محليات

1492

نجاح قطري مشهود في جهود مكافحة الفساد

تعمل دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من المشروعات التي تسهم بنجاح مشهود في الجهود الدولية لتحقيق العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة ومكافحتها، وخصوصا ما يرتبط منها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فمنذ استضافة دولة قطر للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد في نوفمبر 2009، والتي تبنت آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، أصبحت الدوحة معلما أساسيا في الجهد الدولي المشترك لمكافحة الفساد وتعزيز الالتزام بالاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي استمر للفترة 2016 ـــ 2021، وأنجز مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات الدول وخاصة الدول النامية، في مجالات عديدة أبرزها نزاهة القضاء ومحاربة الفساد وتحصين الشباب من الجريمة. حيث استفادت منها أكثر من مائة دولة. كما أطلقت دولة قطر مبادرة فريدة من نوعها عبر تخصيص جائزة دوليّة سنويّة لمكافحة الفساد باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منذ عام 2016 وتوالى تقديم الجائزة في السنين التالية، إلى جانب إنشاء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة عام 2011، من أجل بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية بما يؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد، موضحا أنه مركز غير حكومي متخصص بالأبحاث والتدريب وتقديم الدعم الفني لدول العالم في مجالات حكم القانون ومكافحة الفساد، وأيضا شاركت دولة قطر في وضع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتحرص على تنفيذ إجراءاتها ودعم الدول العربية الأخرى في التنفيذ، إضافة إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بتنظيم ورش عمل إقليمية حول جوانب تطبيق آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد وأفضل الممارسات في مجال قياس وتقييم الشفافية والنزاهة، ومواضيع أخرى كثيرة تتعلق بمكافحة الفساد.

وتحرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر على مواصلة الانخراط في الترتيبات الثنائية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مختلف المستويات، حيث نظمت الهيئة جهودا محلية ووطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ففي المجال الوطني قامت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالعمل على إعداد ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020م، وقامت أيضاً ببعض التعديلات التشريعية على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تستهدف تجريم رشوة الموظف الأجنبي وتسهيل عملية المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول في جميع الأمور ومن بينها مكافحة الفساد.

اقرأ أيضاً

صاحب السمو يؤكد تطلع قطر والسلفادور لتعزيز التعاون الثنائي

صاحب السمو يغادر السلفادور

صاحب السمو ورئيس السلفادور يشهدان التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم

أخبار ذات صلة

تسجيل شقتين سكنيتين بمنطقة لوسيل لصالح «وقف الوقوف»

حملة نظافة موسعة في عدد من الروض ومواقع التخييم