محليات

503

الصحة تمنع دخول 5 ملايين كيلوجرام أغذية مخالفة

أعلنت وزارة الصحة العامة عن منعها دخول حوالي 5 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال العام الماضي 2015.

وأوضحت الوزارة في إحصائيات لها بهذا الصدد أنها قامت بالرقابة على نحو 2 مليار و588 مليونا و444 ألفا و389 كيلو جراما من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ الدولة المختلفة خلال عام 2015.

وأشارت إلى أنه من بين هذه الكمية تم الإفراج عن 2 مليار و533 مليونا و379 ألفا و576 كيلو جراما مطابقة منها في حين أعيد تصدير 2 مليون و153 ألفا و850 كيلو جراما مخالفة للمواصفات بينما تم إتلاف 2 مليون و910 آلاف و963 كيلو جراما مخالفة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ليصل إجمالي ما تم إعادة تصديره أو إتلافه إلى نحو 5 ملايين و64 ألفا و813 كيلو جراما.

وفي إطار إجراءات الرقابة على المواد الغذائية المستوردة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة فقد تم خلال سنة 2015 سحب 7162 عينة مختلفة من الشحنات الغذائية وإرسالها لمختبرات الأغذية المركزية التابعة للوزارة للتحليل حيث خضعت لمئات الاختبارات أسفرت عن قبول 6527 عينة ورفض 635 عينة مختلفة لأسباب ميكروبية أو كيميائية أو فيزيائية.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة العامة أن ميناء الدوحة تصدر قائمة المنافذ في وزن الشحنات الغذائية المستوردة حيث استقبل الميناء خلال عام 2015 ما يصل إلى 901 مليون و529 ألفا و858 كيلو جراما من المواد الغذائية وتم الإفراج عن 897 مليونا و649 ألفا و34 كيلو جراما مطابقة منها، وأعيد تصدير 1 مليون و440 ألفا و489 كيلو جراما منها مخالفة للمواصفات بينما تم اتلاف 2 مليون و440 ألفا و335 كيلو جراما مخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاء منفذ أبو سمرة البري في المرتبة الثانية حيث قام بالتفتيش على نحو 898 مليونا و355 ألفا و718 كيلو جراما من المواد الغذائية حيث تم الإفراج عن 898 مليونا و354 ألفا و568 كيلو جراما مطابقة منها وأعيد تصدير 704 آلاف و450 كيلو جراما مخالفة للمواصفات وتم إتلاف 445 ألفا و779 كيلو جراما مخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أما منفذ الشحن الجوي بمطار حمد الدولي فقد قام بالرقابة على 738 مليونا و341 ألفا و963 كيلو جراما من المواد الغذائية وتم الإفراج عن 738 مليونا و308 آلاف و203 كيلو جرامات مطابقة منها وأعيد تصدير 8 آلاف و911 كيلو جراما منها مخالفة للمواصفات وتم إتلاف 24 ألفا و849 كيلو جرام مخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت إحصاءات وزارة الصحة العامة إلى أن شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2015 شهدا قيام ميناء الرويس الذي افتتح نهاية العام الماضي بالتفتيش على نحو 216 ألفا و850 كيلو جراما من المواد الغذائية المختلفة.

وأكدت الإحصاءات أنه من بين الأغذية التي تم إعادة تصديرها، 1392 كرتون خبز مجمد رُفضت لمخالفة شروط النقل بالإضافة إلى 1224 كرتون معجون طماطم تم رفضها لاختلاف نسبة التركيز عن الحد المسموح، وكذلك تم رفض 1872 كرتون عصائر نظرا لنقلها في سيارة غير مبردة أثناء فترة الصيف، و149 كرتون مخلل تم رفضها لوجود مادة حافظة غير مدونة على بطاقة البيان، فضلا عن 2326 كرتون مواد غذائية مختلفة لوجود محلى صناعي بها وعدم وجود التحذير الصحي على العبوات، إلى جانب 151 عبوة عسل لعدم مطابقته المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية فضلا عن رفض أصناف احتوت على كلمات غير مسموحة مثل "Pork" أو "Wine" وغيرها.

كما تم إتلاف 4700 كرتون بهارات و"كيك" وعصائر ودجاج ومياه شرب وزيت رفضت مخبريا لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى إتلاف عشرات الشحنات من الأسماك واللحوم بسبب تغيرات في الخواص الطبيعية فضلا عن إتلاف العديد من شحنات العصائر نظرا لوجود نسبة من الكحول بها بناء على النتائج المخبرية.

وطبقا لما أظهرته الإحصاءات فإنه يمكن وصف نتائج الرقابة على الأغذية المستوردة من جانب وزارة الصحة العامة بالفعالة والكفؤة نظرا لأن عدد الأغذية المخالفة التي ضبطت لاحقا في الأسواق وتم الإبلاغ عنها لا تتجاوز 0.01 % من حجم الأغذية المستوردة.

وأوضحت إحصاءات وزارة الصحة العامة أن هناك آلاف الأصناف الغذائية تدخل إلى دولة قطر من معظم دول العالم وأن المنافذ المختلفة تستقبل أنواعا مختلفة من هذه الأغذية وأن معظم اللحوم والفواكه والخضروات الطازجة والمواد سريعة التلف كبعض منتجات الألبان ترد إلى الدولة عبر الشحن الجوي.

