أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بفسخ العقد، ورد كامل المبلغ المدفوع، إلى جانب تعويض مادي ومعنوي يجسد الاعتراف بحجم الضرر الواقع على المدعية، وهي مواطنة صاحبة عقار، وقد عزز هذا الحكم مبدأ أن العدالة لا تُبنى على مكان تنفيذ العقد بل على قوة النصوص ووضوح الالتزام، وأكد أن القانون هو الحصن الآمن. فقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد بيع فيلا بمشروع عقاري خارج الدولة، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره 1,210,000 ريال قطري لصالح مواطنة، إلى جانب تعويض مادي وأدبي قدره 100,000 ريال قطري، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة. تعود وقائع القضية إلى دعوى مدنية أقامتها المدعية عن طريق وكيلتها القانونية المحامية جوزة الشمري، أمام المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفسخ عقد بيع تم إبرامه مع المدعى عليه وهي شركة، يتعلق بشراء فيلا قيد الإنشاء في عاصمة خارج الدولة، ورد قيمة الشراء مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وفشل تسليمه للعقار في الموعد المتفق عليه. وأوضحت المدعية في دعواها أنها اتفقت مع المدعى عليه على شراء فيلا بقيمة 1.21 مليون ريال قطري، وأشارت المدعية إلى أن تسليم الفيلا كان مقررًا في مارس 2024، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزامه رغم مرور عدة أشهر، حيث استمر في المماطلة والتأخير دون تقديم أي مبررات مشروعة، مما أدى إلى تعرضها لأضرار مادية تمثلت في خسارة فرص استثمارية، بالإضافة إلى أضرار معنوية نتيجة حالة القلق والاضطراب التي مرت بها خلال فترة الانتظار. وقد تولت المحامية جوزة الشمري تمثيل المدعية في مختلف مراحل التقاضي، ودفعت خلال مرافعاتها بأن العقد شابَهُ إخلالٌ جوهري من طرف المدعى عليه يستوجب الفسخ وفقًا لأحكام القانون القطري، وقدمت مستندات تثبت التحويل البنكي الكامل وقبض المبلغ من قبل المدعى عليه. كما أكدت أن العلاقة التعاقدية تمت في دولة قطر، وأن العقد شُكّل نتيجة مفاوضات داخل الدولة، ما يُعطي المحاكم القطرية الولاية القضائية للنظر في النزاع، رغم محاولة المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص على أساس أن الفيلا تقع خارج الدولة. وفي المقابل، قدم المدعى عليه استئنافًا يطعن فيه على الحكم الابتدائي، مطالبًا بإلغائه تأسيسًا على عدة دفوع، من أبرزها الدفع بعدم اختصاص المحكمة القطرية، ووجود ظروف قهرية حالت دون تنفيذ الالتزامات. وبعد تداول جلسات الاستئناف، وتقديم كل طرف لمذكراته ومستنداته، قررت المحكمة رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم الابتدائي. وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن العلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين هي علاقة مدنية ناشئة عن عقد بيع، موثق من خلال تحويلات مصرفية واضحة من المدعية إلى المدعى عليه، بالإضافة إلى مستندات رسمية تثبت العقد والاتفاق على التفاصيل. وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه لم يثبت وجود ظروف قهرية حقيقية، كما لم يقدم أي أدلة تبرر فشله في تسليم العقار في الموعد المحدد، أو أسباب تجعله غير ملزم بإعادة المبلغ محل النزاع. وجاء قرار المحكمة، ليثبت عجز الشركة المدعى عليه عن تقديم مبرر واحد حقيقي، بعد أن قبض الثمن ورفض رده، ورسمت العدالة خط النهاية، فجرى فسخ العقد وردّ المبلغ، ومعه تعويض يعيد ترتيب ما اختلّ في نفس المدعية، ومبلغ يغطي الضرر النفسي والمادي. وبفرض أحكام المادتين 131 و177 من قانون المرافعات. وقضت بإلزام المدعى عليه بما يلي: إعادة مبلغ 1,210,000 ريال قطري، وتعويض مادي ومعنوي قدره 100,000 ريال قطري، إلى جانب أتعاب المحاماة والمصاريف، ليصل الإجمالي إلى 1,310,000 ريال قطري.

