اقتصاد

3458

قطر للمواد الأولية تواكب إحتياجات السوق المحلي من مواد البناء

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية عن عزمها متابعة توفير الرمل الناعم "رمل النيجان" لجميع العملاء والمقاولين في دولة قطر. ويأتي ذلك تأكيدًا لأهداف الشركة التي تتمثل بتوفير احتياطي إستراتيجي دائم من المواد الأولية، بالإضافة إلى تعديل الأسعار لخلق بيئة تنافسية ومنع الإحتكار والمحافظة على الشفافية وجودة مواد البناء.

وحول ذلك قال المهندس عيسى الحـمـادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: "من الأهداف الاساسية التي قامت عليها شركة قطر للمواد الأولية، توفير الاحتياط الإستراتيجي للدولة من مواد البناء الأولية. ولتحقيق هذه الأهداف نحرص على دراسة السوق بشكل دوري وتحليل المعلومات للتأكد من جهوزيتنا التامة لتوفير المواد الأولية في جميع الأوقات. لدينا ما يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الرمل الناعم وغيرها من المواد التي نوفرها، ونحن نحتفظ باحتياطي إستراتيجي دائم لدعم قطاعات البناء والبنى التحتية في الدولة".

الحمادي: هدفنا توفير الإحتياطي الإستراتيجي للدولة

وتنظّم شركة قطر للمواد الأولية توريد رمل الكثبان العالي الجودة في دولة قطر عبر استخدام الترسبات الطبيعية الكائنة في الجنوب بالقرب من منتجع شاطئ سيلين، وذلك عبر توفير الخدمات الجيدة، والكفاءة العالية ونظام التشغيل المتميز، من أجل تلبية احتياجات قطاع الإنشاءات، والحفاظ على الإحتياطي الطبيعي. علاوة على ذلك يملك قسم "رمل النيجيان" ما يكفي من المعدات لاستيعاب أي زيادة في طاقة الإنتاج اليومي في حدود الـ 40.000 متر مكعب من رمل الكثبان، أي ما يعادل حمولة 2000 شاحنة من الرمل.

ويذكر أن شركة قطر للمواد الأولية QPMC قد تأسست بناءً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ في مسيعيد وراس لفان ولوسيل، ونقل وتخزين وتوصيل المواد الأولية إلى قطر، وإدارة الموانئ لاستيعاب كميات كبيرة من المواد المستوردة إلى قطر، إضافة إلى تطوير وتشغيل الأرصفة البحرية بحسب متطلبات العملاء والجهات الحكومية، وإنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأولية، وإنتاج الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم سعر بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، وتوريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي، وبناء صوامع في موانئ الجابرو لتخزين وتفريغ الإسمنت المستورد، وتطوير محاجر الجابرو خارج دولة قطر، إلى جانب توسيع قسم الشحن البحري والخدمات اللوجستية ذات الصلة.