عربي ودولي

238

مجلس الأمن يبحث اليوم "التسوية" في اليمن وتجفيف موارد "داعش"

يبحث مجلس الأمن، اليوم الخميس، مشروع قرار يتضمن "رفض سيطرة الحوثيين على صنعاء والمؤسسات الدستورية فيها"، ويدعو إلى "إطلاق الرئيس عبد ربه ورئيس الوزراء والوزراء من الإقامة الجبرية وإعادتهم إلى مواقعهم"، والتأكيد على مرجعية "المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية".

وأعد الأردن، ممثل الدول العربية في المجلس، بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي، وبريطانيا التي تمسك بالملف اليمني، مشروع القرار الذي أبدت روسيا "تجاوباً في شأنه حتى الآن مع بعض التحفظ"، وفق ما أوردته صحيفة الحياة اللندنية اليوم.

وقال دبلوماسي مطلع، إن "مشروع القرار يتضمن عناصر مشابهة لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر السبت الماضي"، إضافةً إلى عناصر بيان مجلس الأمن الذي كان صدر الجمعة"، وأعرب عن "قلق المجلس من سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية وحل البرلمان".

ونقل مصدر دبلوماسي عن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، خوفه من "ازدياد خطر انفصال جنوب اليمن عن شماله، وأنه أبدى قلقاً من إمكانية اضطرار هادي للانتقال إلى الجنوب، وإعلان حكومة منفصلة هناك".

ومن جهة أخرى، يتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم، أيضا قرارا يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم "داعش" الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار ومن الفديات.

ويذكر مشروع القرار، الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا، بأن الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم الجهادي وعلى تجميد كل أصوله المالية.

ويطالب المجلس الدول الأعضاء بإبلاغ الأمم المتحدة، في حال ضباط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين في العراق وسوريا.

ويحظر القرار على سوريا المتاجرة بآثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.

ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين، والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة "ذهب أو مواد الكترونية أو سجائر"، وتتوجه هذه التوصية خصوصا إلى تركيا نقطة العبور الرئيسية.