رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1488

النائب العام: تحويل ملف العمالة النيبالية إلى النيابة العامة

12 نوفمبر 2013 , 12:00ص
alsharq
محمد صلاح

أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، عن تحويل ملف تقرير جريدة "الجارديان" البريطانية فيما يتعلق بالعمالة النيبالية الى النيابة العامة من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الورزاء وزير الداخلية، وذلك للتحقيق في كل ملابساته.

وشدد سعادة النائب العام في حديثه لبرنامج "في العمق" على أن النيابة العامة كجزء من السلطة القضائية في قطر سلطة مستقلة طبقا للدستور الدائم لدولة قطر، مبينا أن تحويل هذا الملف الى النائب العام يؤكد أن الحكومة القطرية تريد ايضاح الحقائق الكاملة.

واوضح أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا بكل جدية، مؤكدا اعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، مضيفا في السياق ذاته" ان لم تكن هناك حقائق يمكن الاستناد عليها في هذه القضية ستتم ملاحقة من قام بكتابة ونشر تقرير الجارديان قضائيا".

وأشار الى أن قطر تتعرض الى هجمة اعلامية شعواء غير مبررة من قبل بعض الأطراف وذلك نتيجة لنجاحات الدولة المتتالية وخصوصا بعد الفوز بتنظيم كأس العالم 2022، مبينا أن القضاء القطري حكم في أكثر من 3000 قضية مرفوعة من عمال ضد شركات وأشخاص في قطر لصالح العمال.

وفيما يتعلق بالمعلمة البريطانية التي لقت مصرعها في قطر مؤخرا نوه سعادته بأن وزراة الداخلية ألقت القبض على الجاني في أقل من 24 ساعة، وأن التحقيق مازال يجري في هذه القضية.

وأكد سعادته أن قضية الشاعر القطري محمد بن الذيب هي قضية جنائية حيث اقترف الشاعر جناية يعاقب عليها قانون العقوبات القطري منها العيب في الذات الأميرية والتحريض على قلب نظام الحكم وهو ما يجرمه القانون القطري، منبها الى أن غير راض عن تخفيف الحكم المؤبد من قبل محكمة الاستئناف الى 15 عاما فقط لعدم وجود مبرر قانوني لذلك.

وشدد على أن القضية ليست سياسية كما يروج لها البعض، مؤكدا أن الجهات التي تقف وراء ذلك الأمر تريد النيل من قطر وليس دفاعا عن الحريات، منبها الى أن الامر لا يمت بصلة لثورات الربيع العربي من قريب أو من بعيد.

ونوه بأن الشاعر القطري لم ينكر ما نسب اليه من جرائم أمام النيابة والمحاكم، مبينا أن الشاعر مطلوبا لوجه العدالة من قبل النيابة العامة منذ عام 2010 بناء على تسجيلات تبين تحريضه على قلب نظام الحكم اضافة الى القصيدة التي تذم الذات الأميرية وذلك قبل اندلاع ثورات الربيع العربي.

وتطرق حديث سعادته الى قضية الأموال المنهوبة، مؤكدا أنه كمحام بالأمم المتحدة يعمل جاهدا على استرداد تلك الأمور، داعيا الجميع الى التعاون مع اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة.

مساحة إعلانية