محليات

480

عصابة عابرة للحدود تخترق منشأة برسائل إلكترونية وهمية

نقر مجهول بأصابعه على فأرة حاسوب، وجال عبر الفضاء الرقمي.. واخترق موقع منشأة محلية.. عن طريق رسائل إلكترونية وهمية.. وخاطبها على أنه شركة عالمية منتحلاً صفتها، ولديها تعاملات مع المنشأة.. وعندما يتلقى رداً أو تجاوباً منها.. يستدرجها مدعياً أنه وفر لها العديد من الخدمات.

وقد استدرج المجهول 4 أفارقة يعملون بالدوحة.. وشكل عصابة عابرة للحدود.. لتحويل مبالغ مالية حصيلة نصب واحتيال إلى حساباتهم البنكية مقابل نسبة معينة من الفائدة.. ويأخذ الباقي ويحوله إلى زوجته الإفريقية التي تقطن إحدى عواصم القارة السمراء.

في إنجاز غير مسبوق تعقبت الأجهزة الأمنية شبكة إفريقية يديرها مجهول إفريقي، ويقيم جنوب شرق آسيا ولديه تعاملات مع المتهمين الأربعة في القضية وكان ذلك عبر فضاء رقمي وهمي.

وتمكنت وبكفاءة مهنية عالية من كشف خيوط عصابة عابرة للحدود خططت للنصب والاحتيال على منشأة لسرقة 27 ألف جنيه استرليني، أيّ ما يعادل 138 ألف ريال و914 ريالاً.

إلى هنا.. حطت وقائع الدعوى رحالها أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار منتصر صالح، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهمين.

أفاد ضابط الواقعة بأنه تمّ اختراق الشبكة الأمنية لمنشأة بعد علم العصابة أنّ تلك المنشأة لديها تعاملات مع شركة خدمات عالمية شهيرة، مبيناً انّ المجهول الذي يقيم في آسيا، كان يخاطب الشركة على أنه المنشأة، وبالعكس، وذلك عبر رسائل بريد إلكترونية وهمية بين الشركة والمنشأة.

وأضاف: إنّ المتهم الأول توصل لحساب المتهم الثاني البنكي، وأرسله للمنشأة حتى يتم تحويل مبالغ الفواتير النقدية إليه باعتباره الشركة العالمية التي تتعامل معها، وبالفعل تمّ ذلك.. وكانت دفعة مالية أولى مقابل الأعمال التي نفذتها الشركة.

وأوضح أنّ المتهمين ذكروا أنهم لم يعرفوا أنّ مصدر تلك الأموال غير مشروع، ولكن بعد إعطاء حساباتهم للمجهول الآسيوي علموا انّ مصدرها غير مشروع وضحية احتيال.

في شهادة ضابط تفتيش، أفاد بأنه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة تمّ تفتيش المتهم الأول ومنزله، وعثرت الشرطة على 4 وصولات مالية.

وفي شهادة ضابط تحقيق، أوضح أنه بناءً على تحريات مؤكدة، تمّ استصدار أذونات من النيابة العامة بالقبض وتفتيش المتهمين، والتحقيق معهم، وتبين أنّ المتهم الأول كان يبحث للمجهول عن حساب بنكي لشخص يثق فيه، ويرسله له.. وكان ذلك مع المتهمين في القضية مقابل الاتفاق على نسبة مالية مقابل ذلك.

وقال: إنّ المتهمين تنامى إلى علمهم أنّ المبالغ المالية التي حولت إلى حساباتهم كانت عن طريق النصب والاحتيال، وأنه بعد استقطاع نسبة منها، يقوم الأول بتحويلها لزوجته في عاصمة إفريقية، ومن ثمّ للمجهول.