ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قطر ستستضيف محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لإنهاء تعثر المفاوضات من أجل إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك حسب رويترز. وقال محمد مرندي المستشار الإعلامي لكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إيران اختارت قطر لاستضافة المحادثات بسبب علاقات الدوحة الودية مع طهران. وفي وقت سابق، أوضح مرندي، في حديث لقناة الجزيرة، أنه من المحتمل أن تستضيف قطر الجولة المقبلة من المفاوضات النووية، معتبراً أن الحديث عن استضافة قطر للمفاوضات نابع من كونها دولة صديقة لنا في المنطقة، لافتاً إلى أن المفاوضات ستكون غير مباشرة كما كان الحال في فيينا. وبدا أن الاتفاق بات وشيكا في مارس الماضي عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المفاوضات، وزراء خارجية الدول الموقعة عليه للحضور إلى فيينا لاستكمال الاتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة على مدى 11 شهرا بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن المحادثات معلقة منذ ذلك الحين فيما يرجع بالأساس إلى إصرار طهران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي زار إيران الأسبوع الماضي، إن المحادثات غير المباشرة من المتوقع أن تستأنف في غضون الأيام المقبلة في دولة خليجية لإنهاء التعثر. وقال مصدر مطلع على الزيارة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي من المتوقع أن يصل إلى الدوحة الاثنين. وأبلغ مسؤول إيراني رويترز بأن كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري كني سيكون في الدوحة في 28 و29 يونيو من أجل المحادثات. وفي وقت لاحق نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن باقري كني سيصل إلى الدوحة اليوم الثلاثاء. وقال مسؤول إيراني وآخر أوروبي لرويترز الأسبوع الماضي إن إيران أسقطت مطلبها بشأن رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لكن ما زالت هناك مسألتان لم تحسما بعد منهما واحدة تخص العقوبات. وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ليس هناك اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. من جانبها قالت طهران نيوز إن استئناف المحادثات في الدوحة مهمة أيضًا لسبب آخر لأنه يأتي وسط جهود إيرانية لإصلاح العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع عقيدة السياسة الخارجية الإيرانية الجديدة لإدارة رئيسي المعروفة باسم سياسة الجوار. وقد تبادل المسؤولون الإيرانيون والعرب الزيارات خلال الأشهر القليلة الماضية وما زالوا على اتصال وثيق مع بعضهم البعض. قام الرئيس رئيسي بزيارة سلطنة عمان وقطر ولديه زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة على جدول أعماله على الرغم من أن الموعد الدقيق لهذه الزيارة لم يتم تحديده بعد. وأضاف التقرير: كما تتحسن العلاقات بين طهران والرياض، في ظل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران والسعودية. من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي بدأ دبلوماسية مكوكية بين طهران والرياض. وقام بزيارة للسعودية والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ثم غادر جدة متوجهاً إلى طهران. ووصل، الأحد، إلى العاصمة الإيرانية والتقى بالرئيس الرئيسي. ويقال إن الهدف الرئيسي للكاظمي هو تهدئة التوترات بين إيران والمملكة العربية السعودية.

