محليات

332

"مؤتمر منع الجريمة" يستعرض حالة الجريمة حول العالم

عقدت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة اليوم جلسة استعرضت خلالها "التحديات والنجاحات في تنفيذ السياسات الشاملة لمنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015.

وقد استعرض ديموس كريسيوس عضو اللجنة الأممية تقريراً هو الأول من نوعه حول حالة الجريمة والعدالة الجنائية في أنحاء العالم، وأهم اتجاهات الجرائم التي تواجهها الدول وأسبابها.

وقال انه خلال السنوات العشر الأخيرة رصدت الأمم المتحدة مجموعة من الجرائم التي انخفضت مستوياتها بشكل ملحوظ وعلى رأسها جرائم سرقة المنازل والممتلكات العامة والسيارات وذلك بسبب تكنولوجيا التعقب والحماية.

أما بالنسبة لجرائم العنف والمخدرات فظلت في مستويات مرتفعة وزادت بنسب طفيفة في الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض كما تصاعدت حدة جرائم القتل العمدي في الولايات المتحدة الأمريكية وافريقيا بمعدل أكبر من آسيا وأوروبا.

وأشار التقرير إلى أن أسباب جرائم القتل العمدي تنوعت ما بين انتشار العصابات المنظمة التي يقوم نشاطها على السرقة والسطو المسلح، أو العنف الأسري الذي بات منتشرا في كافة المجتمعات بغض النظر عن مستويات التنمية والرفاه الاجتماعي.

كما ارتفعت معدلات القتل بصفة عامة في الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل بما نسبته 2.5% مقارنة بالدول الغنية.

من جانبه قال بي زونيو عضو لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن التقرير الاممي الأول حول أنواع الجرائم رصد كذلك استمرار معدلات جريمة الرشوة في الدول الأكثر فقرا حيث أن نصف سكان تلك الدول اضطروا لدفع رشى مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين.

أما في البند المتعلق بكفاءة أنظمة العدالة الاجتماعية حول العالم فقد احتلت أوروبا المركز الأول من حيث كفاءة بلدانها في تحقيق الإدانة بجرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد تليها آسيا بنسبة 60% ثم أمريكا 30%.

وكشف التقرير النقاب أن 60% من المتهمين بالدول النامية يتم احتجازهم قبل تقديمهم للمحاكمة وتنخفض النسبة مقارنة بالدول الغنية.

وشدد على أن هذا التقرير الاممي الذي يصنف الجرائم على مستوى العالم يعرض لأول مرة من الدوحة في هذا المؤتمر وهو يعد بمثابة دليل لكافة الدول كي تبدأ عملية تصنيف الجرائم على غرار ما هو وارد به.

وختم التقرير بالتأكيد على أن الدول التي تضعف فيها سيادة القانون لابد وأن يتدنى فيها مستوى التنمية الاقتصادية.