نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يطرح مصرف قطر المركزي بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 15 فبراير مسكوكات نقدية جديدة للتداول حسب الفئات التالية.."50 درهما، 25 درهما، 10 دراهم،5 دراهم، 1 درهم" إصدار سنة 1437 هـ/ 2016 م. ويسري تداول هذه المسكوكات اعتباراً من النصف الثاني من شهر فبراير 2016.
وتحمل هذه المسكوكات نفس مواصفات المسكوكات النقدية المتداولة حاليا، مع إدخال بعض التعديلات عليها.. تشمل:
أولا: وجه العملة تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).
ثانيا: ظهر العملة ويشمل.. كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة، وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حالياً.
ويرجع تاريخ العملات في قطر إلى ما قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35%، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.
وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973. وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي.
وفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر، وقد كانت المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.
وفي عام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25% (أي 4.7619 ± 2.25%) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.
وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25±% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973-1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.
وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.
وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار دون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار.
توقعات بانتعاش أسواق المال الخليجية في 2027
يتوقع مصرفيو الخليج انتعاش أسواق المال مجددا في 2027، بدءا بسوق أدوات الدين ثم الطروحات العامة الأولية اعتبارا... اقرأ المزيد
82
| 21 نوفمبر 2026
الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي
تراجعت أسعار الذهب متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ثمانية أشهر، بضغط من قوة الدولار وتزايد التوقعات... اقرأ المزيد
98
| 21 نوفمبر 2026
تركيا: استثمارات صديقة للمناخ بنحو 9 مليارات دولار
قال رئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو: إن تركيا شهدت تنفيذ 94 مشروعا... اقرأ المزيد
56
| 21 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
41872
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
38698
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
27880
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
18122
| 18 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
سجلت قيمة التداول في بورصة مسقط ارتفاعا بنسبة 19 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، لتواصل صعودها للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدة من إقبال الصناديق...
44
| 21 نوفمبر 2026
انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 1.14 دولار، ليبلغ 80.74 دولار للبرميل، في تداولات يوم أمس /الجمعة/ مقابل 81.88 دولار في تداولات أمس...
358
| 21 نوفمبر 2026
رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن اتساع فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا يعود بالأساس إلى التفاوت في مستويات التطور التكنولوجي، معتبرا أن...
98
| 21 نوفمبر 2026
■د. السيد يبحث التعاون مع عدد من مسؤولي الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة...
70
| 21 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
17156
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
15046
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9894
| 18 نوفمبر 2026