اكد محامون أن زيادة العمالة الوافدة خلال السنوات الأخيرة مع إرتفاع نسبة أعداد السكان ساهم في زيادة أعداد القضايا الجنائية والمدنية المتداولة في ساحات المحاكم وأمام القضاء. وأوضحوا أن قضايا الشيكات البنكية والمعاملات المالية والنصب الأكثر تداولا مقارنة بالقضايا الأخرى وهذا يرجع إلى قوة القوانين وسمة الأمن والامان الذي تتمتع بها البلاد. وأشار المحامين الي أن أكثر القضايا المنظورة امام محاكم الاحوال الشخصية والتي زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة هي الطلاق ثم يليها في الترتيب النفقة أما بالنسبة لقضايا الايجارات والنزاعات الايجارية فتصدرت قضايا الايجار من الباطن ثم قضايا عدم دفع الأجرة للمالك . ثقافات مختلفة واوضح محامون لـ"الشرق" الي أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فقد تبين زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكدين أنه أمرا طبيعي نظرا لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدين الى البلد خاصة فئة العمالة ،بالاضافة الى ممارسة بعض الافراد من الجنسيات المختلفة عمليات النصب على الشركاء المواطنين في بعض الشركات التي يكون فيها الشريك قطري . وكشف المحامون أن قطر تعتبر الاقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلا للجريمة وهذا يرجع الى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة فضلا عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب او المعاملات المالية قد ترجع لعدة اسباب متعددة منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته مثل الأزمات المالية المفاجئة التي يتعرض لها البعض وتسفر عن وقوع الشخص تحت طائلة القانون نظرا لعدم التزامه إو استيفائه بالواجبات المفترض القيام بها للطرف الأخر. زيادة القضايا وقال المحامي يوسف الزمان أن الطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا قد ساهمت في جلب الكثير من الأيدي العاملة مما ترتب على ذلك زيادة في أعداد السكان حيث أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تختلف ثقافاتهم وأفكارهم وطبيعة النشأة التي يحضرون منها وبالتالي فإن هذه الزيادة في أعداد السكان نتج عنها زيادة في معدلات جرائم الإحتيال والنصب والشيكات البنكية والمعاملات المالية وان هذه الزيادة خلال السنوات الأخيرة فقط، مشيرا الى أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب . واشار الزمان إلى ان المواطن القطري غالبا ما يكون ضحية النصب والاحتيال من العمالة الوافدة بشكل عام وذلك عن طريق شراكة المشاريع التي تتم بين المواطن والمقيم حيث يستحوذ القطري على 51 % بينما يحصل المقيم على 49 % وذلك عند تأسيس شركة أو مؤسسة وللأسف الشديد هناك الكثير من القطريين يضعون الثقة الكاملة في الشريك الأجنبي فيستغل الأخير هذه الثقة ويقوم بإدارة الشركة لحسابه الخاص والاستيلاء على اموال الشركة لمصلحته ويستغل شريكه القطري ولا يكتفي فقط بذلك بل يدفع المواطن الى الدخول في مساءلات قانونية قد تكون مدنية واخرى جنائية وهذا يتم عن طريق الشيكات البنكية التي يقوم الشريك القطري بالتوقيع عليها بينما يقوم الاجنبي بالاستيلاء على الاموال بالتلاعب والاحتيال ويقول المحامي الزمان أنه للأسف الشديد فقد زادت هذه النوعية من الجرائم والتي يرتكبها البعض كوسلية للتحايل ثم الوصول الى المكسب السريع ، أما بالنسبة لقضايا الشيكات البنكية بدون رصيد فقد زادت رغم وجود اجراءات التصالح فيها وقد تم تحديد دوائر متخصصة لسرعة الفصل في قضايا الشيكات وهذا في إطار سرعة التقاضي . جرائم القتل وفي المقابل فإن جرائم القتل التي تنظر داخل ساحات المحاكم قليلة للغاية وتكاد لا تتعدى اصابع اليد على مدار السنة على العكس من نسب ارتفاعها وتواجدها بشكل ملحوظ في الكثير من الدول العربية والمجاورة ونحمد الله تعالى على هذه النعمة، مشيرا الى اهمية الفصل بينها وبين قضايا القتل الخطأ أو الإهمال مثل حوادث الدهس حيث أن لها إجراءات مختلفة وخاصة عن قضايا القتل العمد ، أما بالنسبة لقضايا الرشوة فهي قليلة التداول داخل ساحات المحاكم الجنائية وهي لا تمثل ظاهرة خطيرة مثل بعض الدول الاخرى . وحول قضايا الطلاق والنفقة والحضانة أشار الزمان الى أنها ازدادت نسبة هذه النوعية من القضايا امام محاكم الأحوال الشخصية بالاضافة ايضا الى قضايا " التركة" وتم عمل دوائر مختصصة للفصل فيها وهذا لسرعة التقاضي والتخفيف على المتقاضين من طول الانتظار ، أما بالنسبة لقضايا الإيجارات فهي تخضع لقانون الإيجار وابرزها المتداول هو قضايا الايجار من الباطن دون موافقة المالك واخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الايجار . الطلاق والنفقة ويشير محمد حسن التميمي المحامي الي إرتفاع نسبة قضايا الطلاق في المحاكم بشكل كبير وأنها لا ترتبط بسن معين أو أعمار محددة فهناك حالات طلاق بعد عام أو عامين وهناك حالات اخرى من الطلاق بعد 25 سنة زواج واثمرت عن وجود أبناء وأحفاد مشيرا الى أن هناك اسباب عديدة للطلاق منها عدم التفاهم او تدخل الاسرة الواضح في حياة الزوجين أو عدم وجود التقاء في الفكر بين الطرفين وهناك العديد من دعاوى الطلاق ولكن باسباب مختلفة موجها النصيحة بأنه يجب التروي قبل لجوء الزوجين الى ساحات المحاكم لطلب الطلاق. واشار التميمي الى أن زيادة أعداد العمالة الوافدة والتي تم جلبها للعمل في الشركات وغيرها صاحبها وجود تنوع في القضايا المنظورة امام القضاء فضلا عن وجود زيادة في نوعية البعض من القضايا موضحا ان قضايا النصب والتي يدخل في نطاقها الاحتيال والمعاملات المالية وايضا الشيكات البنكية تعتبر من اكثر القضايا تداولا في ساحات المحكمة الجنائية بينما تنخفض قضايا القتل بشكل كبير اما بالنسبة للخلافات المدنية والايجارية فتنحصر في النزاعات بين المالك والمستأجر وحول مسألة دفع الايجار وكذلك الايجار من الباطن وغيرها من قضايا الانواع الاخرى التي تندرج تحت بند الخلافات والنزاعات الايجارية المختلفة. وأكد التميمي انه رغم زيادة بعض القضايا والجرائم الا انها لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بنسب القضايا المتداولة امام القضاء في الدول الاخرى . واكد أن اختلاف الثقافات والتعليم وجهل العديد من العمالة الوافدة خاصة الاسيوية بالقراءة والكتابة تعد من الاسباب في ارتكاب بعض الجرائم وهذا يجب ان يصاحبه حملات توعية وارشاد مستمرة من قبل صاحب العمل للعمال وعدم تركهم ومداومة متابعتهم من خلال منظومة العمل الموجودة داخل الشركات الكبرى حيث ان هذا الامر سوف يساهم في تقليل نسبة الجرائم او الحوادث التي يرتكبها البعض من العمالة الوافدة والمنتشرة في انحاء مختلفة من الدولة خاصة المنطقة الصناعية . تزايد مستمر من ناحيته أكد حواس الشمري المحامي ان قضايا الايجارات في تزايد مستمر وهذا من واقع نسبة الدعاوي الايجارية التي تنظر امام المحاكم على العكس في الماضي، موضحا ان السبب في ذلك يرجع الى زيادة اعداد السكان والوافدين والعاملين في مجالات العقارات والايجارات من المقيمين. ولفت الشمري الى زيادة اعداد القضايا التي تتعلق بالمديونيات والمعاملات المالية امام المحاكم المختصة، مبينا ان اكثر قضايا الاحوال الشخصية تداولا هي قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والتى اختلفت عن 5 او 10 سنوات مضت وذلك نظرا لقلة عدد السكان وقتها وانخفاض اعداد العمالة وقتها. اما الآن فقد اختلف الوضع نظرا للزيادة الطبيعية في اعداد السكان فضلا عن المشاريع الكثيرة التي تنشئها الدولة حاليا، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر والدقة في اختيار العمالة للشركات وهذا يقع على عاتق رجال الأعمال واصحاب المؤسسات العقارية والإنشائية كما ان مراعاة الضمير من قبل الاشخاص سوف يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض اعداد القضايا الايجارية. .

