محليات

1797

حادث سير يحول مريضاً نفسياً إلى متهم بحيازة المخدرات والمهدئات

قدم أطباء نفسيون شهاداتهم في واقعة ارتكاب مريض نفسي جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة وأقراص مؤثرات عقلية خطرة.

وأوضحوا أن المتهم خرج من حادث سير مصاباً بنزيف في الدماغ أدى إلى قصور في الوظائف المعرفية للعقل.

دارت شهادات الأطباء أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي .

وتفيد مدونات القضية أن المتهم شاب في العشرين من العمر، تعرض لحادث سير، أدى إلى إصابته بنزيف دموي في المخ، ونتج عنه خلل في الوظائف المعرفية للعقل، وقد ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض عليه وفي حيازته مواد مخدرة وأقراص لمؤثرات عقلية ونفسية خطرة .

وأفاد استشاري نفسي أول بقطاع الصحة في شهادته بعد حلف اليمين، أن المتهم عرض على اللجنة الطبية المكلفة بالكشف عليه، وتبين أنه مصاب بمرض نفسي، ولا يعاني من مرض عقلي، وأنه كان وقت الواقعة يعاني من خدر بالإحساس، ولديه إحساس أقل من الدرجة الطبيعية، ويمكن أن يحكم على الأمور بواقعية .

وعن مسؤوليته عن حيازة مواد مخدرة وأقراص مؤثرة وتعاطيه مخدر الحشيش، أفاد الطبيب أن المرض النفسي الذي يعاني منه المتهم لا يؤثر على مسؤولياته عن هذه الأفعال، وأنه في مثل هذه الأمور قد يلجأ البعض لاستخدام العقاقير المهدئة لتهدئة الحالة النفسية لديه، وهذا يسمى في العلم العلاج الذاتي، ولكنه مدرك لأفعاله.

وقدم محامي المتهم تقريراً طبياً يفيد إصابة المتهم بنزيف في الدماغ، وكان يعالج بقسم الأعصاب نتيجة تعرضه لحادث، أدى إلى وجود تجمعات دموية أثرت سلباً على وظائف الدماغ العليا والمعرفية.

ورد الطبيب على ذلك، بأنه ثبت من الفحص أن المريض يعاني من نقص في الوظائف المعرفية، وقد تستمر تلك الوظائف في النقصان أو يعود لحالته الطبيعية كما كان، وتبين أيضا أنه لايدرك فداحة الأمور، ويكون حكمه عليها أقل من الطبيعي.

وفي شهادة استشارية طب نفسي، أفادت أن المتهم عرض عليها للكشف الطبي، وكان وقتها يعاني من اكتئاب بعد وقوع الحادث، وأجريت له اختبارات قدرات معرفية، وحصل على نتيجة 16 من 28 أي أقل من العادي .

وفي شهادة طبيب استشاري ثالث، أفاد أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وأنه وقت إجراء الكشف الطبي عليه كانت قواه العقلية والإدراكية والشعورية جيدة، وهذا كان بعد الحادث بفترة سنة كاملة .

وأوضح أن قصور الوظائف المعرفية يعني تأثر الإدراك بعمليات التركيز والانتباه والتذكر من جراء إصابة أو حادث ما، منوهاً بأن هذا التأثر يصاب به الإنسان العادي جراء القلق مثلا، ولكن في حالة المتهم لا تعني أنه غير مسؤول عن أفعاله، وأن الجرائم التي ارتكبت يمكن تقدير مدى خطورتها.

وأضاف أن المتهم خضع لعمليات تأهيل عصبي بعد الحادث، ومن الممكن أن تعود الخلايا العصبية لطبيعتها في هذه الحالة .

فحجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.