اقتصاد

1734

4 عوامل ترفع الاحتياطي الأجنبي في مايو

واصلت قيمة الاحتياطي الأجنبي للدولة نموها بختام شهر مايو 2021 للشهر الـ39 على التوالي، مسجله نموا سنويا بـ1.12%، بدعم 4 عوامل. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي الشهر الماضي 205.26 مليار ريال، ما يقابل 56.84 مليار دولار، مقارنة بمستواها في مايو 2020 البالغ 202.98 مليار ريال، ما يقابل 56.2 مليار دولار. وشهرياً، سجلت قيمة الاحتياطي القطري نمواً بلغ 0.10%، إذ كانت تبلغ نهاية أبريل السابق نحو 205.05 مليار ريال.

وساهم في النمو السنوي لاحتياطي قطر الأجنبي ارتفاع 4 عوامل في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 12.64 مليار ريال، بزيادة 47.84% عن قيمتها في مايو 2020 عند 8.55 مليار ريال. وقفزت أرصدة المركزي القطري لدى البنوك الأجنبية سنوياً خلال مايو بنحو 77.03% إلى 54.33 مليار ريال، مقارنة بمستواها الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 30.69 مليار ريال. وكشفت بيانات المركزي أن ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت 1.99 مليار ريال، بنمو 5.85% مقابل 1.88 مليار ريال في مايو 2020.

وفي المقابل، تراجعت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية خلال مايو الماضي بواقع 24.72% عند 80.05 مليار ريال، علما بأنها كانت تبلغ 106.34 مليار ريال بنفس الشهر من العام السابق. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الاحتياطات الرسمية لقطر بنسبة 1.04% إلى 148.99 مليار ريال، عن مستواها في مايو من العام السابق البالغ 147.46 مليار ريال. وإجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وسجل بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية "ودائع" بالشهر السابق 56.27 مليار ريال، بنمو 1.35% عن قيمته في مايو 2020 البالغة 55.52 مليار ريال.

وتواصل الاحتياطات النقدية نموها مدفوعة بنمو الاقتصاد الوطني، وتشير أحدث التوقعات إلى أن تسجل قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، النمو الاقتصادي، بنسبة 3 %، و4.1 % خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة 3.2 % في 2020 وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي مرجحا أن تصل نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 % و2.7 % في عامي 2021 و2022 على التوالي.

وتعكس توقعات البنك الدولي نجاح التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات كورونا حيث أقرت الدولة في مارس 2020 حزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال وشملت الحزمة: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال.

اقرأ أيضاً

استقرار أسعار الذهب مع تراجع حدة الطلب

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يترأس الجانب القطري في جلسة ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري - الإسباني الثاني

ارتفاع أرباح "إزدان القابضة" بنسبة 8.22 في المئة العام الماضي

أخبار ذات صلة

وزير التجارة والصناعة يجتمع مع ممثلي القطاع الخاص لبحث أبرز التحديات ومناقشة الحلول

تراجع سعر الذهب عن أعلى ‌مستوياته في 3 أسابيع