خيم السكون أرجاء الفيلا.. كان كل شيء في مكانه مرتباً.. أجواء الهدوء في أركانه.. صورة زفاف الضحية معلقة على الجدار، إلا من نبض يصارع الحياة.. آهات تشق الجدران.. وأرض شربت الدماء. أثار هذا المشهد شكوك ضباط التحقيق والأدلة الجنائية، فالضحية تتلوى من الألم غارقة في الدماء.. كدمات تعلو وجهها وجسمها.. أثاث الفيلا مرتب ومنسق.. كان الخيط الذي التقطه ضباط الأدلة الجنائية. في اليوم التالي، بدأ ضباط التحقيق والأدلة الجنائية يبحثون عن آثار تفسر سبب الجريمة. أخذ الضابط يرش مادة كيميائية في مسرح الجريمة، وهي مادة تستخدم لبيان آثار إخفاء الدماء أو أدلة اخرى. كانت المفاجأة.. أنّ المادة الكيميائية نتج عنها لون فسفوري يشع في كل مكان.. غرفة النوم والمطبخ والصالة والحمام، مما يشير إلى انّ القاتل أخفى الدماء بمسحها بالماء، وانه استغرق وقتاً في تنظيف البيت من الدماء، وأعاد كل شيء إلى مكانه حتى لا يرتاب فيه رجال الشرطة.. وكأنّ شيئاً لم يكن. دارت وقائع القتل العمد أمام الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة بين زوجته ورجل في بلدها قبل أن تأتي إلى الدوحة برفقة زوجها، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة. فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات. وقد أقدم الزوج على قتل زوجته بسكب ماء ساخن على جسدها، وضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها وفي أنحاء متفرقة من جسدها، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها. أفاد ضابط الواقعة في شهادته بأنه ورده بلاغ عند العاشرة مساءً من غرفة العمليات، بوجود شبهة جنائية وحالة وفاة، وعند دخوله الفيلا كان كل شيء مرتباً، وكانت الضحية ممدة على ظهرها على الأرض وبها آثار إصابات وحروق في أنحاء متفرقة في جسدها. وأضاف أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها فارقت الحياة. وتابع الضابط شهادته: لقد عثرنا في الفيلا على بعض الملابس عليها بقع دماء، وكان القاتل قد غسل الثوب وعلقه على الحبل لكيلا ينكشف أمره، كما عثر على ماسورة حديد لمكنسة كهربائية ملطخة بالدماء. وفي رده على سؤال المحكمة بالوقت بين الجريمة وإبلاغ الشرطة، فقال: لقد وصلت دوريات الشرطة والإسعاف فور تلقي البلاغ، ولكن الآثار التي وجدناها في مسرح الجريمة تدل على انّ الجريمة وقعت قبل قرابة 6 ساعات قبل إبلاغ الشرطة، وأنّ القاتل استغرق وقتاً لترتيب وتنظيف الفيلا، وقام بغسل ملابس الضحية ليتخلص من الدماء. وفي شهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة، أفاد بأنه أجرى الكشف الطبي على الجثة، وتبين وجود إصابات وكدمات واسعة وحروق سلقية نتيجة سكب الماء الساخن عليها، وهناك تسلخ في العديد من مناطق جسم الضحية. وأضاف انّ تلك الكدمات تشكل ما بين 45% و50% من إجمالي جسم الضحية، فيما كان بقية الجسم يعاني من آثار الحروق، منوهاً بانّ فروة رأس الضحية كانت بها آثار إصابات رضية، ونزف دماء غزيرة، وتهتك في الأنسجة وهذا ناتج عن تكرار الضرب بآلة حادة على الرأس. ونفى مشاهدته أي اسعافات أولية متخصصة منوها بأنه شاهد آثار جرح عليه مادة القهوة، واصفاً إياه بأنه أسلوب بدائي منزلي للإسعاف، وأكد ان الأدوات المستخدمة عادة غير قاتلة إلا أن تكرار استخدامها وحجم الإصابات الواسعة، هي التي أدت الى الوفاة ونفى وجود أي تهتك في العظام. هذا وتعكف المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهم والسيد شاكر عبد السميع مستشارها القانوني على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكلها، مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تعزز طلب البراءة.

