محليات

6201

مطالبة بتشريع يسمح للمريض الحصول على المعلومات الطبية

في دراسة حديثة لمركز الدراسات القانونية بوزارة العدل

*توصية بإنشاء نظام مركزي للبيانات الطبية يتسم بالاستقلالية والكفاءة

* قاعدة بيانات عالمية للمعلومات المتعلقة بالأمراض الخطيرة

*الإفصاح عن المعلومات يخفض تكاليف الرعاية الصحية

*وضع سياسات محددة للدولة بشأن الإتاحة المعلوماتية

*إخفاء حقيقة المرض تعدٍ على الحرية الشخصية

طالبت دراسة حديثه صادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بضرورة إصدار تشريع يسمح للمريض بالحصول على المعلومات الطبية وحرية تداولها.

وأكدت الدراسة التي جاءت بعنوان "حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية" ضرورة تضمين القانون وضع سياسات محددة للدولة بشأن الإتاحة المعلوماتية، وتفعيل الحق القانوني للمواطنين عامة والمرضى، خاصة في الحصول على المعلومات العامة، ووضع السياسة العامة للإدارة في نشر هذه المعلومات.

ودعت الدراسة إلى ضرورة أن ينشئ القانون جهة مستقلة تكون مهمتها تطبيق أحكامه والإشراف على تنفيذه، بما يضمن الفعالية له على أرض الواقع، ويجب أن يحدد المعلومات والبيانات والوثائق المحظور نشرها على وجه الدقة، وبصفة خاصة التي تتعلق بحقوق وحريات الآخرين وبالأمن القومي.

وأشارت الدراسة إلى أنه يتعيَّن أن تنشئ الدولة نظاما مركزيا للمعلومات والبيانات الطبية يتسم بالاستقلالية والكفاءة والفاعلية والقدرة على توفير البيانات والمعلومات المطلوبة في المجال الطبي وفقا لاحتياجات المستفيدين، كما يجب أن تكون هناك آليات سهلة تمكن الأفراد من الوصول إلى هذا النظام بتكلفة معقولة.

كما دعت الدراسة التي جاءت في إحدى وخمسين صفحة أعدها المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب –استشاري قانوني بجامعة قطر-، الدولة إلى إنشاء قاعدة بيانات عالمية للمعلومات المتعلقة بالأمراض الخطيرة، بما في ذلك إنشاء نظام محفوظات للخصائص الجوهرية والاستخدامات والتدابير الوقائية والأنظمة والقيود، إلى جانب المعلومات اللازمة لحماية الإنسان من هذه الأمراض.

نتائج الدراسة

وخلصت الدراسة إلى 7 نتائج تتلخص في، أنَّ الحق في الحصول على المعلومات أضحى واجبا، حيث إنه أداة رئيسية لتفعيل كافة حقوق الإنسان الأخرى، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، للحق في الحصول على المعلومات أثر كبير في تفعيل الثقة مابين الطبيب والمريض، بل إنها من الوسائل التي تسهم في شفاء المريض على نحو ينعكس إيجابا على الصحة العامة، لا مراء في أن الدولة يقع عليها عبء كبير في تفعيل الحق في الحصول على المعلومات في المجال الطبي، بل تعده هي المسؤولة فعليا في إتاحة المعلومات للمواطن بسهولة ويسر دون تكلفة باهظة.

ومن النتائج هو أن الأصل الإفصاح عن المعلومة، والاستثناء هو جعلها سرية وتبقى السرية في أضيق نطاق وتقدر بقدرها، لا تعتبر المعلومات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان واحترامها سرية، ولا تكون المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة فيما يتعلق بمواد والنفايات الخطرة سرية، لا يزال المرضى في الدول العربية يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة الخاصة بحالتهم، من شأن الإفصاح عن المعلومات أن يسهم في تفعيل مبدأ الشفافية على نحو ينعكس إيجابيا في مجال الصحة العامة.

وجاءت الدراسة بهدف بيان إنفاذ حق المريض في الحصول على المعلومات في المجال الطبي وحدود هذا الحق فيما بين الطبي والمريض، سيما وأنَّ الطبيب قد يخفي عن مريضه بعض المعلومات الطبية الخاصة بحالته، والتي تؤثر سلبيا في اتخاذ قراره في العلاج، وفي المقابل أيضا قد يخفي المريض عن الطبيب بعض المعلومات الخاصة بحالته الصحية عن نحو قد يترتب عليه اتخاذ الطبيب لطريق علاجي لا يتناسب مع طبيعة الحالة الصحية للمريض.

القانون القطري

وقد حظر القانون القطري على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته، إلا في الأحول المصرح بها قانونا، كما حظر القانون القطري رقم (3) لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيادلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية على الصيدلي، إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى عمله عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها القانون.

كما تضمن القانون القطري رقم (11) لسنة 20044 أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو استعماله.

يعاقب عليها القانون

إنهاء الطبيب حياة المريض بدافع تخفيف آلامه جريمة

*لا يحق للطبيب إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها

أكدت الدراسة أن الحالة النفسية للمريض يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الالتزام بالإفصاح عن المعلومات، فإذا وجد الطبيب أن إعلام المريض بمخاطر العلاج قد يؤثر في وضعه النفسي، فإنه قد يلجأ إلى إخفاء بعض النتائج الضارة للعلاج أو كلها أو يسردها بطريقة عامة لا تؤثر في الحالة النفسية للمريض، ولكن هذا لا يعني حجب هذه المعلومات عن أقارب المريض.

وشددت الدراسة على أنه لا يحق للطبيب إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها وأن النتيجة الطبيعية لها هي الوفاة، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إراديا، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه، كما أن مساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف الألم يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها.