اقتصاد

437

إجتماع يبحث مكافحة غسيل الأموال في المؤسسات النقدية الخليجية

بدأت اليوم بالعاصمة الكويتية أعمال الإجتماع التاسع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويرأس وفد دولة قطر خلال الإجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني- محافظ مصرف قطر المركزي.

ويناقش الإجتماع الذي تستمر فعالياته على مدى يومين تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك لإستكمال الأطر التنظيمية والتشريعية للإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية وضمان فاعلية ربط نظم المدفوعات وشبكات الصراف الآلي بدول المجلس وآخر التطورات والمستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الدكتور محمد يوسف الهاشل- محافظ بنك الكويت المركزي- رئيس الدورة الحالية للجنة المحافظين في كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع، إن منظومة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت مرحلة من النضج سواء في الرؤية أو آليات العمل أو التوجهات والإستراتيجيات، معززة بما تحقق من استقرار مالي واقتصادي تعكسه ملامح تنموية اقتصادية واجتماعية واضحة.

وأوضح أن تلك الملامح التنموية تضافرت في مجملها مع سياسات مالية واقتصادية حصيفة مارست مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية دورا فاعلا في رسمها وتنفيذها، الأمر الذي ساهم بفاعلية في زيادة منعة الأنظمة المالية والاقتصادية لدول المجلس تجاه مختلف المخاطر والتداعيات التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتلاحقة.

لكنه أشار إلى أن اقتصاديات دول المجلس لا تزال تواجه تحديات تستوجب تكثيف الجهود للحد من تداعياتها، معتبرا أن من بين تلك التداعيات ما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنات العامة وما يشهده الإنفاق الجاري لتلك الموازنات من ارتفاع ملموس خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر أن من بين تلك التداعيات التحديات المرتبطة بأسواق العمل بدول المجلس والحاجة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالدرجة المأمولة، فضلا عن تحديات أخرى ذات طبيعة هيكلية تتطلب التصدي لتداعياتها من خلال مسيرة متواصلة من العمل الدؤوب في سبيل تعزيز دعامات النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

وأكد أن البنوك المركزية بدول المجلس تعاملت على المستوى الوطني وكذلك من خلال لجنة المحافظين بمهنية وكفاءة مع تحديات الفترة الماضية من خلال انتهاج سياسات احترازية حصيفة ضمن إطار عام من النظم والتدابير الرقابية والإشرافية المحكمة، الأمر الذي أسهم بشكل فعال وكبير في زيادة تحصين القطاعات المصرفية بدول المجلس من تداعيات تلك التحديات.

من جانبه، قال السيد عبدالله الشبلي- الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية- إن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس تعمل على تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية.

وأضاف أنها تعمل كذلك على دراسة أفضل الإستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول حيث تم تنفيذ الدراسة حسب الخطة الموضوعة، وتم إنجاز المرحلة الأولى (مرحلة تقييم الوضع الحالي) ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية (مرحلة تطوير إستراتيجية الربط) خلال هذا الشهر.