استهل المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الثاني عشر بالدورة الخامسة، الذي انعقد صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، الاجتماع بمناقشة الرد الوارد من المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وبشأن إشراك أعضاء المجلس في لجنة المطبات الصناعية، والتي تضمنت أن اختصاصات اللجنة فنية هندسية دون غيرها، وأن تشكيلها أقتصر على المعنيين فقط بهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية، وإن كان الهدف من إشراك الأعضاء هو لمتابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة من قبل المجلس، فأنه بالإمكان أن يتم ذلك عن طريق إحدى القنوات التي وفرتها الهيئة لهذا الشأن أو عن طريق أي آلية أخرى يتم الاتفاق عليها . من جانبه قام رئيس المجلس بعرض الأمر على الأعضاء في اجتماع الثلاثاء، الذي انطلق في تمام التاسعة صباحاً، بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث قال رئيس المجلس أن أشغال ترفض إشراك الأعضاء في اللجنة وهو أمر غريب، حيث أن المفترض أن المجلس يمد يديه إلى الجميع، ويعمل رئيسه وأعضائه في خدمة المجتمع، جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة، وأنه لا مشكلة من وجود أعضاءه باللجنة وغيرها من اللجان. فيما طالب المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس برفع مقترح وتوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، مشيراً إلى أن العضو هو أكثر دراية عن غيره بالمناطق الخطرة في دائرته، وإشراكه يفيد في هذا الأمر. وقال المهندس جاسم المالكي أن أعضاء من المجلس كانوا ضمن اللجنة فى الدورات السابقة، إلا أن الدورة الخامسة شهدت استبعاد أعضاء المجلس من اللجنة بقرار أشغال، مشيراً إلى وجود مهندسين قادرين على المشاركة فى اللجنة بكفاءة، مطالباً برفع توصية إلى وزير البلدية لإعادة النظر في قرار أشغال. وتساءل ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس عن سبب عدم إشراك أعضاء المجلس في اللجنة الرغم من أنها أتت بتوصية من المجلس البلدي، منتقداً عدم وجود ممثل من المجلس ضمن هذه اللجنة. وقرر الأعضاء رفع توصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، لبحث هذا الموضوع وإعادة النظر في قرار الهيئة، وتفعيل دور الأعضاء في المشاركة ضمن مثل هذه اللجان وخاصة لجنة المطبات الصناعية، نظراً لأهمية إدراكهم ودورهم الفعال في هذا الشأن،لما يتمتعون به من دراية كاملة بأمور دوائرهم. كما ناقش المجلس البلدي المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس، بشأن بناء مساكن المواطنين عن طريق إدارة الإسكان. وتحدث حول المقترح صاحبة، سعادة رئيس المجلس وقال: أن 70 أو 80 % من المواطنين فى المحاكم بسبب أخطاء المقاولين وتجاوزاتهم، وأن المواطن القطري يحصل على قرض لبناء مسكنه وقدره مليون ومائتي ألف ريال، ويقوم بنفسه بالتعاقد مع المكتب الاستشاري والمقاول لبناء مسكن العمر، لكن بعض المواطنين يتعرضون للغش من قبل بعض المقاولين، ويلجأ الكثير منهم للمحاكم لرفع قضايا ضد المقاولين بسبب إخلال هذه الشركات لبعض الشروط، والتي قد ينجم بعضها نتيجة الارتفاع المتزايد لمواد البناء وتكاليف التصاميم، وهو ما يؤدي إلى تأخير أعمال البناء لحين الفصل في هذه القضايا. وطالب آل شافي برفع توصية تضمن قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في الإسكان الشعبي بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية بالتعاقد مع شركات المقاولات المحلية لبناء المساكن للمواطنين، والإشراف والمتابعة على جميع مراحل بناء مساكن المواطنين من قبل مهندسين مختصين بإدارة الإسكان لحماية حقوق المواطنين، وضمان استغلال قيمة القرض في عمليات التشييد والبناء، إضافة إلى إعادة النظام السابق قبل عام 2007م وهو بناء مساكن المواطنين عن طريق إدارة الإسكان الشعبي وتسليم المسكن بعد بنائه بالكامل إلى المواطن. وبعد المناقشة وافق الأعضاء برفع التوصيات اللازمة تجاه هذا الأمر، لضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين ومستقبلهم، وعدم إهدار أموال الدولة على بيوت قد يعاني