محليات

779

برنامج تأهيلي للموظف القانوني الشامل بوزارة العدل

افتتح مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، البرنامج التأهيلي للموظف القانوني الشامل بوزارة العدل، والذي يأتي استكمالاً للبرنامج التأسيسي للموظف الشامل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، مع التوسع في المحاور والفئة المستهدفة من الموظفين القانونيين بالوزارة.

وبهذه المناسبة أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير العدل بضرورة الاهتمام بالقانونيين الجدد من منتسبي الوزارة، لإعدادهم وتأهيلهم التأهيل المناسب للقيام بالأعمال القانونية المنوطة بهم على أكمل وجه، ولإكسابهم الخبرة الضرورية لتنفيذ المعاملات بدقة وشمولية، ومنحهم الفرصة الكافية للتعرف على جميع اختصاصات إدارات الوزارة ، بالإضافة إلى تعرفهم على أخلاقيات العمل في الوزارة وإكسابهم مهارة الإبداع الوظيفي.

ونوهت السيدة فاطمة بلال بأهمية هذا البرنامج للشباب القانونيين الجدد، والدور المعول عليه في تنمية وتطوير الموارد البشرية للوزارة بالتزامن مع التوسع الحاصل في خدمات الجمهور، وانتقال أغلب الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى المراكز والفروع الخارجية، وتعزيز الصلاحيات الممنوحة لهذه الفروع من أجل تيسير حصول المواطنين على هذه الخدمات بيسر وسهولة ، الأمر الذي يحتم تأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواكبة هذا العمل بكفاءة واقتدار.

وأوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تدور محاور المرحلة الأولى منه حول الاتفاقيات والتعاون الدولي وقضايا الدولة والعقود والشؤون القانونية، وتتناول المرحلة الثانية الموضوعات المتعلقة بشؤون المحاماة والتسجيل العقاري والتوثيق والموارد البشرية، فيما تتناول المرحلة الثالثة أعمال الشؤون المالية والإدارية والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والتدريب والتأهيل القانوني.

وأضافت أنه تم اختيار عدد من الخبراء والاستشاريين القانونيون في الإدارات المتخصصة بالوزارة لتنفيذ محاور البرنامج ، مع مراعاة الجانب العملي والتطبيقي حتى تكون مخرجات البرنامج ملبية لاحتياجات الوزارة والموظفين وعلى المستوى المأمول مع التوسع الحاصل في خدمات الوزارة، ومشاريعها الجديدة وفي مقدمتها مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك"، والربط مع الجهات الحكومية في الدولة لتقديم خدمات "الموظف الشامل" للجمهور.

كما سيتلقى المشاركون عرضا حول مبادئ ومفاهيم أخلاقيات العمل، ووثيقة السلوك المهني لوزارة العدل ، إلى جانب عرض لمفاهيم الإبداع في العمل ومجالات وفرص التطوير التي يمكن المشاركة فيها من خلال رؤية ورسالة وزارة العدل.