محليات

1582

خطة نوعية لتحديث الخدمات القانونية الإلكترونية بالعدل

164 خدمة مطورة تشمل جميع التعاملات للجمهور..

** فريق متخصص للتصدي للمخالفات الإلكترونية على الموقع

** وضع نظام لبوابة البحث العام في أنظمة الأرشفة

** إعادة توجيه مسارات خدمات الجمهور وتطوير أنظمة العمل

** مراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات بما يتوافق مع نظام الموظف الشامل

** طباعة المخططات العقارية من خلال المراكز الخارجية تسهيلاً على المراجعين

** إنشاء مكتب لتدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات

** تطبيقات صك والمثمن على الجوال لتسهيل الحصول على الخدمات

وضعت وزارة العدل خطة للتحول الرقمي في الخدمات القانونية، وهي ترقية وتأمين الأنظمة التشغيلية في الوزارة، ووضع خارطة طريق لتأمين الأجهزة الإلكترونية، وإنشاء غرفة عمليات أمن المعلومات تضم فريقاً متخصصاً للتصدي لأية مخالفات محتملة، بما في ذلك تدقيق وتنسيق قواعد البيانات، ووضع نظام لبوابة البحث العام في جميع أنظمة الأرشفة بالوزارة.

وتسعى الوزارة خلال المرحلة القادمة إلى الانتقال من المحررات الورقية إلى المحررات الإلكترونية، وإعادة توجيه مسارات خدمات الجمهور وتطوير أنظمة العمل، ومراجعة إجراءات تنفيذ المعاملات واختصارها بما يتوافق مع نظام عمل الموظف الشامل الذي اعتمدته الوزارة في مراكزها الخدمية.

وتعمل أكثر من 164 خدمة إلكترونية موجهة للجمهور، وتقدم جميع التعاملات الخدمية والقانونية، وهي تشكل نقلة نوعية في مميزات تلك الخدمات.

هندسة الإجراءات

كما قامت أيضاً بإعادة هندسة إجراءات معاملات التسجيل العقاري ضمن مشروع صك، وأكملت تقديم جميع معاملات الإدارة من خلال مراكزها الخارجية، وتفعيل برنامج المثمن العقاري.

أضف إلى ذلك، أتاحت الوزارة طباعة المخططات العقارية من خلال المراكز الخارجية تسهيلاً على المراجعين، وساهمت مختلف الإجراءات في تقليل مدة إنجاز معاملات تغيير العقاري من أسبوعين إلى يوم واحد، وأنشأت مكتباً لتدقيق معاملات التسجيل لضمان صحة الإجراءات.

وفي هذا الإطار، استحدثت خدمة تحديث نموذج طلب محرر للمحررات التي يتم طلبها من قبل طالبي الخدمات للمحررات الموثقة، وتفعيل السجلات اليومية للمعاملات، وتحديث الأختام المستخدمة، وتشكيل لجنة للتدقيق وتصحيح المحررات بإدارة التوثيق تفادياً لتأجيل أو تعطيل المعاملات.

التسجيل العقاري

وهي خدمات مرتبطة باختصاص إدارة التسجيل العقاري من خدمات نقل ملكية الأراضي وخدمات التعديل التنظيمي بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل كشف الملكية، وتتوفر إلكترونيا عبر بوابة صك كما تختص إدارة التسجيل العقاري بتقديم طلبات تخصيص الأراضي وذلك وفقاً لاختصاص اللجنة، كذلك خدمات الوساطة العقارية والمختصة بطلب ترخيص وإعلان مكاتب الوساطة العقارية، وهي من الاختصاصات الحديثة لإدارة التسجيل العقاري.

خدمات التوثيق

تختص فيها إدارة التوثيق بتقديم خدمات توثيق وإصدار الوكالات بالإضافة إلى توثيق العقود وخدمات إثبات التاريخ، بالإضافة إلى الخدمات الحديثة المضافة لاختصاصات التوثيق وفقاً للقانون رقم (3 لسنة 2017 ) بشأن خدمات الموثق المفوض، وتتوفر خدمات التوثيق إلكترونياً عبر بوابة صك.

خدمات مركز الدراسات القانونية والقضائية

يشرف المركز على البوابة القانونية في قطر ـ الميزان، وهي بوابة مختصة بنشر التشريعات وكافة المعلومات القانونية بدولة قطر، بالإضافة إلى مجموعة من المواد التوعوية القانونية.

