اقتصاد

1121

الشيبي: قطر الأولى عربيًا في تشريعات أسواق المال

المنصوري: الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات في الحصول على التمويل

تحت رعاية هيئة قطر للأسواق المالية انطلقت اليوم بفندق الفورسيزونز أعمال المؤتمر الأول لحوكمة الشركات بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور العديد من الجهات العاملة والمهتمة بالأسواق المالية. وقد قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بتكريم رعاة المؤتمر.

وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن المؤتمر يلقي الضوء على "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" و"نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة" الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية ويستعرض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية.

وقال إن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الهيئة لخطتها الإستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية، واستشرافًا لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة، المرتكزة على إستراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية.

وقد توجت هذه الجهود بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وقال إن قطر تصدرت في تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 2017 و2018 للمرتبة التاسعة دوليًا والأولى عربيًا فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـ"تطور الأسواق المالية".

كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ"المؤسسات" ضمن مؤشر التنافسية الدولية. ويأتي ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017.

وأوضح أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات.

وقال إن هيئة قطر للأسواق المالية تؤمن بأن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية، بل يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى محترفي العمل في الأسواق المالية، ومن هذا المنطلق تأتي رعاية الهيئة لهذا المؤتمر في إطار اهتمامها بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي فيما بينهم من أجل رفع قدراتهم الذاتية على الرقابة الفعالة لأداء الشركات التي يستثمرون فيها أموالهم، وكذلك حرص الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة في الشركات.

وأكد التزام جميع الشركات المساهمة المدرجة بتقارير الحوكمة على مدى السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 100% في آخر تقرير للشركات المساهمة.

واستعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيرًا إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة.

وقال إن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجةً للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق وتطور وعي أولئك المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية.

وأكد المنصوري أن من شأن الحوكمة الرشيدة مساعدة الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وضمان تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وإنه يمكن النظر إلى الحوكمة على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، كما يمكن النظر إليها على أنها التزام بالمسؤولية الاجتماعية في حماية حقوق الأقلية وصغار المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والمساهمة في حماية البيئة.

وقال إن بورصة قطر ترى أنه من المهم الالتزام بقضية التنمية المستدامة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة انطلاقًا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تشكل حوكمة الشركات إحدى آليات الاستدامة التي نسعى إلى المشاركة في إرساء أسسها.

اقرأ أيضاً

مجموعة QNB تنال جائزة "أفضل جهة إقراض مستدام" في الشرق الأوسط

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز

الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بفعل مخاوف التضخم

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تسجل تراجعاً عند التسوية

مجلس التعاون الخليجي: القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في تحقيق الأهداف الوطنية