محليات

1888

هند الصفار لـ الشرق: الحبس الاحتياطي.. إجراء احترازي لحماية المجتمع

شاركت المحامية هند إبراهيم الصفار في ملتقى المحامين السادس بسلطنة عمان الذي نظمته جمعية المحامين العمانية، برعاية محافظ ظفار، وحضره قانونيون من دول خليجية وعربية.

وتناول موضوعات قانونية حول الحبس الاحتياطي وضمانات توقيف المتهم وضمانات التحقيق القضائي وشروط ومبررات الحبس الاحتياطي، ودور المحامي أثناء التحقيق القضائي وأصول إعداد المذكرات، والنظام الأساسي لاتحاد المحامين الخليجيين وأهداف الاتحاد وبرنامجه السنوي.

وتمّ تكريم المحامية هند الصفار من دولة قطر لمشاركتها في الفعاليات القانونية التي تتناول موضوعات تعنى بالشأن القانوني وتسهم في إعلاء شأن المهنة.

وأعربت المحامية هند الصفار في حديث للشرق عن سعادتها بتكريمها وتقديرها من جمعية المحامين العمانية، وأنه دافع لتحقيق المزيد من النجاحات في المجال القانوني.

وقالت إنّ مشاركة عدد من المحامين الخليجيين والعرب يعتبر إثراء للخبرات القانونية، ومجال واسع للاستفادة من تجارب الآخرين، متمنية تفعيل التعاون المشترك من أجل الارتقاء بالمهنة لخدمة المجتمع.

وأوضحت أنّ مفهوم الحبس الاحتياطي من الإجراءات التي يتم خلالها حماية المجتمع والمتهم في آن واحد، وهذا الحبس ليس عقوبة في حد ذاته إنما إجراء احترازي يتخذ لحماية الآخرين وحتى لا يعاود المتهم ارتكاب عمل مخالف للقانون مرة أخرى، أو يطمس الأدلة أو يعبث بها وقد يشكل خطراً على الشهود وأدلة الواقعة.

وأضافت أنّ أمر الحبس الاحتياطي يصدر من النيابة العامة بعد استجواب المتهم، وإذا استلزمت مراحل التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على قضاة المحكمة الابتدائية لتصدر قرارها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة.

وأشارت إلى أنّ المادة 33 في القانون رقم 15 بشأن الإجراءات الجنائية المعدلة تنص أنه على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى 24 ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة استجواب المتهم خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً.

والأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم لمدة 4 أيام ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر قراره بعد الاطلاع على الأوراق.

وتفيد المادة القانونية أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة الجنائية بمد مدة الحبس مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

اقرأ أيضاً

تركيا تسجن 5 رؤساء بلديات بتهمة تأييد "الحكم الذاتي"

معارضون وحقوقيون مصريون ينتقدون إطالة مدة الحبس الاحتياطي

رسالة ماجستير حول "الحبس الاحتياطي" في قطر ومصر

أخبار ذات صلة

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على الساحل الليلة

سلطان عمان يبحث هاتفياً مع الرئيس الألماني تطورات الأوضاع في المنطقة