرقابة يحدان من مخالفات الروض ويرى المحامي أحمد البرديني أن التجاوزات والمخلفات البيئية تعكس مدى جهل البعض وعدم إدراكهم ان البيئة حق للجميع، منوها الى ان هناك مخالفات مستمرة تتمثل في الدخول الى الروض والعبث بها بحسب ما يتم إعلانه عبر مواقع وزارة البلدية والبيئة ، ولتدارك الأمر لابد من وجود رقابة على الروض ووقوع العقوبات المخالفات الجزائية على جميع المخالفين دون تهاون، مؤكدا ان البلدية قائمة بدورها على اكمل وجه في رصد المخالفين وتحرير المخالفات ضدهم واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم وتحويلهم الى الجهات المعنية للتعامل معهم وفق قانون البيئة . محمد الدوسري : تشوه الروض أصبح بفعل إطارات سيارات المخالفين واعتبر محمد مطر الدوسري المحافظة على البيئة واجبا وطنيا لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، موضحا ان الاقبال متزايد خلال هذه الأيام على البر للاستمتاع بالروض والمناظر الجميلة التي يتميز بها بر قطر، داعيا جميع رواد البر إلى المحافظة على البيئة وعدم ترك المخلفات وراءهم، بالإضافة إلى ضرورة قيام البيئة بتقديم إرشادات عبر وسائل الاعلام بهدف التوعية للحفاظ على البيئة وكذلك توزيع بروشرات لذات الهدف أيضا إذ ان التوعية مطلوبة هذه الايام بشكل اكبر . وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة تشدد الرقابة على الروض خلال هذه الأيام وذلك بتكثيف الدوريات البيئية وعدم التهاون مع المخالفين خاصة أن هناك بعض المتهورين يدخلون الروض بسياراتهم للعبث بها ما ينتج عنه تشوه الروض وملامحها بفعل اطارات السيارات التي لا ينبت عليها العشب بعد الدخول إلى الروض لتبقى اثارها علامة واضحة، كما ان الجهات المعنية في البلاد حددت عقوبات واضحة لكل من يساهم في تلوث الصحراء او العبث في الروض والدخول إليها عبر السيارات، وللحفاظ على بيئتنا ينبغي علينا أن نكون عينا وعونا للبيئة وذلك في الاسراع الى تقديم النصيحة لمن نراهم يخالفون قوانين البيئة او التصرف معهم بطريقة او اخرى في حال ارتكابهم للمخالفات بشكل علني وواضح . تجاوزات مستمر على الروض في مدينة الشمال قال الدكتور عبد الحكيم الخالدي : إن الحفاظ على الروض مسؤولية الجميع ولكن البعض يتهاون في الأمر مما يستدعي الدخول الى الروض والعبث بها، لافتا إلى أن وزارة البلدية والبيئة شرعت القوانين وعملت على تعميمها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى دورها الفعال في توعية المجتمع للحفاظ على البيئة والروض التي تغطي مساحات كبيرة من صحراء البلاد خلال هذه الفترة، ولكن أيادي العابثين وتصرفاتهم مازالت تطول الروض وتتعدى عليها مما يؤدي إلى تشويهها . وأضاف ان التربية منذ الصغر حول توجيه الأبناء نحو التصرف الصحيح والامتناع عن أي تصرف خاطئ لها دور في هذه المسألة المعنية بالحفاظ على الروض والممتلكات العامة . وقال الخالدي ذات مرة طلب أبنائي قيادة الدراجات النارية في الإجازة الاسبوعية في البر ومنعتهم عن ذلك وقمت بإخبارهم بأنه لا ينبغي عليهم القيادة وسط البر او الدخول الى الروض وامتعضوا، ولكن البعض يترك أبناءه في سبيل الاستمتاع الدخول الى الروض واللعب بها وتخريبها، لذا أجد أن دور ولي الأمر مهم في توجيه الأبناء منذ الصغر وتعليمهم بأنه لا يجب الدخول الى الروض للحفاظ عليها . ونوه إلى ان بعض رواد البر خلال الإجازات الاسبوعية يتركون وراءهم مخلفات مما يضر بالبيئة ويتسبب في تلوثها رغم وجود حاويات للقمامة وضعتها البلدية لهذا الغرض، مؤكدا أن الروض في منطقة الشمال تشهد تعديات وتجاوزات واضحة باستمرار في ظل غياب دور الجهات الرقابية المعنية بضبط المخالفات خاصة ان غالبية هؤلاء الشباب يقودون سياراتهم في كل وقت ويدخلون الى الروض متجاهلين القوانين والعقوبات التي تمنع هذه التصرفات . واقترح الخالدي أن تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون التي تكشف مساحة شاسعة من البر والروض، وبذلك نستطيع توفير الجهد امام دوريات البيئة في مراقبة الروض ومعرفة ان كانت هناك تجاوزات او لا خاصة مع وجود طائرات درون حديثة ترتفع لمسافات بعيدة ومن الممكن التحكم بالكاميرا أيضا . حمد النعيمي : تطبيق القوانين بشكل فوري للمخالفين يحمي البيئة البرية ويرى حمد النعيمي ان الروض الواقعة في المناطق الشمالية الأكثر ضررا خلال هذه الفترة والسبب ان بعض رواد البر وكذلك هواة المقناص يدخلون الى الروض متسببين بإيذائها، مطالبا الجهات المعنية تشريع قوانين تمنع الدخول الى الروض بعد هطول الامطار بفترة محددة كما هو قانون الرعي الذي يمنع الرعي بعد هطول الأمطار بعشرين يوما، مشيرا إلى قيام البعض بالحفر في الروض وتخصيص مكان لإشعال النيران ما يتسبب في إيذاء الروض أيضا، مطالبا وجود لافتات تمنع الكشتات بالقرب من القرى والمناطق الشمالية وكذلك الروض أيضا التي لم ينبت عليها العشب بعد لتفادي تخريبها او العبث بها، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين البيئية ومنها الرقابة المستمرة خلال هذه الفترة على الروض وتطبيق القوانين على جميع المخالفين بشكل فوري لحماية البيئة القطرية من التعديات المتفشية .