محليات

246

الأعلى للصحة: تقديم 38 مليون خدمة صحية أساسية مجانية لجميع السكان في 2014

أصدر المجلس الأعلى للصحة تقريره السنوي الثالث "التقرير السنوي للمجلس الأعلى للصحة 2014" والذي يتناول الأنشطة والإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للصحة وشركاؤه لإصلاح نظام الرعاية الصحية.

وأشار التقرير الى انه تم خلال عام، تقديم أكثر من 38 مليون خدمة صحية أساسية مجانية لجميع السكان في قطر، كاشفا ايضا عن منح رخص لـ 219 مرفقا من مرافق القطاع الخاص وهو أعلى رقم حتى الآن.

ويرصد التقرير التقدم المحرز في 405 من أهداف الإصلاح الوطنية المعلنة حيث تستهدف الإصلاحات تقليل الاعتماد على قطاع المستشفيات من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص مع الحفاظ على أعلى جودة من الرعاية.

وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة بهذه المناسبة إن إصدار التقارير السنوية تهدف وبشكل منهجي وشفاف إلى تقييم التقدم الذي تم إحرازه في قطاع الصحة.

وأضاف "أن هذه التقارير توفر لنا الآن طريقة أخرى لتعزيز مشاركة سكان دولة قطر في نظام الرعاية الصحية – من خلال زيادة الوعي والتعليم – وهو أمر أساسي لتعزيز الرعاية الصحية للمرضى".

وذكر التقرير أن العام 2014 شهد مستوى غير مسبوق من نشاط المجلس الأعلى للصحة وشركائه الأربعة في القطاع العام وهم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، والمجلس القطري للتخصصات الصحية، والشركة الوطنية للتأمين الصحي.

واستعرض في هذا الجانب الانشطة التي قام بها المجلس خلال العام 2014 حيث ذكر ان المجلس الأعلى للصحة افتتح وشركاءه 7 مرافق جديدة ومجددة كما تواصل التقدم في بناء 25 مركزا صحيا و11 مستشفى و82 من المرافق الجديدة والمجددة المزمع افتتاحها بين عامي 2015 و2022.

وبحلول العام المقبل فقط سوف يدشن المجلس وشركاؤه 1040 سريرا جديدا من أسرة المستشفيات.

كما وافق المجلس الاعلى للصحة على اضافة 2148 سريرا جديدا إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بين عامي 2017 و 2022.

وتستهدف دولة قطر بحلول عام 2022 أن يبلغ مجموع أسرة المستشفيات في البلاد 5578 سريرا وبذلك يكون عدد أسرة المستشفيات المستهدف بحلول عام 2033 في الخطة الرئيسية للمرافق الصحية 2013-2033 والبالغ 5686 سريرا قريبا من التحقق قبل الوقت المحدد له.

وتعتبر هذه الخطة والتي أطلقها المجلس الأعلى للصحة في 1 يوليو 2014 أول خطة بعيدة المدى على المستوى الوطني لتغطي العرض والطلب على الرعاية الصحية استنادا إلى التوقعات السكانية الرسمية والخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وإلى أفضل الممارسات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك ومنذ نشر هذه الخطة تلقى المجلس بالفعل مقترحات من القطاع الخاص لبناء وإضافة مرافق وأسرة جديدة ووافق عليها حيث منح رخصا لـ 219 مرفقا من مرافق القطاع الخاص وهو أعلى رقم حتى الآن.. كما وافق المجلس في عام 2014 على انضمام 168 من مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إلى شبكة التأمين الصحي الوطني.

ومن النقاط الأخرى التي أبرزها تقرير 2014، تقديم أكثر من 38 مليون خدمة صحية أساسية مجانية لجميع السكان، وافتتاح أول مركز في المنطقة للرعاية الصحية طويلة الأجل يركز على المريض، وتوسع تغطية نظام التأمين الصحي الوطني "صحة" لتشمل جميع المواطنين القطريين بنسبة 100 في المائة، وإطلاق برنامج جديد لفحص سرطان القولون، وافتتاح مركز جديد لخدمات الصحة النفسية المجتمعية.

كما سجل العام 2014 وفقا للتقرير رضا نسبة 94 بالمائة من الجمهور عن الرعاية المقدمة في المستشفيات الحكومية، ونسبة 99 بالمائة رضا عن الرعاية الصحية الأولية.

وأبرز التقرير ايضا مواصلة التقدم لبلوغ المرتبة الأولى عالميا من حيث إحالات مرضى السرطان التي يتم فحصها في غضون 48 ساعة، وبلوغ الأهداف المحددة لمعدلات الاستجابة لمكالمات الطوارئ للسنة الثانية على التوالي، وإطلاق نظام إجازة الالكتروني للإجازات المرضية على المستوى الوطني.

واعتبرت دراسة مستقلة عن الفترة نفسها أجراها موقع "وول ستريت 24/7" للأخبار والآراء المالية على الانترنت ونشرها في 3 أبريل الجاري ان قطر البلد الأفضل اهتماما بالصحة في العالم استنادا إلى 21 مؤشرا من مؤشرات الأنظمة الصحية والمؤشرات الصحية.

ويزمع المجلس الأعلى للصحة وشركاؤه تحسين هذه النتائج وسيواصلون كذلك التوسع في تقديم الخدمات وإعادة تصميمها.

واشار التقرير الى ان الجمهور يمكنه ان يلعب دورا رئيسيا في تحقيق طموحات المجلس الصحية من خلال تعزيز سلوكهم الصحي وهو ما يدعمه المجلس الاعلى للصحة من خلال إطلاقه لأكبر حملة في البلاد لتعزيز الصحة على المستوى الوطني.

كما يمكن أن يلعب مقدمو الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص دورا رئيسيا عبر تكيفهم المستمر.