محليات

302

لقاء تعريفي بسياسات التقييم الجديدة لأصحاب التراخيص ومديرى المدارس

عقدت هيئة التقييم صباح اليوم بفندق شرق لقاءً تنويرياً مع أصحاب تراخيص المدارس المستقلة ومديري ومديرات المدارس الخاصة، بشأن سياسات التقييم الجديدة التي أعلنتها هيئة التقييم. حضره السيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم، والسيد فهد النعمة مدير مكتب تقييم الطلبة وعدد من قيادات هيئة التقييم، وحضور كثيف من أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة.

وبعد ترحيبه بالحضور استعرض مدير هيئة التقييم السياسات الجديدة الخاصة بتقييم الطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وأشار الى أن هيئة التقييم أعدت عدداً من الأدلة التعريفية لتلك السياسات والتي سيتم طباعتها وتوزيعها قريباً على أولياء أمور الطلبة؛ لإعطائهم رؤية واضحة عن تلك السياسات، وللتعريف بكافة تفاصيل سياسة التقييم الجديدة.

وأكد السيد خالد الحرقان خلال كلمة وجهها لأصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس الخاصة في بداية الاجتماع أن هيئة التقييم كانت حريصة على أن تكون سياسات التقييم الجديدة للطلاب واضحة تماماً، وأن هذا اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى الإجابة عن كافة الاستفسارات التي يمكن طرحها من قبلهم والاستفادة من آرائهم، مؤكداً أهمية قيامهم بدورهم في شرح تلك السياسة لأولياء أمور الطلبة؛ خاصة ما يتعلق منها بأحكام الغياب، وكيفية توزيع الدرجات على الفصلين الدراسيين للعام الدراسي، مشيراً إلى أن تقييم تلك السياسات الجديدة سيتضح من خلال تطبيقها على الميدان المدرسي وما سيرد من تغذية راجعة بشأن تطبيق بنود تلك السياسات التي تراعي مصلحة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم الدراسي.

وعلى مدى قرابة ساعتين ونصف قام كل من مدير هيئة التقييم ومدير مكتب تقييم الطلبة بالإجابة عن أسئلة أصحاب التراخيص والمديرين حول سياسات التقييم الجديدة.

وكان سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قد اعتمد مؤخراً سياسات التقييم الجديدة، كما تم توجيهها للمدارس عقب اعتماده لها؛ للبدء في تطبيقها اعتباراً من هذا العام الدراسي الجديد.

الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 22 للعام 2015م والذي صدر بشأن السياسات الجديدة للتقييم قد تضمن 4 بنود أساسية هي؛ إعادة توزيع درجات المواد للصف الثالث الابتدائي الواردة بسياسة تقييم طلبة الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، واعتماد سياسة تقييم طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، واعتماد سياسة تقييم طلبة الشهادة الثانوية، وبدء سريان سياسة التقييم الجديدة اعتبارًا من العام الأكاديمي الجاري 2015/2016م.

الميدان التعليمي

وينطلق نظام التقييم الجديد من التطوير المستمر في المجلس الأعلى للتعليم بناء على المستجدات في الميدان التربوي العالمي ومن التغذية الراجعة من الميدان وتوفير معلومات دقيقة وتغذية راجعة مناسبة لجميع الفئات من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وأصحاب قرار بما يساعد في رفع مستوى الأداء كل وفق دوره في المنظومة التعليمية، ومراجعة المنهج الوطني لدولة قطر وإصدار الإطار العام للمنهج وما يتطلبه من عملية مواءمة لعمليات التقييم مع المقاربة المحدثة للمنهج التي تركز على الكفايات التعليمية، كما ينطلق من تطوير المؤشرات التي يستخدمها المجلس الأعلى للتعليم لقياس جودة العمليات التعليمية فيما يخص فعالية النظام والمدرسة والمعلمين ومناسبة المنهج وشموليته.

ويهدف النظام الجديد لتقييم الطلبة إلى تعزيز عملية التعلم لدى كافة طلبة المدارس المستقلة بدولة قطر على اختلاف قدراتهم، مما يحقق رؤية قطر 2030 في إعداد سكان متعلمين قادرين على المساهمة بفعالية في بناء مجتمعهم وتقدمه ، وتشمل أهداف النظام الجديد توفير معلومات وبيانات دقيقة وتغذية راجعة شاملة، لكل من أصحاب القرار والقائمين على العملية التعليمية والمجتمع القطري، وتوفير معلومات عن الطلبة بشأن مقدار التطور الذي يتم تحقيقه على المستوى الفردي تجاه تحقيق أهداف المنهج، مما يرفع من مستوى الدافعية ويوجه الجهود.

وكذلك معلومات عن المعلمين والقيادات المدرسية لمعرفة مدى تطور كل طالب في تحقيق الأهداف المحددة لكل مادة من المواد الدراسية ، مما يؤثر بصورة مباشرة في ممارسات التعليم و التعلم ، كما سيوفر نظام التقييم الجديد معلومات لأولياء أمور الطلبة عن تعلم أبنائهم، تشكل أساسا يعتمدون عليه في آليات دعم ومساندة تعلمهم ولمؤسسات التعليم العالي للتوصل إلى معايير القبول والتسجيل فيها ومضامين البرامج التأسيسية.

بالإضافة لذلك توفير معلومات لقطاع الأعمال في الدولة، لتوفير المعلومات التي تتيح إعداد الخطط المستقبلية للاستقطاب والتوظيف والتدريب، بالإضافة إلى توفير آلية لضمان الجودة للعملية التعليمية على المستوى الوطني والدولي من حيث فعالية النظام التعليمي وفعالية المدارس المستقلة والخاصة كمؤسسات تعليمية، ومدى شمولية المنهج وجودته، وكفاءة وفعالية المعلمين.