اقتصاد

399

5.1% زيادة في عدد الزوار من دول مجلس التعاون لقطر

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ34 من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر أكتوبر من العام الجاري 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها زيادة عدد الزوار من دول مجلس التعاون إلى الدولة خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر 2016 حوالي مليون و157 ألفا و811 زائرا، بزيادة قدرها 1ر5 بالمائة عن إجمالي عدد الزوار من دول مجلس التعاون خلال العام الماضي وحتى أكتوبر 2015، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار عن تلك الفترة حوالي مليون و102 ألف و095 زائرا، بفارق زيادة في عدد الزوار يصل إلى 55 ألفا و716 زائرا منذ بداية العام.

وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، قد بلغ أكثر من 6ر2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 3ر8 بالمائة مقارنةً بشهر أكتوبر لعام 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 4ر2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ ألفين و311 طفلاً خلال أكتوبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 188 حالة وفاة خلال نفس الفترة.

وبخصوص بيانات المخالفات المرورية، فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية ارتفاعاً شهرياً، حيث بلغت 161 ألفا و353 مخالفة مرورية في شهر أكتوبر من عام 2016 وسجلت بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2ر11 بالمائة عن شهر سبتمبر من العام الجاري 2016.

وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر أكتوبر 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 8 آلاف و629 مركبة، بعد أن بلغ 5 آلاف 352 مركبة سُجلت في شهر سبتمبر من العام الجاري 2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 2ر61 بالمائة.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 489 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2016 مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً نسبته 9ر0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 3ر0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016 بقيمة بلغت 677 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 1ر4 بالمائة بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 4ر7 بالمائة.