تقارير وحوارات

1014

أهم بنود الاتفاق النووي الإيراني

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقربة من النظام، ما قالت إنه أهم بنود الاتفاق النووي الموقع بين إيران والغرب، والذي أبرم اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن المنشآت النووية الإيرانية ستواصل العمل بمقتضى الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وسيتم رفع حظر التسليح عن إيران وستحل محله قيود جديدة.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" في تقرير لها أن "خريطة الإتفاق النووي" تجيز التحقيق في النشاطات النووية السابقة لإيران التي يشتبه في أنها كانت تنطوي على بعد عسكري.

وأشارت الوكالة إلى أهم بنود الاتفاق:

1- مفاعل اراك للمياه الثقيلة سيبقى ينتج المياه الثقيلة ويتم تحديثه ويزود بالامكانيات والمختبرات والمنشآت الجديدة بالتعاون مع مالكي أكثر التقنيات تقدما وامنا في العالم والتخلي عن الدعوات السابقة لتفكيكه أو تحويله الى مفاعل للمياه الخفيفة.

2- إيران ستدخل الأسواق العالمية باعتبارها بلد منتج للمواد النووية لاسيما المنتجين الإستراتيجين "اليورانيوم المخصب" و"المياه الثقيلة" وسيتم إلغاء الحظر والقيود المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد والتي فرضت منذ 35 عاما.

3- سيتم إلغاء الحظر الاقتصادي والمالي على القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياويات والتجارية والنقل والمواصلات في إيران والتي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا بذريعة البرنامج النووي الإيراني دفعة واحدة منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

4- استبدال الحظر المفروض على إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية بحظر على إنتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط والتي لم تنتجها إيران يوما ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقا بحسب الوكالة الإيرانية.

5- إلغاء الحظر التسليحي المفروض على إيران واستبداله ببعض القيود بحيث يمهد لاستيراد وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصل وإلغاء هذا الحظر بعد 5 سنوات تماما.

6- إزالة حظر المعدات الحساسة أو المتعددة الاستخدامات وسد حاجات إيران منها عبر تشكيل لجنة مشتركة بين إيران والقوى الستة.

7- إلغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الايرانيين في الاقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية.

8- إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية وإمكانية تحديث الأسطول الجوي الإيراني والرقي بمستوى امن الرحلات الجوية للمرة الاولى بعد 3 عقود من الحظر غير العادل على حد قول الوكالة.

9- الإفراج عن الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة في خارج البلاد والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات بسبب الحظر خلال الأعوام الماضية.

10- إزالة الحظر المفروض على البنك المركزي وشركة الملاحة والشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية لناقلات النفط والشركات المرتبطة وشركة الخطوط الجوية والعديد من المؤسسات والمصارف الإيرانية الأخرى والتي تبلغ 800 على الصعيدين الحقوقي والطبيعي.

11- تسهيل نيل إيران للقطاعات التجارية والتقنية والمالية والطاقة العالمية.

12- إزالة أي حظر أو قيود مفروضة في مجالات التعاون الاقتصادي مع إيران على جميع الصعد ومنها الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمجالات الأخرى.

13- التعاون الدولي الواسع مع إيران في قطاع الطاقة النووية السلمية على صعد بناء محطات نووية جديدة ومفاعلات بحثية وفق أحدث التقنيات في قطاع الصناعات النووية.

ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.

واستمرت المفاوضات الأخيرة في فيينا قرابة ثلاثة أسابيع جرت خلالها محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

ويهدف الاتفاق إلى الحد من النشاط النووي الإيراني لأكثر من عشر سنوات مقابل التعليق التدريجي للعقوبات التي أضرت بصادرات إيران النفطية وكبلت اقتصادها.