ملاكها بعد تسلمها بعدة أشهر بسبب أخطاء المقاولين أو تلاعب بعضهم. وناقش المجلس أيضاً تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع احمد بن علي، بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4). حيث قرر المجلس بالإجماع على رفع توصيات إلى "أشغال" وقد جاء بالتوصيات أنه ونظراً لوجود العديد من المرافق الحيوية الهامة بالقرب من تقاطع شارع الجزيرة العربية مع شارع أحمد بن علي، مثل الإذاعة والقنوات التلفزيونية ومستشفى الأهلي والدفاع المدني وغيرها ، يأمل المجلس البلدي المركزي من هيئة الأشغال العامة ضرورة استكمال التقاطع المذكور باتجاه الشرق والذي من شأنه أن يربط منطقة وادي السيل مع مدينة خليفة كما أنه سيخفف الازدحام المروري الشديد في هذا التقاطع. كما ناقش المجلس تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9) . وقالت مقدمة المقترح فاطمة الكوراي: أنه وفي ظل ما تشهده البلاد من تطور في جميع المجالات واهتماماً بالمظهر الجمالي لجميع المنشآت في الدولة، فإنني تقدمت بهذا المقترح بوضع لمسات جمالية وفنية على جميع الجسور الحالية الموجودة بالدولة وكذلك كافة الجسور المستقبلية التي سيتم إنشاءها، مشيرة إلى أن قطر تشهد إنشاء العديد من الجسور، وهناك حوائط جمالية بإبداعات طلاب قطريين على الكورنيش، وأنه لدينا من الفنانين التشكيليين الذين يملكون القدرة على رسم إبداعات ولوحات فنية تتماشي مع عاداتنا وتقاليدنا وتتضمن رسالة، ويمكن أن تستخدم كل بلدية لوحات خاصة بها بالجسور ضمن نطاقها. فيما استبعد المهندس جاسم المالكي أن يتم وضع لوحات إبداعية وفنية على الجسور لأمور تتعلق بالسلامة العامة، وقال : جسور أمريكا خالية من اللوحات وغيرها من الإبداعات الفنية، إلا أنني أتفق مع الزميلة فى وضع تلك اللوحات فى الأنفاق والمترو، أما الجسور فهذا خطر. وأيد خالد الغالي عضو المجلس مقترح الكواري، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بالفنانين التشكيليين، مع تبني فكرة دعم اللغة العربية، لغتنا الأم، مشيداً بحرص الدولة على حماية اللغة العربية من خلال حزمة من القوانين واللوائح والإجراءات البناءة. وتضمنت توصيات لجنة الخدمات والمرافق بشأن مقترح فاطمة الكواري، والتي يتم رفعها إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" إضافة لمسات فنية وجمالية لتزيين كافة الجسور والأنفاق الحالية والمستقبلية في الدولة بلوحات ورسومات تراثية وتاريخية وعبارات تحمل رسائل ذات مضامين إسلامية هادفة تعبر عن المنطقة الواقع في نطاقها الجسر أو النفق، بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وإشراك المراكز والجمعيات الفنية المعنية بالفن التشكيلي والاستفادة من المواهب والكوادر القطرية في هذا الشأن . وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس موضوع إزالة الشاحنات والمقطورات من شارع الصناعية غرباً إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية ، والمقدم من عضوي المجلس ( محمد عـلي العـذبـه ممثل الدائرة (12) معيذر، ومحمد حمد العطان المري ممثل الدائرة (13) المرة. وقال العضوين في مقترحهما أنه تلاحظ وجود أعداد كبيرة من الشاحنات والمقطورات تقف بشكل دائم على جانب شارع الصناعية غرباً، الممتد من جسر الصناعية إلى دوار البلاستيكي شمالاً، والى دوار نادي معيذر جنوباً ، حيث أن هذا الطريق يربط بين عدة مناطق مثل (السيلية، معيذر، بوسدره)، وأنه نظراً لخطورة وجود هذه الشاحنات في الطريق على سلامة المواطنين والمستخدمين لهذا الطريق الحيوي، ووقوفها أيضا في منطقة المرة الشرقية عند حديقة الحيوان وفي عدد من الساحات وسط الأحياء السكنية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى أنها تشوه المنظر العام لمدخل الدوحة، وما يترتب على وقوفها في هذا المكان آثار بيئية على الأرض من جراء تساقط الزيوت وعوادم هذه الشاحنات، كما أن حركتها على هذا الطريق له أثر كبير في زيادة كثرة الحوادث المرورية على هذا الطريق الهام، وبعد مناقشة المقترح قرر المجلس بالإجماع رفع توصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لاتخاذ اللازم تجاه هذا الأمر.

