اقتصاد

630

"بورصة قطر" تؤكد حرصها على استقطاب الشركات الألمانية

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة حريصة على استقطاب الشركات الألمانية للإدراج المزدوج في بورصة قطر واستقطاب المؤسسات الاستثمارية الألمانية المهتمة بالاستثمار في شركات المساهمة القطرية في أعقاب دخول البورصة في مؤشرات الأسواق الناشئة وبعد التحول الذي شهدته البورصة في المجالات الفنية والتنظيمية باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "المنصوري" على هامش لقائه مع وفد يمثل البورصة الألمانية Deutsche Borse اليوم، الثلاثاء، في بورصة قطر، بحضور عدد من المسؤولين، حيث تم بحث آفاق وفرص تطوير الأسواق المالية وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حرص البورصة على تعزيز علاقات التعاون مع Deutsche Borse بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين ويساهم في توفير فرص الاستثمار المشترك.

وعقد الوفد الألماني الذي ضم أندرياس بيروس Andreas Peruss نائب الرئيس التنفيذي للبورصة الألمانية وتوم بينديكسن عضو المكتب التنفيذي ليوركس فرانكفورت لشؤون الإستراتيجية والتعاون بين البورصات جلسة مباحثات مع مسؤولي البورصة القطرية قام خلالها كل من الجانبين بالتعريف باستراتيجيته للمرحلة المقبلة، كما بحثا بالتفصيل عدداً من المواضيع وبشكل خاص ما تضمنه خطاب النوايا الموقع بين الجانبين تعزيزا للتعاون في مجالات تطوير المنتجات والأسواق ونشر البيانات وتطوير المؤشرات والخدمات الفنية والتكنولوجية.

وقدّم "المنصوري" خلال اللقاء نبذة حول بورصة قطر منذ نشأتها وتطورها لتصبح واحدة من أهم البورصات الرائدة في المنطقة التي تستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مُشدّداً فيها على رغبة بورصة قطر وسعيها لتطوير علاقات التعاون مع البورصات والمؤسسات المالية الدولية على النحو الذي من شأنه أن يحقق المزيد من التطور لسوق المال القطرية ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

يذكر أن سوق الدوحة للأوراق المالية تأسست عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة.

وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.

كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.