نقر مجهول بأصابعه على فأرة حاسوب، وجال عبر الفضاء الرقمي.. واخترق موقع منشأة محلية.. عن طريق رسائل إلكترونية وهمية.. وخاطبها على أنه شركة عالمية منتحلاً صفتها، ولديها تعاملات مع المنشأة.. وعندما يتلقى رداً أو تجاوباً منها.. يستدرجها مدعياً أنه وفر لها العديد من الخدمات. وقد استدرج المجهول 4 أفارقة يعملون بالدوحة.. وشكل عصابة عابرة للحدود.. لتحويل مبالغ مالية حصيلة نصب واحتيال إلى حساباتهم البنكية مقابل نسبة معينة من الفائدة.. ويأخذ الباقي ويحوله إلى زوجته الإفريقية التي تقطن إحدى عواصم القارة السمراء.في إنجاز غير مسبوق تعقبت الأجهزة الأمنية شبكة إفريقية يديرها مجهول إفريقي، ويقيم جنوب شرق آسيا ولديه تعاملات مع المتهمين الأربعة في القضية وكان ذلك عبر فضاء رقمي وهمي.وتمكنت وبكفاءة مهنية عالية من كشف خيوط عصابة عابرة للحدود خططت للنصب والاحتيال على منشأة لسرقة 27 ألف جنيه استرليني، أيّ ما يعادل 138 ألف ريال و914 ريالاً.إلى هنا.. حطت وقائع الدعوى رحالها أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار منتصر صالح، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهمين.أفاد ضابط الواقعة بأنه تمّ اختراق الشبكة الأمنية لمنشأة بعد علم العصابة أنّ تلك المنشأة لديها تعاملات مع شركة خدمات عالمية شهيرة، مبيناً انّ المجهول الذي يقيم في آسيا، كان يخاطب الشركة على أنه المنشأة، وبالعكس، وذلك عبر رسائل بريد إلكترونية وهمية بين الشركة والمنشأة.وأضاف: إنّ المتهم الأول توصل لحساب المتهم الثاني البنكي، وأرسله للمنشأة حتى يتم تحويل مبالغ الفواتير النقدية إليه باعتباره الشركة العالمية التي تتعامل معها، وبالفعل تمّ ذلك.. وكانت دفعة مالية أولى مقابل الأعمال التي نفذتها الشركة.وأوضح أنّ المتهمين ذكروا أنهم لم يعرفوا أنّ مصدر تلك الأموال غير مشروع، ولكن بعد إعطاء حساباتهم للمجهول الآسيوي علموا انّ مصدرها غير مشروع وضحية احتيال.في شهادة ضابط تفتيش، أفاد بأنه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة تمّ تفتيش المتهم الأول ومنزله، وعثرت الشرطة على 4 وصولات مالية.وفي شهادة ضابط تحقيق، أوضح أنه بناءً على تحريات مؤكدة، تمّ استصدار أذونات من النيابة العامة بالقبض وتفتيش المتهمين، والتحقيق معهم، وتبين أنّ المتهم الأول كان يبحث للمجهول عن حساب بنكي لشخص يثق فيه، ويرسله له.. وكان ذلك مع المتهمين في القضية مقابل الاتفاق على نسبة مالية مقابل ذلك.وقال: إنّ المتهمين تنامى إلى علمهم أنّ المبالغ المالية التي حولت إلى حساباتهم كانت عن طريق النصب والاحتيال، وأنه بعد استقطاع نسبة منها، يقوم الأول بتحويلها لزوجته في عاصمة إفريقية، ومن ثمّ للمجهول.

عملية نصب وقعت فيها الكثير من الأسر حيث استغلت سيدة مقيمة من جنسية عربية مواقع التسويق العقاري لعرض فيلا للإيجار من الباطن لتقوم بتقسيمها وتأجيرها للعديد من الأسر، الذين وجدوا في هذا البيت ضالتهم، بسبب سعرها المغري بالمقارنة بأسعار العقارات الجنونية. المتهمة حصلت على مبالغ الإيجار مقدما دون أن تمكن المستأجرين من الفيلا وعندما تقدموا ببلاغ للشرطة فوجئ الجميع بأنها غادرت الدوحة هاربة إلى موطنها. "الشرق" التقت بعدد من الأسر التي تعرضت للنصب ولمعرفة خفايا عملية النصب التي لا زال ضحاياها يتعرفون على ملابساتها.. تبدأ الواقعة كما يحكيها السيد خالد إمام أحد المستأجرين الذين أوقعهم القدر ضحايا الجشع، ويقول إمام: كنت أبحث مع عائلتي على بيت مناسب وعندما وضعت إعلانا على أحد مواقع البيع والشراء، رد على الفور أحد الأشخاص وأخبرني برقم تلك السيدة وما لبثنا أن ذهبنا أنا وزوجتي لرؤية هذه الفيلا، وتابع: ادَّعت المقيمة العربية أنها استأجرتها من مواطن غادر البلاد ليدرس لمدة ست سنوات، وأضافت أنها تريد الانتقال إلى الغرافة بسبب ظروف عملها، وقد عرفتنا بعائلتها الصغيرة، مما زاد طمأنتنا، وأخبرتنا أنها قسَّمت الفيلا بين