قدم أطباء نفسيون شهاداتهم في واقعة ارتكاب مريض نفسي جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة وأقراص مؤثرات عقلية خطرة. وأوضحوا أن المتهم خرج من حادث سير مصاباً بنزيف في الدماغ أدى إلى قصور في الوظائف المعرفية للعقل. دارت شهادات الأطباء أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي . وتفيد مدونات القضية أن المتهم شاب في العشرين من العمر، تعرض لحادث سير، أدى إلى إصابته بنزيف دموي في المخ، ونتج عنه خلل في الوظائف المعرفية للعقل، وقد ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض عليه وفي حيازته مواد مخدرة وأقراص لمؤثرات عقلية ونفسية خطرة . وأفاد استشاري نفسي أول بقطاع الصحة في شهادته بعد حلف اليمين، أن المتهم عرض على اللجنة الطبية المكلفة بالكشف عليه، وتبين أنه مصاب بمرض نفسي، ولا يعاني من مرض عقلي، وأنه كان وقت الواقعة يعاني من خدر بالإحساس، ولديه إحساس أقل من الدرجة الطبيعية، ويمكن أن يحكم على الأمور بواقعية . وعن مسؤوليته عن حيازة مواد مخدرة وأقراص مؤثرة وتعاطيه مخدر الحشيش، أفاد الطبيب أن المرض النفسي الذي يعاني منه المتهم لا يؤثر على مسؤولياته عن هذه الأفعال، وأنه في مثل هذه الأمور قد يلجأ البعض لاستخدام العقاقير المهدئة لتهدئة الحالة النفسية لديه، وهذا يسمى في العلم العلاج الذاتي، ولكنه مدرك لأفعاله. وقدم محامي المتهم تقريراً طبياً يفيد إصابة المتهم بنزيف في الدماغ، وكان يعالج بقسم الأعصاب نتيجة تعرضه لحادث، أدى إلى وجود تجمعات دموية أثرت سلباً على وظائف الدماغ العليا والمعرفية. ورد الطبيب على ذلك، بأنه ثبت من الفحص أن المريض يعاني من نقص في الوظائف المعرفية، وقد تستمر تلك الوظائف في النقصان أو يعود لحالته الطبيعية كما كان، وتبين أيضا أنه لايدرك فداحة الأمور، ويكون حكمه عليها أقل من الطبيعي. وفي شهادة استشارية طب نفسي، أفادت أن المتهم عرض عليها للكشف الطبي، وكان وقتها يعاني من اكتئاب بعد وقوع الحادث، وأجريت له اختبارات قدرات معرفية، وحصل على نتيجة 16 من 28 أي أقل من العادي . وفي شهادة طبيب استشاري ثالث، أفاد أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وأنه وقت إجراء الكشف الطبي عليه كانت قواه العقلية والإدراكية والشعورية جيدة، وهذا كان بعد الحادث بفترة سنة كاملة . وأوضح أن قصور الوظائف المعرفية يعني تأثر الإدراك بعمليات التركيز والانتباه والتذكر من جراء إصابة أو حادث ما، منوهاً بأن هذا التأثر يصاب به الإنسان العادي جراء القلق مثلا، ولكن في حالة المتهم لا تعني أنه غير مسؤول عن أفعاله، وأن الجرائم التي ارتكبت يمكن تقدير مدى خطورتها. وأضاف أن المتهم خضع لعمليات تأهيل عصبي بعد الحادث، ومن الممكن أن تعود الخلايا العصبية لطبيعتها في هذه الحالة . فحجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.

