عربي ودولي

194

النائب العام يشارك في ندوة حول المحكمة الدستورية الدولية

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، عضو لجنة القانون الدولي، في افتتاح الندوة الدولية الثانية بشأن مشروع المحكمة الدستورية الدولية: متطلبات الديمومة، والتي تنظمها الرئاسة التونسية في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

وألقى سعادته كلمة في الافتتاح، بصفته عضواً في لجنة القانون الدولي، أشاد فيها بالجهد القانوني المبذول في هذا الإطار، مُستعرضاً الفقه القانوني الدولي ومداولات لجنة القانون الدولي في جنيف بهذا الشأن.

واستخدم الدكتور المري المنهج المقارن في بحث تقدم العمل القانوني في هذا المجال مقارنة بما حصل مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مؤكداً أن الاحتياجات الإنسانية هي الأساس التي تخلق بسببها المؤسسات الدولية ومن بينها المؤسسات الدولية القانونية.

ودعا سعادته المشاركين في الندوة إلى المشاركة في الندوة الثالثة التي ستنظم خلال شهر اغسطس على هامش أعمال لجنة القانون الدولي في جنيف.

وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد منصف المرزوقي قد افتتح الندوة بكلمة أكد فيها أهمية إنشاء محكمة دستورية دولية وهي الفكرة التي تولدت لديه عام 1999 عند نشره لكتابه "الألم العربي"، والتي أراد بموجبها تقديم آلية لدعم إقامة دولة القانون والحد من ظاهرة السلطوية والتعسف من خلال آلية قضائية دولية يطلق عليها المحكمة الدستورية الدولية.

وأشار في كلمته أيضاً إلى اتساع تداول الفكرة في منتديات المجتمع القانوني الدولي وأبرزها الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، إضافة إلى ازدياد تواتر ذكر الفكرة عبر الشبكة الدولية للاتصال، مُتمنياً أن يؤدي هذا الجهد الدولي إلى تأسيس محكمة دستورية دولية تتخذ من تونس مقرا لها.

وتناقش الندوة أبرز التحديات التي تقف أمام إنشاء هذه المحكمة وماهية العقبات وطرق ووسائل تذليلها، إضافة إلى تقييم الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الدولي من أجل إنشاء المحكمة.

وتبحث أيضاً إستراتيجية تكوين المحكمة والحقوق الشخصية بموجب القانون الدستوري الدولي، كما يناقش المجتمعون أوجه التشابه والاختلاف بين المحكمة الجنائية الدولية ومشروع المحكمة الجنائية الدولية.

واستمع المجتمعون أيضاً إلى دراسة بشأن آفاق إسهام المجتمع المدني في مشروع المحكمة الدستورية الدولية وإسهام ذلك في النهوض بحقوق الإنسان والقواعد الموضوعية التي يمكن أن تطبقها المحكمة الدستورية الدولية وآليات إنفاذها من خلال قواعد القانون الدولي العام وخاصة الحاجة إلى العمل على الاتفاق على اتفاقية دولية لذلك الغرض.

تدرس الندوة إسهام المحاكم الوطنية والإقليمية في إنشاء المحكمة الدولية والعلاقات التي ستربط المؤسسات القضائية الدستورية الوطنية بمشروع المحكمة الدستورية الدولية من خلال النظر في مسألة الأثرين الكوني والخاص للقانون الدستوري الدولي.

وانتهى النقاش بين المجتمعين بتبادل وجهات النظر بشأن مستقبل هذا المشروع ومتطلبات ومقومات استمراره.

وقد حضر الندوة بقصر قرطاج أصحاب السعادة سفراء الدول المعتمدون لدى الجمهورية التونسية.