محليات

1542

متقاعدون لـ"الشرق" : التقاعد ليس صكاً للموت ولسنا أقل من الدول المتقدمة

انتقدوا ثغرات القانون القديم .. متقاعدون للشرق :

التقاعد ليس صكاً للموت ونحن ليس أقل من الدول المتقدمة

رفع سن التقاعد إلى 66 عاما مطلب ملِّح وبرنامج الخصومات لا يلبي الاحتياجات

أدى تأخر صدور قانون التقاعد الجديد إلى إحداث نوعا من التذمر بين المتقاعدين نظرا للثغرات الواضحة فى القانون القديم حيث يرى مجموعة مما تجاوزا ال 60 عاما أنَّ سنوات خدمتهم ذهبت أدراج الرياح بسبب إسقاط عدد من سنوات خدمتهم التي تجاوزت العشرين عاما

"الشرق" فتح ملف التقاعد واستطلعت اراء عدد من المتقاعدين والمحامين بالإضافة الى أحد مسؤولى الهيئة للوقوف على مطالب المتقاعدين المشروعة سواء بالنسبة لسنوات خدمتهم وتقدريهم على سنوات العطاء خلال عملهم او الخدمات الواجب تقديمها لكل متقاعد .

وفى هذا الإطار طالب عدد من المتقاعدين من خلال "الشرق" بإعادة النظر في الثغرات التي طالت القانون القديم، ومحاولة تلافيها، كرفع سن التقاعد إلى 66 عاما.. معربين عن أسفهم لانعدام التسهيلات البنكية لمن يصل ستين عاما، ومؤكدين أنَّ التقاعد ليس صكاً للموت، بل لابد أن يكون حياة أخرى، أسوة بالدول المتقدمة كما ان برنامج خصومات الهيئة لا يلبي الاحتياجات.

كما كان للقضاء وجهة نظر أخرى وفي أول سابقة قضت محكمة التمييز باستحقاق موظف عام مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمته الفعلية التي امتدت 20 عاماً .. ويعد حكم التمييز قفزة نوعية في الأحكام القضائية التي تنصف الموظف القطري العام، وتقضي بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة.

جسور التواصل

وللهيئة رأى مختلف حيث أكد السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ان الهيئة تسعي جاهدة لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين بذل ما فى وسعها وضمن اختصاصاتنا وصلاحياتنا القانونية من أجل معالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم بشتى الوسائل ولعل مبادرة (خطوة) التي تم تدشين نسختها الثالثة مؤخراً، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية خطوة بالفعل فى تحقيق ذلك .

عبدالعزيز الملا:التقاعد آخر مسمار في نعش من بلغ الستين

وصف السيد عبدالعزيز الملا — تربوي متقاعد — مرحلة التقاعد، بالمهينة، مؤكداً أنَّ التقاعد يعني أن ينتظر المتقاعد اليوم الذي يشيع إلى مثواه الأخير، حيث تغلق أبواب الحياة جميعها في وجه المتقاعد، وتبدأ رحلة المعاناة منذ أن يستلم المتقاعد رسالة من جهة عمله تخبره بأنَّ قد وصل الستين عاما وعليه أن يترك العمل، متسائلاً من الذي يحدد قدرتنا على العطاء عدد السنوات!؟، أم قدرتنا الحقيقية على العطاء!؟

كما أنَّ ما هو السبب الذي يجعل من المتقاعد عبئا على مجتمعه بالرغم من أنه أفنى زهرة عمره في خدمة المجتمع، فلماذا لا يقابل إلا بالجحود والنكران!، وعلاوة عليه يسقط من سنوات خدمته، ليس لذنب سوى تأخر استصدار قانون التقاعد.

وأكدَّ الملا أنَّ العقبات والمشكلات التي يواجهها المتقاعد لا تقتصر على ما سلف ذكره، بل لابد من إعادة النظر في قوانين التسهيلات البنكية للمتقاعد، لافتا إلى أنَّ أغلب المتقاعدين يصل بهم سن التقاعد وقد تكالبت عليهم ظروف الحياة من ديون والتزامات، إذ لابد أن يكرَّم المواطن، وأن يتم اعتماد تسهيلات من شأنها أن تخفف ضغوط الحياة، أسوة بالدول المتقدمة التي تؤسس لتقاعد مثمر، وحياة جديدة.

عبدالرحمن الدرويش:إعادة النظر بقانون التقاعد مطلب كل المتقاعدين

وأيدَّ السيد عبدالرحمن الدرويش — تربوي متقاعد — ما قاله السيد عبدالعزيز الملا، مضيفا "أتمنى حقيقة أن ينتهي مسلسل الإجحاف الذي يواجه المتقاعدين، الذين خدموا الدولة في قطاعات الدولة المختلفة، كما أنني أتطلع أن تتم معادلة راتب الدرجة الأولى للموظفين القدامى بالدرجة الأولى للموظفين الجدد، سيما فيما يتعلق بالراتب الأساسي".

