محليات

946

وزير العدل يصدر قرارا ينظم ويحدد إجراءات البيع على الخارطة

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قرارا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته واجراءاته. ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، وفي إطار مواكبة الرؤية الوطنية للدفع بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في منظومة القطاعات الداعمة للتنمية الوطنية.

وحدد القرار مكونات السجل العقاري المبدئي بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود واسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة. ونص القرار على أن يقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخارطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة له. كما يقيد في السجل العقاري المبدئي البيانات الدالة على شخصية المالك، أو الملاك في حال الشيوع للوحدة العقارية المفرزة على الخارطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي، والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها.

وبهذه المناسبة أكد السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية صدور القرار الوزاري المنظم لإجراءات البيع على الخارطة، وقائلا إنه في إطار الاهتمام الذي يوليه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستكمال القرارات التنفيذية للقوانين المنظمة للتسجيل العقاري، وفي إطار مواكبة وزارة العدل لخطة التطوير العقاري في الدولة، خاصة مع تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، حرصت وزارة العدل على أن يكون  قرارا تنظيم السجل العقاري المبدئي متماشيا مع أحدث الممارسات المعمول بها بالقطاع العقاري في تنظيم البيع على الخارطة (البيع تحت الإنشاء).

وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن صدور قرار سعادة وزير العدل بشأن السندات المبدئية، يأتي في إطار حرص المشرع القطري على إعطاء الثقة للسوق العقاري المحلي، حيث سيتم تسجيل هذه الملكيات في السجل العقاري، وستكون لها حماية قانونية. وأشار سعادة الوكيل إلى أنه من بين البنود المهمة التي نص عليها القانون أن لملاك هذه السندات المبدئية الحق في رهنها وتداولها سواء بالبيع، أو الهبة وإبرام جميع التصرفات الناقلة للملكية وفق القوانين المعمول بها في الدولة.  ونوه إلى أنه وفي سبيل تيسير إجراءات تسجيل الوحدات العقارية على الخارطة أتاح القرار إمكانية تقديم طلب تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة في السجل العقاري المبدئي إلكترونيا، على أن تستوفى الإجراءات بموافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ووفقا للإجراءات المقررة بموجب الفاتنون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري.

وثمن السيد عامر الغافري مستوى التعاون والشراكة بين وزارة العدل والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" لإيجاد البيئة التشريعية الداعمة والمحفزة لنمو القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في الدولة.

وتتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إصدار سند الملكية المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض مع التأشيرة في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك.  

اقرأ المزيد

أشغال: تعيين وكالة تسوق سري لتحسين تجربة العملاء وصيانة برج الوحدة 

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن عدد من المناقصات، من بينها تعيين وكالة تسوق سري لتحسين تجربة العملاء... اقرأ المزيد

300

| 24 فبراير 2026

الخدمة المدنية: "كوادر" المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل الحصول على فرصة عمل

أوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه من خلال منظومة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُجسّد النسخة المطوّرة من... اقرأ المزيد

264

| 24 فبراير 2026

مصرع أربعة أشخاص بينهم الطيار ومساعده في تحطم مروحية بمحافظة أصفهان وسط إيران

لقي أربعة أشخاص حتفهم، بينهم الطيار ومساعده، في حادث تحطم مروحية اليوم في مدينة دارتشي بمحافظة أصفهان، وسط... اقرأ المزيد

162

| 24 فبراير 2026