عائلات فقط، بعكس ما اكتشفنا فيما بعد، وأشار السيد خالد إلى سعر إيجار الفيلا الذي عرضته عليهم، 500 ريال فقط، ولكنها اشترطت الدفع مقدما بالإضافة إلى مبلغ إضافي، 300 ريال، لتقوم بأعمال التجديد والصيانة قبل السكن. وتابعت المُؤجرة حيلتها عندما أخبرتهم أن زوجها مسافر للصين ليقوم بشراء مستلزمات شركته، ولتظهر الإجراءات بشكل رسمي، كتبت إليهم إيصالات باسم شركة زوجها وبالأختام الرسمية بالمبالغ التي دفعها، ويستطرد إمام: لتزيد من الضمانات أعطتني صورة بطاقة زوجها، واتفقنا على موعد التسليم يوم 31 يناير، في حين كان موعد تسليم منزلي القديم في نفس اليوم، وادعاء لسخائها ومحاولتها مساعدتنا وفّرت لنا مخزنا لنقل أثاثنا قبل موعد الانتقال تقديرا لظروف تسليم المنزل القديم، في حين ادَّعت أنها لم تنته من أعمال تجديد الجزء الخاص بنا في الفيلا، ومن ثم ذهبنا لنقل أثاث منزلنا ولكننا لم نجد عمالا، وحينما تساءلنا كان مبررها أنه موعد الراحة لهم، في حين ملأت المكان بالمعدات التي تعقد بها حيلتها، ليكتشفوا في صباح اليوم التالي بداية خيط عملية النصب، حيث إنهم ذهبوا في اليوم المقرر لاستلام المنزل ولكنهم لم يجدوها كما كان متفقا عليه، خاصة وأنهم تلقوا مكالمة في الواحدة صباحا بعد منتصف الليل للتأكيد على موعد الاستلام، ولكنهم اكتشفوا فور وصولهم أن الأبواب مغلقة،. ومن ثم تتابع المستأجرين الذين علموا فيما بعد أنها نصبت عليهم وأخذت عشرات الآلاف منهم، وعند تقديمهم بلاغ في الشرطة علمنا أنه تم إلغاء إقامة زوجها بسبب تعدد حالات النصب وقد أقام تلك الشركة الوهمية التي أنشئت بالفعل ولكنها لا تمارس أي نشاط، فهي مظلة لعمليات نصبهما، حيث استغلتها لاستئجار 10 فلل أخرى، كما أنها جلبت عمالة لا زالت في قطر وسيتم ترحيلهم بسبب عدم حصولهم على الإقامة، بدورها قامت الشرطة عن طريق رقم هاتفها بالتوصل إلى اسمها ومعلومات عن زوجها وأنها غادرت قطر فور إجراء المكالمة الأخيرة يوم 30 يناير وقد قام ابن اختها بتوصيلها للمطار، في حين ادّعى في استجواب الشرطة أنه على خلاف معها ولا يعلم عنها شيئا. ويروي محمد، مستأجر لنفس الفيلا وأحد الضحايا الذين تم النصب عليهم ماحدث معه في نفس الواقعة، حيث عرفه أحد الأشخاص بالمُؤجرة، التي قدمت له جميع الضمانات من خلال الوصل الذي استلمه نظير 12000 ريال، ويقول محمد رغم معرفتي بالإجراءات القانونية جيدا، إلا أن الضمانات التي قدمتها بالإضافة إلى سعر البيت المميز بالمقارنة مع العقارات المرتفعة بشكل مبالغ فيه دفعني إلى دفع هذا المبلغ مقدما، وحذر محمد من خلال تجربته السيئة من التعامل مع الوسطاء وقال: أرى أن الأفضل التعامل مع المكاتب العقارية، مضيفا أن استئجار منزل بسعر مناسب أصبح حلما بعيد المنال. بدوره يعزي السيد محمد ناصر فضالة، محامي، وقائع النصب إلى الإيجار من الباطن الذي يعد أحد الأسباب في تسهيل عمليات الاحتيال على المُستأجرين، وينوه إلى ضرورة الإيجار من المالك مباشرةً دون اللجوء إلى الوسطاء لضمان الحصول على حقوقه، وتفادي التعرض للاستغلال، وعن أبرز القضايا التي تُنظر في المحكمة في هذا الشأن، يقول فضالة إن أسبابها ترجع إلى الخلاف بين المالك والمُستأجر بسبب عدم التزام أحدهما بشروط العقد المتفق عليه كرفض المالك تسليم الشيكات أو إخلال المُستأجر بفترة تأجير العقار، مشيرا إلى استغلال بعض الملاك لفترة نقص العقارات ورفع أسعار الإيجارات سابقا، ويضيف أن أكثر القضايا يقوم المالك برفعها ضد المُستأجر بسبب التأخر في الدفع وترك العقار قبل انتهاء المدة المتفق عليها، لافتا إلى أن مثل هذه القضايا تنتهي في خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى وجود أربع دوائر لمحكمة الإيجارات مما يسهل على أصحاب القضايا، وينصح الفضالة بتوثيق العقد في وزارة البلدية لضمان حقوقه، مؤكدا على أهمية التعامل مع المالك، ومحذرا من التعامل مع الوسطاء الذين يدَّعون عملهم في مكاتب عقارية وهمية.