محليات

304

قانونيون لـ "الشرق": خطاب الأمير يعزز دولة المؤسسات ويرسخ كفاءة الأداء

- المحامي مبارك السليطي: التحديات وطنية والمهام مشتركة تعكس رؤية تقوم على المسؤولية

- المحامي صلاح الجلاهمة: رسم إستراتيجية واضحة المعالم

أكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أنّ خطاب صاحب السمو رسم استراتيجية واثقة الخطوات للشباب في الاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة، مستندين إلى الإرادة والثقة والفاعلية لإكمال مسيرة التنمية، مشيرين إلى أنّ سمو الأمير أكد على نهج الدولة في مسيرة التنمية والإصلاح والتقدم، وهي ماضية في مسار الدبلوماسية والحوار والتفاوض والوساطة من أجل إحلال السلام في العالم.

  - التحديات وطنية 

 قال المحامي مبارك السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ الخطاب يجسد قوة الدولة وحكمة قيادتها في مواجهة التحديات وترسيخ سيادة القانون، ويحمل رسائل وطنية واستراتيجية بالغة الأهمية، عكست حكمة القيادة الرشيدة، وثبات المواقف القطرية، وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بثقة واقتدار، مع مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي.

وقال: إن تأكيد سموه على أن التحديات وطنية والمهام مشتركة يعكس رؤية قيادية راسخة تقوم على المسؤولية الجماعية، وإعلاء المصلحة العامة، وصون المال العام، وتعزيز كفاءة المؤسسات، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تشكل أساساً لدولة المؤسسات والقانون، وتؤكد أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في مختلف مواقع العمل.

 - حماية المصالح الوطنية 

من جهته، أكد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن الخطاب يعكس رؤية واضحة للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويؤكد ثبات النهج القطري في حماية المصالح الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ أسس الاستقرار والازدهار.

وأشار سعادته إلى أن الخطاب اتسم بالشمولية والواقعية، من خلال تناوله القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتسليطه الضوء على أهمية مواصلة العمل وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المتسارعة.

ولفت سعادته إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة، إلى جانب تشجيع الابتكار وتعزيز ثقافة المبادرة في مختلف القطاعات.

 وشدد على أهمية مواصلة تطوير منظومة تسوية المنازعات، وتعزيز دور الوسائل البديلة، وفي مقدمتها التوفيق والتحكيم والوساطة.

  - رؤية دولية 

من جانبه، أعرب المحامي عبد الرحمن آل محمود أمين سر جمعية المحامين القطرية عن اعتزازه بالخطاب الذي رسم آليات واضحة لنهج الدولة في الحفاظ على مقدرات الدولة ومسارها التنموي إلى جانب رؤيتها الدولية في الحفاظ على نهجها في مسار الدبلوماسية والحوار والتفاوض والوساطة.

وقال: لقد أوضح سموه آليات لتحقيق الكفاءة الإدارية والمهنية والجودة العملية وأنه يتطلب من الشباب ابتكار سبل جديدة في المهارات بهدف تطوير الإدارة والوصول بها للفاعلية.

  - تطبيق نظام تقييم الأداء 

وبدوره، أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ أكاديمي أنّ سموه في خطابه ركز على آليات تطبيق نظام تقييم الأداء القائم على النتائج وجودة المخرجات لأنّ الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول وهو غاية التنمية ووسيلتها. 

وشدد على ضرورة أن تزود مؤسسات التعليم الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، كذلك بالفكر والثقافة اللازمين لمواجهة تحديات العصر، ولابد أن تقترن مواكبة العلوم والتقنيات الحديثة بترسيخ مكانة اللغة العربية، وتعزيز قيم الهوية الوطنية.

وأضاف: «ركز سموه على اكتمال كفاءة الإدارة وآلية منظمة للمساءلة، وأنه على القيادات الإدارية أن تتحمل مسؤوليتها، في تمكين الموظفين، ونقل المعرفة، وتأهيل الصف الثاني، وربط الترقية والتطوير والإنجاز بالكفاءة وتكافؤ الفرص، والمهم أن لا تطبق هذه السياسات شكليا فحسب، بحيث يبقى الإنجاز والكفاءة على حالهما، فالمطلوب هو الأمانة في عملية التقييم، فلا يمكن أن تحل أي سياسة وأنظمة محل الأمانة في تقييم وأخلاق العمل».

  - نهج الدولة في الحوار والوساطة 

من جهته، أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ سموه في خطابه طمأنّ المجتمع على متانة الاقتصاد القطري ورؤيته المستقبلية وأنه بالرغم من الصعوبات التي تمر فيها منطقة الشرق الأوسط إلا أنّ قطر ماضية في نهجها التنموي للمحافظة على مكانتها الدولية.

واشار إلى أن سمو الأمير على ثقة من وعي المجتمع وقدرته على الصمود في لحظات الأزمات، وقال: إنّ علاقة القطريين بهذه الأرض الطيبة لم تصنعها الوفرة بل صاغتها الأجيال في مواجهة الشدائد وقسوة الجغرافيا وشح الموارد وهي علاقة وفاء ورهان على الإرادة وتحدي المستحيل، والصمود لا يولد في لحظة الأزمة بل هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط.