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقربة من النظام، ما قالت إنه أهم بنود الاتفاق النووي الموقع بين إيران والغرب، والذي أبرم اليوم الثلاثاء. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن المنشآت النووية الإيرانية ستواصل العمل بمقتضى الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وسيتم رفع حظر التسليح عن إيران وستحل محله قيود جديدة. وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" في تقرير لها أن "خريطة الإتفاق النووي" تجيز التحقيق في النشاطات النووية السابقة لإيران التي يشتبه في أنها كانت تنطوي على بعد عسكري. وأشارت الوكالة إلى أهم بنود الاتفاق: 1- مفاعل اراك للمياه الثقيلة سيبقى ينتج المياه الثقيلة ويتم تحديثه ويزود بالامكانيات والمختبرات والمنشآت الجديدة بالتعاون مع مالكي أكثر التقنيات تقدما وامنا في العالم والتخلي عن الدعوات السابقة لتفكيكه أو تحويله الى مفاعل للمياه الخفيفة. 2- إيران ستدخل الأسواق العالمية باعتبارها بلد منتج للمواد النووية لاسيما المنتجين الإستراتيجين "اليورانيوم المخصب" و"المياه الثقيلة" وسيتم إلغاء الحظر والقيود المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد والتي فرضت منذ 35 عاما. 3- سيتم إلغاء الحظر الاقتصادي والمالي على القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياويات والتجارية والنقل والمواصلات في إيران والتي فرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا بذريعة البرنامج النووي الإيراني دفعة واحدة منذ بدء تنفيذ الاتفاق. 4- استبدال الحظر المفروض على إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية بحظر على إنتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط والتي لم تنتجها إيران يوما ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقا بحسب الوكالة الإيرانية. 5- إلغاء الحظر التسليحي المفروض على إيران واستبداله ببعض القيود بحيث يمهد لاستيراد وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصل وإلغاء هذا الحظر بعد 5 سنوات تماما. 6- إزالة حظر المعدات الحساسة أو المتعددة الاستخدامات وسد حاجات إيران منها عبر تشكيل لجنة مشتركة بين إيران والقوى الستة. 7- إلغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الايرانيين في الاقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية. 8- إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية وإمكانية تحديث الأسطول الجوي الإيراني والرقي بمستوى امن الرحلات الجوية للمرة الاولى بعد 3 عقود من الحظر غير العادل على حد قول الوكالة. 9- الإفراج عن الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة في خارج البلاد والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات بسبب الحظر خلال الأعوام الماضية. 10- إزالة الحظر المفروض على البنك المركزي وشركة الملاحة والشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية لناقلات النفط والشركات المرتبطة وشركة الخطوط الجوية والعديد من المؤسسات والمصارف الإيرانية الأخرى والتي تبلغ 800 على الصعيدين الحقوقي والطبيعي. 11- تسهيل نيل إيران للقطاعات التجارية والتقنية والمالية والطاقة العالمية. 12- إزالة أي حظر أو قيود مفروضة في مجالات التعاون الاقتصادي مع إيران على جميع الصعد ومنها الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمجالات الأخرى. 13- التعاون الدولي الواسع مع إيران في قطاع الطاقة النووية السلمية على صعد بناء محطات نووية جديدة ومفاعلات بحثية وفق أحدث التقنيات في قطاع الصناعات النووية. ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية. واستمرت المفاوضات الأخيرة في فيينا قرابة ثلاثة أسابيع جرت خلالها محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف. ويهدف الاتفاق إلى الحد من النشاط النووي الإيراني لأكثر من عشر سنوات مقابل التعليق التدريجي للعقوبات التي أضرت بصادرات إيران النفطية وكبلت اقتصادها.

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن مفتشين نوويين تابعين للأمم المتحدة زاروا اليوم الأربعاء، منجما إيرانيا لليورانيوم لأول مرة منذ نحو عشر سنوات في إطار المزيد من الفحص الدقيق للبرنامج النووي الإيراني. وقال متحدث من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، إن فريقا يضم ثلاثة مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية توجه إلى منجم جتشين القريب من ميناء بندر عباس الجنوبي المطل على الخليج. وزار المفتشون الدوليون المنجم آخر مرة عام 2005. ونقل الموقع الإلكتروني لتلفزيون "برس تي.في" الإيراني الناطق بالانجليزية عن بهروز كمالوندي قوله إنهم "يقومون بالتفتيش الآن". وكان السماح للوكالة الدولية -التي تحقق في مزاعم عن قيام إيران بأبحاث عن القنبلة الذرية- بدخول جتشين من بين ست خطوات وافقت عليها طهران في إطار اتفاق للتعاون وقعته مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة في 11 نوفمبر.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة هز غرب البلاد بالقرب من الحدود مع العراق، صباح اليوم الجمعة. ولم ترد تفاصيل عن حجم الدمار، لكن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قالت إنه تم إرسال عدة فرق إغاثة لتقييم الوضع. وكان مركز الزلزال في بلدة قصر شيرين بإقليم عاصمة كرمانشاه، على مسافة عشرة كيلومترات من الحدود الإيرانية العراقية.