أما الأغذية طويلة الصلاحية كالمعلبات والعصائر والحبوب والبقول واللحوم المجمدة فترد عبر البحر، بينما الألبان الطازجة كالزبادي والحليب وكذلك الدجاج والأسماك الطازجة الواردة من دول الخليج والكميات الأكبر من الخضروات والفواكه الواردة من دول شقيقة ترد عبر المنفذ البري في أبو سمرة.

ويتم رفض الأغذية المستوردة ومنع دخولها إلى الاسواق عند مخالفتها للاشتراطات المعمول بها في دولة قطر وعدم مطابقتها للوائح الفنية الخليجية، كما يتم التأكد من مطابقة المنتجات بعد تدقيق وثائقها الصحية والكشف على الإرساليات وتدقيق بطاقات بيانها والتأكد من سلامتها وسلامة وسيلة النقل بالإضافة إلى سحب عينات عشوائية من الشحنات وتحليلها مخبريا، وعند ثبوت عدم صلاحية الأغذية للاستهلاك البشري فإن الأغذية يتم إتلافها أو إعادتها لبلد المنشأ فقط، في حين يتم قبول إعادة التصدير عند مخالفة اشتراطات محددة لا تتعلق بالسلامة العامة كمخالفات معلومات بطاقة البيان.

ويقوم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة بهذه المهمة من خلال مفتشيه الموزعين على منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية والذين يعملون على مدار ال24 ساعة يوميا.

وفى إطار منظومة التطوير والتحديث التي تشهدها وزارة الصحة العامة في مجال الرقابة على الأغذية شهد عام 2015 استحداث نافذة إلكترونية خاصة بالرقابة على الأغذية المستوردة ضمن الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة باللغتين العربية والانجليزية وتضمنت النافذة الجديدة العديد من المعلومات التي تهم مستوردي الأغذية والمستهلكين على حد سواء، بالإضافة إلى دليل مستوردي الأغذية والأسئلة الأكثر شيوعا حول عملية الرقابة على الأغذية، كما تضمن الموقع مجموعة القرارات والتعاميم الخاصة بالأغذية واستمارات (نماذج) العمل التي تسهل التواصل مع قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية ومكتبة خاصة بالمستهلكين وأخرى بالمفتشين.

وتم إصدار قائمة بالمواد المحظورة والدول المحظور الاستيراد منها في يوليو 2015 ونشرها ضمن الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة باللغتين العربية والانجليزية وذلك لمواجهة عدم معرفة مستوردي الأغذية بالمواد التي يمنع استيرادها مؤقتا بسبب الأوضاع الوبائية المتعلقة بالصحة الحيوانية أو النباتية، أو لأي أسباب أخرى حيث كانت في السابق عدة جهات تصدر قرارات الحظر بما يصعب متابعتها وحصرها وتم جمع جميع البلاغات والقرارات ذات الصلة ومراجعتها مع الجهات المختصة وإصدارها بعد مراجعة الوضع الوبائي لتلك الدول.

وخلال عام 2015 تم تحديث القائمة عدة مرات حيث فُرض فيها الحظر المؤقت على بعض الدول بسبب انفلونزا الطيور، بينما تم رفع الحظر المؤقت عن دولتين عند استقرار الوضع الوبائي بهما، كما تم إصدار وتحديث قائمة بالجمعيات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال في الدول المصدرة لقطر ونشرها ضمن الموقع الرسمي لوزارة الصحة باللغتين العربية والانجليزية، حيث صدرت القائمة بقرار من اللجنة المشتركة ونشرت لأول مرة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة في يوليو من العام الماضي.

وتأتي أهمية هذه القائمة من كونها وسيلة فعالة للتأكد من أن الأغذية المستوردة كاللحوم ومنتجاتها قد أعدت وذبحت من مصادر حلال تتوافق والشريعة الإسلامية نظرا لأن اعتماد قوائم محددة لجمعيات موثوقة يعزز من سلامة المنتجات من الناحية الشرعية ويمنع أي تلاعب لجمعيات غير موثوقة بهذا المجال.. واعتمدت القائمة الحالية على أفضل القوائم الموثوقة عالميا في هذا المجال.

وأكدت وزارة الصحة العامة على ضرورة استمرار الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين والجهات الرقابية الحكومية وصولا إلى المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة عند الشك في أي مخالفة صحية من أي نوع وعدم الاستماع إلى الشائعات التي يتم تداولها حول المواد الغذائية.

اقرأ المزيد

مجلس قطر للبحوث وشركة الديار القطرية يوقعان مذكرة تفاهم لتحويل لوسيل إلى حاضنة حية للابتكار

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل مدينة لوسيل... اقرأ المزيد

92

| 18 نوفمبر 2025

الداخلية تستعرض الإرشادات المطلوبة لضمان موسم تخييم آمن 

أوضح الملازم أول فيصل حسن الجعيدي أن هناك إرشادات لابد من اتباعها لضمان موسم تخييم آمن. وأشار –... اقرأ المزيد

60

| 18 نوفمبر 2025

برعاية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة..

برعاية كريمة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، شهد متحف الفن الإسلامي تدشين مبادرة أخلاقنا تبدأ من البيت التي... اقرأ المزيد

96

| 18 نوفمبر 2025