وتتيح إدارة قضايا الدولة خدمات الاستعلام الإلكتروني عن القضايا المرتبطة بالجهات من خلال الاستعلام إلكترونياً عبر رابط الاستعلام عن القضايا.

خدمات إدارة العقود وهي تختص بنشر الجريدة الرسمية للدولة، بالإضافة إلى خدمات مراجعة العقود المرتبطة بالجهات الحكومية وخدمات اعتماد الترجمة، وتقدم إدارة العقود الخدمات حالياً من خلال المراسلات الحكومية الإلكترونية.

وتشمل تطبيقات الجوال تطبيق صك وتطبيق المثمن والتي تهدف لتسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية للجمهور.

خدمات اضافية

كما تقدم مجموعة من الخدمات الإضافية، والتي تعمل على تحويلها إلكترونياً وإتاحتها للعامة عبر موقع الوزارة حيث تقوم على تقديمها حالياً عبر المراسلات الحكومية أو استقبال طلبات التقديم عبر مراكزها الخدمية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة بالإضافة إلى وسائل التواصل الإلكترونية، ومن هذه الخدمات: خدمة أبشر: وهي خدمة تختص باستيفاء التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة، وخدمة التسجيل والترخيص للمهن القانونية مثل المحاماة والخبرة والوساطة العقارية، وخدمات الاشتراك بالجريدة الرسمية، وخدمة التسجيل بالبرامج التوعوية القانونية المقدمة من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية، وخدمات التسجيل بالنشرات الدورية منها النشرة العقارية الأسبوعية والشهرية والسنوية، والنشرات الإخبارية.

تطبيق صك

هو التطبيق الرسمي للخدمات الإلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين.

يعد التطبيق أحد قنوات الوصول لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والذي من خلاله يمكن تنفيذ مجموعة من الخدمات التي تستهدف شرائح مختلفة من المستفيدين مثل أفراد، أعمال، مستثمرون، وجهات حكومية.

وهذه الخدمات هي: التوثيق، والتصديق علي التوقيعات، والرهن، البيع، التوكيلات، التوثيقات، وخدمات التسجيل العقاري مثل خدمات عقارية منها كشوف ملكية،إصدار مخطط عقار،إصدار سند ملكية بدل فاقد، تصحيح اسم مالك.

تطبيق المثمن

عبارة عن تطبيق مجاني يساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها على معرفة الأسعار التقريبية للعقارات وهو مبني على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين، والقيمة المستخرجة هي قيمة تقريبية لا تعني بالضرورة القيمة الفعلية للعقار.

وقامت الوزارة بجهود كبيرة لتحديث المحررات القانونية للوكالات في إطار جهودها لتطوير السندات والوكالات الأمنية، وضمان جودة المحررات الرسمية، وتوفيرها في قوالب أكثر أمناً، وتمّ استبدال السندات والوكالات الورقية والملصقات إلى محررات أمنية مختومة يصعب تزويره.

روابط إلكترونية

وأتاحت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي جميع الخدمات المشتركة مع جهات عدة بدلاً من المراسلات البريدية، بهدف توفير المتطلبات الورقية على المراجعين، والاستغناء عنها من خلال وجود الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المعاملة، فضلاً عن السرعة والدقة والحداثة في المعلومات والبيانات التي يتطلبها الإدارة لتوفير أقصى درجات الحماية لحقوق وممتلكات المواطنين.

وطورت الوزارة الموقع الإلكتروني، ليكون متاحاً للجمهور من خلال خدمات متكاملة.

إصدارات قانونية

حرصت الوزارة على تخصيص روابط إلكترونية لأحدث إصداراتها القانونية والخدمية عبر الموقع الرسمي لها، منها الجريدة الرسمية والمجلة القانونية والقضائية والإصدارات الخاصة باللغة الإنجليزية والنشرة العقارية.

وتقدم الروابط الإلكترونية جميع أعداد الجريدة الإلكترونية، والبحوث والدراسات القانونية.

وتمّ تخصيص جانباً مهماً للتواصل والتفاعل مع آراء المتعاملين في الموقع، وتعزيز وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحات إلكترونية من التويتر والفيسبوك والانستجرام والخط الساخن والبريد الإلكتروني واليوتيوب.