وأعرب المحامي الهاجري عن ثقته في قدرة المجتمع القطري والخليجي على تخطي الصعاب والأزمات الراهنة والخروج من المشكلات بحلول إيجابية تعود بالفائدة على استقرار المنطقة.

  - رسم سياسات داخلية وخارجية 

وقد أكد المحامي راشد سعد آل سعد الكواري أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، حدد الأولويات الوطنية ورسم السياسات الداخلية والخارجية بدقة خلال المرحلة المقبلة.  وشدد على محورية ملف الاستثمار في الإنسان في الخطاب، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول فهو غاية التنمية ووسيلتها، ومنوهاً إلى أن الخطاب بث روح التحدي في نفوس المجتمع للتعامل مع كل التحديات.

وأشار إلى أن التوجيهات تؤكد عدم تأثر المواطن والمقيم بالأحداث الراهنة في المنطقة، لافتاً إلى إعلان سموه عدداً من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة، وأنّ القراءة القانونية للخطاب تؤكد أن قطر تدخل هذه المرحلة بمنهج لا يفصل بين التشريع والاقتصاد وكفاءة الإدارة. 

واختتم بالقول: «التنويع الاقتصادي يحتاج إلى تشريعات مواكبة، وجذب الاستثمار يحتاج إلى بيئة قانونية موثوقة، والتحول الرقمي يتطلب حوكمة فعالة وحماية للبيانات والخصوصية».

  - خريطة طريق

أكد المحامي علي آل حنزاب أن مضامين الخطاب جاءت بمثابة خريطة طريق لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبل، بعد أن نجحت الدولة، بفضل قيادتها الحكيمة وتكاتف شعبها، بمواجهة التحديات. وأضاف أن توجيهات سموه بالتأكيد على إتقان العمل، وصون المال العام، وتغليب الواجب والمصلحة العامة على أي اعتبار، تعد شعارات المرحلة الحالية.

ونوه إلى أن التوجيهات شملت جميع القطاعات بالدولة وشملت ربط الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، واستكمال ربط البيانات بين الجهات وحماية الخصوصية، وبدء تطبيق نظام تقييم الأداء بالعمل الحكومي، موضحاً أهمية تطوير الأداء المؤسسي والمجتمعي.

   - وثيقة وطنية 

من جانبه، قال المحامي يوسف ناصر آل عبد الغني: إنّ سموه رسم ملامح المرحلة من اقتصاد صامد وإنسان مسؤول، وجاء الخطاب وثيقة وطنية متكاملة تجمع بين قراءة الواقع واستشراف المستقبل، وتضع أمام المواطن والمسؤول معاً خريطة طريق واضحة لمرحلة جديدة تنتقل فيها قطر إلى مستوى أكبر من حيث حجم الاقتصاد وحجم الدور.

وأضاف: «وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن سموه إلى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في بيئة عالمية متقلبة، مستنداً إلى مؤشرات واضحة في النمو، وتراجع نسبة الدين العام، وقوة القطاع المالي، والتزام الدولة بسياسة مالية منضبطة. غير أن أعمق ما في الخطاب أنه جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، فرأس المال البشري في رؤية سموه هو الثروة الحقيقية للدولة. 

من جهته، أشار المحامي حمد ناصر الأحمد إلى أن الخطاب استعرض قدرة الدولة على التعافي من أي أزمة، وتحقيق أهداف المستقبل، اعتماداً على تاريخها المعروف بتجاوز جميع الأزمات، وخروجها منها أقوى بفضل الله تعالى وحكمة القيادة وتكاتف المواطنين والمقيمين. وأضاف أنها تعكس رؤية القيادة الحكيمة في تأكيد مناعة قطر وإرادتها الصلبة في البناء وصون المكتسبات، في ظل مواجهة الأحداث الاستثنائية والأزمات. وأشار إلى أنه لا تعطيل لمسيرة التنمية، ولا تغيير الأولويات التنموية، ولا تباطؤ للاقتصاد الوطني.

وأكد المحامي صلاح الجلاهمة أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الـ 55 لمجلس الشورى حمل رؤية واضحة المعالم للاقتصادين العالمي والوطني، واستراتيجية منظمة للإنسان في توظيف خبراته ومهاراته في خدمة مجتمعه.

واختتم بالقول: «جاء في خطاب سموه أن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول وهو غاية التنمية ووسيلتها، وقد شهدت المؤسسات التعليمية القطرية تقدما لافتا، من ضمنها جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية، وغيرها من مؤسسات الدراسات العليا تطوراً في قطاع التربية والتعليم في الدولة».

اقرأ أيضاً

قيادات «الرعاية الأولية»: تعزيز جودة الخدمات الصحية وكفاءة الأداء المؤسسي

عبد الرحمن القحطاني رئيس «القطري للصحافة»: رؤية صاحب السمو تعزز منعة الوطن واستدامة التنمية

سفراء لـ الشرق: خطاب صاحب السمو يجسد نهج الحوار ويعزز التعاون الدولي

أخبار ذات صلة

المنتدى العالمي للاستثمار يناقش سبل تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية

 وزير الاتصالات السوري: نتطلع إلى شراكات استثمارية مع قطر في البنية التحتية الرقمية