محليات

1388

نزاع بين بنك وشركة حول سداد مديونيات مالية

قضى القضاء المدني والتجاري بأن الخصومة منتهية في دعوى شركة أقامتها أمام الدائرة المدنية والتجارية ضد بنك طالبة تعويضاً عن سدادها قيمة مديونيات لشركات ولكن البنك سدد بها متأخرات لديون أخرى لحسابات جارية حسب الأولويات.

تفيد الوقائع أن بنكاً أقام دعواه أمام دائرة المواد المدنية والتجارية طالباً إلزام عدد من الأشخاص بالتضامن أن يؤدوا مبلغاً مالياً وفائدة بنسبة 9% سنوياً حتى تمام السداد، لأن شركة هؤلاء الأفراد أبرمت مع البنك اتفاقيتي تسهيلات ثم توقفت الشركة عن سداد المديونية مما حدا بالبنك لإقامة الدعوى.

وندبت المحكمة خبيراً الذي أودع تقريره لدى المحكمة، وقضى بإلزام الشركة بالتضامن مع عدد من الشركات التي أدخلت كخصوم في الدعوى أن يدفعوا تعويضاً مقابل مديونية اتفاقية التسهيلات.

وعللت الشركة في مذكرتها أمام القضاء بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأنها تمسكت في دفاعها بانقضاء الدين بعد أن تلقى البنك تحويلات مالية من عملاء الشركة بموجب حوالتين ماليتين، وقام بصرف شيكات الضمان إلا أن الحكم اعتد باستعمال البنك لحسابات أخرى بخلاف محل الدين المخصص لسداده، واعتبر الدين الأصلي لم يتم سداده بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وتنص المادة (808) من القانون المدني أن الكفالة عقد يكفل شخص بمقتضاه تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفِ به المدين نفسه، والمادة (817) تنص أنه يبرأ الكفيل ببراءة المدين، والمادة (818) تنص على أنه للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين، كما تنص المادة (171) من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

وكانت الشركة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنّ الدين الأصلي قد انقضى بالوفاء عند إبرام البنك لاتفاقية التسهيلات مع عدد من الشركات، ليتولى سداد الدين من الأموال المودعة لديه من الشركات المذكورة، كما سلمته شيكات ضمان بما يوازي قيمة اتفاقية التسهيلات، وأن هذه الضمانات جميعها قد تم تقديمها بغية سداد الدين، إلا أن البنك قام بسداد مديونيات أخرى لديه على خلاف إرادة الشركة المدينة. وتبنى الحكم دفاع البنك بقيامه بسداد المديونيات بحسب الأولويات لديه وحده، للحسابات الجارية ويليها أقساط الديون، فحجبه ذلك عن بحث طبيعة التأمينات المقدمة للبنك وإرادة الطرفين، فضلاً عــن خطئه في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.

وجاء في حيثات الحكم إقامة أكثر من طعن على حكم ‏واحد، فإن تمييز الحكم في ‏أحدها يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعون ‏الأخرى.

وقضت المحكمة بتمييز الحكم، ولم تعد هناك ‏‏خصومة مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.‏

اقرأ أيضاً

نزاع بين شركاء ألغوا قيد الشركة وسجلوها باسم جديد

مساعدات قانونية للحالات المتعسرة

سائق متورط في حادث ينجو من التعويض

أخبار ذات صلة

دولة قطر تشارك في مؤتمر "لا أموال للإرهاب" في باريس

فائزون بجائزتي الدولة: التكريم حافز لمواصلة الإبداع وترسيخ الهوية الثقافية القطرية