وأسف الدرويش على المعاملة التي تتم بها معاملة المتقاعد، حيث لا يُلتفت إلى تاريخه المهني، ولا يعامل بالصورة التي يجب أن يعامل بها، لاسيما في المعاملات البنكية، إذ على المصرف المركزي مسؤولية تجاه المتقاعدين وهم أبناء البلد، وقدموا سنوات عمرهم لخدمة الدولة، بكل تفانٍ وحب، فلابد أن يعاد النظر بقانون التقاعد، والنظر لما يعود على مصلحة المواطن.

وأشاد السيد الدرويش خلال حديثه مع "الشرق" بجهود مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان"، لافتا إلى أنَّ إحسان يوفر أجواء للمتقاعدين وكبار السن، يسهم في أن يدخل البهجة والسرور عليهم.. مؤكدا أنَّ المتقاعدين يجب أن يولون اهتماما بالغا، من خلال الاستفادة منهم ومن أفكارهم، خاصة من فئة المتعلمين، الذين خدموا في قطاعات الدولة، حيث إنَّ إهمالهم لن يعود بالنفع على المجتمع، بل لابد من استثمار طاقاتهم كل حسب مجاله واختصاصه.

جبر الفياض: القطريون قادرون على العطاء بعد الستين

طالب السيد جبر الفياض — إداري متقاعد في وزارة الصحة —، بضرورة رفع سن التقاعد إلى 66 عاما، لافتا إلى أنَّ المؤشرات تؤكد أنَّ القطريين الرجال قادرين على العطاء حتى هذه السن، وأنَّ عمر الستين ليس آخر المطاف بل المفترض أن يكون بداية مرحلة جديدة، ولابد النظر في هذا البند حتى تستفيد الدولة من طاقات وخبرات ومهارات الجيل القديم، الذي خدم في قطاعاته أكثر من 35 عاما على الأقل، بسيرة مهنية نظيفة لا تشوبها شائبة.

وتساءل الفياض أين العدالة في احتساب 9 سنوات من أصل خدمته الـ 35 سنة؟، آسفا على أن يتم إنهاء هذه السنوات بورقة مفادها "الرجاء تسليم العهدة"، دون أي عبارة عرفان أو شكر على سنوات الخدمة الطويلة.

وأضاف أنَّ عمر الإنسان لا يحسب بالسنوات بل بقدرته على العطاء، والتفكير، فضلا عن قوته الجسدية، قائلاً: "أنا أظن أنني قادر على العطاء، وقادر على الإنتاجية، لماذا أحرم من عملي فقط لأني بلغت الستين عاماً؟، هل الأعوام هي من تحدد قدرتنا على العطاء، وعلى خدمة وطننا، أم الطاقة التي نملكها، وحب العمل هو من يحدد ذلك، لذا أتطلع أن يخطر المتقاعد قبل سنة على الأقل من تقاعده حتى تتم تهيئته، ويقوم هو بتعديل أوضاعه، سيما وأنَّ البعض يصل إلى التقاعد، وهو مثقل بالديون، وبالالتزامات، فما السبيل لتسديدها إن تم اقتطاع على سبيل المثال قرابة العشرة آلاف من راتبه.

وقال: "أظن أنَّ القانون لم يدرس كافة الجوانب المتعلقة بالمتقاعد، بل نظروا إلى مصلحة الهيئة فقط، كما لابد أن يحصل المتقاعد على كافة سنوات عمله، حتى لا يتم اللجوء للمحاكم".

واختتم السيد الفياض حديثه حول ما يتعلق ببرنامج الانتفاع بالخصومات، مؤكدا أنَّ الخصومات لا تخدم المتقاعدين، حيث إن البرنامج وضع بصورة عشوائية، ولم تجر دراسة لقياس الاحتياجات الحقيقة لفئة المتقاعدين، ليتم إدراجها في برنامج الخصومات لتحقيق الاستفادة الحقيقية من طرحه.

جمال معارج: التقاعد ليس صكاً للموت ويجب إعادة النظر ببنود القانون

أكد السيد جمال معارج متقاعد في قطاع النفط والبترول أنَّ قرابة 65 % من راتبه الأساسي قد أسقط من راتب التقاعد بعد خدمة 37 سنة في آبار النفط، لافتا إلى أهمية إعادة النظر بقانون التقاعد، حيث أنه ليس منزلاً، بل عملا بشريا يحتمل الخطأ والصواب.

وأضاف معارج "إنَّ نظام التقاعد لا يعادل أنظمة التقاعد في دول أخرى، حيث لابد أن تكون هناك حياة أخرى بعد التقاعد، ولابد الاهتمام أكثر بالمتقاعدين من خلال الاستفادة من خبراتهم، نحن ظلمنا مع قانون التقاعد، ولم ننصف، فإسقاط البدلات أثر على تسديد التزامات أسرنا الأساسية، فالتقاعد ليس صكا للموت، بل هو في دول أخرى حياة أخرى".

واستطرد معارج قائلاً: "بالنسبة لي أحمد الله كثيرا، إنني لم أكن مدين لأحد، كغيري من المتقاعدين الذين تضرروا بعد التقاعد والسبب الديون التي كانت تطوق رقابهم، مما أدخلهم في دوامة لا خلاص منها".