قدمت طبيبة شرعية بوزارة الداخلية صباح اليوم إلى محكمة الجنايات تقريرها الطبي في مقتل معلمة أجنبية الجنسية ، على يد حارس عقار تقطنه المعلمة ، وهو أفريقي الجنسية ، وذكرت بعد تشريح جثة المعلمة القتيلة ، أن الواقعة كانت يوم 15 / 11 / 2012 ولم يتم تشريح الجثة إلى بعد وقوع الجريمة بـ 12 إلى 16 ساعة وذلك في اليوم التالي ، مضيفة أنه بالكشف الظاهر على الجثة تبين وجود كدمات و 3 طعنات بالعنق ، وبالتشريح الدقيق اتضح أن الطعنات الثلاث قدرها واحد سنتيمتر من الداخل ، وكدمات على طبقة الجلد ، لكنها لم تؤثر على عضلات العنق ولم تسبب الوفاة . دارت الواقعة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة تاج السر . وشهدت الجلسة حضور المتهم الأفريقي مع محاميه أحمد السبيعي ، ومحاميّ الدفاع بالحق المدني ووكيل عن ورثة القتيلة ، واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات من المحققين الجنائيين وطبيبة التشريح في حين تغيبت عن الجلسة الطبيبة النفسية . وقد كشف التشريح كما قدمته الطبيبة أن تصادم الرأس جاء بجسم صلب فحدث نزيف دموي ، وقد يكون الرأس تصادم بحائط ، إلا انّ الجمجمة في ذلك الوقت لم تتعرض للكسر ، إضافة ً إلى وجود سحجات وكدمات بالصدر وباقي أجزاء الجسم ، أدت إلى نزيف دموي شديد أدى إلى الوفاة ، مؤكدة ً انّ الطعنات كانت متزامنة وحيوية ، وهو ما شاهدته بعد تشريح الجثة . وقال الشاهد الأول أن المتهم يعمل حارساً للعقار فقط ، وذلك للحفاظ على الأمن داخل السكن، وأنكر في بداية التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه ، ولكن بعد تشديد الخناق عليه أقر بالواقعة وأعترف أنه طعنها وخنقها وارتكب الفاحشة ولم يكن معها أحد . الشاهد الثاني وذكر الشاهد الثاني بعد حلف اليمين بأن المتهم أرشده إلى مكان السكين التي طعن بها المجني عليها، مضيفا أن المتهم بعد الجريمة قام بلف السكين بورق جريدة وأخفاها بين ألواح خشب بأعلى سطح العمارة التي شهدت الواقعة. من جانبه قال الشاهد الثالث ان دوره كان بمسرح الواقعة حيث أن المتهم أرشده إلى موقع السكين التي استخدمها في الجريمة ورفع البصمات من عليها وكان معه المصور الجنائي، مضيفا أنه قام بتفتيش شقق سكان العمارة للبحث عن أشياء تفيد القضية. في الإطار ذاته قال الشاهد الرابع بعد حلف اليمين أمام هيئة المحكمة ان القاتل أرشد على مكان السكين وذلك بأعلى سطح العمارة ، ولم تختلف شهادة الخامس عن باقي زملائه من فريق البحث الجنائي الذين أكدوا جميعا أن المتهم أنكر في البداية ثم أعترف بعد ذلك بالواقعة. هذا وقررت محكمة الجنايات ، تأجيل النظر في قضية مقتل المعلمة إلى 30 ديسمبر المقبل ، والمتهم فيها حارس عقار، وذلك لإحضار شهادة حصر الورثة ، وأن تترجم إلى اللغة العربية والسماح للمحامين بتصوير مستندات القضية ، كما قررت الهيئة الموقرة باستدعاء طبيبة الفحص النفسي التي قدمت تقريراً عن المتهم ، ولم تحضر إلى المحكمة منذ ذلك الوقت. حيثيات أمر الإحالة وجاء في حيثيات أمر الإحالة بدائرة إدارة أمن العاصمة "قسم شرطة السد" أن المتهم قتل المجني عليها المعلمة الأجنبية ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية ، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بالسكن "محل إقامتها" وأوهمها بحضوره لمساعدتها ، وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها الوعي، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها ولف سلكًا كهربائيًا حول عنقها ، وارتكب فعلاً محرماً معها ، ثم توجه إلى المطبخ وأخذ سكينًا ووجه للضحية طعنتين نافذتين في الصدر قاصدًا من ذلك قتلها. وتم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم لملف القضية ، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية وإعلان الأمر لذوي الشأن .. ورفعت الجلسة .